تروریسم دولتی چقدر قابل پیگیری حقوقی است؟

هرچند موضوع مصونیت دولت در طول تاریخ از شکل مطلق خود فاصله گرفته و محدودیت‌ها و استثنائاتی بر آن بار شده است که اتفاقا در بسیاری از مواقع دولت آمریکا نسبت به ایجاد این محدودیت‌ها البته در جهت منافعش پیشگام بوده است. از مهم‌ترین این استثنائات یکی رضایت داشتن یک دولت به اعمال صلاحیت در مورد خود توسط دولت دیگر یا درواقع انصراف از مصونیت است که ممکن است به طرق مختلف به‌شکل صریح یا ضمنی ابراز شده باشد و دیگری مساله شبه‌جرم است که ناظر بر جبران خسارات پولی ناشی از آسیب رساندن به اتباع یک کشور توسط دولت دیگر است(۸) که ازجمله شروط آن این است که شبه‌جرم در کشور مقر دادگاه اتفاق افتاده باشد(ماده ۱۲ کنوانسیون پیش‌گفته).

بلافاصله پس از اعلام خبر شهادت حاج‌قاسم، مباحث حقوقی پیرامون این موضوع آغاز شد و اساتید و صاحب‌نظران هریک از جنبه‌های مختلف، ابعاد این ماجرا را مورد بحث و بررسی قرار دادند. البته از ابتدا نیز تردیدی نبود که ماهیت اقدام آمریکا، خلاف حقوق بین‌الملل و نقض قواعد و مقررات آن است و این موضوع را می‌توان به طرق مختلف و از جنبه‌های متفاوت اثبات کرد. در این رابطه کافی است به نامه ارسالی بنجامین بی. فرنز، دادستان ارشد دادگاه جنایات جنگی نورنبرگ به نشریه نیویورک‌تایمز اشاره کرد که در آن اقدام آمریکا را یک تخلف بین‌المللی قلمداد می‌کند اما مساله دیگری که در پی بروز چنین تخلفاتی اهمیت پیدا می‌کند، پیگیری آنها و محاکمه متخلفان است تا عدل و داد برقرار شود و خاطیان بسزایی درخور برسند.

از نخستین روزهای پس از شهادت حاج ‌قاسم، مسئولان -در جایگاه‌های مختلف- وعده پیگیری حقوقی این موضوع را می‌دادند که این وعده چندان مقتفی به اشراف حقوقی نبود، لکن ناگفته پیدا بود که آمریکا بی‌گدار به آب نزده و چنین پیگیری‌ای -لااقل- چندان آسان و محکومیت ایالات متحده چندان محتوم نیست.

با توجه به نکات فوق، در مطلب حاضر به سه پرسش پاسخ داده خواهد شد؛ اول اینکه آیا اساسا باید این موضوع را به‌لحاظ حقوقی پیگیری کرد؟ چراکه برخی افراد به‌طور کلی چنین طریقی را نمی‌پذیرند و معتقدند که پاسخ «های» باید «هو» باشد و اقدامات حقوقی فقط کاغذبازی است. پاسخ به این‌دسته افراد موکول به مشخص شدن پاسخ این پرسش است که واکنش‌های حقوقی به این ماجرا چه فوایدی می‌تواند به‌همراه داشته باشد.

پرسش دوم این است که آیا واقعا این موضوع به‌لحاظ حقوقی در محاکم قابل پیگیری است؟ چگونه و در کدامین محاکم؟ و اما پرسش سوم و آخر اینکه درصورت رجوع به محکمه و صدور رای احتمالی علیه ایالات متحده، آیا این رای قابلیت اجرایی دارد؟ اگر ندارد پس اساسا چه فایده‌ای بر این چنین آرایی مترتب است؟ در ادامه این سه سوال اصلی و سوالاتی فرعی‌ که پیرامون آنها طرح گشت، پاسخ داده خواهد شد.

در پاسخ به سوال اول باید گفت که اساسا در یک دعوا هر یک از طرفین خود را ذی‌حق می‌دانند و این قضاوت و دادرسی –حتی‌الامکان- عادلانه است که نهایتا تعیین می‌کند که حق با کدام یک از اطراف دعواست. بنابراین همه مباحثی که ما در حقانیت خود طرح می‌کنیم، زمانی به اثبات می‌رسد و ارزش حقوقی پیدا می‌کند که رای دادگاه آن را تایید کند. اینچنین آرایی سند حقانیت دعاوی است و قطعا باید در راستای اثبات این حقانیت از هر وسیله و ظرفیت موجود بهره گرفته شود و این هم پس از بررسی علمی مشخص می‌شود. به‌هرحال به‌همان اندازه که ما مدعی تخلفات آمریکا هستیم، آن کشور نیز برای اقدامات خود توجیهات حقوقی حاضر کرده است که حتما با سلطه رسانه‌ای می‌تواند در سطحی وسیع آن را القاء و حتی با تکرار آن توجیهات، مجددا دست به اقداماتی مشابه زند. پس مزیت ارجاع اختلاف به محکمه و پیگیری حقوقی این است که قاضی یک‌طرفه به قضاوت نمی‌پردازد و پس از شنود اظهارات و ادله طرفین، به صدور رای مبادرت می‌کند که این رای نهایتا مثبت حقانیت ادعاهای یک طرف است. البته قضات ابنای دلیل هستند و درصورت چنین اقدامی باید دلایل حقوقی متقن داشت تا توجیهات حقوقی طرف مقابل را رد کرد، لذا به قضاوت رفتن، عملی است که نیمی از آن احتمال پیروزی است و نیم دیگر آن احتمال شکست. ای‌بسا ذی‌حق‌هایی که چون از عهده پیروزی حقوقی برنیامده‌اند، در رجوع به محکمه عوایدی نداشته‌اند و این فرض نیز اساسا غیرمحتمل نیست. البته نباید گمان برد که قضات در محاکم بین‌المللی معصوم یا تماما عادلند یا آنکه آن محاکم از قوانین شریعت حقه محمدی پیروی می‌کنند.

بحث بر سر امکان‌هایی است که علم حقوق در اختیار کشور می‌گذارد و نیز –خصوصا در این ماجرا- امکان فهم بهتری از نظام حقوق بین‌الملل نیز مطرح است خصوصا از این ‌بابت که عموما نحوی خام‌اندیشی در قبال آن داریم و فضای عمومی تقریبا هیچ خاطره‌ای از دعاوی ایرانی حقوق بین‌الملل در یاد ندارد. پس این تنها یک ظرفیت و امکان است و پا نهادن در این راه به منزله تغافل از سایر طرق و مانعی بر سر راه آنها نیست و می‌توان در کنار مسیر حقوقی در صورت مصلحت، سایر اقدامات مقتضی را نیز به‌انجام رسانید لذا اینکه گمان شود اقدامات حقوقی تنها کاغذبازی است و باید راه‌های دیگری را برای مقابله با آمریکا طی کرد، دقیق نیست و این ‌هر دو با هم تناقضی ندارند گرچه این عدم تناقض به‌معنی «تجویز» نیست و برای تجویز، سنجش سود و زیان هر اقدام ممکن و لازم است. به‌هرحال اقدامات حقوقی طریقی است که حقوقدانان به آن واردند و ارائه می‌دهند و طبیعتا از حقوقدانان نباید توقع نگاه جامع به تمام وجوه مساله، تشخیص صلاح و فساد کلی اقدامات یا طرح‌ریزی عملیات نظامی و… داشت. دیگر آنکه دعوی حقوقی‌ نیز جنگی است که مرد میدان خود را می‌طلبد. پس واضح است که تجویز نهایی جهت ورود یا عدم ورود حقوقی به مسائل، منوط به سنجش هزینه‌ها و فواید آنها و برعهده مقامات ذی‌ربط است و متخصصان تنها مکلف به شرح موضوع از منظر تخصصی خود هستند و می‌توانند امکان‌ها و مخاطرات را نشان دهند.

در پاسخ به پرسش دوم، باید محاکم قابل رجوع را به دو بخش تقسیم کرد. اولا محاکم داخلی و ثانیا محاکم بین‌المللی. در سطح محاکم داخلی بابت این فعل متخلفانه سه کشور ایران، عراق و آمریکا می‌توانند بر مبناهای مختلف اعمال صلاحیت کنند(۲) اما حتی اگر – درخصوص برخی از جنبه‌های این عمل- بتوان آن را مشمول صلاحیت جهانی کلیه کشورها دانست، این اعمال صلاحیت قضایی در رابطه با دولت‌ها، مقامات و ماموران دولتی در مورد اعمال حاکمه و اعمالی که در موقعیت رسمی خود و وظایف نمایندگی انجام ‌می‌دهند(۳) با یک ایراد شکلی(۴) مهم تحت عنوان «مصونیت دولت» روبه‌رو است. توضیح آنکه اعمال صلاحیت به‌عنوان یکی از بارزترین جلوه‌های اعمال اقتدار حاکمیت(۵) در برابر این اصل قرار می‌گیرد که دولت‌ها با یکدیگر برابرند و در نتیجه نمی‌توانند نسبت به یکدیگر اعمال حاکمیت و در پی آن اعمال صلاحیت کنند. (۶) نتیجه اینکه دولت‌ها در برابر اعمال صلاحیت قضایی علیه یکدیگر مصونیت دارند و درواقع هیچ دولتی قادر نیست در مورد دولت دیگر در محاکم خود رسیدگی انجام دهد. این مصونیت سابقه عرفی داشته و آرای متعددی نیز در تایید آن صادر گشته است تا جایی که در سال ۲۰۰۴، کنوانسیون مصونیت قضایی دولت‌ها و اموال آنها(۷) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و این موضوع در قالب معاهده‌ای نیز در سطح بین‌المللی تدوین گشت. ماده ۵ کنوانسیون مذکور چنین مقرر می‌دارد: «هر دولت و اموال آن از صلاحیت دادگاه‌های سایر کشورها مصون است.»

هرچند موضوع مصونیت دولت در طول تاریخ از شکل مطلق خود فاصله گرفته و محدودیت‌ها و استثنائاتی بر آن بار شده است که اتفاقا در بسیاری از مواقع دولت آمریکا نسبت به ایجاد این محدودیت‌ها البته در جهت منافعش پیشگام بوده است. از مهم‌ترین این استثنائات یکی رضایت داشتن یک دولت به اعمال صلاحیت در مورد خود توسط دولت دیگر یا درواقع انصراف از مصونیت است که ممکن است به طرق مختلف به‌شکل صریح یا ضمنی ابراز شده باشد و دیگری مساله شبه‌جرم است که ناظر بر جبران خسارات پولی ناشی از آسیب رساندن به اتباع یک کشور توسط دولت دیگر است(۸) که ازجمله شروط آن این است که شبه‌جرم در کشور مقر دادگاه اتفاق افتاده باشد(ماده ۱۲ کنوانسیون پیش‌گفته).

به‌این‌ترتیب درخصوص استثنای نخست ممکن بود که بتوان حسب مفاد توافقنامه امنیتی سوفا میان عراق و آمریکا(۹)، به‌نحوی اثبات کرد که عراق برای رسیدگی به موضوع صلاحیت دارد که با توجه به تصمیم دولت عراق به اخراج نیروهای آمریکایی و در حقیقت اتمام این توافق از جانب دولت عراق، به‌نظر دیگر امکان استناد به مقررات سوفا برای این کشور وجود نداشته و اساسا ورود به این بحث و کش‌وقوس‌هایش بی‌فایده باشد. از طرفی در عالم واقع نیز چنین عزم و اراده‌ای در کشور عراق مشاهده نمی‌شود و به هرحال این موضوع خارج از اراده ماست و بستگی به صلاحدید آن کشور دارد که بخواهد چنین اقدامی بکند یا خیر.

استثنای دوم نیز فقط در قبال دولت عراق وجود دارد که به همان دلیل پیش‌گفته نمی‌توان به آن دلخوش بود. ضمن اینکه مسائل خسارات مالی و مسئولیت مدنی این ترور، آن‌قدر چشمگیر نیست که این استثنا در نظر‌ آید. اما درخصوص دولت ایران هیچ‌یک از این استثناها وجود نداشته و به ‌نظر نمی‌رسد که مطابق با مقررات حقوق بین‌الملل بتوان برای رسیدگی به این موضوع، محاکم ایران را ذی‌صلاح دانست. البته ایالات متحده در این خصوص رویه‌ای خلاف مقررات حقوق بین‌الملل را اتخاذ کرده و با تصویب قوانینی، در مورد شبه‌جرم‌ها تحت شرایطی قائل به صلاحیت جهانی شده و معتقد است لازم نیست شبه‌جرم در سرزمین آن کشور رخ دهد تا نسبت به آن صلاحیت داشته باشد. البته که این رویه قابل نقد جدی است(۱۰) اما چنانچه همین رویکرد توسط ایران نیز اتخاذ شود، باید گفت که کشور ما نسبت به این مساله ذی‌صلاح است.

لازم به ذکر است که در اینجا تنها مبحث صلاحیت قضایی مورد بحث است و مساله مصونیت اجرایی برای اجرای احکام پابرجاست و دولت‌ها از چنین مصونیتی نیز بهره‌مند هستند. این موضوع در سال ۲۰۱۲ نیز در قضیه ایتالیا و آلمان در آرای دیوان بین‌المللی دادگستری سابقه داشته است. (۱۱) به‌علاوه اینکه اساسا به آمر که دسترسی وجود ندارد و عامل نیز معین نیست و دولت آمریکا نیز اموالی در ایران ندارد که لااقل بتوان چنین اموالی را از این بابت توقیف کرد. بنابراین درخصوص محاکم داخلی ایران عملا بحث اجرای حکم منتفی است و باید به سایر منافع و مصالحی که ممکن است در صدور چنین احکامی وجود داشته باشد توجه کرد. البته که از سوی دیگر باید به عواقب بررسی موضوع در محاکم داخلی نیز توجه داشت. برای نمونه با توجه به بحث صلاحیت تکمیلی در محاکم بین‌المللی(۱۲)، با فرض وجود صلاحیت نیز، اعمال آن می‌تواند ما را از شکایت در برخی از محاکم بین‌المللی محروم کند درصورتی‌که ممکن است طرح بحث در این محاکم بیشتر درخور توجه باشد تا محاکم داخلی. البته در ادامه به یک معاهده بین‌المللی اشاره خواهد شد که ممکن است براساس آن بتوان برای محاکم داخلی نیز صلاحیت متصور شد اما در عمل اعمال این صلاحیت با مشکلات و موانع پیش‌گفته روبه‌رو خواهد بود.

درخصوص پیگیری موضوع در محاکم آمریکا نیز – که البته در عمل شاید به یک شوخی بیشتر شباهت داشته باشد- راهی نیست چراکه مطابق با حقوق داخلی ایالات متحده بر مبنای دکترین عمل دولت، محاکم این کشور از قضاوت اعمال حاکمیتی منع گشته‌اند و از چنین حق و صلاحیتی حتی درخصوص دولت خود برخوردار نیستند. هرچند در این خصوص نیز استثنائاتی وجود دارد که می‌تواند موضوع دکترین عمل دولت را منتفی کند اما با توجه به اینکه در عمل دادگاه‌های داخلی آمریکا برای اعمال دکترین عمل دولت، پیرو قوه مجریه این کشور هستند و درواقع از سیاست‌ها و منافع کلان کشور در این خصوص پیروی می‌کنند(۱۳)، منطقا بسیار بعید است که اعمال صلاحیت محاکم داخلی آمریکا در این موضوع مقدور باشد. پس به نظر می‌رسد که باید از محاکم داخلی دست کشید و به محاکم بین‌المللی چشم داشت. همین مساله صلاحیت درخصوص محاکم بین‌المللی نیز مطرح است. جدا از برخی مراجع سیاسی و حقوق بشری چون شورای امنیت و شورای حقوق بشر، می‌توان از دو محکمه بین‌المللی موجود یعنی دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان بین‌المللی کیفری یاد کرد. دیوان بین‌المللی دادگستری رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد است که در سال ۱۹۴۶ فعالیت خود را به جای دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی آغاز کرد. (۱۴) در دیوان بین‌المللی دادگستری، پیش از مرحله رسیدگی ‌باید صلاحیت آن احراز شود. توضیح اینکه صلاحیت دیوان ترافعی و اختیاری است و در صورت تراضی طرفین به ارجاع اختلاف به دیوان، آن مرجع صلاحیت رسیدگی به موضوع را پیدا می‌کند. بنابراین رضایت اصحاب دعواست که به دیوان صلاحیت رسیدگی اعطا می‌کند. (۱۵) پس درخصوص دیوان بین‌المللی دادگستری چون باید اساس رسیدگی بر رضایت طرفین اختلاف باشد، اساسا بحث مصونیت پیش نمی‌آید و اینجا با چالش دیگری موجه خواهیم بود. رضایت یک دولت به صلاحیت دیوان به طرق مختلفی ممکن است ابراز شود.

«کشورها جهت الزام طرف مقابل به ارجاع دعوا به دیوان می‌توانند این مساله را در معاهدات خود مقرر کنند تا طبق مفاد معاهده در صورت بروز اختلاف، دیوان بین‌المللی توسط طرفین به‌عنوان مرجع حل اختلاف صالح شناخته شده و به این وسیله اعلام رضایت شده باشد یا می‌توانند بعدا براساس موافقتنامه‌ای خاص به صلاحیت دیوان اذعان کرده و دعوای خود را به آن مرجع ارجاع دهند. نوع دیگری از صلاحیت دیوان تحت‌عنوان شرط اختیاری صلاحیت اجباری در بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه قید شده است. بر این اساس کشورها در هر زمان می‌توانند ضمن تقدیم اعلامیه‌ای به دبیرکل سازمان ملل اعلام دارند که صلاحیت اجباری دیوان را در مقابل هر کشور دیگری که او نیز صلاحیت اجباری دیوان را پذیرفته باشد، می‌پذیرند.»(۱۶) البته نوع دیگری از صلاحیت تحت عنوان صلاحیت ضمنی نیز مطرح است(۱۷) که خارج از بحث ماست چراکه این موضوع موقوف به این است که شکایتی از سوی ایران طرح شود و آمریکا ضمنا رفتاری از خود نشان دهد که بیانگر پذیرش صلاحیت دیوان باشد. در صورتی که بحث ما در این مقال آن صلاحیت اولیه برای ارجاع اختلاف به دیوان است و نمی‌توان به اما و اگرها دل بست که ما به دیوان شکایت کنیم، شاید آمریکا از خود رفتاری مبنی‌بر پذیرش صلاحیت دیوان نشان دهد.

به این ترتیب باوجود اینکه نه طرفین توافقی برای ارجاع اختلاف به دیوان دارند نه از قبل صلاحیت اجباری دیوان را پذیرفته‌اند، باید به‌دنبال معاهده‌ای میان طرفین بود که ذیل آن صلاحیت دیوان توسط ایران، آمریکا یا عراق پذیرفته شده باشد و دولتین عراق و ایران بتوانند با استناد به آن به دیوان بین‌المللی دادگستری مراجعه کرده و طرح دعوا کنند. با جست‌وجو میان اسناد بین‌المللی، تنها کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی سال ۱۹۷۳ است که ممکن است بتوان آن را مبنای صلاحیت قرار داد، چراکه هم حاج‌قاسم مصداق «شخص مورد حمایت بین‌المللی» بوده و هم جرم ارتکابی علیه وی مشمول عناصر تعریف جرم در این کنوانسیون است. به‌علاوه اینکه کنوانسیون مذکور نه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی و نه مجرمان را به گروه خاصی محدود نکرده است و ازسوی دیگر مطابق با مفاد این عهدنامه آمریکا موظف است صلاحیت خود را درقبال مرتکب جرم اعمال کرده یا وی را به کشور ذی‌صلاح دیگر مسترد کند. این درحالی است که دولت آمریکا بدون اعمال حق‌شرط، عضویت این کنوانسیون را پذیرفته و مطلقا متعهد به آن گشته است. ضمن اینکه چنانچه دولت آمریکا به‌هرنحو بخواهد در این مورد تفسیر مضیقی را ارائه دهد، این موضوع خلاف قوانین داخلی و رویه آن کشور است.(۱۸) مطابق با این عهدنامه حتی ممکن است بتوان صلاحیت محاکم داخلی را نیز اثبات کرد و مصونیت را ملغی دانست، چراکه براساس این معاهده ایالات‌متحده مکلف به حمایت از اشخاص مورد حمایت بین‌المللی بوده و درصورت نقض این تکلیف بین‌المللی خود، از استناد به مصونیت محروم خواهد شد. البته ممکن است درصورت مراجعه به دیوان، آمریکا نیز درخصوص حمله موشکی به پایگاه عین‌الاسد دست به طرح یک دعوای متقابل بزند که به این لحاظ نیز باید جوانب مراجعه به دیوان سنجیده شود، گرچه شواهد مقدری که ایالات‌متحده جهت محکوم کردن ایران در حمله به عین‌الاسد ارائه خواهد کرد، دیدنی خواهد بود.

درخصوص دیوان بین‌المللی کیفری باید گفت صلاحیت دیوان مذکور محدود به چهار جنایت نسل‌زدایی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز سرزمینی است که هریک از این جنایات تعاریف خاص خود و مباحث مفصلی دارند و اینکه بتوان ترور سردار سلیمانی را ذیل این عناوین مطرح کرد، محل مناقشه جدی است.(۱۹) به هر تقدیر چنانچه بتوان ترور حاج‌قاسم را مصداق تعاریف یکی از این جرائم دانست، باز دولت‌هایی که اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری را پذیرفته باشند، می‌توانند به این مرجع شکایت ببرند که دولت ایران تاکنون به عضویت دیوان مذکور درنیامده است. از راه‌های دیگر ارجاع این موضوع به دیوان بین‌المللی کیفری یکی پذیرش صلاحیت موردی دیوان توسط دولت عراق به‌عنوان دولت محل وقوع جنایت است(۲۰) که هرچند ممکن است، اما باز از حیطه اختیارات ما خارج است و دیگر ارجاع موضوع به آن مرجع، توسط شورای امنیت است که به‌نظر باوجود وتو -به‌عنوان ابزاری در دست ایالات‌متحده و اعمال نفوذ این کشور در آن شورا- این فرض نیز غیرمحتمل است. از دیگر حالات مفروض نیز این است که دادستان دیوان این پرونده را به جریان اندازد که باتوجه به اعلام موضع فوری دفتر دادستانی مبنی‌بر اینکه بررسی این موضوع در صلاحیت آن مرجع نیست، پیداست که چنین عزمی در این مورد وجود ندارد.

درنهایت باید گفته شود که به‌رغم وسعت بسیار مباحث و حالات مختلف موجود، به تناسب ظرف این یادداشت مطالبی که در این نوشتار بیان شد، خلاصه و به این ترتیب درخصوص بسیاری از موارد از پرداختن به جزئیات امور پرهیز شد، لذا ممکن است فروض مختلف دیگر و ان‌قلت‌هایی نیز بر مطالب وارد باشد، لکن سعی شد اهم مطالب مربوط و موثر بیان شود تا بتوان از مجموع این مسائل به نتیجه‌ای واحد دست یافت. ضمن اینکه مطلب حاضر صرفا محدود به مباحث حقوقی و نظری نبوده و به عالم واقع و احتمالات نیز نظر داشته است و براساس مطالب پیش‌گفته با این نتیجه به پایان می‌رسد که درمورد اقدام حقوقی پیرامون ترور سردار سلیمانی چند طریق مفروض است. یک مورد مهم این است که دولت عراق در این خصوص اقدامات لازم را به‌عمل آورد و دو کشور قربانی در این خصوص با یکدیگر همکاری کنند. جلب این توافق نظر و همکاری تا جایی به مسائل حقوقی و اطمینان دولتین ایران و عراق از نیل به نتیجه وابسته است و از جایی به بعد بیشتر معطوف به مسائل سیاسی است. بر این پایه که بحث صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری برای ایران منتفی است و درصورتی‌که دولت عراق نیز در این راستا عملکردی نداشته باشد، امکان ارجاع اختلاف به دیوان بین‌المللی دادگستری براساس کنوانسیون ۱۹۷۳ راجع به پیشگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی، قابل‌طرح است که در این صورت توامان براساس همین عهدنامه امکان پیگیری موضوع در محاکم داخلی ایران نیز وجود دارد.

 

پی‌نوشت‌ها:
۱- رجوع شود به: بشیره، صادق، چالش‌های دعوای حقوقی علیه تروریسم دولتی آمریکا، روزنامه فرهیختگان، دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸، شماره ۲۹۵۷، صفحه ۱۵.
۲- صلاحیت جلوه‌ای از اعمال اقتدار دولت برای تاثیر بر اشخاص، اموال و اوضاع و احوال است. (ملکم شاو، حقوق بین‌الملل، ترجمه محمدحسین وقار، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ سوم، ۱۳۸۹، صفحه ۲۷۱. )
۳- والاس، ربکا و الگا مارتین ارتگا، حقوق بین‌الملل، ترجمه سیدقاسم زمانی، تهران، انتشارات شهر دانش، چاپ ششم، ۱۳۹۶، صفحه ۲۰۴.
۴- عبداللهی، محسن و میرشهبیز شافع، مصونیت قضایی دولت در حقوق بین‌الملل، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین ریاست‌جمهوری، چاپ دوم، ۱۳۸۶، صفحه ۲۲.
5- Claim against the Empire of Iran Case, International Law Reports
(I. L. R), Edited by Lauterpacht, Butterworths, 1963, London, p. 221.
۶- حبیب‌زاده، توکل و شهرام بهمن تاجانی، اعمال قانون مصونیت دولت‌های خارجی آمریکا: حاکمیت قانون یا تمکین محاکم از قوه مجریه؟، فصلنامه راهبرد، سال بیست‌ویکم، شماره ۶۵، زمستان ۱۳۹۱، ص ۲۶۰.
7- UN General Assembly, United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property, 2 December 2004
۸- انصاری معین، پرویز، مصونیت قضایی دولت‌ها و اموال آنها، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۹، چاپ اول، صفحه ۷۰.
9- Agreement Between the United States of America and the Republic of Iraq On the Withdrawal of United States Forces from Iraq and the Organization of Their Activities during Their Temporary Presence in Iraq, 2008.
۱۰- برای مطالعه بیشتر رجوع شود به: فروغی، فضل‌الله و مراد عباسی، نقض مصونیت قضایی و اجرایی دولت‌ها و اموالشان: مطالعه موردی مصادره دارایی جمهوری اسلامی ایران توسط ایالات‌متحده آمریکا، مجله مطالعات حقوقی، دوره یازدهم، شماره اول، بهار ۱۳۹۸، صفحات ۱۶۵ تا ۲۰۵.
۱۱- حبیبی مجنده، محمد، حسینی‌آزاد، سیدعلی و الناز رحیم‌خویی، نقد عملکرد ایالات‌متحده آمریکا در نقض مصونیت قضایی دولت‌ها در آیینه حقوق بین‌الملل و رای ۲۰۱۲ دیوان بین‌المللی دادگستری، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره ۵۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۳، صفحه ۸۵.
۱۲- براساس اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، صلاحیت این دیوان مکمل صلاحیت محاکم داخلی است و اولویت با محاکم اخیر است، اما درصورتی‌که به هر تقدیر محاکم داخلی از این اعمال صلاحیت بازبمانند، دیوان تحت شرایطی وارد در رسیدگی خواهد شد. (برای مطالعه بیشتر رجوع شود به: حسینی اکبرنژاد، هاله، صلاحیت تکمیلی دیوان بین‌المللی کیفری: پویایی نظام‌های قضایی ملی در مقابله با بی‌کیفری، مجله حقوقی بین‌المللی، سال بیست‌وششم، شماره ۴۱، سال ۱۳۸۸، صفحه ۱۱۳.)
۱۳- عبداللهی، سیدمحمدعلی، مصونیت دولت، دکترین عمل دولت و صلاحیت محاکم داخلی، تهران، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، ۱۳۹۶، صفحه ۶۲.
۱۴- دپارتمان اطلاعات عمومی سازمان ملل متحد، حقایق اساسی درباره سازمان ملل متحد، ترجمه غلامعلی مصدق، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ویرایش چهل‌ودوم، ۱۳۹۸، صفحه ۴۰.
۱۵- میرعباسی، سیدباقر و سیدحسین سادات میدانی، ، دیوان بین‌المللی دادگستری در تئوری و عمل، تهران، انتشارات جنگل، چاپ هفتم، ۱۳۹۶، صفحه ۲۹۸.
۱۶- بشیره، صادق، ایران و دیوان، تهران، انتشارات آفرینندگان، چاپ اول، ۱۳۹۹، صفحه ۸۷.
۱۷- برای مطالعه بیشتر رجوع شود به: زمانی، سیدقاسم و سهیلا کوشا، صلاحیت معوق دیوان بین‌المللی دادگستری با تاکید بر رای دیوان در اختلاف میان دولت‌های جیبوتی و فرانسه، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال چهاردهم، شماره ۳۸، پاییز و زمستان سال ۱۳۹۱.
۱۸- امینی، اعظم و وحید بذار، امکان‌سنجی پیگیری قضایی ترور سردار سلیمانی در دیوان کیفری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری، فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، سال هفتم، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۹، صفحه ۱۷.
۱۹- برای مطالعه تکمیلی در این زمینه رجوع شود به: امینی، اعظم و وحید بذار، همان.
۲۰- خالقی، ابوالفتح، امکان‌سنجی تعقیب کیفری آمران ترور شهید سلیمانی، فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، سال هفتم، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۹، صفحه ۵۷.

لینک کوتاه مطلب : http://fekrat.net/?p=3552