مردم سالاری دینی و قانونگذاری (بخش اول)

به طور کلی نظام قانونگذاری با هنجارانگاری اسلام با دیگر نظام‌های قانونگذاری، تفاوت عمده‌ای دارد و از ویژگی‌های منحصر به فردی برخوردار است. در این نظام، تشریع یا به عبارتی قانونگذاری به آفریدگار هستی اختصاص دارد و قانون از مبدأ وحی سرچشمه می‌گیرد. از این رو مرجع خاصی برای قانونگذاری وجود دارد که عمدتا همان مبدأ وحی است و همه قوانین و مقررات به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به آن منتهی می‌شوند. دوم؛ در مواردی هم که قانونگذاری از سوی مبدا اصلی به مرجع دیگری تفویض شده است، شیوه خاصی با منابع معین و مشخصی برای قانونگذاری تعیین شده است که آن هم از نظام تشریع الهی نشأت می‌گیرد.

در این راستا پس از خداوند، پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه اطهار (علیهم السلام) (در نزد شیعه) بر اساس چارچوب‌های مشخص و اختیارات مفوض از سوی شارع اصلی، اختیار نوعی قانونگذاری دارند و علمای شیعه در زمان غیبت امام معصوم (علیه السلام) در چارچوب کتاب و سنت و سایر منابع قانونگذاری، چنین اختیاری را با محدوده‌های مشخصی برای ولی امر یا حاکم اسلامی قائل هستند. در واقع در این نظام تفکیک قوا به معنای مصطلح امروزی مطرح نشده است و کلیه قوا و از جمله قوه مقننه در اختیار حاکم اسلامی قرار دارد.

به هر حال در چارچوب بالا، این پرسش مهم و اساسی مطرح می‌شود که مردم در نظام قانونگذاری یادشده چه نقشی دارند و چگونه می‌توانند در آن مشارکت کنند؟ به علاوه نقش و جایگاه نهادهای قانونگذاری برآمده از مردم در چنین نظامی چگونه قابل توجیه است و حدود وظایف و اختیارات آنها در زمینه قانونگذاری چه اندازه است؟

در پاسخ به این پرسش‌های کلیدی، اجمالا می‌توان گفت که در نظام قانونگذاری اسلام، مبانی و زمینه‌های قابل توجهی برای مشارکت و نقش پذیری مردم هم در وضع هنجار و هم در تحول پذیری آن وجود دارد و به ویژه عنصر اجتهاد و توجه به مقتضیات زمان و مکان بستر مناسبی برای این نوع مشارکت مردمی فراهم آورده است و همین بستر مناسب، ضرورت تشکیل نهاد قانونگذاری متشکل از نمایندگان منتخب مردم را توجیه می کند و برای آن محدوده‌ای از وظایف و اختیارات قانونگذاری برقرار می‌سازد.

برای روشن کردن این موضوع مهم و در واقع در جهت تبیین مردم سالاری دینی در امر قانونگذاری، حکومت اسلامی با توجه به دو ویژگی پیشگفته نظام قانونگذاری اسلامی، ابعاد و مراتب مشارکت مردم در این زمینه را در دو گفتار جداگانه بررسی می‌کنیم. در گفتار نخست، به بررسی مرجع قانونگذاری در اسلام و نقش مردم در آن می پردازیم و در گفتار دوم، شیوه هنجار انگاری یا قانونگذاری در نظام اسلامی و حدود تأثیر پذیری آن از هنجار اجتماعی و دیگر عوامل اجتماعی و مردمی را بررسی می‌کنیم.

گفتار اول: مرجع قانون گذاری در اسلام و نقش مردم در آن

با توجه به ماهیت متفاوت قانونگذاری در نظام اسلامی و تفاوت مرجع قانونگذاری آن با سایر نظام‌های حکومتی، بررسی نقش و جایگاه مشارکت مردم و حتی نهادهای قانونگذاری برآمده از مردم در این چارچوب از اهمیت بسزایی برخوردار است. بدین منظور در گفتار حاضر، ابتدا در بند (الف) به بررسی مرجع وضع قانون در اسلام و ارتباط آن با مردم می‌پردازیم، آنگاه در بند (ب) ضرورت وجودی و جایگاه نهاد قانونگذاری بر آمده از مردم در نظام اسلامی و حدود وظایف اختیارات قانونگذاری آن را بررسی می‌نماییم:

الف- مرجع وضع قانون در اسلام و پیوند آن با مردم

قانون لازمه زندگی اجتماعی بشر است . بشر به دلیل برخورداری از موهبت الهی عقل و اراده، دارای اختیار و قدرت انتخاب و به سبب داشتن وجدان نظری خود، قادر به تشخیص نیک و بد اعمال خویش است، از این رو موجودی مسئول و پاسخگو است. از سوی دیگر، به این علت که انسان موجودی اجتماعی و مدنی الطبع است، از آغاز هستی خود در زمین نیازمند قوانین و هنجارهایی بوده است که زندگی اجتماعی او را سامان دهد. این دو ویژگی ذاتی؛ یعنی مسئولیت و لزوم تداوم حیات اجتماعی، پایه و منشأ نیاز انسان به قانون هستند.(1)

از نظر اسلام مبدأ و مرجع اصلی قانونگذاری، آفریدگار هستی است و هیچ کس نمی‌تواند از سوی خود حکمی را تشریع یا قانونی را وضع کند. تنها قانون الهی است که به حکم مالکیت او بر هر چیز و حاکمیت او بر هر کس نافذ و واجب الاجراست. چنانچه خداوند در این باره می‌فرماید: «ان الحکم الا الله امر الا تعبدوا الا ایاه… حکم تنها از آن خداوند است و امر فرموده است که جز او کسی را نپرستید.»(2)

اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر این اساس تصریح دارد که جمهوری اسلامی ایران نظامی است بر پایه ایمان به: خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر او….

در اندیشه اسلامی، پس از خداوند، پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه معصومین (علیه السلام) و ولی امر یا حاکم اسلامی در نزد شیعه) بر اساس اختیاراتی که از سوی خداوند به آنها واگذار شده است، حق قانونگذاری و وضع قانون را دارند و در واقع، اختیار قانونگذاری این مراجع نیز به مرجع اصلی منتهی می‌شود و بر این مبنا، اختیار قانونگذاری ولی امر یا حاکم اسلامی را که مورد اختلاف نظر مذاهب اسلامی نیز هست به آیه « اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم»(3)… مستند می‌کنند.

البته مذاهب اسلامی، درباره مراجع قانونگذاری پس از تشریع الهی با یکدیگر اختلاف نظر دارند. اهل سنت مانند شیعیان به اصل امامت معتقد نیستند و از نظر آنها، صرفا احکام و مقرراتی که خداوند اختیار آنها را به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) تفویض کرده است، سنت نامیده می‌شود. در صورتی که شیعه، این اختیار را برای ائمه معصومین (علیه السلام) نیز قائل است و سنت را شامل قول، فعل و تقریر امام معصوم(علیه السلام) هم می‌داند. از سوی دیگر اهل سنت معتقد به ولایت عامه فقهای واجد شرایط یا اصل ولایت فقیه نیستند. اما عملا قائل به جوائز قانونگذاری توسط حکومت هستند و مجوز چنین قانونگذاری و لزوم پیروی از قوانین موضوعه را به کتاب، سنت و اجماع مستند می‌دانند. به نظر آنان، مراد از « اولی الامر» در آیه پیش گفته، خلفا و سلاطین هستند.(4) همچنین اهل سنت درباره جنبه‌های قانونگذاری و حدود اختیارات خلیفه یا سلطان در قانونگذاری و نیز منابع قانونگذاری و استنباط احکام با شیعه اختلاف نظر دارند…(5) از سوی دیگر میان فقهای شیعه نیز در زمینه حدود اختیارات و قلمرو ولایت فقیه از جمله درباره اختیارات قانونگذاری اختلاف نظر هست. در این زمینه دو دیدگاه بنیادی وجود دارد:

دیدگاه اول؛ ولایت عامه فقیه

بر اساس این نظریه، فقیه، همه اختیارات پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و امام معصوم (علیه السلام) را دارد. مگر اینکه مواردی به وسیله دلیل شرعی از اختیارات خاص معصوم (علیه السلام) شمرده شده و استثناء شده باشد. چنین مواردی در واقع مربوط به جنبه ولایت و حاکمیت امام نیست بلکه به خاطر جهات شخصی و شرافت مقام امامت است. بر مبنای این دیدگاه، ولی فقیه از کلیه اختیارات حکومت اسلامی از جمله اختیارات قانونگذاری برخوردار است(6) و می تواند جعل حکم بکند که به آن حکم حکومتی می گویند. البته این اختیار در صورتی است که فقیه، حاکم باشد. (7)

ملا احمد نراقی در کتاب عواید الایام و شیخ محمد حسن نجفی در کتاب جواهر الکلام به تبیین و توجیه این نظریه پرداخته اند(8). صاحب جواهر در این زمینه تصریح کرده است: «اگر عدم ولایت را برای فقها بپذیریم قطعا بسیاری از امور مسلمین معطل خواهد ماند. (9)

امام خمینی (رضی الله عنه) در دوره معاصر معمار این دیدگاه است. ایشان در کتاب‌های کشف الاسرار، کتاب البیع و به ویژه کتاب ولایت فقیه یا حکومت اسلامی آن را توجیه و تبیین کرده است. این دیدگاه تحت عنوان، ولایت مطلقه فقیه هنگام بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۵۷ گنجانده شد.

دیدگاه دوم؛ ولایت محدود

بر اساس این دیدگاه، ولایت فقیه به صورت عام و همانند ولایت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه معصوم (علیه السلام) نیست، بلکه اختیارات فقیه محدود به مواردی است که توسط ادله فقهی به طور قطعی به اثبات رسیده باشد. مانند ولایت قضا و ولایت در امور حسبه. فقهای متقدم نظیر شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه حلی، شهید اول و شهید ثانی صرفا امر قضاوت و اجرای حدود و تعزیرات را از اختیارات فقیه برشمرده‌اند. در میان فقهای متأخر شیخ مرتضی انصاری و علامه شیخ محمد حسین نائینی نیز محدودیت‌هایی را برای قلمرو ولایت فقیه مطرح کرده‌اند. (10)

بر مبنای این نظریه، اثبات ولایت عام برای فقیه در امور سیاسی، اجتماعی و شئون حکومتی از جمله قانونگذاری، محل تأمل و اشکال است. البته مطابق این دیدگاه، یکی از اختیارات فقیه، ولایت در فتواست که همان، بیان حکم شرعی بر اساس ادله شرعی و موازین فقهی و اصول استنباط می باشد که با احکام حکومتی یا به عبارت دیگر، اختیار قانونگذاری تفاوت دارد.

ولایت ولایت در فتوا برای فقیه جامع الشرایط مورد قبول همه فقهای شیعه است و مرتبه‌ای پایین‌تر از جعل حکم حکومتی است که به ولی فقیه حاکم اختصاص دارد و برای فقیه دیگر هم لازم الاتباع است. (11)

به هر حال بر اساس دیدگاه غالب مذاهب اسلام، یکی از اختیارات حاکم اسلامی (خلیفه از نظر اهل سنت و ولی فقیه از نظر علمای شیعه) حق قانونگذاری در چارچوب اصول و موازین شرعی است. اساسا همه شئون حکومت اعم از قضاوت و تقنین و اجرا یا به تعبیر امروزی، قوای سه گانه (قضائیه، مقننه و مجریه) در ید و اختیار حاکم اسلامی قرار دارند. بنابراین اصل تفکیک قوا و در نتیجه تشکیل قوه مقننه و نقش مردم در اعمال آن مانند دموکراسی‌های غربی، در این نظام مطرح نشده است. همان گونه که می‌دانیم در دموکراسی‌های یادشده، مردم به دو صورت مستقیم، از طریق همه پرسی (رفراندوم) یا غیر مستقیم از طریق انتخاب نمایندگان نهاد قانونگذاری در اعمال قوه مقننه، دخالت می‌کنند. اما در نظام اسلامی، با توجه به سلسله مراتب مراجع قانونگذاری به شرح فوق، مردم چه نقشی در اعمال این قوه یا مرجع قانونگذاری دارند؟

در پاسخ به پرسش بالا اندیشمندان اسلامی می‌گویند که نخست؛ مردم (ملت اسلامی) در تعیین رهبر (ولی فقیه) به عنوان مرجع صلاحیت دار قانونگذاری دخالت دارند و دوم؛ رهبر یا ولی امر برای ایفای مسئولیت قانونگذاری و وضع قوانین مناسب در چارچوب موازین اسلامی، مکلف است که از همه اختیارات، امکانات، اطلاعات و مشورت‌های لازم از جمله مشورت با مردم با نمایندگان آنها بهره گیرد. از اینجاست که نقش مجلس شورا با نهاد قانونگذاری بر آمده از مردم در نظام اسلامی روشن می‌گردد. (12)

ب- ضرورت وجودی و جایگاه نهاد قانونگذاری برآمده از مردم در نظام اسلامی و حدود وظایف و اختیارات قانونگذاری آن

برای توجیه و تبیین این موضوع، ابتدا نگاهی اجمالی به طرح و توجیه ضرورت وجودی مجلس شورا و دیگر مظاهر دموکراسی در جهان اسلام و به ویژه ایران در دوره معاصر می‌اندازیم و سپس حدود وظایف و اختیارات این نهاد را بر اساس موازین اسلامی بررسی می‌کنیم.

۱- ضرورت وجودی و جایگاه مجلس قانونگذاری در نظام اسلامی: در دوره معاصر با ورود اندیشه‌های جدید درباره حکومت و حق حاکمیت به کشورهای اسلامی و نضج افکار و آرای روشنفکرانه و موج تجددطلبی در این کشورها، زمینه برای طرح و پذیرش مسائلی نظیر اصل تفکیک قوا، حق حاکمیت مردم و اعمال دموکراسی، تشکیل مجلس قانونگذاری، وضع و حاکمیت قانون و… در چارچوب اصول و موازین شرعی فراهم شد. چنانکه می‌دانیم انقلاب مشروطیت اساسا با هدف و به منظور حکومت قانون یا به عبارتی مشروط کردن حکومت به قانون به وقوع پیوست و علمای دوره مشروطیت با آن برخوردهای متفاوتی داشتند. متشرعینی چون شیخ فضل الله نوری با طرح این مسائل، خارج از چارچوب شرع مخالفت کردند. از نظر شیخ فضل الله نوری، وکالت و نمایندگی وکیلان مجلس در امور عامه؛ یعنی اموری که به تمام افراد مملکت مربوط می‌شود از نظر شرعی صحیح نیست. چرا که این باب از امور شرعیه است که مخصوص امام و نواب خاص و عام (فقها) اوست و مردم عادی حق مداخله در این قلمرو را ندارند. وی یادآور می‌شد که وضع قانون باید صرفا به امور صغروی؛ یعنی امور دولتی و عرفی محدود شود که به جلوگیری از تعدی و تجاوز مأموران دولتی برمی‌گردد.(13)

در مقابل گروهی دیگر از علمای مشروطیت به ویژه کسانی چون آخوند ملا کاظم خراسانی، ملاعبدالله مازندرانی و آیت الله نائینی رأی به مشروطه و تشکیل مجلس شورا دادند. به ویژه آیت الله نائینی در رساله معروف تنبیه الامه و تنزیه المله به ایرادات شیخ فضل الله نوری در زمینه قانون اساسی و مشروطیت پاسخ داد.

وی مدعی شد که در دوران غیبت امام زمان (عجل الله فرجه) تا زمانی که حکومت اصل شرع فراهم نیست؛ حکومت مشروطه، بهترین راه چاره است. ایشان پیروی از مبانی حکومت مشروطه، از جمله قانون اساسی و وضع قانون توسط مجلس شورای ملی را از ضروریات دین معرفی کرد و با ادله شرعی مطابق دانست. از نظر ایشان، این امور، بدعت و تشریع نیست. زیرا بدعت و تشریع در صورتی تحقق می‌یابد که قانون را به حکم شرعی، تشریع کنیم.

بنابر این مقررات و قواعدی که یک جامعه برای تنظیم امور روزمره خود وضع می‌کند و خود را ملزم به رعایت آنها می‌داند. چون قصد تشریع نداشته، از مصادیق بدعت نیست. وی قوانین را به دو دسته تقسیم کرد: دسته نخست؛ از امور ثابت و غیر قابل تغییر است و لازم الاجرا و واجب الاطاعه می‌باشند. دسته دوم؛ بر حسب مقتضیات زمان و مکان و نیازهای جوامع غیر ثابت و قابل تغییر و نسخ است. بنابراین آنچه در قوانین باید در انطباق با شرع مورد بررسی مجتهدین قرار گیرد؛ قوانین نوع اول است. تأسیس مجلس شورا از مصادیق دسته دوم محسوب می‌گردد و از قلمرو دسته اول خارج می‌باشند. (14)

علامه نائینی، وجود مجلس شورا در نظام اسلامی را با مفهوم شورا یا رایزنی که مورد حمایت و تأکید کتاب و سنت نیز می‌باشد، توجیه می‌کند. وی با اشاره بدین بخش از آیه ۱۵۹ سوره آل عمران که می‌فرماید: «… و شاورهم فی الامر..؛ در امور رایزنی کنید.» می‌گوید که مخاطب قرآن «جمیع نوع است و قاطبه مهاجرین و انصار است نه اشخاص خاصه.» این آیه از قران کریم، به نظر ایشان با کار کرد مجلس انطباق دارد. وی می‌افزاید: هنگامی که یک حکمران واقعا قانونی و شرعی؛ یعنی امام در میان نیست و ثابت شد که اصل شورا و مشورت مورد پشتیبانی و تأیید اسلام است و روشن گردید که هیچ نظامی کامل‌تر از نظام پارلمانی وجود ندارد که جایگزین شیوه حکومتی امام گردد؛ لازم و واجب می‌شود که حکومتی مشروطه و پارلمانی که بتواند نیروهای استبدادی را در هم بکوبد، بنیاد گردد.

هرچه بود، بر اثر تغییرات داخلی جوامع اسلامی (توسعه صنعت و تجارت و استقبال علما از وجود مجلس شورا و اثرپذیری از ساختار دولت‌های غربی در کشورهای اسلامی از جمله ایران، راه برای سپردن اختیارات قانونگذاری متشکل از نمایندگان منتخب مردم فراهم گردید، موضوعی که قانون اساسی مشروطیت آن را پذیرفت و جنبه عملی به خود گرفت.

عصر انقلاب اسلامی

در عصر انقلاب اسلامی، این اندیشه‌ها و ساز و کارهای مبتنی بر آنها نیز در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد پذیرش قرار گرفت و تأثیر خود را در بعد جمهوریت نظام به جا گذاشت. اصولی مانند تأکید بر اداره امور کشور به اتکا آرای عمومی از راه انتخابات و همه پرسی، شناسایی و پذیرش شوراها از جمله مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی کشوری و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور (اصل هفتم)، تأیید حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن (فصل پنجم) و پذیرش نوعی تفکیک قوا و استقلال قوا و همچنین ترسیم مقام ریاست جمهوری و مانند اینها، حاصل پذیرش و تأثیر رهاوردهای اجتماعی و سیاسی تمدن جدید بشری، البته در چارچوب و قالب اسلامی می‌باشد.

از سوی دیگر این نظام بنا به تصریح اصل دوم قانون اساسی آن، نظامی است بر پایه ایمان به اصول و اعتقادات دین اسلام از جمله ایمان به خدای یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و ایمان به وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین که در آن اصل ولایت مطلقه فقیه بر اساس دیدگاه بنیان گذار آن با ویژگی برتری و تسلط بر قوای سه گانه و برخوردار از ساز و کارهای نظارتی بر آنها مورد پذیرش قرار گرفته و بر انطباق همه قوانین و مقررات آن با موازین اسلامی تأکید شده است.

اینگونه موارد بیانگر بعد اسلامیت این نظام است که آثار و ساز و کارهای پذیرش و تبعیت از آن، به خوبی در قانون اساسی تبیین شده است. با وجود این قانون اساسی برخلاف دیدگاه فقهی مورد پذیرش؛ یعنی «اصل ولایت مطلقه فقیه، که برای ولی امر یا رهبری، شأن و اختیار قانونگذاری قائل است، چنین اختیاری را به صورت مستقیم برای این مقام تصریح نکرده است؛ بلکه با تأسیس نهاد قانونگذاری به نام مجلس شورای اسلامی، اختیار قانونگذاری را به آن محول کرده است که مقام رهبری به صورت غیر مستقیم و از طریق شورای نگهبان و به منظور احراز انطباق قوانین مصوب این نهاد با موازین شرع اسلام بر آن نظارت می‌کند. ضمن اینکه رهبری از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام که داور حل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در خصوص انطباق قانون با موازین شرع و اصول قانون اساسی است نیز به نحوی بر قانونگذاری نظارت می کند.

البته همان گونه که پیشتر آمد در نظام جمهوری اسلامی ایران که مجلس شورای اسلامی را به عنوان مرجع قانونگذاری تأسیس و به رسمیت شناخته است نیز این موضوع از باب واگذاری اختیار قانونگذاری از ولایت امر و رهبری به این نهاد مطرح و بر پایه مشورت و رایزنی در امور برای تدوین قوانین مناسب در چارچوب موازین اسلامی به نص قرآن کریم: «.. و شاورهم فی الامر…» و «… امرهم شورا بینهم ..» توجیه شده است. بدین لحاظ در واقع قوای سه گانه از جمله قوه مقننه به منزله بازوی رهبری هستند. بنابراین وجود مجلس شورای اسلامی مانند طرح مجلس شورا در نظام مشروطیت بر مبنای اصل شورا و مشورت که مورد تأیید و تأکید قرآن و سنت می‌باشد، توجیه و هماهنگ شده است و برای اینکه صلاحیت قانونگذاری آن مغایرتی با اختیارات شرعی ولی امر با رهبری در زمینه قانونگذاری نداشته باشد، آن را نوعی اختیارات تفویضی از سوی این مقام بر پایه اصل یاد شده قلمداد کرده‌اند تا هم جنبه شرعی به خود بگیرد و مشروعیت داشته باشد و هم با فراهم کردن مداخله و مشارکت جامعه مدنی در امر قانونگذاری، مقبولیت یابد.

در اینجا این پرسش مطرح می شود که اعضای این نهاد مشورتی را چه کسی می‌تواند انتخاب کند و آیا انتخاب آنها توسط مردم منافاتی با مشورتی کردن آن ندارد؟ آیت الله حسینعلی منتظری در این زمینه می‌گوید: « اساسا اگر این نهاد را بازوی مشورتی رهبری بدانیم، طبع موضوع اقتضاء دارد که انتخاب اعضای آن نیز به دست و اختیار رهبری باشد تا اختیار داشته باشد کسانی را که بتوانند در عمل به وظایف رهبری او را یاری کنند، انتخاب کند. اما از این جهت که غرض از مجلس شورا، مشورت و تصمیم گیری در امور مربوط به جامعه است ، پس اگر امکان داشته باشد که انتخاب نمایندگان به مردم واگذار شود و قوه قانونگذاری نشأت گرفته از اختیار و نظر مردم باشد، این بهتر و در عمق جان مردم بیشتر جای می‌گیرد و آنان را به احترام گذاردن بیشتر به قوانین مصوبه از سوی آنان و تسلیم بودن در برابر آن بیشتر وا می‌دارد … و شاید آیه مشورت و امر هم شوری بینهم، و قاعده سلطنت «الناس مسلطون على اموالهم»، و توجه خطاب‌های قران کریم به مردم در امور اجتماعی نظیر آیات قتال و جهاد و بسیج نیرو و اجرای حد دزدی و زنا و… همه با این شیوه تناسب داشته باشند. زیرا اگر امر، امر مردم است و تکلیف نیز متوجه مردم است، پس مناسب است تصمیم گیری و قانونگذاری نیز به دست نمایندگان مردم باشد.»(15)

بر این اساس، به موجب اصل ۶۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می شوند، تشکیل می گردد. بنابراین در نظام جمهوری اسلامی ایران، امکان دخالت مردم در تعیین مرجع قانونگذاری و مشارکت در آن فراهم شده است. اما باید ببینیم که این مرجع قانونگذاری تا چه اندازه و میزانی در امر قانونگذاری صلاحیت و اختیار دارد و می تواند مشارکت جامعه مدنی را در این زمینه برآورده سازد.

۲- حدود اختیارات و صلاحیت قانونگذاری مجلس شورا در نظام اسلامی: اکنون که جایگاه و ضرورت وجودی مجلس شورا در نظام اسلامی روشن شد باید حدود اختیارات و صلاحیت این نهاد را در امر قانونگذاری با تکیه بر شیوه قانونگذاری و ماهیت قوانین مصوب آن در چارچوب مبانی نظام هنجارانگاری اسلام که قبلا بیان شد روشن و تبیین نماییم تا میزان مشارکت جامعه مدنی در این زمینه و از راه غیر مستقیم روشن گردد.

ادامه دارد…