پاسخگویی فقه به نیازهای روز جامعه و لزوم مجاهدت علمی حوزویان

به گزارش «فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»، آیت الله علی اکبر رشاد، رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، طی سخنانی در همایش «فلسفه فقه نظام ساز» که در سالن همایش مرحوم استاد سیدعباس موسویان برگزار شد، ضمن تشریح ساختار پیشنهادی خویش در زمینه ابواب فقهی که آن را در قالب 152 باب معرفی کرد، اظهار داشت: مرحوم محقق حلی در قالب 52 باب، ساختار خود را ارایه نموده که سال‌ها نیز بر همین منوال در حوزه‌های علمیه و میان علمای فقه بحث و نظر شده است اما ما با توجه به نیازهای نوپدید امروز جامعه لازم دیدیم که این کار را توسعه داده و در قالب 152 باب، طرح پیشنهادی خویش را ارایه نماییم.

وی افزود: در همین پژوهشگاه در برخی روزهای هفته، جلسات مستمری میان فقها و کارشناسان و علما دایر بوده برای این که این مباحث به جمع‌بندی خوبی برسد و به طور خاص در رابطه با مباحث مرتبط با فقه نظام‌ساز باید بگویم که 5 سال تلاش شده و در محافل علمی مختلف این امور مورد بحث و بررسی دقیق و عالمانه قرار گرفته است.

وی همچنین ضمن طرح مسایلی در رابطه با نقد ساختار فعلی فقه گفت: قبل از هر چیز باید توجه داشت که جوهر فقه نظام ساز ناظر به مقوله ارتباطات است چرا که فقهِ فردی نیست و اگر هم فردی است اصطلاحا «بشرط شیء» است یعنی فرد هم به شرطی که با اجتماع ارتباط داشته باشد به آن توجه شده است.

استاد درس خارج فقه و اصول حوزه ادامه داد: از سوی دیگر چنانچه فقه بخواهد نظام‌ساز باشد باید به فرد هم به لحاظ ارتباط عضوی با کلیت جامعه نگریسته شود، به این خاطر که جوهره و ذات نظام، عنصر اجتماعی است و با اجتماع این مهم معنا و مفهوم پیدا می‌کند.

تنوع و تکثر ابواب فقهی و نیازهای روزگار ما

وی گفت: مرحوم محقق حلی ، فقه را به چهار بخش تقسیم نموده که ما نیز با همین محوریت، کار را توسعه داده و بخش‌های متنوع دیگری را نیز مورد توجه قرار داده‌ایم تا به نیازهای روز جامعه نیز به این وسیله پاسخگو باشیم.

آیت‌الله رشاد ادامه داد: به عنوان مثال عرض می‌کنم که ما چندسالی است در طرح نظام‌واره فقهی به فقه السیاسه توجه کرده‌ایم از این باب که دو بخش سیاست حکومتی و سیاست غیرحکومتی را مورد توجه قرار داده‌ایم. مثلاً در فقه سیاسی حکومتی احکام احزاب و نهادها نیز مهم است و در این دسته بندی قرار می‌گیرد و حتی احکام انقلاب نیز در این فقره مشاهده می‌گردد.

وی همچنین با اشاره به ساختار تفصیلی «فقه الولایه» ذیل عنوان کلان «فقه السیاسه» گفت: ارکان دولت و مردم را در این بحث مورد توجه قرار داده‌ایم چرا که فقه‌الامه که فراتر از مردم یک کشور است جدا بحث شده و فقه مردم نیز به صورت مجزا در این زمینه مورد بحث و بررسی علمی قرار گرفته است.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی یادآور شد: بنابر ادله‌ای که در نقل شیعه و نگاه فلاسفه غربی نیز وجود دارد، دست کم می‌بایست ما پنج قوه داشته باشیم؛ چنان‌که بر این اساس، قانونگذاری نباید ذیل اجرا و قضا باشد، همان طور که به فرهنگ نیز باید به عنوان یک محور تعیین‌کننده نگریسته شود.

وی افزود: از سوی دیگر مقولات مرتبط با امنیت کشور نیز باید از سه قوه خارج شده و قوه‌ای در کنار دیگر قوا باشد و بر این اساس با در نظر گرفتن قوه فرهنگ، ما حداقل باید 5 قوه برای اداره جامعه داشته باشیم.

نیازمند دانش نوینی در حوزه نظام رفتارها هستیم

حجت الاسلام سیدحسین میرمعزی، رییس گروه اقتصاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز طی سخنانی در این همایش ابراز داشت: شرایط و تحولات امروز جامعه و نیازهای نوپدید می‌طلبد که ما در راستای استنباط نظام رفتارها و روابط اجتماعی، دانش نوینی در میان علوم اسلامی و انسانی ایجاد کنیم تا به این طریق بتوانیم به روش اجتهادی از منابع و آیات و روایات و نیز توجه به مؤلفه‌ها و مبانی هستی‌شناسی، نظام رفتارها را تحلیل درست نماییم.

وی همچنین با اشاره به نظریات و تلاش‌های علمی شهید سیدمحمدباقر صدر در عرصه‌های گوناگون به ویژه اقتصاد اسلامی گفت: شهید صدر به نظام اقتصادی وارد نشده بلکه مذهب اقتصادی ارائه نموده و است، کما اینکه باید توجه داشته باشیم تعریف شهید صدر از نظام اقتصادی موجود نیست، اما می‌توان از تعریف آن مرحوم بر نظام اجتماعی استفاده کنیم که تأکید کرده نظام اجتماعی مبتنی بر مجموعه‌ای از روابط انسانی در شئون مختلف زندگی است که به منظور تأمین نیازهای انسان سامان یافته است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: بر این اساس، نظام اقتصادی مشتمل بر مجموعه‌ای از روابط است که در این خصوص می‌بایست میزان تأثیر و تأثرات عوامل و شاخصه‌های اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل دقیق قرار گیرد. به عنوان مثال وقتی یکی از اهداف اقتصاد، تحقق عدالت است، لاجرم باید منطق حرکت به سمت عدالت را نظام اقتصادی پاسخ‌گو باشد.

لزوم تبیین و فرآوری علوم عقلی همچون کلام و فلسفه

آیت‌الله سیدمحمدمهدی میرباقری ، عضو مجلس خبرگان رهبری و رئیس فرهنگستان علوم اسلامی نیز با اشاره به این نکته که مفاهیمی که از حوزه علم کلام به علم اصول و فقه سرریز می‌شوند می‌بایست به درستی تبیین و فراوری گردند، گفت: چنانچه ما فلسفه فقه را علمی ناظر به فقه و درجه دو تلقی کنیم، در این صورت، کلیدی‌ترین مفهومی که باید روی آن بحث شود، مفهوم حکم است چرا که اگر در آن توسعه ایجاد نکنیم امکان توسعه فقه و پاسخگویی به نیازهای جدید بر این اساس نیز فراهم نمی‌گردد.

وی افزود: حد فقه کنونی پرستش را به معنای «در امان از عقوبت قطعیه» تفسیر نموده و فقه احکام آحاد مکلفین را در حد تأمین از عقوبت خلاصه می‌کند، کما این که مرحوم آیت‌الله خویی نیز در تعریف خود با اشاره به علم اجمالی منجز رسیدن به علم تفصیلی و دانستن از تکلیف قطعیه را علم فقه می داند.

عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: اگر علم کلام علمی است که حدود توحید و الوهیت در آن مطرح می‌شود به هر میزان که گسترش پیدا می‌کند باید در فقه جاری و در این علوم فراوری شود؛ وقتی می‌توانیم پرستش را در دامنه حیات فردی و اجتماعی انسان روشن کنیم، نیاز به حکم برای پرستش داریم و برای اینکه بتوانیم احکام را مستند به شارع کنیم ، بی‌شک نیازمند به اصول هستیم و در این میان، محوری‌ترین چیزی که باید مورد توجه قرار گیرد، بحث حجیت است.

وی همچنین با اشاره به اهمیت تحول در سه‌گانه پرستش، حجیت و حکم افزود: هر کجا که انسان اختیارش اعمال می‌شود نباید در آن جا غیر خدا را بپرستد، چرا که ما در هیچ‌جایی، اجازه شرک نداریم و این معنای توحید است و لذا احکام پرستش خدای متعال در قلب و فهم و ارتکاب نیاز به احکام و تبیین دارد.

وی با بیان این‌که تشکیل و قوام جامعه بی شک بر مبنای پرستش است، گفت: چنانچه ما نتوانیم مفهوم پرستش را در علم کلام سامان دهیم که حیات اجتماعی بر مبنای پرستش شکل می‌گیرد و اگر این را نگفتیم انتظار نظامات اجتماعی دینی را نباید داشته باشیم. اراده‌های انسانی هم باید خدا را بپرستند و دین خدا پرستی باید حاکم شود، ضمن آن که باید توجه داشت، پرستش تعطیل‌بردار نیست و وقتی عرصه دین را و دامنه فقه را تعیین کردیم نمی‌توانیم حکمت مستقل از وحی داشته باشیم.

انتقاد آیت الله علیدوست از برخی تقسیم‌بندی‌های فقهی

آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز با بیان این که مراد از فقه تنها شریعت نیست بلکه دانش کاشف شریعت منظور است، اظهار داشت: فقه نظام‌ساز گاهی به معنای تعیین‌کننده قواعد اجتماعی دیده می‌شود؛ به این معنا که فقهی که ناظر به رفتارهای اجتماعی جامعه است که قواعدی را بر اساس آن کشف می‌کند. البته اخیراً شاخه‌هایی برای فقه در حوزه‌های علمیه ایجاد شده که بنده آن را به فال نیک نمی‌گیرم، به این خاطر که گاهی اوقات ما به اسم فقه نظام‌ساز یا فقه حکمرانی باری را بر دوش فقه می‌گذاریم که اساساً رسالت فقه نیست و خودش باعث ایجاد انتظاراتی می‌شود که شاید نتوان به آن پاسخ داد.

وی افزود: بر این اساس معتقدم، متولیان و متکفلان حوزه می‌بایست بر روی عبارات و واژگانی که استفاده می‌کنند، دقت نظر لازم را داشته و حساسیت‌ها را متوجه باشند و انتظاری را برای فقه ایجاد نکنند که اگر فلان چیز هم گران شد تقصیر فقه بیفتد؛ باید فرض را بر این بگذاریم فقه نظام‌ساز به معنای فقهی است که منسجم و دارای سیستم، آغازی روشن و سرانجامی روشن می‌باشد که کلیه اجزا آن نیز در کنار هم دیده شده است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی همچنین تأکید کرد: از سوی دیگر برای بحث بر روی فلسفه فقه نظام‌ساز باید بر روی اصول فقه متمرکز شویم زیرا این مساله می‌تواند فقه‌مند را شکل دهد و لذا باید ساختار اصول فقه قدری تغییر پیدا کند؛ باید به واقعیت تن داد و باید مسائل زیادی در اصول فقه آورده شود، چرا که بدون دست بردن در اصول فقه نمی توان فقه نظام‌ساز پدید آورد.

وی با اشاره به آثار آیت‌الله شهید صدر گفت: منطقه الفراغ یکی از بحث‌های آن مرحوم است که البته در آثار گذشتگان با عباراتی دیگر دیده می‌شود اما به نام شهید صدر گره خورده است؛ وقتی بحث نظام و فقه احکام و نظریات در کتاب اقتصادنا بحث می‌کند به فلسفه فقه نظام‌ساز نزدیک می‌شود و وقتی استنباط دوم خود را مطرح می‌کند که فقیه از مبنای خود دست بر می‌دارد و به فتوای دیگر مراجعه می‌کند از نظر ما مورد پذیرش نیست.

وی در خاتمه با بیان اینکه کسانی که با مؤسسات شهید صدر مرتبط هستند و علاقه به این شخصیت دارند ما را در جریان نوآوری‌های ایشان راهنمایی کنند، گفت: کارهایی که انجام می‌گیرد در خصوص فقه نظام‌ساز و فلسفه آن صورت می‌گیرد باید استمرار امتداد داشته باشد تا ما به جاهای خوبی رسیده و بتوانیم نیازهای روز جامعه و نظام اسلامی را پاسخگو باشیم.