عدالت اجتماعی و هویت جمعی مسلمانان

بخشی از بی‌عدالتی‌ها یا غفلت‌هایی که در عرصه عدالت داشته‌ایم ناشی از غفلت‌هایی است که در عرصه خداشناسی و انسان‌شناسی داریم و این سند، آن‌ اشکالات را حل نمی‌کند. برای مثال،در مبانی جامعه‌شناختی، اولاً همه‌جا از کلمه «جامعه» استفاده شده است در حالی که کلمه جامعه کلمه‌ای‌ خاص است. ما در اندیشه اسلامی در مقابل آن، کلمه «اجتماع» را داریم.

جایگاه طراحی‌شده از طرف مسؤولان نظام برای سند الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت متفاوت از دیگر اسناد توسعه‌ای و حکمرانانه کشور بوده است. این جایگاه متفاوت، بالطبع نیازمند ساختار و چارچوب متفاوتی نیز هست که باید متناسب با اقتضائات و مأموریت جدید باشد. به نوعی انتظار از سند الگو آن بوده که بتواند با نگاهی به تجربه ۷۰ سال برنامه‌ریزی توسعه در کشور و با تجمیع تجربه ۴۰ ساله در زمینه الگو‌های توسعه بومی و متناسب با اقتضائات اسلامی – ایرانی، طرحی نو برای برون‌رفت از مشکلات کنونی و جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته در برنامه‌ریزی پیشرفت بیابد تا حرکت کشور به سمت چشم‌انداز مطلوب تسهیل شود. این مأموریت بزرگ باید در سند الگوی پیشرفت خود را نمایان می‌کرد.

انتشار سند الگوی پایه، سوالات و ابهامات فراوانی درباره نسبت این سند و مأموریت محوله به آن ایجاد کرد، به نحوی که آیا سند الگوی پایه توانسته است به مختصات الگوی پیشرفت مطلوب نزدیک شود؟ اساسا مختصات سند الگوی مطلوب برای تحقق اهداف در نظر گرفته شده برای آن چیست؟ اقتضائات اسلامی- ایرانی پیشرفت از جمله مساله عدالت، باید به چه شکلی خود را در لابه‌لای ساختار سند نشان دهد؟ و در موقعیتی کلان‌تر، نحوه مواجهه یک برنامه یا سند پیشرفت با اقتضائات بومی و اهداف طراحی شده برای آن چیست؟

دکتر عادل پیغامی، عضو هیأت‌ علمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام و همچنین مولف کتاب‌هایی چون «الگوی اسلامی مصرف»، «مقدمه‌ای بر روش‌شناسی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت»، «گفتارهایی در عدالت اجتماعی» و «جستارهایی در اقتصاد مقاومتی»، در گفت‌و‌گوی زیر مسیر دستیابی به الگوی پیشرفت را متمایز از مسیر طی شده در طراحی و نگارش الگوی پایه پیشرفت می‌داند.

 

مختصات و چارچوب مطلوب یک سند جامع برای الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت چیست؟

ما هم درباره سند الگو و هم اسناد دیگر، بیشتر به آن مکتوب و مسطور سند یعنی سطرهایی که نوشته می‌شود دل بسته‌ایم و علاقه ما این است که آن مکتوب استخراج شده، رونمایی و بایگانی شود. بیشتر سندها از آن منظر که در زبان مردم و در مفاهمه‌ مشترک مردم شکل می‌گیرد، سند است. تا زمانی که مفاهمه و زبان مشترک مردم شکل نگیرد، سند تحقق‌یافته‌ای را نمی‌شناسیم. اگر هم گاهی وقت‌ها مکتوب و مسطور می‌شود، تبدیل به یک فایل می‌شود، بیشتر برای کارکرد مدون‌سازی است. الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت بیشتر از جنس مهندسی و برنامه‌نویسی زبان است. وقتی توانستیم زبان خودمان را در این عرصه جا بیندازیم، بقیه‌ چیزها هم حل می‌شود.

حواشی پیشینی و پسینی این الگو و گفتمان نگارش الگو، مهم‌تر از اصل آن است. در اینجا اتفاقا حاشیه، برتر از اصل است. به نظر من این کنگره‌ها یا نشست‌هایی که بین نخبگان شکل می‌گیرد- نشست‌های پیشگامان پیشرفت-به شرطی که به طرز موثری برگزار شود، مهم‌تر است. اگر هم ضعفی بر آن حاکم است باید بررسی شود که چند درصد از نخبگان علوم انسانی دانشگاهی یا حوزوی ما در این جریان مشارکت ‌مستقیم کرده‌اند و چقدر توانسته‌ایم روی موضوعات، گفت‌و‌گوهای ملی راه بیندازیم.

اگر صرفا ۱۰ درصد این‌ نخبگان دانشگاهی و حوزوی را دور هم جمع کردیم و متنی را به آنها دادیم و چیزهایی گفتند، شنیدند و نقد کردند و در نهایت، در حالی که بخشی از نقدها شنیده شد و بخشی هم شنیده نشد، چند نفر را مسؤول تدوین متن کردیم، باید بدانیم این تکنولوژی نگارش سند نیست.

بعد از نوشته شدن سند، برای اجرایی شدن آن، به اسناد پشتیبان و اسناد پیوست نیاز داریم. ما تکنولوژی اجرایی کردن یا اقامه‌ سند را فراموش کردیم. سند نیازمند پیوست رسانه‌ای و پیوست نخبگانی است. باید سند به زبان‌های مختلف، برای هنرمند، برای زن خانه‌دار و برای اصناف مختلف بازتولید شود. ما معمولا سند می‌نویسیم و فکر می‌کنیم آن‌ را فقط برای نخبگان، حوزویان یا دانشگاهیان نوشته‌‌ایم. در حالی که آنها هم اغلب سند را نمی‌خوانند. عدم مخاطب‌شناسی هم خودش مشکلی جدی است.

سند مطلوب باید ویژگی‌هایی داشته باشد، باید بتواند بازیگران را احصا کند و تصوری از آنها داشته باشد، باید نقاط اهرمی را خوب شناسایی کرده باشد، باید حاوی برآیند خوبی از مسأله‌ها و آسیب‌های کشور باشد. ما اغلب این موارد را در الگوی پایه مشاهده نمی‌کنیم. در این الگو، نظام جامعی از مسائل کشور وجود ندارد و به آسانی می‌توان از مسأله‌های اصلی کشور نام برد که در این الگوی پایه وجود ندارند. یک مثال، مسأله رانت است. می‌توانیم همه مشکلات غیر از رانت را ۵۰ درصد مشکلات کشور و رانت را ۵۰ درصد دیگر آن بدانیم. همین‌طور درباره پیشران‌ها، درباره روندهای مثبت و منفی بویژه بازیگران منفی چیزی در سند وجود ندارد. اساسا هیچ ‌بندی که کار آن پیشگیری یا پس‌گیری روندهای منفی بازیگران منفی باشد، یعنی پدافندی فکر کند، در سند نیست.

دایره‌ واژگانی که در سند به کار رفته، بسیار فقیر است. برای مثال اگر ۵۰۰ کلیدواژه‌ مهم داشته باشیم، شاید نیمی از آنها در این ‌سند به کار نرفته است. برای نمونه عقلانیت چند بار در سند تکرار شده اما اخلاق تکرار نشده است. از اینگونه موارد زیاد است. به عنوان مثال مفاهیمی مثل شُکر، احکام و فقه در آن نیامده است.

مقام معظم رهبری می‌فرمایند: «دوگان ما، دوگان اسلام و استکبار است». این در حالی است که در این سند نه ‌تنها کلمه استکبار و استکبار‌ستیزی، بلکه مفاهیم نزدیک به آن نیز وجود ندارد. در این پیش‌نویس، مفهوم مستضعف را نمی‌یابیم. با وجود نقشی که روحانیت و حوزه علمیه در کشور ما دارد، کلمه حوزه در سند پایه نیست. مفاهیمی از جمله حکمت، ولایت به عنوان یک نهاد، جوانان، مصلحت و… در سند نیامده است.

به حوزه‌های نرم حداقل توجه شده است؛ به عنوان نمونه موضوع فضای مجازی به سخیف‌ترین و حداقل‌ترین شکل ممکن دیده و به آن پرداخته شده است، در حالی که فضای مجازی حداقل نیمی از همه‌ زندگی‌ ما را تشکیل می‌دهد و روز‌به‌روز هم تداخل فضای نرم‌افزاری و فضای مجازی در زندگی‌ واقعی ما بیشتر می‌شود.

فهرست بلندبالایی از برش‌ها نیاز است تا به الگو اضافه شود. برای مثال، برش به مساله زن ایرانی از منظر مطالعات جنسیت، از منظر حوزه‌ اقوام و قومیت‌ها، از منظر زبان‌ها و…. موضوع دیگر مسأله رسانه است؛ در این سند تنها یک مورد از رسانه نام برده شده است و در آنجا هم از رسانه فهم نظارتی وجود دارد. اصلا رسانه بدرستی فهم نشده است. ارتباطات به مفهوم عام آن، در سند وجود ندارد. حوزه‌ بین‌الملل سند به بحث‌هایی مثل بحث نخبگان، بحث صلح، بحث پزشکی و بحث سرمایه‌گذاری خارجی محدود شده است. درباره صدور انقلاب بحثی بیان نشده است.

جهان ما در حال گذار از گفتمان بین‌الملل(International)‌ به گفتمان جهانی(Global) است. سند اصلا جهانی نیست؛ به همین دلیل، بازیگران جهانی مثل نهادها، قواعد جهانی، شرکت‌های چندملیتی، شرکت‌های فراملیتی، حکمرانی فراملیتی و چندملیتی، حکمرانی‌های نرم جهانی مثل FATF یا ۲۰۳۰ در آن وجود ندارد.

حوزه‌ قضایی در این نوشته مغفول است. درباره آموزش‌ و‌ پرورش و تعلیم و تربیت، به حداقل بسنده شده است. نگاه‌های منطقه‌ای بسیار اندک است و در حد ثبات منطقه و تقاضای منطقه به آن توجه شده است. این‌ موارد مهم‌ترین نکته‌‌هاست. مگر می‌شود اینها نباشند و ما مدعی صحبت از الگوی پایه پیشرفت باشیم.

در سند اینگونه ذکر شده که ما می‌خواهیم جزو ۵ کشور پیشرفته‌ علم و فناوری جهان شویم، جزو ۱۰ کشور دارای اقتصاد بزرگ دنیا شویم، در عدالت و پیشرفت جزو ۴ کشور آسیا و جزو ۷ کشور دنیا شویم. یعنی برای آسیا ۴ سهمیه از ۷ سهمیه جهانی در نظر گرفته‌اند و برای کل غیرآسیا ۳ سهمیه. این مبتنی بر چه آینده‌پژوهی است؟ مطالعات آینده‌پژوهانه در این سند مفقود است و تصوراتی سخیف از آینده‌پژوهی دارد.

بخش‌های غیررسمی و بخش‌های سوم و خیریه در سند حضور ندارد. نسبت به حوزه‌ پدافند غیرعامل هیچ حرفی ‌زده نشده است. دارایی‌های نامشهود و اقتصادهای دانش‌بنیاد، اقتصاد درون‌زا و کلیدواژه‌هایی که حتی الان به عنوان کلیدواژه‌های داغ ما محسوب می‌شود اساسا در سند حضور ندارد یا به طور مثال به خلق مزیت‌ها توجهی نشده است. بالاخره اگر این سند می‌خواهد با همین قاعده‌هایی که نوشته شده پیش برود که باید همه این افعال را بگوید. وقتی می‌گویید افق، باید افق خودتان را جامع و مانع بنویسید یا اینکه از اول مشخص شود شکل دیگری از سندنویسی مدنظر است و در این صورت در افق به چیز دیگری ارجاع بدهید. اگر تعریفی از سند مطلوب وجود داشت و گفته می‌شد به دنبال چنین سندی هستیم، به طور مثال سندی که ۳ مولفه و هدف را محقق کند، بخش زیادی از نقدها مرتفع می‌شد اما وقتی سند مبتنی بر جهان‌بینی‌هاست و مجموعه‌ای از مبانی جهان‌بینی، افق، آرمان و رسالت و تدابیر را بیان می‌کند، این تعریف یعنی به دنبال یک سند جامع است و چنین سندی باید همه چیز را ذکر کند. وقتی با چنین ادعایی در این سطح مواجه می‌شویم، در آن صورت اگر به ۵۶ تدبیر یا اهم ارزش‌ها اشاره می‌کند، من به خودم اجازه می‌دهم بگویم چرا ارزش‌ها و موضوعات مهم دیگری مانند عقلانیت، قانونمداری و …  را بیان نکرده است؟ چرا اخلاق و حکمت را بیان نکرده است؟ وقتی سند بخش‌هایی را نام می‌برد، اجازه داریم سوال کنیم چرا از فلان بخش نامی برده نشده است.

 

 به‌ رغم عدم ذکر برخی از «شبکه مفاهیم» لازم  در فرآیند پیشرفت و حلقه مفقود بسیار در این مسیر، با توجه به سیر منطقی این سند، به نظر می‌رسد به نگارش و تدقیق مبانی الگو اهتمام جدی وجود داشته است.

نکته اول ناظر به مبانی این است که اساساً مبانی نباید در این سند می‌آمد. مبانی می‌تواند به عنوان یک پیوست و یک سند پشتیبان بیاید. ملاحظه می‌شود که مبانی بیان شده اشتباهات زیادی هم دارد. باید روشن شود چه کسانی مبانی را نوشته‌اند؟

این سند اشکالات اندیشه‌ای فراوانی دارد و نمی‌توان آن را نماینده واقعی  اسلام‌شناسی معاصر انقلاب اسلامی، آثار شهید صدر، آثار شهید مطهری، علامه طباطبایی و امام خمینی (رحمه..‌الله علیهم) دانست. اگر به دنبال ذکر مبانی هستیم باید آن‌ را به شکل جامعی انجام بدهیم.

اما نکته دوم آن است که عدم اشاره به برخی مباحث موجب تعجب بسیار است. چطور ممکن است مقوله توحید در ربوبیت تکوینی و تشریعی در مبانی نیامده باشد؟! دوگانه‌های هستی‌شناختی لازم به شکل ناقصی آمده باشد؟! به انواع مبانی اندیشه اسلامی، مثل نظریه استخلاف، نظریه استخدام، نظریه همگن نبودن انسان و بحث ولایت، بحث انسان کامل و… توجه کافی نشده باشد. در سند به مبانی جهان‌شناختی اشاره شده است، در حالی که ما اصلاً مبانی جهان‌شناسی را قبول نداریم و معتقد به هستی‌شناسی هستیم. هستی غیر از جهان است. در قسمت مربوط به آرمان‌ها کلمه طبیعت به کار رفته و «بهره‌برداری کارآمد و عادلانه از طبیعت» به کار رفته است. ما طبیعت را قبول نداریم و کلمه طبیعت باید به «خلقت» تغییر پیدا کند.

موضوع مهم دیگر آن است که این سند توان حل مساله ندارد، چرا که نقطه‌های تزاحم را احصا نمی‌کند. الگوی حل تزاحم‌ها مثل تزاحم امنیت با عدالت یا پیشرفت در سند مشخص نیست.  سندی که تولید می‌شود باید بتواند هر‌ جا به دو راهی رسیدیم مسیر را مشخص و بر سر دوراهی‌ها، مجری را کاملاً هدایت کند؛ این در حالی است که سند تصوری از دوراهی‌هایی که در اجرا پیدا می‌شود ندارد.

 

 ورای نقص‌های متفاوت این سند، چه در مبانی و چه در شبکه مفاهیم، نوع ورود این سند به مساله عدالت به چه نحوی است؟

موضوع عدالت به گونه‌ای نیست که بتوان گفت بخشی از تدابیر به آن اختصاص پیدا کند. در موضوعات دیگر شاید بتوان چنین تقسیمی انجام داد. برای مثال اگر می‌خواهیم ۵۰ تدبیر تولید شود، یک نفر به عنوان نگارنده بخشی از سند آمایش می‌تواند بگوید باید ۶ مورد به ما تعلق پیدا بکند  اما وقتی به مفهوم عدالت می‌رسیم به طور کلی نمی‌توانیم بخش‌بندی کنیم.

اگر بخواهم سند را از بعد عدالت نقد کنم، از همان مقدمه اولیه شروع می‌کنم و مبانی خداشناسی را رد می‌کنم. اگر معتقدیم لازم است مبانی خداشناسی ذکر شود باید بیان و روایتی از مقوله خدامحوری طرح شود که به عدالت نزدیک باشد و این اتفاقی است که در سند نیفتاده است.

روایت ‌سند الگو از خداشناسی و نسبت آن با عدالت بدین شکل بیان شده است: خداوند عادل در تکوین و تشکیل و سزادهی است. اینکه خداوند عادل در تکوین و تشریع است چه بحثی از مقوله عدالت را حل می‌کند؟ به نظر من باید از گزاره‌های بعیده به گزاره‌های قریبه در خداشناسی منتقل شویم. در آثار امام موسی صدر اینگونه است. نوع نگاهی که سند در مبانی به جهان‌شناسی، انسان‌شناسی یا جامعه‌شناسی دارد به مقوله عدالت کمکی نمی‌کند. یعنی در پشت صحنه این مبانی چیزی وجود ندارد که اگر کنار هم قرار بگیرند و مورد توجه واقع شوند بتوانند مساله‌های عدالت را پشتیبانی کنند و پشتوانه‌ای برای حوزه عدالت شوند.

بخشی از بی‌عدالتی‌ها یا غفلت‌هایی که در عرصه عدالت داشته‌ایم ناشی از غفلت‌هایی است که در عرصه خداشناسی و انسان‌شناسی داریم و این سند، آن‌ اشکالات را حل نمی‌کند. برای مثال،در مبانی جامعه‌شناختی، اولاً همه‌جا از کلمه «جامعه» استفاده شده است در حالی که کلمه جامعه کلمه‌ای‌ خاص است. ما در اندیشه اسلامی در مقابل آن، کلمه «اجتماع» را داریم. در اجتماع به خیلی از هویت‌های جمعی اشاره می‌کنید اما جامعه صرفاً یک هویت ملی جمعی است. حتی هویت‌های بین‌منطقه‌ای و بین‌نژادی جهانی را که ما برقرار می‌کنیم، در بر نمی‌گیرد. وقتی وارد جزئیات می‌شویم، مشاهده می‌کنیم به خیلی از ساختارها، قواعد و نهادهای حوزه اجتماعی توجهی نشده است. برای مثال «یدالله مع‌الجماعه» اینجا حضور ندارد و تمام حرکت‌هایی که از بعد حرکت‌های جمعی، از بعد عقلانیت‌های جمعی و از بعد قواعد جمعی حتی حرکت‌های گله‌ای و توده‌ای که ممکن است در عرصه عدالت سرریز پیدا کند، جایی در مبانی جامعه‌شناختی برایش پیدا نمی‌شود.

در سند، شماری از سنت‌های الهی حاکم بر جوامع و تاریخ را داریم که عبارتند از: پیوند تحولات اجتماعی با نفس و اراده انسان، وفور نعمت بر اثر تقوا، عدالت و استقامت، عذاب و کیفر جامعه در صورت گسترش ظلم، فساد و گناه بر اثر ترک امر به معروف و نهی از منکر، امهال و استدراج و سلطه مومنان بر اهل باطل. سننی که از آنها نام برده شد‌ چه کمکی به مقوله عدالت خواهد کرد؟ باید مشخص شود نظریه پشت صحنه انتخاب این بیان و این روایت از سنن چه بوده است؟ در آثار شهید مطهری و امام موسی صدر درباره پیوندهای مومنانه فراوان بحث شده است اما در سند، درباره پیوندهای مومنانه (اساس جامعه اسلامی پیوند مومنانه است) چیزی نداریم.

در طرح کلی اندیشه اسلامی بیان شده خود جامعه به مثابه کل، دین دارد (شهید صدر هم این را می‌گویند) و می‌توان گفت جامعه مسلمان است. ممکن است تک‌تک آحاد جامعه مسلمان باشند ولی جامعه مسلمان نباشد. در سند درباره دین اجتماعی و هویت جمعی چیزی بیان نشده است. درباره عواطف جمعی، بخش عمده‌ای از اسلام با عواطف جمعی ما شکل می‌گیرد اما هیچ بحثی در سند پیدا نمی‌کنیم. وقتی این‌ موارد که اساسی و پایه‌ای است وجود نداشته باشد، طبیعتاً عدالت هم نخواهد بود.  به عنوان مثال در حدیث آمده است: مَا آمَنَ بِی مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَ جَارُهُ جَائِعٌ قَالَ وَ مَا مِنْ أَهْلِ قَرْیَهٍ یَبِیتُ وَ فِیهِمْ جَائِعٌ یَنْظُرُ‌الله إِلَیْهِمْ یَوْمَ‌اَلْقِیَامَهِ؛ اگر فردی شب بخوابد و صبح بلند شود و همسایه او گرسنه باشد، دین ندارد. او کدام دین را ندارد؟ دین مسلمانی را که دارد.  وقتی می‌گوید «ما آمن بی» به شکلی نیست که فرد را از قبرستان مسلمان‌ها دور کنند و نگذارند آنجا دفن شود. ممکن است کسی شب تا صبح نماز شب بخواند و روزه گرفته باشد.  پس معلوم است یک دین دیگری را ندارد؛  مسلمان نیست، یعنی در هویت جمعی مسلمان نیست. آن مسلمان بودنی که باید در هویت جمعی شکل بگیرد و عدالت اجتماعی هم همان‌جا محقق می‌شود، اصلاً بدون عواطف جمعی قابل تصور نیست. چگونه در نبود آن عواطف جمعی به دنبال عدالت بگردیم در حالی که پایه‌ها و زیرساخت‌های اصلی عدالت را در سند نداریم. در حقیقت، این سند مبتنی بر هیچ نظریه عدالتی نیست و نگاه آن به مقوله عدالت مغشوش است.

 

شاید اغتشاش مفهومی در حوزه مبانی عدالت، برآمده از نبود نظریه جامع اسلامی عدالت باشد اما سوال این است که آیا در حوزه تدابیر، این سند توانسته به همه ابعاد مساله عدالت ورود کند؟

مسؤول حوزه عدالت به دنبال نوعی جامعیت از حوزه‌های مختلف عدالت است. برای مثال مقوله عدالت از منظر آمایش سرزمینی بسیار ناقص است، مقوله عدالت از منظر استفاده از معادن و منابع خدادادی بسیار ضعیف است.

این نوشته، اساساً ظرفیتی برای حوزه پیگیری مساله عدالت ندارد. نکته تامل‌برانگیز این است که در بند ۱۱ تدابیر به صراحت وجود دوگان‌های متعارض را قبول کرده است و معتقد است باید این تعارض‌ها را با نظریه‌پردازی حل کنیم. برای تبیین دوگان‌هایی از قبیل عقل و نقل، علم و دین، پیشرفت و عدالت، ایرانی بودن و اسلامیت، تولید ثروت و معنویت باید نظریه‌پردازی کنیم. اصلا قبول کردن اینکه اینها دوگان‌های متعارض هستند و برای عدم تعارض باید تببین و نظریه‌پردازی شود یک خطای استراتژیک در سند الگو است. شهید مطهری حداقل وقتی خدمات متقابل اسلامی را نوشت، سعی کرد برای عدم تعارض دوگان ایرانی بودن و اسلامیت نظریه‌پردازی کند. وقتی مقام معظم رهبری فرمودند جمهوریت ما اسلامی شده و جمهوریت و اسلامیت ۲ روی یک سکه هستند، قائل به وحدتی شده‌اند. الگو باید با مفروض انگاشتن و مبتنی بر این‌ نوشته شود که اینها یکی هستند و نتایج و دلالت‌های کاربردی این یکی بودن چیست. وقتی جمهوریت و اسلامیت را یک دوگان مقابل هم ندانید و آن را یک کل واحد به حساب آورید، یعنی اینکه چه بگوییم مردم‌سالاری دینی و چه بگوییم دین‌سالاری مردمی، هر دو به یک معناست. اگر عینیت حرف سیدحسن مدرس را که می‌گفت دیانت ما عین سیاست ما است فرض گرفته باشید، حالا باید بگویید دلالت کاربردی آن در نظام‌سازی یا در جامعه‌سازی چه خواهد بود. این فرض، چه ویژگی‌هایی را ایجاد می‌کند، چه تعریفی از مالکیت یا چه نظام حقوقی در حقوق کار ایجاد می‌کند؟

 

 از نظر محتوایی، الگوی مطلوب باید چه مختصاتی داشته باشد؟

الگوی اسلامی پیشرفت باید نظریه‌ای برای احصای نقطه‌های اهرمی تمدنی داشته باشد و در آن نقطه‌ها بایدهایی تجویز کند. باید بتواند کلیدواژه‌ها را غربال کند و برای آن نقطه‌های اهرمی، نظریه‌ ایجابی بدهد. حداقل باید مشخص کند در دوگانه‌ها و در تزاحم‌ها به چه شکلی باید اولویت را پیدا کرد. چنین چیزی را می‌توان الگوی پایه نامید. الگویی که کاربرد دارد و نقشه راه عملی قرار می‌گیرد. کارکرد این الگو اینچنین است که وقتی در دست نماینده مجلسی که به دنبال قانون‌گذاری است یا کارگزاری که می‌خواهد در دولت قاعده‌گذاری کند قرار می‌گیرد، تکلیف آنها مشخص می‌شود.

در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، عدالت آموزشی را آورده‌ایم. چه نیازی وجود دارد یک سند بالادستی دیگری را داشته باشیم که در آن به طور اجمال و عام بر عدالت تاکید شده باشد؟! عدالت هم در سند تحول، هم در آثار نخبگان و در سخنرانی رهبران، هم در اسناد رسمی مثل قانون اساسی یا در برنامه‌های توسعه‌ ۵ ساله دقیقا موجود است. یعنی عدالت به مفهوم عام و عدالت اجتماعی در اسناد بالادستی پشتیبان وجود داشته و بعد عدالت اجتماعی در عدالت آموزشی آموزش‌ و‌ پرورش مصداق پیدا کرده است. در حال حاضر باید ببینیم اگر واقعا کمبودی هست در کجاست؟ آیا در اجرایی شدن سند تحول بنیادین کمبود داریم یا در اسناد بالادستی؟ مقام معظم رهبری چه کمبودی در زنجیره‌ سیاست‌گذاری و حکمرانی می‌دیدند؟ چه چیزی بین قانون اساسی و سایر اسناد بالادستی کم بود؟ آن کمبودها باید فهرست شود. بعد به دنبال این باشیم که چه بنویسیم. ممکن است گفته شود زنجیره‌ای که اسناد بالادستی را تا عرصه اجرا بیاورد نداریم. تا وقتی آن کمبودها را پیدا نکرده‌ایم، دچار حرکت زیگزاگی می‌شویم؛ یعنی سند تحول بنیادینی داریم که یا اجرا نمی‌شود یا در تحقق عدالت آموزشی حرکت زیگزاگی دارد.

تا زمانی که نمی‌دانیم قرار است الگوی پایه‌ پیشرفت چه کارکردی برای اجرای سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش داشته باشد، دلیلی ندارد سند بنویسم. با وجود قانون اساسی چه نیازی به الگوی پایه‌ پیشرفت داریم؟ ما قانون اساسی داریم و قانون اساسی الگوی پایه‌ پیشرفت است. به همین دلیل از همان ابتدا فهم بنده این بود که وقتی می‌گوییم الگوی پیشرفت ایرانی و اسلامی، یعنی حرف‌های امام، حرف‌های مقام معظم رهبری، نوشته‌های شهید مطهری و علامه طباطبایی، برنامه‌های توسعه‌ ۵ ساله، قوانین موجود مانند قانون کار؛ اینها الگوی پیشرفت ما بودند. حال باید ببینیم کمبودها و اشکالات در این مسیر کجاست. در کشور بیشتر از سی و چند سیاست کلی داریم، اسناد بالادستی مثل نقشه‌ جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، بیانیه‌ گام دوم و… را داریم که حرف‌های خوب بسیاری در آنها نوشته شده است. کمبود اینجا چه بوده است؟ آن چیزی که مقام معظم رهبری به عنوان الگو مطرح کرده‌اند، چیزی در عرض اسناد موجود نبود، بلکه یک سند در طول این‌ اسناد لازم بود. الان یک سند در عرض آنها نوشته‌ایم.

کارکرد سند باید مشخص شود. وقتی کارکرد معلوم شد، چه بسا سندی که نوشته شود، به شکل کنونی نباشد و مبانی، تبیین یا افق نداشته باشد. قبلا چشم‌انداز نوشته‌ایم. اگر چشم‌انداز ما ناقص است، چشم‌انداز را به‌ روز کنیم ولی نباید مجددا چشم‌انداز بنویسیم. این تدابیر پنجاه‌ و شش‌گانه می‌تواند۵۶۰ یا ۵۶۰۰ مورد شود. البته درون برنامه‌های توسعه‌ ۵ ساله و احکام برنامه‌های توسعه‌ ۵ ساله این موارد نوشته شده و اگر از انصاف نگذریم بسیار هم خوب نوشته شده است.

سندی که در طول است باید بر اساس کارکردهایش نوشته شود. به طور مثال می‌تواند به شکل یک دفترچه باشد، یعنی در قالب ۵۰ یا ۱۰۰ صفحه و دوگان‌های تصمیم‌سازی کشور را فهرست کند و روی آنها متمرکز شود. یعنی به صورت خیلی عملیاتی به کف کار بیاید و اسم آن سند هم الگوی پیشرفت باشد. الزامی ندارد الگوی پیشرفت یک متن عمومی باشد یا یک متن شامل و شمولیت‌دار بالادستی باشد. مقام معظم رهبری فرمودند این سند باید فرادست همه‌ اسناد باشد اما گاهی وقت‌ها همان سند فرادست، کتابچه‌ راهنمایی است که می‌گوید چگونه خط‌مشی وضع کنید. بالادست بودن آن سند از این حیث است که از بالا نگاه می‌کند و جهت حرکت و فکر در مسائل را بیان می‌کند. چرا فکر می‌کنیم یک سند اگر بالادستی است باید کلی‌تر از برنامه‌های توسعه باشد و تمام جملات برنامه‌های توسعه در هم ادغام شود؟! این یعنی سند بالادستی را با سند انتزاعی، عمومی، جامع و کلی مساوی گرفته‌ایم؛ سندی که در آن تفصیل نیست. قسمت جالب اینجاست که در تدابیر تفصیل هم داده شده است.

نیازی نیست سند بالادستی، کلی‌تر، انتزاعی و شامل‌تر باشد. ظاهر سند می‌تواند موازی اسناد دیگر باشد ولی بر آنها حاکم باشد. باید کارکردها و نخ تسبیح بین اسناد، معیار قرار بگیرد. نیازمند سندی هستیم که قسمت‌های متزاحم اسناد دیگر را با هم برای ما حل کند. نیازمند سندی هستیم که اسناد مختلف را با همدیگر هم‌افزا کند. سند تحول بنیادین با نقشه‌ جامع علمی کشور باید با یکدیگر همکاری کنند و یک سند باید برای این بنویسیم. سند الگوی اسلامی پیشرفت از جنس آن عبایی بود که پیامبر روی زمین انداخت و حجرالاسود را وسط آن گذاشت و گفت همه از گوشه‌های آن بلند کنید.

لینک کوتاه مطلب : http://fekrat.net/?p=2749