درب باغِ سبز خصوصی‌سازی در اصلاحات آموزشی

خصوصی­‌سازی چه هست و چه نیست؟ باید گفت خصوصی­‌سازی آن­گونه که در نظرها گفته و در عمل تجربه شده است، همان مشارکت مردمی یا مشارکت نخبگان، همان افزایش کیفیت، همان تمرکززدایی و حتی همان کاهش بار مالی دولت نیست که هرگاه با آن مخالفت شود، با این پدیده­‌ها و مفاهیم مخالفت شده باشد.

سیاست خصوصی­‌سازی آموزش و پرورش اگرچه نه صراحتاً اما در دولت­‌های مختلف با زبان­‌ها و نام­‌های متفاوت و با شدت و حدت متفاوت در دستورکار قرار گرفته است. گاهی با نام حمایت از مدارس غیردولتی، گاهی با نام واگذاری درصدی خاص از مدارس به بخش غیردولتی یا تبدیل آن به مدارس هیأت امنایی، گاهی با نام خرید خدمات آموزشی، گاهی با نام ترویج مدیریت مدرسه‌محور و… اما مسئله اصلی این­جا نیست. چراکه سیاست خصوصی­‌سازی مدارس اگر با صراحت اعلام شود، چندان پیچیده نخواهد بود. موافقان و مخالفانی هستند که می­‌توانند دقیقاً این سیاست­‌ها را بررسی و نقد نموده و جریان سیاست­گذاری آموزشی کشور را رصد کنند و موضع و راهکار داشته باشند.

پس مسئله چیست؟ مسئله، درهم­تنیدگی و خلط عامدانه و آگاهانه چندین مقوله است که به عدم شفافیت در سیاست­‌های اقتصاد آموزش ما ختم شده است. چراکه خصوصی­‌سازی آموزش و پرورش گاه با دلایلی تجویز می­‌گردد و پیامدهایی برای آن تصویر می­‌شود که نمی­‌توان هیچ رابطه دقیق و غیرژورنالیستی میان آن­‌ها برقرار کرد. «خصوصی­‌سازی باعث افزایش عملکرد تحصیلی»، «خصوصی­‌سازی و افزایش رقابت، باعث بهبود کیفیت آموزش»، «خصوصی­سازی برای تمرکززدایی و مشارکت­ افزایی مدیران مدارس»، «خصوصی­سازی به منظور استفاده از ظرفیت­‌های محلی و مشارکت نهادی»، «خصوصی­سازی به منظور کاهش بار مالی دولت در آموزش و پرورش» و… از جمله پیامدهای مطلوبی است که برای خصوصی­‌سازی ذکر گردیده و با این استدلال، گام نهادن در مسیر آن، تجویز می­‌شود. به گونه­‌ای که وقتی با خصوصی­‌سازی مخالفت شود، گویا با مشارکت مردم مخالفت شده یا درک واقعی از وضعیت بودجه آموزش و پرورش وجود ندارد و یا انگار مدیریت متمرکز در آموزش و پرورش تجویز شده است. از طرفی از آن­جا که خصوصی­‌سازی مدارس هیچ­گاه به صورت صد در صدی انجام نشده است، این پروژه تا کنون توانسته به عنوان در باغ سبزی نشان داده شود که اگر کامل و دقیق و بدون مانع به اجرا درآید، یک برنامه جامع با پیامدهای بسیار عالی خواهد بود که تمامی مشکلات آموزش و پرورش اعم از تأمین مالی تا مسئله کیفیت آموزش و عملکرد تحصیلی دانش­آموزان را حل خواهد کرد.

پروژه بازاری شدن آموزش و بنگاهی شدن مدرسه

اما خصوصی­‌سازی چه هست و چه نیست؟ باید گفت خصوصی­‌سازی آن­گونه که در نظرها گفته و در عمل تجربه شده است، همان مشارکت مردمی یا مشارکت نخبگان، همان افزایش کیفیت، همان تمرکززدایی و حتی همان کاهش بار مالی دولت نیست که هرگاه با آن مخالفت شود، با این پدیده­‌ها و مفاهیم مخالفت شده باشد. بلکه خصوصی­‌سازی یک برنامه در گفتمان سرمایه­‌داری است که با مبانی نظری خاص، رقابت در «بازار» و دغدغه «سودآوری» را به وجود آورنده کیفیت «آموزش» تلقی کرده و این برنامه را در خدمت نظام آموزشی می­‌داند. این مفهوم دقیقاً همان مفهومی است که در سند رهنامه که حلقه واسط سند تحول بنیادین و فلسفه تعلیم و تربیت محسوب می‌شود،[i] آمده است.

چنان­که ذیل اصول تخصیص منابع مالی با عنوان «برقراری رقابت سازنده در نظام تربیت عمومی و رسمی» چنین آمده است: «رقابت و شرایط رقابتی، نقش تعیین­کننده‌ای در کارآمد کردن نظام تربیت عمومی و رسمی دارد. این رقابت، دارای دو وجه است: رقابت برای جذب منابع و عوامل تربیتی و رقابت در جذب افراد تحت تربیت (یعنی متربیان). توسعه رقابت، یک رویکرد جدی برای ارتقای کارایی نظام تربیت عمومی و رسمی محسوب می‌شود. در این مسیر دولت مجاز به مخدوش ساختن حوزه عملکرد سازوکارهای بازار که می‌توانند به بهبود کیفیت خدمات تربیتی منجر شوند، نمی‌باشد. ضمن آن­که برخورد دولت نسبت به مدارس خصوصی نباید با رویکرد شانه خالی کردن از مسئولیت صورت گیرد.[ii]»

در نگاه لیبرال سرمایه­‌داری، بازار و سازوکارهای آن، خودنظم‏ده و طبیعی است و نیازی به مداخله دولت‌ها در این نظم ندارد. این اصل در نگاه نئولیبرال شدت گرفته و سازوکار بازار نه­ تنها در عرصه اقتصاد پذیرفته شده، بلکه به عرصه خدمات اجتماعی و فرهنگی و آموزشی نیز نفوذ کرده و تأکید می‌شود که دولت نه­ تنها نباید در سازوکار بخش خصوصی و بازار مداخله کند، بلکه به صورت ایجابی نیز موظف به تسهیل­گری برای فعالیت بیشتر بخش خصوصی است. در این نگاه، آموزش و تربیت یک «کالا» است که می‌تواند در بازار آموزشی خرید و فروش شود. این بازار عرضه و تقاضایی دارد و قیمت این آموزشِ کالایی شده،
در چانه‌زنی‌های طبیعیِ مشتریان و عرضه­ کنندگان آموزش تعیین می­‌گردد و در رقابت میان عرضه­‌کنندگان، کیفیت آموزشی بالاتر رفته، ضعیف‌ها نابود می‌شوند و اصلح باقی می‌ماند. با این وصف، خصوصی­‌سازی مدارس را حتی قبل از آن­که بتوان با پیامدهای تجربه شده آن به نقد گذاشت، می­‌توان با مبانی نظری صریح و شفافی که تبیین­ کننده روابط اجتماعی موجود در این نگاه است نقد کرد.

باید پرسید چگونه ممکن است با مشارکت سرمایه­ گذاران (نه مشارکت مردم یا نخبگان تربیتی) و «رقابت مالی» میان آنان، به «کیفیت در تربیت» دست یافت؟ چه الزامی وجود دارد که سرمایه­ گذاران در یک رقابت بازاری فارغ از ارزش­‌های اقتصادی، به ارزش­‌های تربیتی و کیفیت تربیت پایبند باشند؟ چه ضمانتی وجود دارد که بازار آموزشی موجود، بازاری طبیعی و به دور از فسادهای ساختاری باشد که خواسته­‌های دانش­ آموزان و والدین آنان ـ که در این نظم مشتری خوانده می­‌شوند ـ خواسته‌هایی طبیعی و دست­نخورده و برخاسته از مصالح تربیتی باقی بماند؟ به عنوان مثال اگر چه می‌توان ادعا کرد که اجرای برنامه درسی ملی در تمامی مدارس غیردولتی تضمین و اطمینان خوبی در مورد محتوای آموزشی، کیفیت آن و در اولویت قرار گرفتن ارزش­‌های تربیتی فراهم کرده است، اما باید گفت در تفکر اقتصادی که مبتنی بر آن مدرسه را به بنگاه تبدیل کرده‌ایم، مشتری و جریان‌های فکری و فرهنگی که مشتری را هدایت می‌کنند، بیشترین تأثیر را بر برنامه درسی خواهند گذاشت. چنان­که کنکور، این سازوکار ناسالم برای ورود به آموزش عالی که یک بازار آموزشی سایه را در کنار نظام آموزشی رسمی به وجود آورده، توانسته است به خوبی مشتریان را اغوا نموده و با مسلط کردن ارزش­‌های غیر اصیل، حتی بر نظام آموزش رسمی و مدارس دولتی نیز سایه بیفکند. رقابت میان این بنگاه­‌های آموزشی نیز در کوره فراگیر شدن این جریان دمیده و هر سرمایه­‌گذار در این بازار، برای عقب­ نماندن از رقیب، خواه ناخواه وارد همین جریان معیوب خواهد شد. حال در این میان، چه کسی یارای مقابله با تبلیغات سرمایه­‌داران بازار آموزش را خواهد داشت؟ چه قدرتی می­‌تواند ارزش­‌های تربیتی و آموزشی را در میدان نگاه دارد و اجازه تغییر ماهیت مدرسه را از محیط تربیتی به بنگاه اقتصادی ندهد؟

 

ادامه مطلب در نسخه منتشر شده نشریه «عصر اندیشه، شماره ۱۴»

پی‌نوشت:

[i]. اگر چه نحوه ارتباط میان فلسفه تعلیم و تربیت و سند رهنامه خود جای تأمل و نقد اساسی دارد، اما از آن­جا که در بسیاری از موارد رهنامه می­تواند مفسر سند تحول باشد و برای تطابق سیاست­ها و قوانین در آموزش و پرورش با سند تحول، به سند رهنامه رجوع می­شود، سند رهنامه منبع خوبی برای فهم بسیاری از مفاهیم مطرح شده در نظام آموزشی ما خواهد بود.

[ii]. مبانی نظری تحول بنیادین آموزش و پرورش، ص ۳۸۸.

لینک کوتاه مطلب : https://fekrat.net/?p=2004