پارادایم حکمی و اجتهادی در حکمرانی اقتصادی

زمانی که از علوم اقتصادی سخن به میان می‌آید صرفاً یک علم نیست، بلکه از علوم مختلفی برخوردار است. یکی از علوم اقتصادی، فلسفه و مکتب اقتصادی است که ایدئولوژی اقتصادی هم به آن می‌گویند. از دیگر علوم اقتصادی، علوم مبتنی بر عقل و تجربه در حوزه اقتصاد است؛ مثل اقتصاد‌سنجی، جغرافیای اقتصادی، سیاست اقتصادی و یا اقتصاد سیاسی و… بحث دیگری که از سال ۱۹۸۰ در دنیا مطرح شده‌ است بحث حکمرانی اقتصادی است. مبانی حکمی؛ یعنی مبانی اصلی‌شناختی، معرفت‌شناختی، انسان‌شناختی و ارزش‌شناختی که مبانی حکمی بر همه علوم اقتصادی و فلسفه اقتصاد تأثیرگذار است و این کاملاً روشن است؛ زیرا یکی از مهم‌ترین مباحث اقتصاد مبانی فلسفه اقتصاد می‌باشد.
سؤال مهم در باب اقتصاد این است که تعریف شما از انسان چیست؟ آیا انسان یک موجود تک ساحتی است یا چند ساحتی؟ اگر از نظر شما انسان فقط یک موجود متریالی است، باید بدانید روابط اقتصادی که در باب آن سخن گفته می‌شود نگاهی کاملاً متریالی است، اگر ساحت ملکوتی برای انسان قائل شوید، طبیعتاً در بحث‌های معیشت و اقتصاد به مقوله معنویت انسان و ملکوت انسان هم توجه داده می‌شود. تأکید خداوند سبحان به حلال و حرام بودن طعام انسان به این دلیل است که طعام حرام می‌تواند به نظام اقتصادی آسیب بزند و کسی که در فعالیت اقتصادی با مردم صادق نباشد، دروغگو و گرفتار باشد قطعاً اقتصاد حرامی خواهد‌داشت این اقتصاد حرام به معشیت او و معیشت جامعه هم آسیب می‌زند. در باب ربا، خداوند یکتا می‌فرمایند که ربا محاربه با خداست؛ یعنی جامعه اقتصاد فعالیت مالی که ربا باشد را محاربه با خدا می‌داند. مبانی فلسفی در باب هستی، معرفت و انسان بر اقتصاد تأثیر‌گذار است؛ لذا فلسفه اقتصاد می‌تواند با رویکرد حکمی، فلسفه‌های تحلیلی، فلسفه‌های اگزیستیالیستی، فلسفه‌های پوزیتیزیستی و آمپریستی باشد؛ همان‌طور که فلسفه اقتصاد با رویکرد آمپریستی، پوزیتیویستی منطق فلسفی ـ تحلیلی است. حال اگر فلسفه اقتصاد با رویکرد حکمت اسلامی داشته باشیم، بهتر است با نگاه نقد درباره آن‌ها بحث کنیم؛ ولی فلسفه اقتصاد را هم با مبانی حکمی رویکرد حکمت‌اسلامی، حکمت‌اشراق، حکمت‌متعالیه دنبال کنیم.

جایگاه ایدئولوژی‌های اجتماعی در حکمرانی اقتصادی
قسمت دوم اقتصاد، مکتب اقتصادی یا ایدئولوژی اقتصادی می‌باشد. ایدئولوژی لیبرالیسم، فمینیسم، فاشیسم، نازیسم، سوسیالیسم و مارکسیسم همه این‌ها ایدئولوژی‌های اجتماعی هستند که به ایدئولوژی اقتصادی هم پرداختند و نگاه‌شان از حالت فرد به جامعه، به عدالت، به آزادی، به دولت حداقلی و دولت حداکثری می‌باشد؛ مثلاً لیبرال دموکراسی از دولت رفاه سخن می‌گوید و نظریه عدالت جان رالز را مطرح می‌کند. جان رالز معتقد به دولت رفاه و لیبرال دموکراسی است؛ اما کسانی که نو‌لیبرالیسم هستند نظریه دولت رفاه و نظریه عدالت رالز را نمی‌پذیرند و عدالت نوزیک و یا عدالت هایک را می‌پذیرند.
در باب آزادی هم نظریه دیگری وجود دارد؛ اما اساس و نظریه حکمت اسلامی در باب عدالت چیست؟ عدالت توزیعی یا عدالت سازمانی؟ در حکومت اسلامی در باب آزادی عدالت‌های زیادی داریم که فرصت نیست به همه آن‌ها بپردازیم.
نظر حکمت اسلامی آزادی برای عدالت است. در حکمت اسلامی دولت، نه دولت حداقلی لیبرالیست‌هاست نه دولت حداکثری سوسیالیست‌ها. اساساً دولت در اسلام، رابطه و پیوند بین امت و امامت است. این نظریه‌ کاملاً تأثیرگذار بر مکتب اقتصادی است و تأثیری است که حکمت اسلامی و مکتب اقتصاد دارد؛ یعنی دولت حداقل و حداکثری بر عدالت در آزادی و بر اصالت فرد تأثیردارد.

نقش حکومت اسلامی در حکمرانی اقتصادی
آیا حکومت اسلامی بر علم اقتصاد که علمی تجربی ـ عقلی است تأثیرمی‌گذارد؟ بله کاملاً. چرا؟ برای اینکه تمام نظریه‌های علم اقتصاد، نظریه عرضه و تقاضا، نظریه تابع مصرف فریدمن و حتی نظریه‌ای که در حوزه اقتصاد سنجی وجود دارد مبتنی بر پارادایم‌های علوم انسانی یا پارادایم‌های تبیینی است؛ مثل آمپریست‌ها و پوزیتیویستی یا عقل‌گرایی انتقادی پوپر که ابطال‌گرایی را مطرح می‌کند و یا مبتنی بر پارادایم‌های تفهمی، تفسیری وهرمنوتیکی می‌باشد؛ مثل دیلتایی یا هایدِگر گادامری یا ترکیبی از این دو و یا مانند نظریه‌ای که وِبر یا نظریه‌هایی که گیدرز مطرح می‌کند و یا در حوزه اقتصاد نظریه‌هایی که فریدمن مطرح می‌کند و هم اقتصاد کلاسیک و هم اقتصاد نئو‌کلاسیک هم اقتصاد کینزی کاملاً مبتنی بر پارادایم‌ها هستند؛ یعنی نظریه علوم اقتصادی مبتنی بر پارادایم‌های علوم انسانی و دقیقاً مبتنی بر مبانی فلسفی هستند؛ لذا حکومت اسلامی می‌تواند پارادایمی را ایجاد کند. پارادایم حکمی و اجتهادی می‌تواند بر نظریه‌های علوم اقتصادی تأثیرگذار باشد، امروزه اصطلاح گاورمنت تقریباً جای خودش را به گاورمنس داده است. حکمرانی اقتصادی؛ یعنی بحث اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی و تنظیم‌گری اقتصادی با رویکرد باز توزیع تسهیل‌گری برای ایجاد خدمات عمومی.
در سیاست‌گذاری اقتصادی و در تنظیم‌گری اقتصادی که این تنظیم‌گری هشت مرحله دارد، اولین قدم مقررات‌گذاری است که دقیقاً مبتنی بر مبانی ارزشی است؛ چون سیاست‌گذاری، مقررات‌گذاری و تنظیم‌گری تماماً بایدها و نباید‌هاست، این بایدها و نباید‌های کلان سیاست‌گذاری یا بایدها و نبایدهای قانونی است که تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری به آن می‌پردازد و همه این‌ها مبتنی بر مبانی ارزشی‌است. اینکه آیا ما حُسن و قُبح عقلی را قبول داریم یا نه و اصلاً نظریه ما در باب اعتباری چیست، تأثیر جدی در حکمرانی اقتصادی می‌گذارد، پس بنابراین پیوند وسیع ایجابی و اثباتی بین حکمت اسلامی و علوم اقتصادی اعم از فلسفه اقتصاد، مکتب اقتصاد، علم اقتصاد و حکمرانی اقتصادی وجود دارد.

گذار از فقه فردی به فقه نظام رمز تحقق دولت‌سازی اسلامی

ترسیم حکمرانی دینی