الزامات تحقق جامعه توحیدی مبتنی بر حکمرانی اسلامی

جامعه جهاني به شدت نيازمند حكمراني اسلامي مبتنی بر قانون الهي برای اجرای احکام و بسط عدالت در سراسر جهان است.

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ رشد روزافزون نرخ جمعیت، افزایش روند شهرنشینی، رشد شهرها، پیچیدگی‌های مسائل شهری، گسترش تکنولوژی و فناوری، تغییر و تحولات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و به تبع آن گستردگی جوامع به سبب اقتضائات شهرنشینی و افزایش مطالبات مردمی، موجب گردیده تا مدیریت سیاسی، اداره منابع اجتماعی و اقتصادی، تدوین سیاست‌های اجرایی و برنامه‌ریزی شهری در بسیاری از جوامع با چالش مواجه گردیده و از این باب، احساس نیاز به درک بهتر و شناخت عمیق‌تری نسبت به شرایط و متغیرهای محیطی به وجود آید. از این‌رو، به منظور جلوگیری از آنارشی، ایجاد انضباط، انسجام و توسعه اجتماعی و در نهایت تحقق اهداف و آرمان‌های مورد نظر، ایجاد یک نظام حکمرانی، به‌عنوان ضروری‌ترین نیاز جوامع بشری، و ساختاری تصمیم‌ساز، همواره هدفی مهم در حیات بشری برای حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب و حتی آرمانی به شمار آمده است تا از این رهگذر، با بهره‌گیری از روش‌های مدیریتی صحیح و مناسب، و تدوین و اجرای قانون متخذه از اصول و باورهای دینی نسبت به قانونمند ساختن رفتارهای بشری اقدام گردیده، و همه عناصر حاکمیتی و غیر حاکمیتی با یکدیگر تعامل و مشارکت سازنده داشته باشند. از این‌رو، فلسفه وجودی نظام حکمرانی به عنوان فرایندی پیوسته و متشکل از نهادهای رسمی، همواره این بوده تا امور مشترک جامعه اداره، و تضمین و اجرای قانون قدرت پیدا کرده و ضمن سازگار نمودن منافع متعدد و متنوع، اقدامات همکاری‌جویانه اتخاذ شود.

حکمرانی از منظر نهج‌البلاغه

با مروری بر نهج‌البلاغه متوجه می‌شویم که حکمرانی به شکل یک الگوی آرمانی در بستر جامعه‌ توحیدی توصیف شده و همواره رعایت مبانی اسلامی ناظر بر حکومت، برای استمرار حاکمیت الهی مورد توجه بوده است. همان‌طور که می‌دانیم در تعالیم دینی و براساس ادله فراوان نقلی آیات قرآن کریم، بر حاکمیت تکوینی در اثبات حاکمیت مطلق الهی اشاره شده و حاکمیت ذاتی بر جهان و انسان از آن خداوند شمرده شده است، به‌گونه‌ای که هیچکس به غیر از ذات باری‌تعالی حق حاکمیت نداشته و ندارد الّا به اذن او. با وجود آنکه خداوند سبحان در قرآن کریم به کرات تصریح داشته است که حکم کردن و حاکمیت از آن او بوده و کسی جز او ولی امر انسانها نیست، اما، بر اساس حاکمیت تشریعی و از منظر برخی صاحبنظران، شخصیت رهبر جامعه اسلامی و ویژگی‌های او نقش مهمی برای تشکیل و تضمین حکمرانی آرمانی دارد و حاکمیت اسلامی، مشروعیت خود را از خداوند دریافت می‌کند. از این‌رو، تشریع و قانونگذاری که از جنبه‌های مهم حاکمیت است، منشأ الهی پیدا کرده و قوانین، در چهارچوب احکام شریعت اسلامی و احکام ثابت قرآن شکل می‌گیرد. ضمن اینکه در کنار تشکیل حاکمیت اسلامی بر توجه به مردم، نوع تعامل و حضور آنان در صحنه‌های ‌سیاسی نیز تأکید شده است و نمونه‌های آن را در فرمایشات امیرمؤمنان علی (ع) خطاب به مالک اشتر در نهج‌البلاغه مانند: جلب افکار عمومی، دقت در انتصاب مسئولان، توجه به اقتصاد و معیشت جامعه، مردمی بودن و فاصله نگرفتن از مردم، ایجاد وحدت میان مردم و نظامیان، گماردن قضات عادل، ستم نکردن و رأفت نسبت به مردم، ولایتمداری و اطاعت از رهبری (همان، نامه ۵۳)، عدم قصور زمامداران در انجام وظایف، رعایت حقوق عامه (خطبه ۲۱۶)، عدم خیانت و وفاداری (نامه ۲۷)، فقدان استبداد و خودرأیی (خطبه ۱۶۴)، عدم دنیازدگی (نامه ۴۵) و عدم سهم‌خواهی (نامه ۶۱)، بی‌توجهی به اشرافیت و تجمل‌گرایی (نامه ۴۹)، ترویج فضائل اخلاقی در جامعه و روی نیاوردن به رذایل اخلاقی (حکمت ۳۵۵)، فاصله نگرفتن مردم از حکومت (نامه ۷۰)، عدم گریز از مسئولیت‌های مدنی (خطبه ۲۷) و نسپردن امور خویش به ستمگران و مواردی از این دست شاهد هستیم.

تئوری الگوی حکمرانی اسلامی

مهم‌ترین ویژگی برجسته و بنیادی نظام حکمرانی اسلامی به عنوان فراگردی مردم‌سالار، علیرغم پیچیدگی‌های سیاسی، اقتصادی و نهادی؛ موفقیت در توسعه اجتماعی و دستیابی به اهداف و آرمان‌هاست تا با نقش بی‌بدیل خود در بهره‌گیری از روش‌های قاعده‌مند و خردمندانه و نیز شناسایی مفاهیم و مؤلفه‌ها، با ایستادن در نقطه تعادل ارزش‌ها و واقعیت‌ها، بتواند بقا، دوام و کارآمدی نظام حکمرانی را به واسطه برقراری تناسب میان امکانات و اهداف، فراهم ساخته و ضمن زمینه‌سازی رشد و شکوفایی سرمایه‌ اجتماعی؛ دولت، نهادهای خصوصی و مردم را در یک جریان فرابخشی به مشارکت در امور جامعه و تصمیم‌گیری درباره سرنوشت خویش رهنمون سازد. به همین جهت میان حکمرانی اسلامی و توانمندسازی سرمایه اجتماعی در سایه عدالت‌محوری رابطه معناداری وجود دارد و اگر نظام حکمرانی به عنوان پدیده‌ای پیچیده با ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که حاصل تعامل، تقابل و کنش بازیگران آن است درست عمل نکند موجب ناتوان‌سازی سرمایه‌های اجتماعی، اتلاف فرصتها، بروز فقر، بیکاری، تورم، آلودگی‌ها و نابودی زیرساخت‌ها و نهایتاً اُفول حکمرانی خواهد شد. به همین جهت تئوری الگوی حکمرانی اسلامی مبتنی بر نقد و بررسی سیاست‌های تعدیل ساختاری، به عنوان یکی از نظریه‌های جدید توسعه، مطرح شده و موضوعات محوری و مهم می‌تواند در بهبود شرایط جامعه و ایجاد امنیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به عنوان یک پارادایم مهم در مدیریت جامعه معرفی گردد، که طی آن دولت، نهادها و شهروندان در یک جریان فرابخشی به مشارکت پرداخته و به عنوان یکی از ویژگی‌های برجسته بنیادی، برای موفقیت و توسعه کشور به بیان چگونگی تعامل میان دولت و نهادهای غیردولتی با جامعه و نوع و نحوه تصمیم‌گیری بپردازند. لذا الگوی حکمرانی اسلامی با مؤلفه‌هایی توانمندسازی سرمایه اجتماعی، تمرکززدایی قدرت، گسترش مشارکت همگانی، پاسخگویی حاکمیت، نظیر نظارت قضایی، استقلال رسانه‌‌ای، بهره‌مندی از تخصص عالمان دینی و نخبگان، توجه به علوم به ویژه علوم انسانی، اجرای صحیح ضوابط و قوانین، ایجاد امنیت و ثبات سیاسی و اقتصادی، شفافیت و روشنگری، اخلاق مداری و رشد فضایل اخلاقی، مقابله با نفوذ فرهنگ وارداتی بیگانه، برابری اجتماعی، گفتگو با منتقدین، عدالت‌ورزی، مبارزه و مهار فساد و مواردی از این دست میتواند نظریه‌ای نوین، کارا و اثربخش در پاسخگویی به انتظارات و مسئولیت‌های جدید ارائه نماید تا رابطه معناداری میان سرمایه اجتماعی و توانمندسازی با حکمرانی اسلامی و تعدیل این رابطه با مدیریت دانش در راستای افزایش اعتماد میان مردم و مسئولین به وجود آورد. مدیریتی که تولید دانش و نوآوری را به عنوان یک فعالیت جمعی دانسته و قابلیت بهبود حکمرانی و رفع مشکلات جمعی را دارد.

جامعه توحیدی تجلی حکمرانی اسلامی

با اینکه بسیاری از محققان و صاحب‌نظران حوزه اداره عمومی و مدیریت دولتی به حکمرانی خوب به مثابه موضوعی مهم و اثرگذار در توسعه کشور پرداخته‌اند، اما همچنان ابعاد گوناگون آن در ارتباط با سایر حوزه‌ها از جمله فرهنگ سیاسی ناگفته‌های بسیار دارد. لذا نیاز است تا به بررسی و ارائه نظریه و الگوی جدیدی از حکمرانی با عنوان حکمرانی اسلامی پرداخته شود، چرا که این نوع از حکمرانی به عنوان یک حکمرانی آرمانی با مشارکت سرمایه اجتماعی، هم‌ در سطح دولت و هم در سطح جامعه قادر است با توانمندسازی منابع انسانی و ریشه‌کنی بی‌عدالتی بستر افزایش ظرفیت‌های توسعه ملی و حتی فراملی را فراهم آورده و عملکرد سازمان‌ها و سطح زندگی شهروندان را ارتقاء بخشد. از این‌رو، بررسی مهم‌ترین چالش‌های فراروی حکمرانی مطلوب و همراه با تبیین نظام حکمرانی کارآمد و جهان‌شمول در ترسیم الگوی حکمرانی اسلامی و ارائه راهکارهای مناسب و اثربخش در راستای بهبود عملکرد دولتمردان برای اصلاح اداره امور جوامع و دستیابی به رشد، تعالی و تحقق جامعه توحیدی امری اجتناب‌ناپذیر است، منوط به آن که به عهد و پیمان به عنوان یکی از اصلی‌ترین اصول حکمرانی و اساس روابط انسانی و مناسبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی توجه شود. چنان‌که به فرموده امام علی(ع)، در حکومت و مدیریت هیچ چیز جایگزین وفاداری و پایبندی به عهد و پیمان نمی‌شود و هیچ چیز مثل آن از حکومت‌ها پاسداری نمی‌کند(خطبه۴۱ نهج‌البلاغه). لذا از این‌روست که آن حضرت در حکومت‌داری به موضوع افکار عمومی پرداخته و جلب رضایت مردم را بسیار مهم شمرده‌اند. چراکه لازمه حکمرانی توجه به نظر جامعه است و آگاهی از نظرهای گوناگون و توجه داشتن به آنها، زمامداران و مدیران را با مطالبات مردمی آشنا ساخته تا بتوانند ضعف‌ها و کاستی‌ها را به موقع دریابند و اصلاح کنند. از طرفی از آنجا که حکمرانی، مفهومی پیچیده و وابسته به بافت جامعه است، حکمرانی اسلامی را می‌توان در هر جامعه‌ای براساس شرایط و اقتضائات و نیازهای نهادی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن جامعه پیاده نمود. لذا شناخت عناصر این نوع از حکمرانی ضرورت می‌یابد تا با استقرار اجزای آن، زمینه لازم برای پویایی و بالندگی جامعه و حرکت به سمت توسعه عدالت‌محور فراهم شود. پس برای این مقصود لازم است مفاهیم، ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های گوناگون حکمرانی اسلامی به‌ویژه در چارچوب مدیریت نهادی و تلاش برای ایجاد ارتباط میان آنها با مختصات بومی تبیین شده، سپس از ظرفیت‌های موجود در میان شخصیت‌ها و چهره‌های برجسته، الگوسازی عینی و عملی صورت پذیرد، برنامه‌ریزی و گفتمان‌سازی در میان اقشار مختلف جامعه برای توسعه مفهومی ابعاد حکمرانی آرمانی شکل گیرد و نهایتاً، فرایندهای کنترل و بازخورد اجتماعی طراحی شود. لذا بزرگ‌ترین و مهم‌ترین وظیفه نظام حکمرانی اسلامی این است که اسلام را در عمق زندگی مردم تحقق بخشد و جامعه نمونه اسلامی ایجاد کند. برای عملی‌شدن این هدف، لازم است تا همه ارکان یک کشور هماهنگ و پیگیر عمل کنند و به تلاشی وسیع دست زنند، در غیر این صورت آن می‌شود که رهبر معظم انقلاب فرمودند، اگر نظام حکمرانی اسلامی پا به پای پیروزی‌ها و موفقیت‌های سیاسی و نظامی و غیره، موفقیت در بُعد سازندگی دل و سازندگی روح و سازندگی شخصی انسان‌ها نداشته باشد، یقیناً سرانجامی نخواهد داشت و عاقبت به انحراف کشیده خواهد شد. بنابراین، برای رشد و تعالی بشر و ایجاد جامعه توحیدی به‌عنوان هدف اصلی حکمرانی اسلامی، دستیابی به اهداف توسعه‌ای نظیر توسعه پایدار نیروی انسانی؛ ایجاد آزادی‌های مدنی؛ کمک به اقشار آسیب‌پذیر از طریق فرصت‌های برابر؛ تقویت سرمایه‌های اجتماعی؛ توسعه همکاری‌ها و به حداکثر رساندن رفاه عمومی، جلب رضایت و اعتماد شهروندان، و همچنین رفع نیازهای اساسی آنها و حمایت از حقوق بنیادین و آزادی‌های عمومی، و نیز ارائه دستاوردی نوین و مؤثر در پاسخگویی به انتظارات و مطالبات همه جوامع فارغ از نژاد، قومیت، زبان، دین و سایر تفاوت‌های فرهنگی، ضروری می‌نماید، و این امر جز بر اساس شاخص‌های قانونمندی اسلامی، کارآمدی در ابعاد گوناگون و در راستای نیاز جامعه به عمل، پاسخگویی و شفافیت‌پذیری در رفتارها و تصمیم‌های حکومت، نظارت‌پذیری، عدالت‌گستری، امنیت‌گستری، توزیع عادلانه و منطقی خدمات و ارزش‌های اساسی، افزایش ظرفیت‌های مشارکت‌پذیری و گفتگوی فی‌مابین با هدف تقویت مردم‌سالاری دینی و ترویج اصل اخلاقی مسئولیت‌پذیری در بین شهروندان در سطوح جهانی، بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی به منظور کاهش جدی فساد و تبعیض در ابعاد گوناگون، محقق نخواهد شد، در غیر این صورت با کاهش میزان اعتماد و رضایت عمومی نسبت به حاکمیت مواجه خواهیم شد. بنابراین، جامعه جهانی به شدت نیازمند حکمرانی اسلامی مبتنی بر قانون الهی برای اجرای احکام و بسط عدالت در سراسر جهان بوده و در این میان، نقش ولی فقیه به عنوان ایدئولوگ جامعه اسلامی و ناظر بر اجرای صحیح و درست حکمرانی اسلامی، انکارناپذیر می‌باشد.

* دکتر محمدمهدی جهان پرور، نویسنده و پژوهشگر

لینک کوتاه مطلب : http://fekrat.net/?p=8237