جمهوریت و مردم سالاری دینی

جایگاه «جمهوریت» در مردم‌سالاری دینی

یکی از موضوعاتی که امروزه بعد از تایید صلاحیت نامزدها توسط شورای نگهبان مطرح می‌شود، بحث جمهوریت است. در واقع، چندین سال است که بحث جمهوریت مطرح شده است. نگاه جمهوریت در مردم‌سالاری دینی از منظر امام یا مقام معظم رهبری به چه صورت است و چه خوانش و قرائتی دارند، زیرا گاهی خوانش‌های متفاوت عرضه می‌شوند.

به نظرم مسئله جمهوریت فقط مسئله این مرتبه نیست؛ بلکه مسئله مستمری است و تعارف‌ها موجب می‌شود این بحث به خوبی شکافته نشود و میدان عمل آن هم خوب معلوم نشود. با آدم‌ها و نظراتی که مقدس و محترم هستند و خدمات بزرگی کردند، تعارف می‌کنیم. احساس می‌کنم فرمایشات مقام معظم رهبری در 14 خرداد، همه به محاق تذکر آخر رفت که البته تذکر به‌حق و بجا و یکی از مصادیق مردم‌سالاری بود.

شما به من بگویید در دوره‌ای که نظرسنجی‌ها می‌گویند مشارکت احتمالا زیر 50 درصد است و در انتخابات مجلس هم این اتفاق افتاده است، چه جای مطرح کردن جمهوریت و مردم‌سالاری است؟ ممکن است برخی بگویند فعلا سراغ دین و عزت و فضای بین‌الملل برویم. در چنین شرایطی چرا رهبر انقلاب در این عرصه می‌آیند؟ چون آدم دوباره برمی‌گردد و یقه حکمرانی را می‌گیرد که اگر جمهوریت پایین آمده است، چه کسی باید جواب بدهد؟ به نظر می‌آید این مطلب نیاز به تامل جدی دارد.

سال‌ها آدم‌های دگراندیش و برانداز و فتنه‌جو، افرادی در حوزه علمیه و از میان علما و شاگردان امام را متهم به طالبانیسم می‌کردند که شما مردم را قبول ندارید. نمی‌خواهم بگویم همه اتهامات درست بود. مقام معظم رهبری گفت آن قرائتی که مردم در آن نقشی ندارند، افراطی‌تر از داعش می‌شود. ایشان فرمودند: «یک عده هم کسانی بود که معتقد به دین بودند، منتهی می‌گفتند حاکمیت دین به مردم ربطی ندارد. مردم چکاره هستند، باید دین حاکمیت کند. اینها هم عده‌ای بودند که حالا نمونه‌هایی این نظر دوم را این اواخر به شکل افراطی‌اش در حضرات داعش ملاحظه کردید».

فهم‌های متفاوت از مردم‌سالاری دینی

ما درباره کشور خودمان حرف می‌زنیم. حضرت آقا در مورد قانون اساسی و حرکت امام در درون خودمان حرف می‌زد، نه جهان اسلام. داعش به شکل افراطی معتقد به حاکمیتی دین بودند، البته مردم را هیچ کاره می‌دانستند. می‌خواهم بگویم ما با یک طیف واقعی مواجه هستیم. از همان اول، عده‌ای قبل از امام علیه امام موضع داشتند و همان فکر در مورد شاگردان امام هم بازتولید شده است. شهید مطهری و شهید بهشتی بزرگوار تکلیفشان روشن است که سراغ جمهوریت و مردم‌سالاری رفتند. بازمانده آن حلقه، حضرت آقاست که روی جمهوری اسلامی تاکید می‌کند و می‌گوید متن دین است. ما به خاطر ملاحظه‌کاری‌هایی با دنیای غرب این را نپذیرفتیم، اما همه این طور نیست.

تعدادی از شاگردان امام حتی در مناصب جاری جمهوری اسلامی -گذشته و الان جمهوری اسلامی- هستند که یک طیف هستند. می‌خواهم بگویم آدم‌های واقعی هستند، فکر نکنید شیعه انگلیسی است. شیعه امام خمینی در داخل کشورمان این اعتقاد را دارند. یکی می‌گفت من دین‌سالاری مردمی را قبول دارم، نه مردم‌سالاری دینی را و این را به خود مقام معظم رهبری هم گفتم. دین‌سالاری مردمی یعنی باز حاکمیت مال دین است، اما مردم‌داری هم کنیم. شکل افراطی آن، یعنی مردم‌داری هم نکنیم، گردن‌شان را بگیریم و بشکنیم که نمود آن همان داعش می‌شود که مردم در آن تعیینی ندارند.

بعضی از بزرگان دیگر گفتند که ما صندوق رأی را از باب وهن شریعت می‌پذیریم. آقا گفت: «امام این آدم صریح و قاطع محال بود اگر چیزی دین نیست، آن را بپذیرد». وهن شریعت، یعنی مثل قمه‌زنی است؟ از باب وهن شریعت می‌زنیم و می‌آوریم. البته صحیح این است که بگوییم صندوق رای، متن دین است و همان بیعتی است که توسعه پیدا کرده است و به اینجا رسیده است.

کسی دیگری در کتابش نوشته است که تحقق ولایت فقیه، نیازی به رأی مردم ندارد، حتی فعلیت آن هم ناشی از رأی مردم نیست. به لحاظ فقهی بین قوه و فعلیت فرق است، یعنی حمایت مردم عملا زمینه به قدرت رسیدن فقیه را فراهم می‌کند و حجت را بر وی تمام می‌کند. امام خمینی که جمهوری اسلامی را به رأی مردم گذاشت، برای آن بود که در دنیا نگویند این حکومت مبتنی بر زور است و مردم با آن مخالف هستند و چون رأی نزدیک به  100 درصد موافق با این حکومت بود، لذا جمهوری نام گرفت.

مردم‌سالاری دینی یا دین‌سالاری مردمی؟

جملات دو صفحه بعد در کتابشان که چاپ شده است بدین قرار است: «ولی فقیه باید احکام شرعی را رعایت کند، ولی به جز آن، مقید به شیوه و روش خاصی برای اداره کشور نیست. او ناچار نیست که رئیس جمهور را در راس حکومت قرار دهد و یا الزامی ندارد که مجلس نمایندگان مردم را به شکل خاصی تشکیل دهد و یا برای کشور قانون اساسی قرار دهد و آن را بپذیرد و یا شورای نگهبان را مقرر نماید. برای قوه قضائیه یا نیروهای مسلح فرمانده قرار دهد یا روش خاصی برای تصویب قوانین در مجلس قرار دهد و محدود گردد. به هر حال در کلیه شئون حکومت او براساس مصلحتی که خود تشخیص می‌دهد، می‌تواند تصمیم‌گیری کند».

این دقیقا فرق بین جمهوری اسلامی است که امام می‌گفت، با حکومت اسلامی که یک آدم دیگر است. بعضی از اینها در مجاری مهم حکومتی هستند، بعضی در شورای نگهبان هم بودند، بعضی از دنیا رفتند، بعضی در نهادهای اجتماعی موثر در انتخابات بودند. ببینید این فهم از جمهوریت چه اتفاقی درست می‌کند. در شورای نگهبان کسانی هستند که به حق تعیین سرنوشت و جمهوری اسلامی معتقد هستند، اما این افراد دگراندیش هم جز شاگردان امام بودند. هزاران خدمت هم کردند که دستشان را می‌بوسیم، اما این نظر نباید پای انقلاب و امام بیاید که بگوییم امام نظرش همین بود. امام نظرش این نیست، امام نظرش همین است که مقام معظم رهبری می‌گوید.

امام صراحتا می‌فرمایند: «از حقوق اولیه هر ملت است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد». سنگ زیرین مردم‌سالاری دینی که اگر نباشد، دین‌سالاری می‌شود- داعشی یا مردمی- حق تعیین سرنوشت است.

مرحوم شهید صدر، فقیهی است که انصافا از خیلی از این فقها بزرگتر بوده است و در کار خودش متبحرتر بوده است. ایشان در کتاب اسلام یقود الحیات می‌گوید این خلافتی که خدای متعال در قرآن گفته که جاعلوا فی الارض خلیفه، خلافت نوعی است. خلافت فقط یک شخص نیست، ولو آن شخص امام معصوم، فرد اکمل است که امت این خلافت را به نمایندگانی می‌سپارد.

خلافت را در روی زمین نوعی می‌گیرند، ولو در طول خدای متعال است. خدای متعال خلافت برای عموم مردم وضع کرده است. جالب است که علامه طباطبایی در میان فیلسوفان و مفسران و شهید صدر در بین فقها ذیل همین آیه را چنین نظری دارند. سپس می‌گوید «کل مجمتع خلافت از سوی خداوند متعال دارد؛ هم در امور سیاسی و هم در امور اقتصادی». مثلا انفال کل آن خلیفه‌اش شدند و مستخلف در آن شدند. این زمین و همه امکاناتی که هست. بعد به نمایندگی این را به کسی می‌دهند. از همین جا هم ثروت را تعدیل می‌کند که اگر کسی مالک بخش خصوصی شد و مالکیت خصوصی، معارض با مصالح نوع مردم شد، آن را محدود می‌کنیم. به خاطر اینکه خلافت از آنِ نوع است. این مبانی نظری آن بحث است. مبانی فقهی هم مثل جملات امام که در مصاحبه با گاردین به صراحت فرمود حکومت متکی به آرای عمومی خواهد بود.

ایشان به هیات نمایندگی کنفرانس طائف می‌فرماید در اینجا آرای ملت حکومت می‌کند. این سنگ زیربنای دین است. ما می‌خواهیم بگوییم مردم حق تعیین سرنوشت دارند. جامعه هم آنها را انتخاب می‌کنند و با او بیعت می‌کنند و بعد از آن، انفاذ حکم پیدا می‌کند که حکم او جاری شود تا بتواند کارهای دیگر را بکند. هیچ چیزی نمی‌تواند این حق را بگیرد. قانون اساسی هم نمی‌تواند این حق را بگیرد که قانونی درست کنید که حق تعیین سرنوشت را از مردم بگیرد و بگوید قبلا داشتید و الان ندارید. خود آن بزرگوار چنین قرائتی از ولایت فقیه نداشته است که شما دارید می‌گویید. «اینجا ملت است که حکومت را در دست دارد و این ارگان‌ها را ملت تعیین کرده است و تخلف از حکم ملت برای هیچ یک از ما جائز نیست». این صریح فرمایشات امام است. این فرمایشات را معمولا می‌گویند در مقام احتجاج است یا نظرشان تغییر پیدا کرده است.

شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه اواخر عمر امام استفتای شرعی از امام کرده است که در صحیفه امام، جلد 20، صفحه 459 آمده است که در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد؟ ایشان می‌فرماید «ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت دادن بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است». این یعنی جمهوری اسلامی. ولایت در جمیع صور دارد، یعنی همه ابعاد ولایت تشکیل دادن حکومت نیست. امام وقتی شروع به قیام علیه جائر کرد، حکومت تشکیل نداده بود، اما قیام کرد و تصرف ولایی کرد و گفت این خون‌هایی که در تظاهرات ریخته می‌شود، من گردن می‌گیرم. خون مردم و مال مردم را گردن گرفت. این یعنی همه ولاء را دارد. همین امام وقتی خواست بر این مردم حکومت کند، آرای آنها را می‌خواهد. نه فقط از باب احتجاج به خصم، بلکه از باب احتجاج با خدای متعال که تو این اجازه را نداری بدون مردم بر آنها حکومت کنی.

عمود دین، جمهور مردم

امیرالمومنین در نامه 54 نهج البلاغه می‌فرماید: إن العامه لم تُبایعنی لسلطان الغالب. عامه با من بیعت کردند. من درآمده از یک شورا نبودم. با سلطه و غلبه بر من بیعت نکردند، بلکه دلخواه با من بیعت کردند. من اینجا یک نکته تاریخی را هم عرض کنم. چون ما تاریخ را سر و ته می‌خوانیم. توجه کنید که تشیع ما مدیون امیرالمومنین است. یعنی اگر امیرالمومنین را بردارید، تشیع معنا ندارد. تجلی امیرالمومنین هم در نهج‌البلاغه است. نمایه‌های امیرالمومنین در نهج‌البلاغه است. تارک نهج‌البلاغه هم نامه مالک اشتر است. در عهدنامه مالک اشتر که فقط در نهج البلاغه نقل نشده، بلکه شیخ طوسی با سند صحیح بیان کرده است، کرده است، می‌فرماید إنما عمادُ الدین و … العامه من الامه. عمود دین، جمهور مردم هستند. امیرالمومنین این را در کوفه‌ای فرمودند که ما می‌گوییم ما اهل کوفه نیستیم؛ در کوفه‌ای که می‌دانیم علی تنها گذاشته شد. ایشان می‌گوید این حقیقتی است که عمود دین برای تحقق اجتماعی آن، جمهور مردم هستند.

شما تاریخ را سر و ته نخوانید. آن کسی که امیرالمومنین را از خانه‌نشینی 25 ساله درآورد، جمهور مردم بودند، نه شورای فلانی و عده‌ای حزب اللهی که بگوییم مالک اشتر رفت و ایشان را بیرون آوردند. البته همیشه خواص نقش دارند، اما باید دانست اولین باری بود که خلیفه را جمهور مردم از صدر و ساقه انتخاب کردند. یعنی علیه وضع موجود شوریدند، نمایندگان خودشان از بصره و کوفه و مصر را به آنجا فرستادند و جمهور مردم سراغ امیرالمومنین رفتند. شورای فلان و اهل حل و عقد و در کار نبود. پس جمهور مردم بودند که انزوا را از امامت گرفتند. این کوفه است، اینجا الان ایران است که امام امت فرمود هیچ وقت قابل قیاس با کوفه آن زمان نیست. از امت رسول الله هم بهتر است.

اینها نکته‌هایی است که باید دقت کنید. حتی شما نگاه کنید جاهای دیگری که ایشان خانه‌نشین شد، جمهور مردم در مدینه گفتند علی را نمی‌خواهیم یا شورای کذا و کذا؟ هر جایی یک عده نخبه نشستند برای نظام و برای حکومت اسلامی تصمیم بگیرند، به این کشیده که شایستگان رفتند و حذف شدند که بزرگترین آنها امیرالمومنین است. هر وقت دست مردم سپرده شده است، مردم رفتند و  فرد شایسته آوردند؛ حتی در تاریخ هم نگاه کنید، همین اتفاق افتاده است.

این فهم امام است در مقابل یکی دو جمله‌ای است که خواندم که البته بیشتر از اینهاست. اگر این بزرگوار در شورای نگهبان نشسته باشد، این فهم از جمهوریت در استنباط‌های ما برای قوانین رسوخ نمی‌کند. آیا ممکن است اجتهاد خودمان را در خانه بگذاریم و اینجا معتقد به جمهوری اسلامی قرائت امامی شویم؟

عدم تنافی اجتهاد با التزام به نظر امام و رهبری

اینها هم که این قرائت از جمهوریت را ارائه می‌دهند، تمام مبانی خود را از متون دینی می‌گیرند؛ یعنی براساس متون دینی این حرف‌ها را می‌زنند. گاهی دیده می‌شود که روی نصوصی دست می‌گذارند که به عینه این فهم را تقویت می‌کند. این را چطور می‌خواهیم حل کنیم؟

ما هرگز نمی خواهیم راه اجتهاد را ببندیم. بدترین کار برای مردم‌سالاری دینی این است که بگوییم کسی نیاندیشد، مگر همان طور که امام و آقا می‌اندیشند. حرف بنده یک چیز دیگر است. من می‌گویم اندیشه امام آمد و با استقبال مردم مواجه شد. متن قانون اساسی شد. بیعت 98 درصدی با او شده است. منشور ما برای حکمرانی این طور نظریه‌ای است. نظریه شما هم محترم است. در حوزه هزار سال درس بگویید. اصلا آن نظریه را به مرور منقرض کنید تا مردم یک بار دیگر نظریه شما را بپذیرند، ولی فعلا مردم با آن نظریه بیعت کردند. فرق آن خیلی فاحش است، چون همین را نمی‌گویند.

بعضی بزرگواران می‌گویند امام همین را می‌گوید که ما می‌گوییم! باید بپذیرند که امام و رهبری یک چیز دیگر می‌گویند و مردم در این 40 سال آن نظر را استقبال کردند. منشوری مثل قانون اساسی که خبرگان مردم نوشتند، پشتوانه آن شد. در تاریخ تشیع هم یکبار سابقه نداریم که این همه آدم مجتهد اسلام‌شناس جایی جمع شوند و قانون اساسی بنویسند. مرحوم نائینی در مورد قانون اساسی مشروطه که 5 مجتهد در آن تعبیه شده بود، می‌فرمود به مثابه رساله عملیه در فردیات است. حالا شما نگاه کنید اینجا بیش از صد مجتهد نشستند و اجتهادها را روی هم ریختند؛ همه هم موافق و یک نظر نبودند. بعد به امضای امام امت رسیده است و دوباره به رأی ملت رسیده است. این منشور عمل ما این است. ما بحثمان در منشور عمل است که الان چیزی که میزان عمل کردن ماست که در میزان حکمرانی ماست، این حرف است، وگرنه راه اجتهاد باز است که کسی نظر دیگری بگوید.

کاش بگویند نظر ما این است و علی رغم نظر امام امت چنین نظری داریم و نگویند که نظر امام هم این است و آن محل بحث می‌شود.

تشخیص مردم؛ بهترین تشخیص

شما صحبت‌های امام و فکت‌هایی که از حضرت امام است را بگویید که بحث بیشتر روشن شود.

می‌خواهم جمله دیگری از نهج البلاغه را بگویم که تشخیص مردم را بهترین تشخیص می‌داند. امیرالمومنین در روایت معتبر عهدنامه مالک اشتر در کوفه می‌گوید: إنما یُستدل علی الصالحین بما یجری الله علی احسن عباده. تنها راه کشف صالحین، تنها راه استدلال بر شایستگان و صلاحیت‌دارها آن چیزی است که خدای متعال بر زبان بندگان جاری می‌کند. شما در السنه عمومی امروز ساختاری به نام انتخابات برای آن تعریف کنید که در آرایشان بیاید. البته طوری آن آدم بتواند خودش را بشناسد که من این هستم. با آنها زندگی کند. تشخیص مردم اشتباه نیست. اینجا امام می‌فرمود قهرا سی میلیون آدم اشتباه نمی‌کنند.

من می‌خواهم بپرسم متن قانون اساسی، یک متن تخصصی حقوقی است. ما این متن را که مجتهدین حقوقدان نوشتند، سال 58 به رای مردم گذاشتیم تا مقبول شود و نفوذ پیدا کند. شما به من بگویید یک متن تخصصی را مردم می‌توانند نظر بدهند؟ اینکه یک آدم الان ملتزم به اسلام هست یا نیست، ملتزم به ولایت فقیه هست یا نیست را نمی‌توانند تشخیص بدهند؟ چرا همه چیز را داریم تنگ می‌کنیم.

با این جمله‌ای که خواندم، نخواستم بگویم چیزی به نام شورای نگهبان نباید باشد. بنده می‌گویم که شورای نگهبان چشم دیده‌بان انتخابات است و نظارت استصوابی آن را هم قبول دارم، اما می‌گویم باید زمینه‌ای فراهم شود که انتخاب مردم گسترده‌تر شود. ما الان در شرایط نمایندگی یک دسته شرایط پرسنلی و یک دسته شرایط استنباطی داریم. ما شرایط پرسنلی را خیلی از مردم نمی‌توانند تشخیص بدهند. اینکه ایرانی‌الاصل است یا نیست، باید شناسنامه او را ببینیم. آیا الان فساد اقتصادی دارد یا ندارد، منابع باید بگویند. این الان دو تابعیتی است یا نیست، من از کجا بدانم؟ اینها منطقه‌های تاریک از چشم مردم است، اما اینکه رجل سیاسی است و قد و قامتش به این می‌خورد که بتواند اداره کند، را تشخیص می‌دهند.

چرا لگاریتم‌هایی تعریف کنیم که فرد فوق لیسانس داشته باشد؟ هر فوق لیسانسی می‌تواند رجل سیاسی باشد و هر کسی ندارد، نمی‌تواند باشد؟ این چیزهایی است که می‌خواهیم لگاریتمی کنیم که به کامپیوتر هم بدهیم، خروجی بدهد که چنین کسی صلاحیت دارد و چنین کسی ندارد. اینجا را مقداری به مردم واگذار کنیم و به این سمت برویم که نخواهیم همه را به نهادهای حاکمیتی واگذار کنیم.

ما گله‌مند شورای نگهبان هستیم که چرا فلانی با فساد اقتصادی در مجلس آمده است؟ همین روزها فیش حقوقی بعضی بیرون آمده است. اینها از قضا از شورای نگهبان رد شدند و اعتبارنامه داشتند. گله‌مندی ما آنجاست که در جایی که از چشم مردم مخفی است، شما باید ببینید. اما جایی که در معرض دید مردم است، قضاوت را به عهده خود مردم بگذاریم. قانون اساسی را توانستند آره یا خیر بگویند، اما یک فرد را نمی‌توانند تشخیص بدهند؟ به این سمت برویم که این کار را بکنیم. اگر این کار را نکردیم، یعنی همه را به عهده حاکمیت گذاشتیم، به نظرم حرکت پاندولی اتفاق می‌افتد که به مرور مردم عاجزتر می‌شوند و عاجزتر تلقی می‌شوند. این پاندول هرچه به آن سمت می‌رود که مداخله بیشتری کند، زمینه پس زدن خودش را بیشتر فراهم می‌کند. ممکن است یک روزی جامعه به این برسد که چنین نهادی را اصلا نمی‌خواهیم؛ در حالی که مفیدترین نهاد برای جمهوریت و مردم‌سالاری است که هم انطباق قوانین با اسلام را بسنجد و هم جاهایی که از دید ملت بیرون است را ببیند.