مذاق شارع فقه را نظام‌مند می‌‎کند

دوشنبه، ۱۲ خرداد، دومین گعده علمی با محوریت فقه حکومتی، با ارائه ایده «فقه فعال» از سوی آیت‌الله علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی با موضوع مذاق شارع، قواعد کلی و مسائل کلی؛ ارکان سه‌‎گانه فقه نظام‌‎مند به همت دبیرخانه هم‌اندیشی فقه حکومتی و با حضور جمعی از شاگردان و طلاب حوزه علمیه در «معهد الاجتهاد ‌الفعال» برگزار شد. آنچه می‌خوانید، گزارشی از این نشست علمی است.

تفاوت مفهومی فقه در ادبیات کنونی با ادبیات روایی ـ قرآنی

آیت‌الله سیفی‌مازندرانی در تبیین نظریه «فقه فعال» به تفاوت مفهومی فقه در ادبیات کنونی با ادبیات روایی- قرآنی اشاره کرد و گفت: باید فقهی که اسلام و قرآن به ما عرضه کرده و فقیه بحث می‌کند، فقهی باشد که بتواند حکومت اسلام را اداره کند. فقها در تعریف فقه به احکامی نظر دارند که برنامه عملی است؛ لذا اسمش را حکم فرعی عملی می‌گذارند، یعنی آنچه باید در خارج عملی شود. فقه در روایات به معنای رایج نیامده است، فقها بیشتر به احکام الزامی می‌پردازند، چون این احکام تکلیف‎آور و مستحق ثواب و عقاب است. در همان آیه «نفر» که همه فقها راجع به فقه می‎آورند، هر کسی که با زبان عرب و آیات شریفه آشنایی داشته باشد، اصلاً به نظرش این تلقی نمی‎آید. فقهی که موجب انذار است، طبعاً علم به احکام فرعی نیست. آیا در رساله‎های عملی جنبه انذار و ترس هست؟ آنچه موجب انذار است، آیات بهشت و جهنم و عذاب و دوزخ است.

فقه نظام از نگاه قرآن و روایات

آیت‌الله سیفی‌مازندرانی همچنین با اشاره به آیه ۱۰۵ سوره نساء که می‎فرماید «إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَیْکَ‌الْکِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکُمَ‏ بَیْنَ‌النَّاسِ بِما أَراکَ‌اللَّهُ وَ لا تَکُنْ لِلْخائِنینَ خَصیماً» تصریح کرد: «لتحکم» یعنی حکومت بر مردم و «بین‌الناس» ظهور در اجتماع دارد. مراد در آیه شریفه، قوانینی است که جامعه را به سمت آنچه هدف از بعثت و خلقت و انزال کتب است، سوق می‎دهد. با توجه به اینکه اجتماعی‌بودن در متن آیه آمده، می‎توان گفت از این آیه، فقه نظام استنباط می‌شود. کسی که حکم بین ناس می‌کند، می‎خواهد نظام اجتماعی را به سمت هدف از انزال قرآن مجید سوق دهد. چنین اقدامی حتماً یک فقه نظام‎مند می‎خواهد. روایات و آیات، فقه را به معنای جامع گرفته‎اند. آنچه از کتاب و سنت استفاده می‌شود این است.

مفهوم‌‌شناسی طاغوت

آیت‌الله سیفی‌مازندرانی با اشاره به مقبوله عمر بن حنظله تأکید کرد: در مساله حکومت ائمه (؟ع؟) منصب حکومت را برای فقهای شیعه جعل ‎ و منع کرده‎اند که مکلفان شیعه به حکام طاغوت رجوع کنند. حاکم طاغوت یعنی کسی که از خدا و رسول فرمان ندارد و خود بر مردم حکومت می‌کند. ممکن است فاسق هم نباشد. در مقبوله عمر بن حنظله امام (؟ع؟) فرمود: از حکامی که ولو به اسم حاکم اسلامی هستند، اما شرایطی که خدا و برای حاکم اسلام معین فرموده را ندارند، نباید تبعیت کرد. حضرت (؟ع؟) فرمود: برحذر باشید از اینکه بخواهید به این‌ها مراجعه کنید. باید نگاه کنید چه کسی حدیث ما را نقل می‎کند.

حکم فقیه بر همه احکام اولیه حکومت دارد

وی ادامه داد: عمده فقه حکم بین‌الناس است، نه اعمال فردی. هدف از انزال کتب و رسل، حکم بین‌الناس بیان شده است. روایت هم برای فقیه حکومت مطلق قرار داده. حکم او بر احکام اولیه حاکم است. عقل و وجدان و شرع می‎گویند حفظ دین مقدم است، چون ولایت برای حفظ دین است، پس حکم فقیه بر همه احکام اولیه حکومت دارد. ادله ولایت فقیه، مثل دلیل لاحرج و لاضرر است؛ بر تمام ادله اولیه احکام حاکم است. این است سرّ کلام امام راحل که اگر فقیه حکم به تعطیلی حج کرد، رفتن به حج برای آحاد مردم حرام می‎شود. آنجا که استکبار جهانی بخواهد حج را وسیله‎ای برای استعمار قرار دهد، اگر فقیه حکم به منع ذهاب الی‌الحج کند، حج رفتن بر همه حرام می‎شود. فقیه تشخیص می‎دهد. فانی قدجعلته علیکم حاکماً. در درجه اول اهتمام شارع مقدس برای اقامه دین الهی است. برای اجرای حکومت الهی است.

آیت‌الله سیفی‌مازندرانی ادامه داد: اگر کسی شم و ذوق فقاهت داشته باشد، می‎داند در اذا حکم بحکمنا، حکم واقعی مقصود نیست، چون لایزال فقها در احکام اختلاف داشته‎اند. آیا ۶ حکم واقعی می‎توانیم در یک مساله داشته باشیم؟ اینکه می‎شود مصوبه؛ منتها هر کس حکم کند حجت است. این حکم بحکمنا یعنی علی نظره و رأیه و اجتهاده و علمه بالحکم. هر چه حکم کرد، کسی حق مخالفت با او ندارد. فرض کنید یک فقیه می‌گوید هلال ماه را می‎توان با چشم مسلح رویت کرد و امروز روز عید است. وقتی حکم کند، کس دیگر نمی‎تواند بگوید من این مبنا را قبول ندارم و رأی من چیز دیگری است. رأی تو محترم است، اما نه در جایی که فقیه دیگر در آن مورد حکم کرده باشد. مخالفت با حکم صادرشده جایز نیست.

آیت‌الله سیفی‌مازندرانی ادامه داد: به کتاب سوم صاحب جواهر نگاه کنید. علتش این است که شقاق و اختلاف و هرج و مرج در جامعه مسلمین ایجاد نشود. تمام شواهدی که امروز از کتاب و روایات و فتاوا بیان کردیم این است که بدون شک کتاب و سنت گویای این معناست، نظر فقهای ما هم همین است که باید فقهی که اسلام و قرآن به ما عرضه کرده و فقیه بحث می‌کند، فقهی باشد که بتواند حکومت اسلام را اداره کند و جامعه را به سمت هدف پیش ببرد. فقها هم نظرشان همین است، منتها در خصوص احکام فرعی کتاب نوشته‎اند. در جای خودشان رسالت بزرگی انجام داده‎اند اما معنایش این نیست که فقه مختص به احکام عملی فردی است. اکثر اهتمام شارع به همان فقهی است که به نحو حکومت بر مردم باشد.

نسبت فقه و ولایت

آیت‌الله سیفی‌مازندرانی در خصوص نسبت فقه و ولایت گفت: مساله فقه در ضوء ولایت به دو معنا قابل تفسیر است. یکی اینکه در هر بخشی از طهارت تا دیات با این نگاه وارد شویم. برخی خودش مختص به حکومت هست؛ اما مثلاً در طهارت و صلاه و صوم هم مسائلی داریم که بر حسب مصداق به اجتماع و حکومت ارتباط پیدا می‎کند، مثل همین رؤیت هلال. معنای دوم به یک اصل اعتقادی برمی‌گردد و یک رویکرد اعتقادی است؛ کما اینکه در صحیحه زراره حضرت فرمود: بنی‌الاسلام علی‌الخمس، علی‌الصلاه و الزکاه و الحج و الحج و الولایه و ما نودی احد بشیء مثل ما نودی بالولایه. زراره سوال کرد لم یابن رسول الله. لان‌ها مفتاحهن و الوالی هو الدلیل علیهن. مفتاح خصوصی‌اش «حفظ» است. مفتاح یعنی کلید. اگر کلید نباشد، گاوصندوق فایده‎ای ندارد. اولین معنایی که به ذهن متبادر می‎شود، همین حافظ‌بودن مفتاح است. ولایت همه ارکان را حفظ می‎کند و به همین دلیل لم یناد بشیء کما نودی بالولایه. امام رضا (؟ع؟) فرمود: اگر والی نبود، هر بدعت‎گذاری دین را تغییر می‌‌داد. ثروت کلان مسلمین و مؤمنین یعنی معادن و ثروت‎های طبیعی به تاراج برده می‎‌شد. معنای دیگر این است که بدون ولایت هیچ‌چیز قبول نمی‎شود. در هر کدام از این دو قسمت روایات زیاد آمده که باید بحث شود.

معنای فقه نظام‎‌مند

این استاد سطوح عالی حوزه علمیه گفت: مذاق شارع، قواعد کلی و مسائل کلی، فقه را نظام‎مند می‌‎کند، روح فقه را بر فقه حاکم می‎‌کند و فقیه در یک فرع جزئی که می‎خواهد فتوا دهد باید ملاحظه این عناصر سه‎گانه را بکند. مقصود از مذاق شارع این است که فقیه از مجموعه‎ای از کتاب و سنت می‌‎آید حکمی را به دلالت اقتضا یا سیاق یا ملازمه استنباط می‎‌کند و آن را محَکَّم قرار می‌‌دهد. مذاق شارع ریشه در ظواهر نصوص دارد و گتره‌ای نیست. بعد از این، قواعد عامه است. ما چهار یا پنج جلد فقط به قواعد عامه پرداخته‎ایم، یعنی هر قاعده‎ای که از طهارت تا دیات کاربرد دارد. شق سوم، مسائل کلی است. در فقه، مسائل کلی‌‎ای بیان می‌شود و بعد فروع متعددی بر آن عارض می‎شود. این با قواعد فقهیه فرق دارد. این سه عنصر می‌‎توانند نقش اساسی در نظام‌‎مند‌کردن فقه ایفا کنند. ما فقه نظام‌‎مند را با این تفسیر قبول داریم.

………………..

پایان / ۱۰۲