بررسی حقوق زنان در اسلام

عدالت مهم‌ترین آرمان و آرزوی بشر از آغاز خلقت تا کنون بوده‌است. عدالت عرصه‌های گوناگونی دارد؛ اما در این میان، عدالت در حقوق متقابل زن و مرد به عنوان دو رکن عالم هستی جایگاهی بس ویژه دارد.

حق طلاق، مقدار ارث و دیه، شرایط اشتغال زنان و اذن شوهر، حجاب و پوشش از جمله مسائل فقهی است که تساوی زن و مرد در آن‌ها به منزله مشابهت و عینیت نیست. بلکه شخصیت و شاکله زن و مرد و تفاوت‌های حقیقی آن‌ها ملاک قرار گرفته‌است. تعارض کلی و اصلی این کنوانسیون با قانون اساسی نیز، گنجاندن اصل مساوات (به معناى تشابه) میان زنان و مردان در قانون اساسى و سایر قوانین مربوطه در کشور است و طبعاً با تمام مواردى که حقوق متفاوت براى زن و مرد در قوانین ما منظور شده مخالف است.

دکتر «الکسیس کارل » با عمیق شمردن اختلافات آفرینش زن و مرد، می‌گوید: «به علت عدم توجه به این نکته اصلی و مهم است که طرفداران نهضت زن فکر می‌کنند که هر دو جنس می‌توانند یک قسم تعلیم و تربیت یابند و مشاغل و اختیارات و مسؤولیت یکسانی به عهده گیرند…  زنان باید به بسط مواهب طبیعی خود در جهت و سرشت خاص خویش، بدون تقلید کورکورانه از مردان بکوشند. وظیفه ایشان در راه تکامل بشریت، خیلی بزرگ‌‎تر از مردهاست و نبایستی آن را سرسری بگیرند و رها سازند… »[۱]

حضرت امام می‌فرمایند:«… در بعضی از موارد تفاوت‌هایی بین زن و مرد وجود دارد که به حیثیت انسانی آن‌ها ارتباط ندارد. مسائلی که منافات با حیثیت و شرافت زن ندارد، آزاد است.»  [۲]

 

الف) حقّ شهادت

شهادت عبارت است از اِخبار شخصی از امری به نفع یکی از طرفین دعوا و به زیان دیگری؛ به تعبیر دیگر، شهادت عبارت است از خبر دادن قطعی شخص غیرحاکم نسبت به حقّ لازمی برای دیگری. با استفاده از تعریف ارائه شده از سوی فقیهان و حقوق‌دانان، در شهادت، حق، امتیاز و نفعی برای شاهد وجود ندارد و می‌توان تکلیف و نه حق بودن شهادت را استنباط کرد. افزون بر تصریح فقیهان بر تکلیف بودن شهادت، عدم‌جواز اخذ اجرت و پاداش در برابر ادای شهادت نیز از آثار تکلیف بودن است [۳]

 

ب) حقّ  طلاق

طلاق عبارت است از انحلال عقد نکاح دائم با صیغه و رعایت تشریفات ویژه. اختیار طلاق با شوهر است و طلاق بدون اذن یا وکالت او باطل است. در پاره‌ای از موارد زن می‌تواند برای طلاق اقدام کند؛ مانند موارد زیر:

ـ ضمن عقد شرط شده‌باشد که زن از طرف شوهر، وکیل در طلاق باشد، بدین صورت که اگر مرد مسافرت کند، یا مثلاً شش ماه خرجی ندهد، از طرف او برای طلاق خود وکیل باشد. چنان‌چه پس از مسافرت مرد یا شش ماه خرجی ندادن، خود را طلاق دهد، صحیح است.

ـ هنگام مفقود شدن شوهر: زنی که شوهر او غایب شده است، اگر نفقه او داده نمی‌شود، می‌تواند به حاکم شرع مراجعه کند و بعد از فحص (تا چهار سال از زمان رجوع) و پیدا نشدن شوهر، حاکم شرع یا مأمور از طرف او زن را طلاق دهد و طلاق قبل از چهار سال باطل است، هرچند از پیدا شدن شوهر مأیوس شوند.

ـ در مواردی که شوهر از پرداخت نفقه و ادای حقوق واجب استنکاف ورزد[۴]

صاحب عروه الوثقی برآن است براساس برخی روایات، قاعده نفی عسر و حرج و قاعده نفی ضرر، در موارد گم شدن یا غیبت شوهر، حبس شوهر و ناتوانی شوهر از دادن نفقه، حاکم می‌تواند زن را در صورت مطالبه طلاق و خودداری مرد، طلاق دهد.[۵]

برخی خودداری شوهر از پرداخت نفقه و ایلاء (سوگند شوهر مبنی بر اینکه با زنش آمیزش نکند) را به موارد فوق افزوده‌اند. [۶]

بعضی، فقدان شوهر، ایلاء، خودداری یا ناتوانی از نفقه و عُسر و حَرَج (مشقت و سختی‌ای که تحمل ادامه زندگی برای زن را دشوار سازد) را با اندک تفاوتی مورد اتفاق مذاهب اسلامی دانسته‌اند. [۷]

 

ج) حقّ ارث

اصل برخورداری زن از ارث، از مسلّمات قوانین اسلام است. اسلام زمانی این اصل را به جهانیان عرضه داشت که فضای حقوقی حاکم بر جهان نسبت به زن و جایگاه او در اجتماع دون شأن انسانی بود و او را انسان به شمار نمی‌آوردند، به گونه‌ای که در محیط عرب جاهلی یا حتّی در جوامع متمدّن آن روزگار، زنان نه تنها از ارث محروم بودند، بلکه شیء و مال محسوب می‌شدند و به عنوان بخشی از میراث به وارث منتقل می‌شدند. این قانون جاهلی به وسیله قرآن کریم منسوخ شد: ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ یَحِلُّ لَکُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء کَرْهًا…﴾ (النّساء/۱۹) [۸]

امام رضا(ع) درپاسخ به این سؤال که چرا سهم ارث زنان نصف سهم ارث مردان است، فرمودند: «چون زن ازدواج می‌کند. در همان قدم اوّل مهریّه می‌گیرد (مرد می‌دهد و او می‌گیرد). بدین دلیل است که سهم مردان بیشتر شده است و علّت دیگر این تفاوت آن است که زن عیال (خرج‌خور) مرد است و هر حاجتی که داشته باشد، بر شوهر واجب است آن را برآورد و هزینه زندگی او را تأمین کند، ولی بر زنان واجب نیست خرج شوهر را بدهند، حتّی در صورتی هم که مرد محتاج باشد، حاکم زن را مجبور به دادن مخارج شوهر نمی‌کند و بدین دلیل، اسلام سهم ارث مردان را بیشتر کرده است»[۹]

امام صادق(ع) نیز در پاسخ به این اشکال که چرا ارث زنان کمتر است، فرمودند: «زیرا جهاد، نفقه و دیه قتلِ خطایی بر عهده زن نیست و این وظیفه‌ها بر عهده مردان است. به همین علّت برای زن یک سهم و برای مرد دو سهم است»[۱۰]

علاّمه طباطبائی مسئله اختلاف میراث زنان و مردان را اینگونه توجیه می‌کند که «زنان، گویا اینکه بر حسب یک نظریّه عمومی، مالک ثلث ثروت دنیای هستند، ولی بر حسب آنچه در خارج واقع می‌شود، در دو ثلث اموال دنیا تصرّف می‌کنند (برای اینکه یک ثلث آن مِلک خود آنان است و یک ثلث دیگر هم نیمی از دو ثلث مردان است که به مصرف ایشان می‌رسد، چون گفتیم مخارج زنان به عهده مردان است) و زنان در یک ثلث سهم خود مستقل در تصرّف‌ هستند و تحت قیمومت دائمی یا موقّت مردان نیستند. مردان هم مسئول تصرّفات آنان نیستند، البتّه این تا زمانی است که آنان آنچه درباره خود می‌کنند، به طور پسندیده باشد» [۱۱]

اسلام احکام ارث را بر اساس مرد یا زن بودن وضع نکرده است؛ بلکه بر اساس مسؤولیت مالى و موقعیتى که آن دو در خانواده دارند و به ملاحظه مسئولیت‌ها و تکالیفى که بر عهده آن‌ها نهاده شده است، قرار داده است. بنابراین، سهم الارث متفاوت، با دیدگاه کلى اسلام نسبت به خانواده و تقسیم وظائف و مسئولیت‌ها، سازگار و عادلانه است. کمتر بودن سهم الارث زن در برخى موارد، دلیل بر این نیست که اسلام، ارزش و شخصیت زن را نادیده گرفته است؛ بلکه صرفا به سبب عوامل اقتصادى و اجتماعى است. حکمت تفاوت میراث زن و مرد به وسیله حضرات معصومین بیان شده است و این انتقاد سابقه دیرینه دارد و دانشمندان مسلمان بارها به آن اشاره کرده‌اند. در نظام حقوقى اسلام به دلیل مسئولیت‌هاى اقتصادى و اجتماعى که بر عهده مرد نهاده شده است، از قبیل نفقه زن و فرزند، بذل مهر و صداق، هزینه زندگى زن هنگامى که در عده به سر می‌برد، شرکت در جهاد و هزینه سفر و سپردن نفقه خانواده در آن ایام به زن و فرزند، پرداخت دیه در بعضى از جنایات اشتباهى خویشاوندان )به عنوان عاقله(، پرداخت مخارج سایر نزدیکان تهی دست )مانند پدر و مادر و خواهر و…(، در پارهاى موارد براى مرد، سهم دو برابر در نظر گرفته شده است. [۱۲]

 

د)تفاوت در میزان دیه در زن و مرد

تفاوت دیه زن و مرد از احکام مسلّم و قطعی است و مورد اتّفاق همه مذاهب اسلامی است. حال این پرسش مطرح می‌شود که علّت این امر چیست؟ آیت‌الله جوادی آملی در کتاب «زن در آینه جلال و جمال» ضمن انتفاد از دیدگاه کسانی که علّت تفاوت دیه زن و مرد را در اسلام تفاوت ارزش و جایگاه آن دو می‌دانند، این دیدگاه را خلاف نصوص قرآن دانسته است و با تبیین دیه و جایگاه صرفاً اقتصادی آن، حکمت نابرابری دیه را تفاوت بازده اقتصادی زن و مرد می‌داند [۱۳]

آیت‌الله مکارم شیرازی نیز ضمن بررسی ابعاد مختلف مسئله تفاوت دیه زن و مرد اصل اشکال روشنفکران را اینگونه مطرح می‌کند: «المُسلِمُونَ إِخوَهٌ تَتَکَافِی دِمَاؤُهُم» [۱۴] مسلمانان خون‌بهایشان برابر است، پس چرا خون زن نیم ‌بهای خون مرد باشد؟ ثانیاً بر فرض چنین چیزی باشد، در زمان ما موضوع عوض شده است و این در زمان‌هایی است که زن نقش بسیار ضعیفی داشته است. امّا الان در جامعه اسلامی، زنان در مراکز علمی، دانشگاه‌ها و مراکز تحصیلی نقش دارند و در خیلی از مسائل همدوش با مردها هستند. آیا به خاطر تبدیل موضوع، حکم مبتدّل نشده است؟

ایشان در پاسخ بدین اشکال به چند نکته اشاره می‌کنند. نخست آنکه حقیقت دیه، خون‌بها به معنای بهای خون نیست. قرآن کریم قتل بی‌گناه را به منزله قتل همه مردم می‌داند (المائده/ ۳۳) و با این دیدگاه بهای خون یک نفر، بهای خون همه انسان‌هاست که قابل اندازه‌گیری نیست. دیه از یک سو، جنبه مجازات دارد و از سوی دیگر، برای پر کردن آسیب‌های اقتصادی ناشی از فقدان یک فرد در خانواده قرار داده شده‌است. نکته دیگر آنکه بین زنان و مردان از جنبه انسانی و الهی هیچ تفاوتی وجود ندارد و از نظر علمی نیز هر دو جنس به تحصیل علم مأمور شده‌اند. پس نمی‌توان دیه را به این دو جنبه مربوط دانست» [۱۵]

اینکه دیه زن نصف دیه مرد است، زن‌ها بیشتر سود مى‌برند؛ زیرا به طور معمول دیه زن به شوهر و بچه‌ها پرداخت می‌شود و دیه مرد به زن و بچه‌هایش مى‌رسد و چون با از بین رفتن مرد، زن بیشتر صدمه مى‌بیند، از این رو، دیه مرد را بیشتر صدمه مى‌بیند، از این رو، دیه مرد را بیشتر کرده‌اند تا مقدارى از فشارى که در نتیجه از دست رفتن مرد متوجه زن مى‌شود جبران گردد[۱۶]

 

 ه)حقّ مالکیّت

اصل استقلال مالی زوجین و حقّ اداره و تصرّف آن‌ها بر اموال خود از اصول مسلّم فقه شیعه است و هیچ تردید و اختلافی در آن وجود ندارد. قانون مدنی هم در مادّه ۱۱۱۸ خود آن را پذیرفته است و مطابق آن: «زن در مسائل مالی و اقتصادی، استقلال و آزادی کامل دارد و می‌تواند در اموال شخصی خود هر گونه دخل و تصرّفی نماید، بدون آنکه موافقت شوهر لازم باشد، اعمّ از اینکه آن اموال قبل از ازدواج به دست آمده باشد و یا بعد از آن» [۱۷]

سخن ویل دورانت، مورخ بزرگ، برای توصیف وضع زنان در غرب کافی است. او می‌نویسد: «نخستین قدم برای آزادی مادران بزرگ ما قانون ۱۸۸۲ م بود. به‌موجب این قانون زنان بریتانیای کبیر از آن پس از امتیاز بی‌سابقه‌ای برخوردار می‌شدند و آن این که حق داشتند پولی را که به دست می‌آوردند برای خود نگه دارند. این قانون عالی اخلاقی را کارخانه‌داران مجلس عوام وضع کردند تا بتوانند زنان انگلستان را به کارخانه‌ها بکشانند. از آن سال تا به امسال سودجویی مقاومت‌ناپذیری آنان را از بندگی و جان کندن در خانه رهانیده، گرفتار بندگی و جان کندن در مغازه و کارخانه کرده است! » [۱۸]

البته سخن ویل دورانت در نقد نظام منحط سرمایه‌داری است؛ اما تلویحا به این واقعیت اشاره دارد که زنان در مهم‌ترین کشور غربی تا سال ۱۸۸۲ از حقوق اقتصادی خود محروم بودند. تازه انگیزه‌ دادن چنین حقی به آنان نه پاسداش کرامت انسانی آن‌ها، بلکه با هدف سودجویی بیش‌تر بود. اما اسلام، دینی که معاندان و جاهلان آن را متهم به از بین‌بردن حقوق زنان می‌کنند، هزار سال پیش، حق مالکیت را برای زنان به رسمیت شناخته است؛ و انگیزه چنین امری تأمین کرامت انسانی و احترام به زن بود. خداوند متعال با صراحت می‌فرماید: «برای مردان بهره‌ای است از آنچه به دست می‌آورند و برای زنان بهره‌ای است از آنچه به دست می‌آورند.» «للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن»؛ نساء/۳۲

همچنین برای آنان با توجه به حکمت‌ها و مصلحت‌ها در چهار چوب شریعت، حق ارث معین شده است: «و برای زنان نیز از آن چه پدر و مادر و خویشاوندان [به ارث] می‌گذارند، سهمی است.» «وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون؛  نساء/۷.

 

نتیجه

عدالت مهم‌ترین آرمان و آرزوی بشر از آغاز خلقت تا کنون بوده‌است. عدالت عرصه‌های گوناگونی دارد؛ اما در این میان، عدالت در حقوق متقابل زن و مرد به عنوان دو رکن عالم هستی جایگاهی بس ویژه دارد. زن مظهر جمال و مرد مظهر جلال خداوند می‌باشد و هر کدام در نظام آفرینش مقامی خاص و ویژه دارند و هدف هر دو رسیدن به کمال است؛ بدون اینکه بر یکدیگر برتری داشته باشند[۱۹]

با پذیرش خداوند حکیم، علیم، مهربان و بی نیاز که از راهنمایی کوچکترین مسائل مورد نیاز بشر دریغ نورزیده است، در می‌یابیم که نظام حقوقی، سیاسی و اجتماعی شایسته، آن است که معقول و انسانی و مبتنی بر وحی و آورده‌های دینی باشد .[۲۰]. قرآن کریم می‌فرماید: «و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون » . مائده (۵)، آیه ۵۰ .

 

پی‌نوشت:

[۱]  . مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، قم: انتشارات صدرا، چ ۱۴، سال ۱۳۶۹، ص ۱۹۴ – ۱۹۵ .

[۲] صحیفه امام، ج ۴، ص ۳۶۴ ـ ۳۶۵

[۳] قربان‌نیا، ناصر(۱۳۸۴)،بازپژوهشی حقوق زن، تهران،انتشارات روز نوج ۱،ص۲۳۰_۲۳۱).

[۴] یوسفیان،نعمت الله و الهام‌نیا،علی اصغر، (۱۳۷۵)،احکام خانواده،حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه، ج ۱،ص ۱۰۷_۱۰۸

[۵] طباطبایی یزدی، تکمله العروه الوثقی، ۱۴۱۴ق، ج۱، ص۷۵ و ۷۶.

[۶] محسنی، زن در شریعت اسلامی، ۱۳۹۱ش، ص۷۳-۷۴

[۷] محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده، ۱۳۸۴ش، ص۴۷۰-۴۷۲.

[۸] کاظم‌زاده،علی، (۱۳۸۶)،تفاوت حقوق زن و مرد در نطام حقوقی ایران،تهران،نشر میزان،ص ۶۶

[۹] طباطبائی، محمد حسین(۱۳۸۷)،تفسیر المیزان،ترجمه محمد باقر موسوی همدانی،قم،دفتر انتشارات اسلامی، ج ۴،ص ۳۵۳

[۱۰] (کلینی، محمد بن یعقوب،(۱۳۴۶)،الکافی،تهران،انتشارات دارالکتب اسلامیه، ج ۷،ص ۸۵

[۱۱] طباطبائی، همان، ج ۴: ۳۶۲

[۱۲] عسگری اسلامپور(۱۳۸۳)فلسفه تفاوت ارث زن ومرد، فصل نامه رواق اندیشه ،۱۳۸۳،شماره۳۵

[۱۳] جوادی آملی، عبدالله(۱۳۷۶)،زن در ایینه جلال و جمال،قم،صدرا،ص ۴۰۰

[۱۴] کلینی، همان، ج ۱: ۴۰۳_۴۰۴

[۱۵] مکارم شیرازی،ناصر و دیگران،(۱۳۸۰)،تفسیرنمونه،تهران،دارالکتب اسلامیه، ج ۱،ص ۶۱۱

[۱۶] زیبایی نژاد،سلسله کلاسهای اموزشی

[۱۷] محقّق داماد، مصطفی،(۱۳۶۸)،بررسی فقهی و حقوقی خانواده و نکاح و انحلال آن،تهران،نشر علوم اسلامی،ص ۳۱۷

[۱۸] لذات فلسفه، ویل دورانت، ترجمه عباس زریاب،انتشارات علمی فرهنگی، ص ۱۵۸.

[۱۹] فاضل، محمد(۱۳۸۸)فلسفه تفاوت هاى زن و مرد در حقوق اسالم، فصلنامه رواق اندیشه،شماره ۲۲

[۲۰] فلسفه حقوق، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی; چاپ اول، تابستان ۱۳۷۷، ص ۳۱، ۳۳، ۷۷و۸۵

لینک کوتاه مطلب : http://fekrat.net/?p=4280