اصول فقه موجود پاسخگوی فقه اجتماعی است

دهمین نشست هم‌اندیشی فقه حکومتی با ارائه نظریه «فقه اجتماعی» توسط محمدجواد ارسطا، عضو هیات علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع) و استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم برگزار شد.

حجت‌الاسلام ارسطا در این نشست در ابتدا به تبیین اصطلاحاتِ مطرح در دیدگاه خود پرداخت و گفت: فقه حکومتی عبارت است از استنباط احکام با رویکرد قابلیت اجرای آنها در یک نظام حکومتی (نظام حکومتی اسلامی) و فقه اجتماعی عبارت است از استنباط احکام با رویکرد قابلیت اجرای آنها در جامعه‎ای که دارای هویت مستقل و متمایز از جوامع دیگر است و فقه فردی نیز عبارت است از استنباط احکام با رویکرد قابلیت اجرای آنها توسط یک فرد حقیقی. در کنار اینها می‎توان از فقه حکومت نام برد. فقه حکومت، بخشی از احکام فقهی است که به صورت مستقیم با اداره جامعه توسط یک قدرت قاهره ارتباط دارد. فقه همان علمی است که متکفل استنباط و استخراج احکام مکلفان است. این علم در حال تدوین است؛ بنابراین صرفاً با کلمات فقها و آنچه تاکنون تدوین شده سر و کار نداریم. اینها یک قسمتی از فقه است. فقه علمی است که پیوسته در حال تکامل است. در زمان مرحوم شیخ طوسی، کتاب النهایه ایشان در یک جلد تمام فقه را در برداشت. الان دوره‌های ۱۵۰ و ۱۶۰ جلدی فقه را در دوره‌های معاصر داریم.

فقه، علمی است که پیوسته در حال تکامل است

حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین ارسطا تصریح کرد: آنچه از حدود بیست‌و‌خرده‌ای سال پیش موجب جرقه‌زدن این مباحث در ذهن من شد، این بود که اگر بخواهیم بر اساس احکامی که فقها در کتاب‌های فقهی تنظیم می‌کنند، جامعه را اداره کنیم، در موارد مختلف دچار مشکل می‌شویم. از سوی دیگر معتقدیم اسلام پاسخگوی تمام نیازهاست. هم آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی بر این دلالت دارد، هم روایت داریم: ما من شیء إلا و فیه کتاب أو سنه. در روایت دیگر کسی خدمت امام باقر (ع) می‌رسد و سؤال می‌کند. حضرت می‌فرمایند همه آنچه مورد نیاز است در کتاب و سنت وجود دارد. اصولاً موضوعات در حوزه مباحث اجتماعی با موضوعات در حوزه مباحث فردی متفاوت است.

این استاد دانشگاه تهران تأکید کرد: در فتاوای جزئی از فقها همان اوایل انقلاب سؤال می‌شد که آیا پیروی از مقررات حکومت مثل مقررات راهنمایی و رانندگی، وجوب شرعی دارد؟ آیا وجوب شرعی دارد که پشت چراغ قرمز بایستیم؟ اگر گفتیم واجب است، یکی از لوازمش این است که هرکس رد کند، حداقل مرتکب گناه صغیره شده و اگر تکرار کند، عدالتش از دست رفته. اگر ملتزم نشویم با مشکل دیگری موجه می‌شویم. اگر بگوییم حرمت شرعی ندارد، مقررات شهر‌‌سازی و… هم مطرح می‌شود. در بسیاری از موارد افراد حاضر می‌شوند جریمه هم پرداخت کنند، اما اینها را مراعات نکنند. مقررات صادرات و واردات و ثبت اسناد و… هم هست. اگر اینها رعایت نشود، قطعاً نظم عمومی به هم می‌خورد. فقها در مورد چراغ قرمز گفته بودند اگر عبور‌کردن موجب اختلال نظام یا ضرر به دیگری شود، نباید عبور کرد. سؤال می‌شد که تشخیص برعهده کیست، می‌گفتند برعهده خود مکلف؛ کثیری از مکلفان اشتباه خواهند کرد. همین‌قدر که دیگران ببینند این آدم متدین هم عبور کرد، اولین مساله در اینجا از بین رفتن حرمت قانون خواهد بود و این یعنی فراهم آمدن زمینه برای اختلال نظام.

حجت‌الاسلام ارسطا افزود: اینجا التفات پیدا کردیم موضوعات اجتماعی سه ویژگی دارد که در مسائل فردی نیست؛ اولین ویژگی تکرارپذیری است. باید التفات داشته باشید که این فتوا را یک نفر اجرا نمی‌کند. آیا اگر این فتوا را هزاران نفر به اجرا بگذارند، هیچ‌مشکلی پیش نخواهد آمد؟ مثلاً فقیه اهل سنت در حج اعلام کرده فلان روز، روز عید قربان است و… هنوز برای ما احراز نشده. می‌توانیم بر مبنای فتوای او عمل کنیم یا نه؟ اگر گفتید خیر، باید در نظر بگیرید اگر جمع کثیری از شیعیان بخواهند به این عمل کنند چه اتفاقی خواهد افتاد. ویژگی دوم تأثیر تدریجی این موضوعات است. اگر یک‌بار از چراغ قرمز عبور کنیم، ممکن است نظم عمومی به هم نخورد، اما اگر چندین بار رخ داد، نظم عمومی به هم می‌خورد. اگر مکرر در مکرر آمدند اختلاس ‌کردند، هم موجب بی‌اعتمادی خواهد شد و هم نظم عمومی به هم خواهد خورد. ویژگی سوم این است که موضوعات اجتماعی نیاز به تدبیر و مدیریت دارند. نمی‌شود تشخیص آنها را مانند موضوعات فردی به فرد مکلف واگذار کرد. این سه ویژگی موجب می‌شود بگوییم موضوعات اجتماعی نیاز به مدیریت مدیران جامعه دارد.

فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است

وی در پاسخ به این سؤال که چرا لازم است به فقه اجتماعی بپردازیم، گفت: برای اینکه بتوانیم جامعه را اداره کنیم، همان‎طور که امام گفت باید اثبات کنیم فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است. این مفاد همان روایاتی است که می‌گوید ما من شیء إلا و فیه کتاب او سنه. مثلاً در باب رؤیت هلال هنوز به یک نقطه استقراری نرسیده‌ایم. این به‌علت آن است که این مساله را از ناحیه فقه اجتماعی مورد توجه قرار ندادیم. آیا قوانین باید بر مبنای فتوای ولی‎فقیه باشد و با عوض‌شدن او بر مبنای ولی‎فقیه جدید نوشته شود؟ آیا باید بر طبق فتوای مشهور یا اعلم یا أسهل یا کارآمدتر نوشته شود؟ اینها همه جای بحث دارد.

ارسطا افزود: در کنار فقه اجتماعی، فقه نظام هم مطرح می‌شود. مقصود من از نظام یک مجموعه احکام منسجم و هدفمند است. تصور من این است که دین اسلام برای اداره امور اقتصادی یک مجموعه احکام منسجم و هدفمند دارد که به آن نظام اقتصادی اسلام می‌گوییم. برای اداره امور فرهنگی هم همین‎طور. اسم این می‌شود نظام فرهنگی اسلام. نظام سیاسی، نظام علمی، نظام آموزشی، نظام پژوهشی و… هم به همین ترتیب قابل استخراج است. لازمه کمال دین اسلام این است که این‌گونه باشد. اگر اسلام بگوید برنامه مشخصی نداریم، با کامل‌بودن دین در منافات خواهد بود. مجموعه احکام طبعاً نمی‌توانند بی‌ارتباط با هم باشند. باید احکامی باشند که هدف مشخصی را دنبال می‌کنند. لیقوم الناس بالقسط هدف تمامی پیامبران و تمامی کتاب‌های آسمانی است.

برخورد جزیره‌ای فقها با مسائل جدید در یکصد سال اخیر

حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین ارسطا در بخش دیگری از سخنان خود گفت: شیوه برخورد فقهای ما با مسائل جدید چگونه بود؟ شیوه برخورد فقهای ما در این صد سال اخیر که البته از مشروطه تا الان بیش از صد سال است، با مسائل جدید با مسائل فقه اجتماعی چگونه بوده؟ پاسخ این است که شیوه برخورد، جزیره‌ای بوده است. مثل همان شیوه رایج کتاب‌های فقهی که مساله، مساله است و با یک مساله‌ای مواجه شده‌اند. در باب بانک و بیمه و… این جزیره‌ای بررسی ‌کردن، ما را از یک نکته غافل می‌کند و آن اینکه اینها برای ما به شکل یک مساله طرح شده، اما نزد طراحان و تدوین‎کنندگانش جزئی از یک منظومه منسجم را می‌سازد. غربی‌ها اجزایی را کنار هم چیده‌اند و یک دستگاه منسجم را تعریف کرده‌اند که یک جزئش بانک است. اگر به این توجه نداشته باشیم، وقتی به بانک می‌پردازیم، فقط به‌عنوان یک مساله‎ بریده از سایر مسائل به بانک توجه می‌کنیم. نتیجه‌اش این می‌شود که ما در زمینی که دیگران برای ما طراحی کرده‌اند، بازی می‌کنیم. در نگاه تجزیه‌ای، ساختاری که اسلام برای اداره امور به ما داده را مورد التفات قرار نمی‌دهیم و نمی‌توانیم نظام اقتصادی اسلام را استخراج کنیم چون داریم به صورت مساله، مساله آنچه غربی‌ها مطرح کرده‌اند را بر نظام و سنت عرضه می‌کنیم. اگر نتوانستیم حکمش را به دست بیاوریم، سعی می‌کنیم با احکام ثانویه مساله را حل کنیم، یعنی به معنای واقعی کلمه داریم وصله پینه می‌کنیم.

اصول فقه پاسخگوی فقه اجتماعی است

ارسطا در پاسخ به این سؤال که آیا اصول فقه موجود برای نظام‎‌‌سازی کفایت می‌کند، گفت: تصور من این است که چارچوبی که الان به‌عنوان اصول فقه می‌شناسیم، پاسخگوی فقه اجتماعی است. این چارچوب، چارچوب منظم و منقحی است، منتها عناصری باید اضافه شود؛ مثلاً عنصر مقاصد شریعت. فقهای ما در مواردی عملاً به مقاصدالشریعه توجه کرده‌اند، اما اسمش را نیاورده‌اند چون هنوز در فقه ما تنقیح نشده است. اولین کسی که مفهوم حکومت و ورود را آورد، شیخ انصاری بود. صاحب جواهر چند بار مفهوم حکومت را به همین معنا به کار برده است، اما شیخ انصاری تعریف ضابطه‎مندی را برای این ارائه داد. شبیه این کار باید در یکسری مفاهیم مثل مقاصدالشریعه انجام بگیرد. در موارد متعددی فقهای ما به آن تمسک کرده‌اند بدون اینکه نامی ببرند؛ مثلاً در بحث ربا در کتاب البیع. با وجود روایات نعم الفرار الفرار من الحرام الی الحلال را می‌بینند. امام می‌گوید استفاده از حیل شرعیه جایز نیست. می‌گوید اگر خدا ربا را حرام کرده به دلیل این بوده که ظلم اقتصادی در جامعه واقع نشود.

وی افزود: امام قائل به ولایت مطلقه بود اما این ولایت این‌گونه اقتضا نمی‌کرد که ولی‎فقیه در تشخیص حکم یا در تشخیص موضوعات فتوا و صلاح دید خودشان را معیار قرار دهد. از شورای نگهبان سؤال شد که مصوبات مجلس را بر طبق چه فتوایی بررسی می‌کنید، در پاسخ نوشتند جواب این سؤال به وضوح از خود قانون اساسی فهمیده می‌شود که معیار، فتوای اجتهادی اکثریت فقهای شورای نگهبان است، یعنی فتوای امام نیست. در موضوع‎شناسی، مرحوم آقای موسوی‌اردبیلی در یک جلسه خصوصی می‌گفت وقتی من رییس شورای عالی قضایی بودم، پیشنهادی داشتم، خدمت امام گفتم. امام گفتند خوب نیست. گفتم کاملاً بررسی کردم و به نتیجه می‌رسد. امام گفتند به نظر من به نتیجه نمی‌رسد، اما اگر می‌خواهی برو عمل کن. عمل کردم و نتیجه نداد. مدتی گذشت و پیشنهاد دومی به نظرم رسید. همان جریان تکرار شد و باز حرف امام درست از آب درآمد. سؤال این است که امام به چه مجوزی وقتی خودش تشخیص می‌دهد این پیشنهاد از نظر موضوع‎شناسی به نتیجه نمی‌رسد، به آقای موسوی‌اردبیلی اجازه می‌دهد این کار را انجام دهد. تحلیل این کار امام آن است که امام اطلاق ادله ولایت فقیه را بر اساس حکمت فهم می‌کرد.

اگر امام معصوم می‌فرماید فإنی قدجعلته علیکم حاکماً، این اطلاق حاکماً باید حکیمانه تفسیر شود. تفسیر حکیمه‌اش این است که امام نمی‌خواهد تشخیص رهبر را ملاک قرار دهد، بلکه می‌خواهد بگوید شما موظفی بر اساس ضوابط عقلایی که از نظر عقلانی مصلحت دانسته می‌شود، جامعه را اداره کنی ولو خودت تشخیص دیگری داری. چرا؟ تا این شیوه توسط دیگران هم قابل عمل باشد. منجر به استبداد نشود. امام دارد اطلاق را حکیمانه معنا می‌کند. در موضوع‎شناسی الزاماً خود فقیه باید دخالت کند، به دلیل اینکه فهمی که فقیه از موضوع به دست می‌آورد، در تشخیص حکم دخالت دارد. مخالفم با اینکه فقیه تصور کند می‌تواند بگوید من یک اطلاعاتی از منابع دینی دارم. شما‌ی متخصص موضوع بیا این موضوع را بر من عرضه کن؛ من حکمش را بگویم! عملاً این کار را می‌کنیم و؛ لذا دچار مشکلات فراوان شدیم. لازمه‌اش این نیست که فقیه حتماً تحصیلات آکادمیک داشته باشد. می‌تواند با مطالعاتی که دارد، در آن زمینه صاحب فهم تخصصی شود.

وی در پایان گفت: لازمه حرف من تخصصی‌کردن حوزه فقاهت است. دیگر نمی‌توانیم از فقیهی صحبت کنیم که در همه مسائل اعلم است؛ بنابراین گروهی از فقها باید به فقه اجتماعی بپردازند. برخی مبادی معرفتی مثل مبانی کلامی روی اجتهاد اثر می‌گذارد، منتها تا پیش از این، اینها به صورت تفصیلی مورد توجه نبوده است. گاهی اینها مورد التفات اجمالی است اما استنباط فقهی به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند فارغ از اینها باشد.