عدالت سیاسی حلقه گمشده در روابط بین‌الملل

عدالت سیاسی بعنوان حلقه مفقوده در روابط بین‌الملل در اندیشه اسلامی برخاسته از فطرت بشری است که زمینه برابری سیاسی آنها را فراهم نموده است.

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ یکی از قدیمی‌ترین و پیچیده‌ترین سوالات در تاریخ اندیشه بشر، سوال از عدالت بوده است. در اندیشه اسلامی، عدالت از جایگاه رفیعی برخوردار است به‌گونه‌ای که در اسلام، عدالت به عنوان معیار سنجش حکومت‌ها دانسته شده و تحقق حکومت مطلوب و مدینه فاضله انسانی بدون عدالت و برقراری قسط دست‌نیافتنی است.

مفهوم عدالت سیاسی

عدالت از نگاه افلاطون به مفهوم «قرار دادن هر چیز در جای خود» می‌باشد، از این تعریف مفهوم شایسته‌سالاری را برای عدالت سیاسی می‌توان استنباط نمود. به عبارت دیگر عدالت سیاسی به معنای اداره صحیح امور کشورها توسط افراد شایسته، به‌گونه‌ای است شهروندان با برخورداری از حقوق برابری، آزادی، امنیت و آسایش به عنوان حقوق طبیعی و فطری خود بتوانند در فضایی عادلانه زندگی کنند.

رابطه عدالت با قدرت

مقصود از عدالت در ارتباط با مساله قدرت می‌تواند شامل فرآیندهایی باشد که توأم با رقابت می‌باشد و قدرت سیاسی را بوجود می‌آورد. در بحث عدالت سیاسی، اصولی مانند برابری انسانها و حق تعیین سرنوشت آنها مورد توجه است. یعنی خداوند انسان‌ها را برابر آفریده و حق تعیین سرنوشت به آنان داده است بنابراین همه دارای حقوق یکسان برای کسب مناصب سیاسی، رسیدن به جایگاه‌های قدرت، حق حکمرانی و تعیین سرنوشت خود هستند. از این رو از دیدگاه اندیشمندان اسلامی، حکومتی عادل است که امکان مشارکت برابر و آزاد را برای مردم در زمینه‌های سیاسی و مولفه‌های مربوط به قدرت فراهم کرده و مناصب سیاسی را بر پایه استعداد و شایستگی افراد واگذار کند. زیرا ساده‌ترین عبارت در تبیین مفهوم عدالت در اندیشه اسلامی یعنی: قرار گرفتن هر چیز در جای خویش، و حق را به حق‌دار رساندن. بنابراین چند اصل در تعامل قدرت با عدالت مورد توجه قرار می‌گیرد:

  1. برابری سیاسی

برابری در اندیشه اسلامی به معنای تساوی ذاتی افراد با یکدیگر در فطرت انسانی است. در فقه اسلامی یکی از مهمترین دلایل اصل «عدم ولایت» همین برابری ذاتی انسان‌ها با یکدیگر دانسته شده است. رسول خدا پس از فتح مکه با اشاره به برابری و مساوات اولیه همه انسان‌ها آنها را به دندانه‌های شانه تشبیه کرد و فرمود: «مردم از زمان آدم تاکنون همانند دندانه‌های شانه برابرند و عرب را بر عجم و نژاد سرخ را بر سیاه هیچ برتری و فضیلتی نیست جز به تقوی و پرهیزکاری». (مستدرک الوسائل، ج۲، ص۳۴۰)

از این اصل می‌توان برابری انسانها با یکدیگر از جمله برابری در عرصه سیاسی را نتیجه گرفت که نتیجه آن برابری در حق مشارکت سیاسی و امکان حضور برابر در عرضه قدرت است. از این رو علامه طباطبایی آیه خلافت «واذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه» (بقره: ۳۰) را نشانه برابری انسان‌ها در خلافت الهی دانسته (المیزان، ج۱، ص ۱۱۶) که نشانه نوعی برابری انسان‌ها در زندگی سیاسی است. بدیهی است این اصل در اندیشه اسلامی به معنای مساوات مورد نظر مارکسیست‌ها یعنی مساوی دانستن تمام افراد بشر با هر ویژگی و خصوصیاتی نمی‌باشد زیرا چنین تساوی به تعبیر شهید مطهری مصداق ظلم خواهد بود بلکه عدالت به معنای این است که همگان از امکان برابر در رسیدن به استحقاق‌ها و رشد و کمال برخوردار باشند.

  1. اصول بیعت و مشورت

دو اصل قرآنی بیعت و مشورت از اصولی است که بر ابراز رضایت آزادانه مردم برای تاسیس حکومت و حق مشارکت سیاسی آنان دلالت دارند. در اندیشه بنیانگذار جمهوری اسلامی امام خمینی (ره) بدون تحقق این اصول و خواست اکثریت، اعمال حاکمیت حاکم اسلامی تحقق نخواهد یافت. زیرا هدف از تاسیس حکومت در اندیشه اسلامی اجرای عدالت در جامعه است. به گونه‌ای که حضرت علی(ع) هدف خود از پذیرش حکومت را پیمانی می‌داند که خداوند از دانشمندان گرفته تا «در برابر پرخوری ستمکاران و گرسنگی ستمدیدگان سکوت ننمایند».

  1. تساوی در نظارت سیاسی و حق انتقاد

لازمه عدالت سیاسی، برخورداری از حق انتقاد و نظارت برابر برای همه شهروندان نسبت به کارگزاران است. این حق زمینه استبداد حاکمان را از بین خواهد برد. از این رو امام خمینی با تاکید بر پاسخگو بودن همه مسئولان در نظام ولایت فقیه می‌فرمود:

هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیما در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع‌کننده بدهد و در غیر این صورت اگر برخلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد، خود به خود از مقام زمامدار معزول است. (صحیفه امام، ج۵، ص ۴۰۹)

 عدالت سیاسی حلقه گمشده در روابط بین‌الملل

علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، ذیل آیه ۹۲ سوره انبیاء (ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون) به ضرورت گسترش عدالت در سراسر جهان اشاره می‌کند. گرچه بر اساس مضامین روایات اسلامی این امر آرمان نهایی و والای اسلام می‌باشد که در زمان ظهور حضرت حجت (عج) جامه عمل به خود خواهد پوشید و تنها در آن زمان زمینه کامل اجرای طرح جامعه واحد جهانی و تشکیل امت همگون با حاکمیت عادلانه فراهم خواهد شد اما این امر به معنای سکوت در برابر بی‌عدالتی‌ها و ظلم‌ها در جامعه بین‌الملل کنونی نیست. یکی از نشانه‌های مهم فقدان عدالت سیاسی در دنیای امروز را می‎توان در عملکرد سازمان‌های بین‌المللی و در رأس همه آنها سازمان ملل متحد جستجو کرد. امروزه مجامع و نهادهای بین‌المللی به بخشی از عملکرد ظالمانه قدرت‌های سیاسی جهان تبدیل شده است. با توجه به اهمیت برقراری صلح عادلانه در روابط بین‌الملل از دیدگاه اسلام، نظام بین‌الملل نیازمند مرجع یا مراجعی به عنوان داور بی‌طرف جهت حل و فصل اختلافات و نزاع‌های بین‌المللی است تا ضمن داوری عادلانه و حل و فصل اختلافات، صلح و همزیستی مسالمت آمیز را در روابط بین‌الملل برقرار سازد. بنیانگذار جمهوری اسلامی همواره کارکرد صحیح سیاسی این سازمان‌ها به‌ویژه سازمان ملل متحد را به دلیل نفوذ ابرقدرت‌ها در آنها مورد تردیدهای اساسی قرار می‌داد و از جمله بر حق وتو به عنوان نشانه بی‌عدالتی در این سازمان تاکید داشت. (صحیفه امام، ج ۱۵، ص ۵۲۰ و ۵۲۱) از نظر ایشان «هیچ انسان عاقلی نمی‌تواند قبول کند که همه دنیا بر عدالت باشد، لکن اختیار این سازمان‌ها دست چند نفر خاص باشد ‌که اگر این سازمان‌های بین‌المللی خواستند جلوی آنها را بگیرند، فوراً آن را وتو کنند»! (صحیفه امام، ج ۱۱، ۵۰) آیت‌الله خامنه‌ای نیز مهم‌ترین ناکارآمدی سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی را با توجه به عملکرد تبعیض آمیز آنان در تحولات بین‌المللی از جمله مربوط به ظلم و تجاوز اسرائیل مورد ارزیابی قرار می‌دهد و در جایی می‌فرماید:

ببینید اینها (اسرائیلی‌ها) در جنوب لبنان چه مى‏کنند. کمتر هفته‏یى، و شاید گاهى کمتر روزى است که نیایند و منطقه‏یى را بمباران نکنند و یک عده مردم بیچاره‏ روستایى جنوب لبنان را بدون هیچ‏گونه جرمى، بى‏خود نکشند… سازمان‌هاى حقوق بشر هم که ادعاى حقوق بشر مى‏کنند، با آنها هماهنگ مى‏شدند! (آیت‌الله خامنه‌ای، ۱۳/۹/۱۳۷۰)

یکی از شاخص‌ترین سازمان‌های بین‌المللی در روزگار ما، سازمان ملل متحد است. اعضای آن تقریباً شامل همه کشورهای مستقلی می‌شود که از نظر بین‌المللی به رسمیت شناخته شده‌اند. اما شورای امنیت به عنوان قوی‌ترین نهاد سازمان ملل تنها پنج عضو دائمی دارد که در تصمیمات این شورا حق وتو دارند! با بررسی اتفاقات جهانی در سالیان اخیر آشکار می‌گردد که این سازمان، عملکردی غالبا نادرست و تبعیض‌آمیز در صحنه بین‌الملل داشته است. ازجمله:

  1. به رسمیت شناختن رژیم متجاوز و اشغالگر قدس توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد

سازمان ملل متحد پس از پایان کار جامعه ملل، همراهی آن جامعه را در مصادره و غصب سرزمین فلسطین توسط رژیم متجاوز اسرائیل از طریق به ثبت رساندن رسمی آن دولت غاصب در یک مجمع بین‌المللی ادامه داد. این اقدام ظالمانه فوراً مورد حمایت همه جانبه قدرت‌های پیروز جنگ دوم جهانی از جمله انگلیس، فرانسه و ایالات متحده قرار گرفت. در نوامبر ۱۹۴۷ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای اشغال فلسطین از سوی صهیونیست‌های مهاجر را رسمیت بخشید و خواستار تقسیم سرزمین فلسطین میان اعراب و یهودیان از طریق تشکیل دو دولت در یک سرزمین گردید. یکسال بعد از این اقدام، در ماه می ۱۹۴۸ همزمان با عقب نشینی دولت انگلیس، اشغالگران صهیونیست به تأسیس دولت اسرائیل در بخشی از سرزمین فلسطین که سازمان ملل متحد رسماً به آنها واگذار کرده بود،‌ اقدام نمودند. پس از این اتفاق و با افزایش خشونت‌ها و درگیری‌ها در این منطقه، نقش و مواضع سازمان ملل در طول دهه‌های بعد همواره به عنوان یک میانجی ضعیف و ناکارآمد و غالباً در کنار طرف متجاوز بوده است.

  1. عملکرد ضعیف در قبال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران

در ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ زمانی که تجهیزات نظامی رژیم بعث عراق به داخل مرزهای رژیم نوپای جمهوری اسلامی ایران اقدام به تجاوز کردند و شهرها و فرودگاه‌های ایران را بمباران نمودند شورای امنیت پس از مدتی قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که در آن هیچ اشاره‌ای به محکومیت متجاوز و اقدام علیه وی نشده بود بلکه در آن فقط طرفین به خویشتن‌داری دعوت شده بودند! در این جنگ سازمان ملل متحد با نفوذ قدرتهای استکباری عملاً به جانبداری آشکار از متجاوز (رژیم صدام) پرداخت این در حالی است که در قضیه تجاوز این رژیم به خاک کویت در آگوست ۱۹۹۰ و اشغال آن کشور، سازمان ملل به خواست قدرت‌های استکباری و در رأس آنان دولت ایالات متحده آمریکا به سرعت عکس‌العمل نشان داد و در کمتر از چند ساعت با قاطعانه‌ترین لحن در قالب قطعنامه ۶۶۰ در ۲ آگوست ۱۹۹۰ اقدام دولت متجاوز عراق علیه کویت محکوم گردید. این مسائل حاکی از آن است که مواضع و اقدامات سازمان‌های بین‌المللی و در رأس آنها سازمان ملل متحد نه بر پایه عدالت که بر اساس منافع قدرت‌های استکباری می‌باشد.

نمونه دیگر مراجع و نهادهای حقوقی بین‌المللی است: امروزه مهمترین مرجع قضائی بین‌المللی دیوان بین‌المللی دادگستری (لاهه) معروف به دادگاه جهانی رکن قضائی اصلی سازمان ملل متحد برای رسیدگی به اختلافات میان کشورها می‌باشد. این دیوان گرچه طبق اساسنامه خود، مرجعی مستقل توصیف شده اما هرگز نتوانسته است خود را از اعمال نفوذ قدرت‌های جهانی مصون بدارد. مثلاً اگر یکی از اعضای دائم شورای امنیت در دیوان محکوم شود و به رأی صادره عمل نکند و موضوع به شورا بکشد، آنگاه آن عضو دائم خواهد توانست با استفاده از حق وتوی خود، عملاً رأی دیوان را بلااثر کند و این، بارزترین مصداق دوری از موازین انصاف و عدالت در روابط بین‌الملل است. به همین دلیل جمهوری اسلامی ایران تاکنون در برابر ظلم‌ها و تجاوزات ایالات متحده آمریکا علیه کشورمان نتوانسته در این دادگاه اقدام موثری انجام دهد. تاکنون دوبار جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده در دیوان اقامه دعوی نموده که عملاً ‌نتیجه قابل قبولی درپی نداشته است: مورد اول مربوط به سانحه هوایی ۳ ژولای ۱۹۸۸ در حمله ناو آمریکایی به هواپیمای مسافری ایرباس و کشته شدن نزدیک به ۳۰۰ نفر از مسافران بود و مورد دوم، مربوط به قضیه حمله ایالات متحده به سکوهای نفتی کشورمان در خلیج فارس در اواخر جنگ تحمیلی می‌باشد که دادگاه حق دریافت غرامت از سوی ایران را رد کرد! این در حالی است که حتی اگر دادگاه لاهه نیز آمریکا را محکوم می‌کرد به دلیل برخورداری آن کشور از حق وتو در شورای امنیت، باز امیدی به اجرای عدالت در مورد جمهوری اسلامی ایران وجود نداشت.

یکی دیگر از سازمان‌های حقوقی بین‌المللی سازمان حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌باشد که وظیفه آن نشان دادن موارد نقض حقوق بشر توسط دولت‌ها می‌باشد. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل نیز در طول مدت فعالیت خود نشان داده که هرگز نمی‌تواند از اعمال نفوذ قدرت‌های استکباری مصون بماند. بیشترین توجه این نهاد حقوقی بین‌المللی به وضعیت حقوق بشر در کشورهایی است که مخالف سیاست‌ قدرت‌های استکباری به ویژه آمریکا در جهان می‌باشند و حتی اگر در مواردی توجهی نیز به نقض آشکار حقوق بشر توسط دولت‌های حامی آمریکا داشته باشد که منجر به صدور قطعنامه‌ای گردد، باز به دلیل برخورد با سد محکم حق وتوی آمریکا بی اثر خواهد بود. به عنوان مثال از سال‌های ۱۹۵۳ تا به امروز به رغم چشم بستن نهادهای حقوق بشر بر روی بسیاری از جنایات فجیع رژیم اشغالگر قدس علیه مردم فلسطین، کشتار زنان و کودکان و تخریب منازل مسکونی ایشان، اما به دلیل حجم گسترده جنایات و فشارهای بین‌المللی، حدود ۷۰ قطعنامه علیه جنایات اسرائیل در سازمان ملل تصویب شده است. اما آمریکا بدون هیچ‌گونه احساس مسئولیتی در قبال این جنایات و قطعنامه‌های صادره علیه آن، به حمایت بی دریغ خویش از این رژیم ادامه داده و هر ساله میلیاردها دلار به اسرائیل کمک کرده ‌است.

بنابراین عدالت سیاسی در اندیشه اسلامی برخاسته از فطرت بشری و خلافت برابر انسانها از جانب خداوند در زمین است که زمینه برابری سیاسی آنها را در عرصه‌های مختلف مشارکت سیاسی حداکثری در فرایند تصمیم‌گیری، توزیع قدرت و نظارت برابر همه افراد بر حاکمان فراهم نموده است. اصلی که امروزه به عنوان حلقه مفقوده در روابط بین‌الملل نامیده می‌شود.

* محمد ملک زاده، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

لینک کوتاه مطلب : http://fekrat.net/?p=10112