تبیین جایگاه دولت در برقراری عدالت اقتصادی

عدالتی که ما از آن تعبیر می‌کنیم که بیشتر عدالت اجتماعی یا توازن تعبیر می‌شود، هم‌سطحی یا هم‌سنگی در سطح زندگی است. به عبارت دیگر، عدم شکاف فاحش سطح زندگی است که بعضی اینجا تعبیر سطح زندگی می‌کنند.

مبانی نظری دولت حداقلی از منظر هایک و تقابل آن با نظریه دولت در اندیشه اسلامی

بحث امروز در مورد عدالت و تکلیف دولت اسلامی نسبت به این مسئله است. این موضوع از فضاهای مختلف می‌تواند مورد بررسی قرار بگیرد، چون قلمرو دولت و قلمرو بحث عدالت، قلمروها و فضاهای مختلفی را اقتضا دارد. به‌عنوان مثال، گاهی منظورمان از عدالت، توزیع فرصت‌هاست. به هر حال، دولت، خدماتی را به جامعه ارائه می‌کند و موظف است که ارائه کند. باید در نظر داشت که تعریف ما از دولت، با تعریفی که نظام سرمایه‌داری دارد، کاملا متفاوت است که جا دارد این مطلب روشن شود.

دولت اقتصاد لیبرال که آقای هایک[۱] مطرح می‌کند و اقتصاددان‌های کلاسیک، از آدام اسمیت گرفته تا جان استوارت میل از او تقلید می‌کنند، دولت حداقلی است. هایک این دولت را به خوبی تفسیر می‌کند و می‌گوید ۱۰ سال مطالعه کردم و چیزی به نام عدالت نفهمیدم که دولت بیاید محرومین را مورد عنایت قرار بدهد. یک وجهی و پولی از ثروتمندان جامعه بگیرد و بین فقرا توزیع بکند. می گوید من ۱۰ سال مطالعه کردم و برای مفهومی به نام عدالت را توجیهی پیدا نکردم و فصلی از کتابش را تحت عنوان سراب عدالت می‌نویسد.

از نظر او، حق دخالت ندارد و نباید دخالت کند و دخالت دولت، مخل کارایی است. او و اقتصاددانان کلاسیک، اقتصاد را فضای بخش عمومی می‌دانند. در حقیقت، قلمرو بازار را قلمرو بخش خصوصی می‌داند که بخش خصوصی وارد فضای فعالیت‌های اقتصادی می‌شود و خودش به صورت کارا عمل می‌کند و هر نوع دخالت دولت، مخل کار است.

دولتی که ما می‌گوییم، دولت هادی است. ما معتقدیم که حق حاکمیت مختص ذات باریتعالی است و خداوند متعال است که حق حاکمیت دارد: إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّه‏.[۲] بشر آزاد آفریده شده است و کسی جز خداوند متعال حق حکمرانی بر او را ندارد و رسول و نبی همراه با برنامه آمده است و فرمود: اُمرتُ لاعدلَ بینکم.[۳] یکی از ماموریت‌های رسول، برقراری عدالت است.

ما معتقدیم اگر خداوند متعال فرمان اطیعوا الله و اطیعوا الرسول[۴] را صادر نفرموده بود، اطاعت از رسول هم واجب نبود و رسول هم حق حاکمیت نداشت. حق حاکمیت رسول به دلیل این است که حق حاکمیت منحصر به ذات باریتعالی است و ذات باریتعالی امر فرموده است که از رسول و اولی الامر و آنها که در قرارگاه رسالت هستند؛ یعنی ائمه معصومین، باید اطاعت کنیم. اطاعت از آنها به دلیل دستور خداوند متعال نسبت به لزوم اطلاعت از پیامبر و اهل بیت واجب است و خود ائمه معصومین فرمودند: مَن کان من فقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالف لهواه مطیعا لامر مولاه فللعوام أن یُقلدوه.[۵] ولی فقیه در واقع که در قرارگاه رسالت است.

پس حکمرانی در اسلام و از نظر آموزه‌های اسلامی و کتاب و سنت، مختص ذات باریتعالی و آنکه در قرارگاه رسالت قرار دارد، یعنی رسول و امام معصوم و ولی فقیه، است. پس قرارگاه رسالت، قرارگاه هدایت است. از این جهت، حاکم اسلامی مامور است و یکی از ماموریت‌هایش اُمرتُ لاعدل بینکم است.

 

تفاوت نظام اسلامی و سرمایه‌داری در مفصل‌بندی گفتمان حاکمیت

یکی دیگر از تفاوت‌های حاکمیت و حکمرانی مطلوب براساس آموزه‌های اسلامی با نظام سرمایه‌داری و سرمایه‌مداری، این است که کسی که می‌خواهد هدایت جامعه به سمت پیشرفت را داشته باشد -در دنیا به سمت زندگی پاکیزه و در عقبی به قرب ربوبی- باید خودش هدایت شده باشد. از این‌رو، در روایت می‌گوید مَن کان من فقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالف لهواه. کسی که خودش را ساخته باشد. پاکدست باشد و خودش منزه باشد، حق حکمرانی دارد. او که خودش را در قرارگاه رسول قرار داده باشد و رسول را الگوی خود قرار داده باشد که: لَقد کانَ فی رسول الله اسوۀ حسنه.[۶] کسی که پا جای پای رسول خدا قرار داده باشد، حق حکمرانی دارد.

طبیعی است که او باید خودش پاکدست باشد تا بتواند پاکدستی را ترویج کند. پس تعریف ما از حاکمیت معلوم است. حاکم که ما می‌گوییم، حاکمی است که وظیفه اصلی‌اش هدایت، سیاست‌گذاری و نظارت است. حاکم اسلامی مکلف به هدایت است، خودش را مسئول می‌داند. معلی بن خنیس می‌گوید وقتی دیدم دوستان قدیمی من و آشنایان من که در دربار خلفای عباسی وزیر و معاون وزیر است و امکاناتی در اختیار آنها قرار دارد و چه لذتی می‌برند، خدمت امام صادق (ع) آمدم. او گفت می‌شود شما هم خلافت را برعهده بگیرید تا ما هم به نوایی برسیم و از رانتی برخوردار شویم؟

حضرت پاسخ زیبایی می‌دهد که تعریف حاکمیت اسلامی را بیان می‌کند که اصلا در ذات تعریف دولت اسلامی، پاکدستی و عدالت و عادل بودن نهفته است. حضرت می‌فرماید: ای معلی این طور نیست. برو خدا را شکر کن. اگر من حاکم بودم، اگر من خلیفه بودم، باید شب‌ها برای تدبیر امور بیدار می‌ماندم؛ شب‌ها بیداری می‌کشیدم و خواب راحت نداشتم تا تدبیر امور کنم، چون وظیفه هدایتگری را دارم. اگر در فلان روستایی در فاصله دور از مرکزیت حاکمیت، خلخال از پای یک ذمی به ناحق بیرون بیاید، خلیفه مسلمین نمی‌تواند خواب راحت داشته باشد. می‌فرماید من شب‌ها را باید برای تدبیر امور بیداری می‌کشیدم و روزها برای آن اجرای آن تدبیرها می‌دویدم و به نان جو و غذای درجه سه اکتفا می‌کردم و به پوشاک خشن و لباس خشن و سخت و پایین‌ترین حد لباس و زندگی در حد فقرا به این اکتفا می‌کردم.

اصلا جایگاه حاکمیت در اسلام، جایگاهی نیست که بهره‌مندی از رانت داشته باشد. اساس و پایه حاکمیت در اسلام، بر پایه پاکدستی است و این طور نیست که هر کسی بتواند پاکدست نباشد و رانت‌خوار و ویژه‌خوار باشد و وارد عرصه حاکمیت اسلامی شود، مگر اینکه به نحوی مجبور باشیم یا به هر دلیلی به عرصه نظام سرمایه‌داری برویم و بخش‌هایی از حاکمیت را از آن طریق تغذیه یا تامین کنیم که نفوذی آنها باشند.

 

رسالت دولت اسلامی

جایگاه حاکمیت و دولت اسلامی یک جایگاه رسالت و هدایت است و لذا جایگاه ولایت است. این جایگاه برپایه ولاء و ولایت ترسیم شده است. از این‌رو، ما وظیفه حاکم اسلامی را هدایت، سیاست‌گذاری و نظارت می‌دانیم که وظیفه هدایت‌گری، سیاست‌گذاری و نظارت، توانمندسازی کل جامعه در بهره‌گیری از نعمت‌های مادی و موهبت‌های الهی است؛ البته باید توجه داشت که اینها کف مسئولیت‌های دولت است؛ نه سقف مسئولیت‌های دولت.

به همین دلیل، دولت‌های رفاه که اوج دولت‌های حداکثری نظام سرمایه‌مداری است، حداکثر کاری که می‌کنند، کف دولت اسلامی را ایجاد می‌کنند؛ یعنی باید محرومی نداشته باشیم و همه محرومین توانمند شوند، امکانات کشور و بهداشت و درمان کشور، منابع و ثروت‌های اولیه کشور به شکل برابر و عادلانه توزیع شود. قلمرو عمده توزیع فرصت‌ها، منابع طبیعی و ثروت‌های اولیه و خدمات دولت است و معیار در توزیع، برابری است.

این کف کار است؛ نه اوج کار. وظیفه حداقلی دولت و کمترین وظیفه‌اش است که این کار را بکند و باید یک فضای کسب و کار پایداری را فراهم کند و زمینه رشد و تلاش و فعالیت اقتصادی را برای همه فراهم کند و اشتغال را به‌ویژه برای سرپرستان خانواده که نفقه عیال روی دوش آنهاست، فراهم کند. این کف کار است و لذا باید حاکم اسلامی حرکت جهادی انجام بدهد. نه‌تنها باید رانت‌خوری و ویژه‌خواری نکند و از موقعیتش سوءاستفاده نکند، بلکه باید از خوابش کم بگذارد و در اوج فعالیت قرار بگیرد که ما اینجا تعبیر حرکت جهادی را داریم.

حاکم اسلامی، نماد حرکت جهادی است. در درون واژه حرکت جهادی، جُهد و کوشش در اوج، مشقت و رنج نهفته است؛ یعنی نه‌تنها حاکم اسلامی راحت‌طلب نیست، بلکه باید خودش را برای آسایش دیگران به مشقت بیندازد. لذا امام صادق (ع) به معلی بن خنیس می‌فرماید که این چه نعمتی است که نصیب تو شده است که راحت می‌توانی بچرخی. اگر تو وزیر من شوی، حق اینکه شب‌ها بخوابی را نداری. حق اینکه روزها در رفاه و آسایش باشید را نداری. نگاه به وزیر خلفای عباسی نکن که در اوج رفاه و لذت هستند و غبطه آنها را نخور.

حاکم اسلامی در قرارگاه رسالت قرار دارد. کارش هدایت‌گری است. پایین‌ترین حدش این است که بگوید در قلمرو توزیع فرصت‌ها خدمات دولت و منابع و ثروت‌های اولیه را به شکل برابر با معیار برابری توزیع کند. شاخص در توزیع فرصت‌ها و نقش اساسی و اساس فرصت‌ها در خدمات دولت و ثروت‌های اولیه و منابع طبیعی، توزیع عادلانه و برابر است. امیرالمومنین به مالک اشتر می‌فرماید حتی نگاه‌هایت را باید مساوی نگاه کنی. وقتی می‌خواهید نگاه کنید، به شکل مساوی نگاه کنید؛ تا چه برسد به امکانات.

 

افتراق در شاخص عدالت در تفکر اسلامی و سرمایه‌داری

قلمرو دیگر عدالت، سهم عوامل تولید است. در اقتصاد معیار در سهم عوامل تولید، کارایی است. در آنجا استحقاق سهمی تعبیر می‌کنیم که بازار تعیین می‌کند. بازار اسلامی مشخصه‌های خودش را دارد که ان شاءالله در جای دیگر، مختصات بازار اسلامی را خدمتتان خواهیم بود. آنجا معیار و شاخص، استحقاق سهمی است که سهم را هم بازار تعیین می‌کند.

عدالتی که ما از آن تعبیر می‌کنیم که بیشتر عدالت اجتماعی یا توازن تعبیر می‌شود، هم‌سطحی یا هم‌سنگی در سطح زندگی است. به عبارت دیگر، عدم شکاف فاحش سطح زندگی است که بعضی اینجا تعبیر سطح زندگی می‌کنند ولی ما معتقدیم که هم در سطح زندگی در مصرف و هم در درآمد و ثروت شکاف فاحش نباشد. حاکم اسلامی موظف است سیاست‌گذاری و هدایتش به گونه‌ای بینجامد که حاصل و برایند کارش توازن در سطح زندگی، درآمد و ثروت باشد.

ما از نظر مبانی اسلامی تفاضل را می‌پذیریم: و الله فضّل بَعضکم علی بعضٍ فی الرزق.[۷] خداوند تفاضل را پذیرفته است، اما آموزه‌های اسلامی شکاف فاحش را هرگز برنمی‌تابد. لذا معیار ما در عدم شکاف فاحش، توازن است. اگر بخواهیم وارد شاخص‌های توان شویم، اینجا یک فاصله اساسی بین ما و نظام سرمایه‌داری وجود دارد.

نظام سرمایه‌داری وقتی می‌خواهد شاخص عدالت بدهد، از بحث‌های آماری و از ضریب پراکندگی شروع می‌کند و آن کسی که شاخص در بحث توازن اجتماعی و به عبارتی عدالت اجتماعی تعیین می‌کند، عالم و اندیشمند اقتصاد نیست، بلکه آماردان است. در اینجا یک فاصله اساسی بین ما و آنهاست. ما معتقدیم که یک آماردان می‌تواند ضریب پراکندگی ابزاری در اختیار ما قرار بدهد، اما اینکه تعریف عدالت را کند، در تعریف عدالت ما تفاوت اساسی با آنها داریم. آنها مجموعه قلمروهای عدالت را در ضریب‌های پراکندگی در آمار و اقتصادسنجی بحث می‌کنند و با رشد ضرایب سنجش پراکندگی که جلو می‌آید و الان از طریق ضریب جینی میزان عدالت را مشخص می‌کنیم و مورد سنجش قرار می‌دهیم. با رشد دانش آمار، شاخص‌های سنجش عدالت هم رشد می‌کند و جلو می‌آید. این گروه یک سری شاخص‌های پراکندگی را مورد بررسی قرار می‌دهند. دانش آماری ایراداتی به معادلات و فرمول‌های سنجش پراکندگی می‌گیرد که شکاف و اختلاف فاحش هم یک نوع پراکندگی است.

با تکامل سنجش ضرایب پراکندگی، شاخص‌های عدالت هم تکامل پیدا می‌کند تا اینکه الان بیشتر از ضریب جینی و منحنی لورنز استفاده می‌کنیم. اشکال منحی لورنز و ضریب جینی این است که آنها عدالت را به معنی برابری گرفته‌اند و فاصله از برابری و خط ۴۵ درجه برابری در منحنی لورنز یا ضریب جینی بی‌عدالتی می‌شود. هرچه این فاصله کمتر شود و به خط ۴۵ درجه کمتر شود، پراکندگی ما کمتر است و به عدالت نزدیک‌تر هستیم.

این امر تا حدودی قدرت توضیح‌دهندگی دارد، ولی مفهوم عدالت را خوب برای ما نمی‌رساند. لذا اگر بخواهیم شاخص عدالت را بگوییم و برای یک کاندیدای ریاست جمهوری بخواهیم پیشنهاد بدهیم، پیشنهاد بنده این است که به عنوان یک شاخص ملموس برای عدالت، به عنوان إنی اُمرت لاعدل بینکم، مسئولیت دولت، ایجاد عدالت و اجرای عدالت و فراتر از این است. حاکم اسلامی باید افراد جامعه را تعالی بدهد و به حد قرب ربوبی برساند. کف خواسته ما از دولت اسلامی توزیع عادلانه امکانات است. اگر بخواهیم شاخص معرفی کنیم، شاخصی که بنده پیشنهاد می‌دهم به s روی m تعبیر می‌کنم.

این شاخص شاخصی است که می‌تواند تاحدودی پویا باشد و اگر یک کاندیدای ریاست جمهوری بتواند در طول دوران ریاست جمهوری این شاخص را عملیاتی کند و جامعه را به سمت آن نزدیک کند، کار مثبتی انجام داده است. با توجه به ظرفیت و امکانات موجود این شاخص در نظر گرفته شده است. تفسیر این شاخص چنین است: تعداد سرپرستان خانواده با درآمد مکفی نسبت به کل سرپرستان خانواده. در درون این شاخص در درون توانمندسازی نهفته است.

 

توانمندسازی؛ سیاست نبی اکرم (ص)

کمک به فقرا، دستگیری از محرومین، چند راه دارد. یک راهش این است که ما ماهی تازه در خانه‌ها ببریم، ناهار آماده به خانه‌ها ببریم و تحویل ببریم. یک راه دیگر، توانمندسازی است. راهی که سیره سیاستگذاری نبی مکرم اسلام پیشنهاد می‌دهد، راه دوم است؛ البته برای خانمی که ۵ تا بچه صغیر دارد که هیچ کدام از آنها قدرت کارکردن ندارند و خودش هم برای رسیدگی به آنها فرصت کار و فعالیت اقتصادی ندارد، توانمدسازی به این است که ما از نظر تغذیه‌ای کمک کنیم.

توانمندسازی این خانواده با توانمندسازی خانواده‌ای که جوان آماده به کار دارد، متفاوت است. همچنان که توانمندسازی این بچه‌ها این است که از نظر تغذیه‌ای نارسایی مواد غذایی نداشته باشند تا جسمشان رشد کند تا بتواند فکرشان رشد کند و تغذیه فکری اینها را توانمند کنیم و اشتغالی برای اینها فراهم کنیم و اینقدر اینها را توانمند کنیم که در چرخه فعالان اقتصادی جامعه بروند و جز کسانی باشند که چرخ‌دنده‌های تولید کشور را به حرکت دربیاورند و آنقدر توانمند شوند. ما باید روی اینها به عنوان یک سرمایه انسانی کار کنیم. لذا گام اول در توانمندسازی این خانواده، تقویت توحیدی است که جز سیاستگذاری‌های نبی مکرم اسلام بوده است.

وقتی فکر و ایمان و تقوای این خانواده ارتقا پیدا کرد، به طور طبیعی اینها توانمند خواهند شد. انسانی که ایمان و تقوایش در اوج قرار بگیرد، حرکت جهادی به دنبال است. حرکت جهادی یعنی کسی که از امکانات عمرش و وقتش و زمانش و امکانات اقتصادی جامعه بهترین استفاده را می‌کند. کسی که بهترین استفاده از امکانات و وقت و زمانش بکند، معلوم است که از نظر توانمندی اقتصادی حداقل است و برای رسیدن به رفاه اقتصادی حداقل است و رساندن جامعه به رشد اقتصادی کمترین ثمره کار اوست.

اگر بتوانیم جامعه‌ای با افرادی مثل شهید سردار تهرانی مقدم تربیت کنیم، جامعه را در تولید صنایع موشکی به نقطه‌زنی در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسانده ایم. پس وظیفه دولت و حاکمیت، توانمندسازی خانواده‌هاست. اگر بخواهیم همه خانواده‌ها را توانمند کنیم، طبیعی است ممکن است در طول زمان محقق شود، اما نسخه‌ای که برای کوتاه‌مدت عرض می‌کنم، این است که اشتغال با درآمد مکفی نسبت به سرپرستان خانواده ایجاد شود. حدود ۱۸ میلیون خانواده داریم. این ۱۸ میلیون خانواده، ۱۸ میلیون سرپرست خانواده هستند که عمدتا مرد هستند و تعدادی هم خانم هستند که سرپرست اصلی را از دست داده‌اند.

یک کاندیدای ریاست جمهوری باید روی توانمندسازی و اشتغال با درآمد مکفی سرپرست خانواده متمرکز شود. نباید ادعایی را که عملیاتی نیست، مطرح کند و آن، رفع مشکل بیکاری است. رفع مشکل بیکاری، یک شعار است. اینکه من همه را به اوج رفاه می‌رسانم، اینکه من فلان می‌کنم و فلان می‌کنم، شعار است. شما این سرپرستان خانواده را آمار بگیر.

کسی ممکن است خودش پزشک متخصص باشد. خانمش استاد دانشگاه باشد. دو تا پسرش هم فعال اقتصادی است. یک دختر در خانه دارد و این دختر بیکار است. معیارها و شاخص‌های سنجش بیکاری در موقعیت فعلی در کشور ما و در کل دنیا می‌گوید در این خانواده ما یک بیکار داریم. یک سرپرست خانواده هم داریم که مرد خانواده که خانمش خانه‌دار است. ۶ بچه زیر ۱۰ سال دارد. در این خانواده هم یک بیکار است. شاخص‌های سنجش بیکاری، این دو تا را می‌گوید دو تا بیکار داریم. اولویت با کدام است؟

هیچ تعبیری برای اولویت ندارد که اولویت در اشتغال با کدامیک از اینهاست. آیا با دختر خانمی است که پدرش متخصص بخش بهداشت و درمان است برپایه اصل ناعادلانه توزیع ناعادلانه خدمات، پدر صاحب درآمد هنگفت است. مادر هم به نحوی امکانات دارد. یک دختر هست که نفقه‌اش بر دوش پدر واجب است و او نفقه او را می‌دهد. درخانواده دیگر، این پدری که صاحب ۵ یا ۶ فرزند زیر ۱۰ سال است و همسرش خانه‌دار است و در جمعیت فعال ما اسمش نمی‌آید و بچه‌ها هم زیر ۱۰ سال هستند و اسمشان به عنوان بیکار لحاظ نمی‌شود و در آمار نمی‌آید. نفقه همسر روی دوش این مرد خانواده است، نفقه آن ۶ بچه زیر ۱۰ سال هم بر دوش این مرد است.

از شما سوال می کنم که اولویت در اشتغال با کدام است؟ با این دختر یا با این سرپرست خانواده و مرد خانواده که نفقه عیال و نفقه فرزندان روی دوش اوست؟ حالا تصور کنید نفقه پدر و مادر در سن کهنسالی هم روی دوشش باشد؛ یعنی ۶ تا فرزند، همسر، پدر و مادر؛ ۸ تا نفقه بگیر، نفقه‌اش بر دوش اوست. اگر نفقه اینها از طریق شریعت اسلامی بر دوش او گذاشته شده، نفقه عیال روی دوش سرپرست خانواده است، روی دوش مرد خانواده است، نفقه فرزندان روی دوش مرد خانواده است و نفقه پدر و مادر اگر از سن ۶۴ سال به بالا قرار بگیرد، در بحث‌های توسعه بار تکافل اجتماعی و نفقه آنها هم بر دوش این مرد است. پس معلوم است که اولویت در اشتغال اوست.

ما همین معیار و شاخص را به عنوان شاخص سنجش عدالت مورد توجه قرار بدهیم و در اشتغال توانمند کنیم. بیاییم با آموزش، هنرآموزی شروع کنیم. اولویت اول را سرپرستان خانواده قرار بدهیم که اگر این سرپرست خانواده دارای درآمد مکفی شد، بقیه اعضای خانواده هم از نظر معیشتی تامین شوند.

 

وظیفه مشترک دولت، خانواده و عموم جامعه در عرصه عدالت

باید توجه داشت که در بحث عدالت، دولت، خانواده و عموم جامعه مکمل هم هستند. ما همچنان که اُمرتُ لاعدلَ بینکم داریم، همچنان که دولت و حاکمیت مامور به اجرای عدالت است و مامور به رفع فقر و رسیدگی به محرومی و ایجاد توازن در اجتماع و مقابله با شکاف فاحش طبقاتی و یا زمینه‌سازی برای عدم ایجاد شکاف فاحش طبقاتی است، مردم هم لِیَقوم الناسُ بالقسط[۸] است. مردم هم مامور به اقامه عدل هستند. إعدلوا خطابش به عموم مردم است. خطابش به خانواده هم هست. خانواده هم مامور به فعالیت اقتصادی و کار جهادی است: الکادُ لیعاله کالمُجاهد فی سبیل الله.[۹] خانواده هم براساس مودت و رحمت موظف به فعالیت اقتصادی و تربیت تولیدی است.

خلاصه بحث این است که هم دولت بر پایه یک امر فطری ولاء و ولایت، ولایت در درونش محبت است؛ یعنی بین دولت و ملت یک رابطه عاطفی وجودد دارد. یک رابطه محبت و دوستی بین اینها برقرار است. بر پایه ولاء و ولایت دولت مکلف به هدایت، سیاستگذاری، نظارت و اجرای عدالت است. عموم مردم بر پایه اخوت و برادری به عنوان یک امر فطری موظف به توانمندسازی و فی اموالِهم حقٌ معلوم لسائلِ و المحروم[۱۰] هستند. در اموال اغنیاء حقی برای سائل و محروم گذشته شده است و خانواده هم برپایه ولاء و ولایت، موظف است به فقرا رسیدگی کند. درون خانواده به معنی وسیع و گسترده و رابطه خویشاوندی، اعضای خانواده بزرگ مکلف هستند که به فقرای خویشاوند رسیدگی کنند.

سه مسئله اینحا مطرح است: عرق خونی بین اعضای خانواده، اطلاعات به دلیل رابطه خویشاوندی است و اینکه به شکل فطری که یک نفر از میان خانواده، ضعیف و فقیر و علیل بماند. این سه مسئله منشا این می‌شود که خانواده به شکل فطری برای رفع فقر در درون رابطه خویشاوندی حرکت کند. در عموم مسلمین هم وقتی عقد اخوت خوانده می‌شود: و إنما المومنون اخوۀ،[۱۱] به شکل فطری یک نوع تعامل نسبت به همدیگر و ماموریت نسبت به همدیگر دارند و دولت هم برپایه ولاء و ولایت مامور است.

 

شاخص نسبت سرپرستان خانواده با درآمد حد کفاف به کل سرپرستان

ما چند معیار را گفتیم. معیار در توزیع فرصت‌ها، معیار برابری، معیار در سهم عوامل تولید، معیار کارایی و استحقاق سهمی، معیار در توازن، عدم شکاف فاحش و یکی از معیارها و شاخص‌های سنجش همین شاخصی است که بنده عرض کردم: نسبت سرپرستان خانواده با درآمد حد کفاف به کل سرپرستان. ما بیاییم سرپرستان را که تعدادشان هم محدود است، مورد سنجش قرار بدهیم و ببینیم چه تعداد سرپرست خانواده است که درون خانواده درآمد به حدکفاف و در حد عرف نیست. در حد عرف که ما از آنجا تعبیر فقیر نمی‌کنیم و می‌گوییم این فرد دیگر فقیر نیست. در حد عرف از جامعه چه تعداد از سرپرستان خانواده زیر حد کفاف هستند. اگر اینها را در جامعه سرشماری کنیم و به حد کفاف درست کنیم، توازن و عدالت اجتماعی پدید آمده است.

این می‌تواند شاخص سنجش عدالت باشد که برگرفته از آموزه‌های دینی اسلامی است و داغ و تازه از تنور درآمده است و ما می‌توانیم بچسبانیم. سنجش این شاخص هم ساده است. با آمارها و اطلاعاتی که ما از سطح زندگی مردم می‌گیریم، به راحتی می‌توانیم در جامعه برویم و مورد سنجش قرار بدهیم و اندازه‌گیری کنیم.

 

پی‌نوشت:

[۱] . فردریش آگوست فون هایک، اقتصاددان و فیلسوف معاصر بود. او به خاطر دفاع از لیبرالیسم کلاسیک و بازار آزاد و مخالفت با سوسیالیسم شناخته می‌شود.

[۲] . انعام، ۵۷.

[۳] . شوری، ۱۵.

[۴] . نساء، ۵۹.

[۵] . وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۱۶ف باب ۴ از ابواب صفات قاضی، ح۳۳.

[۶] . احزاب، ۲۱.

[۷] . نحل، ۷۱.

[۸] . حدید، ۲۵.

[۹] . الکافی، ج۵، ص۸۸، ح۱.

[۱۰] . معارج، ۲۴.

[۱۱] . حجرات، ۱۰.

لینک کوتاه مطلب : http://fekrat.net/?p=4348