آنچه در ادامه ملاحظه می‌کنید سخنان سید روح‌الله وحیدکیانی، کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی بین‌الملل است که در تاکشوی تخصصی فکرت با حضور دکتر روح‌الله ایزدخواه، نماینده مجلس شورای اسلامی و دکترای مدیریت فناوری مطرح شده است؛

 

یکی از مهم‌ترین مسایل، موقعیت جغرافیایی ویژه ایران است. ایران همواره به مثابه پل ارتباطی شرق و غرب عمل کرده و قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم، یک مدل فرهنگی «تجارت‌مآبانه» را برای ایرانیان تعریف کرده است. این ویژگی فرهنگی صرفاً محدود به دوران پس از انقلاب نیست؛ ما پیش از انقلاب نیز چنین وضعیتی داشتیم.

 

نظریه‌پردازی با رویکرد استعماری

البته پس از آنکه قدرت‌های استعماری به وجود منابع غنی در جای‌جای دنیا پی بردند، برای اینکه این منابع را در زنجیره قدرت و تملک خود درآورند، به تدوین و نظریه‌پردازی پرداختند. بر اساس این تئوری‌ها، کشورهای صاحب منابع (که متأسفانه اغلب آن‌ها کشورهای جهان سوم و فاقد قدرت سیاسی و سابقه استعمارگری بودند) حق نداشتند به سراغ ایجاد ارزش افزوده بالا بروند.

به عنوان مثال، تاریخ نزدیک به یک قرن اخیر صنعت نفت ایران را در نظر بگیرید. در یک برهه زمانی، انگلستان کنترل آن را در دست گرفت. پس از آنکه انگلستان ظاهراً از ایران خارج شد، متأسفانه کل اقتصاد و صنایع کشور بر مبنای درآمدهای نفتی بنا شد. این ساختار، محصول همان تفکر استعماری است. حال سؤال این است که چرا توسعه واقعی اتفاق نمی‌افتد؟ گاهی تصور می‌کنیم در بخش‌هایی توسعه رخ داده است؛ مثلاً مجتمع‌های پتروشیمی را احداث کرده‌ایم. اما این نیز بخشی از همان راهبرد کلان است. قدرت استعماری می‌بیند که دیگر می‌تواند از صنعت بالادستی نفت و حوزه پالایشگاهی خارج شود. چرا؟ چون امروزه مباحث زیست‌محیطی و آلایندگی مطرح است و این صنایع دیگر سودآوری اقتصادی بالایی ندارند. پس آن را رها می‌کند. در عوض چه می‌کند؟ کشوری مانند ایران را که روزانه ۳.۸ میلیون بشکه نفت تولید می‌کند، مجبور می‌سازد تا این نفت خام را به خودِ او بدهد تا به محصولات پتروشیمی، فرآورده‌ها و مشتقات نفتی تبدیلش کند.

 

نگاهی به مهم‌ترین موانع در مسیر تولید

اگر هم قرار باشد ظرفیتی در داخل کشور ایجاد شود، به این شکل عمل می‌کند: می‌آید و پله اول، یعنی مجتمع‌های پتروشیمی پایه را ایجاد می‌کند. پس از مدتی، کشورهای توسعه‌یافته در اروپا به بهانه آلاینده بودن این صنایع، از آن‌ها خارج می‌شوند، زیرا کشورهای جهان سوم در عمل در حال تولید برای آن‌ها هستند. اما درست در نقطه‌ای که ما می‌خواهیم به محصول نهایی، یعنی محصولی که بیشترین درآمد صادراتی را برایمان به ارمغان می‌آورد، برسیم، موانع ظاهر می‌شوند. این موانع به اشکال مختلفی عمل می‌کنند:

۱. تحریم فناوری: اولین راه، ندادن فناوری است (که البته به لطف تحریم‌ها، ما موفق شدیم بسیاری از این فناوری‌ها را خودمان توسعه دهیم).

۲. موانع مالی: وقتی از سد فناوری عبور می‌کنیم، آن‌ها بر سر راه تأمین مالی پروژه مانع ایجاد می‌کنند. با تعریف قواعد و قوانین مالی بین‌المللی، اجازه نمی‌دهند یک پروژه ۲۰ میلیون دلاری به سرانجام برسد.

۳. نفوذ داخلی: اگر از تحریم مالی نیز عبور کنیم، راهکار نهایی آن‌ها استفاده از ظرفیت عوامل نفوذی در داخل است تا این زنجیره ارزش را قطع کنند. زیرا اگر این زنجیره کامل شود، درآمدی پایدار جایگزین درآمد نفتی خواهد شد که این امر برای کشور استعمارگر مقرون به صرفه نیست. بنابراین، آن‌ها اجازه نمی‌دهند ما به تولیدکننده محصول نهایی تبدیل شویم.

 

متأسفانه، راهبردهای اقتصادی جاری در کشور نیز بر مبنای تقویت این چرخه نیست. ما شاهد آن نیستیم که موافقت‌نامه‌ها و توافق‌نامه‌های همکاری صنعتی و اقتصادی میان ایران و کشورهای همسو به شکل مؤثری منعقد شود. شما می‌بینید که کشورهایی مانند پاکستان با ۲۵۰ میلیون نفر جمعیت و نگاه همسو، یا روسیه با جمعیت بالا و پتانسیل صادراتی عظیم، در کنار ما قرار دارند؛ اما در عمل، سیاست‌هایی پیاده‌سازی می‌شود که مانع از شکل‌گیری صادرات و مبادلات تجاری گسترده با این کشورها می‌گردد.

 

مشکل کجاست؟!

اما چرا این اتفاق (تکمیل زنجیره تولید و توسعه پایدار) رخ نمی‌دهد؟ دلایل متعددی وجود دارد.

اولاً، عامل فرهنگی: یک نگاه فرهنگی ریشه‌دار وجود دارد که بر اساس آن، تجارت، دلالی و سفته‌بازی در خون ما عجین شده است. منطق حاکم این است که اگر می‌توانیم با یک حساب دو دو تا، سریع‌تر به سود برسیم، چرا باید خود را به زحمت تولید بیندازیم؟ این ذهنیت که باید اصلاح شود، یک واقعیت فرهنگی است که آن را کنار می‌گذاریم.

ثانیاً، عامل ساختاری و حکمرانی (که از عامل فرهنگی بدتر است): نگاهی است که در سیاست‌گذاری و حکمرانی ما جریان دارد و عملاً به افراد این پیام را می‌دهد: «اگر دلالی کنی، از تو مالیات نمی‌گیرم. اگر کار غیرشفاف انجام دهی، نه‌تنها مانعت نمی‌شوم، بلکه برایت سوت تشویق هم می‌زنم!» در مقابل، اگر به سراغ تولید بروی، با موانع بی‌پایان روبرو می‌شوی. برای دریافت تسهیلات، بدون برو برگرد باید کارخانه و تمام دارایی‌ات را در رهن بانک بگذاری و ده‌ها وثیقه جور کنی تا شاید وامی به تو تعلق گیرد.

 

و تازه این اول ماجراست. پس از آنکه با تمام این مشقت‌ها محصولی را تولید کردی، این محصول قرار است جایگزین کالایی شود که تا دیروز وارد می‌شده است. در این میان، چه کسانی از واردات آن کالا منتفع بوده‌اند؟ به عنوان مثال، واردات یک قطعه خاص برای صنعت نفت یا خودرو را در نظر بگیرید. مدیران بازرگانی، مدیران عامل و شبکه‌ای از تراست‌ها و زنجیره‌های قدرتمند در این فرایند شکل گرفته‌اند که به غول‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند. یک واحد تولیدی نوپا در مقابل این غول‌ها، هیچ قدرتی ندارد و به سادگی حذف می‌شود. حال پرسش این است که چه چیزی می‌تواند این چرخه معیوب را بشکند؟ ما چه باید بکنیم تا تولید، سهم شایسته‌ای از اقتصاد کشور را به خود اختصاص دهد؟

 

راه علاج، بازگشت به نسخه اسلام است

اگر از آن نگاه فرهنگی که نیازمند اصلاح است بگذریم، راهکار در بازگشت به نظام اقتصادی است که اسلام تعریف می‌کند. در آموزه‌های ما آمده است: «یَدُ اللهِ مَعَ الجَماعَة» (دست خدا با جماعت است). ببینید، همان‌طور که شبکه‌های فساد و سوءمدیریت به صورت یک زنجیره هماهنگ از نقطه «الف» تا «ی» عمل می‌کنند تا به اهداف نامیمون خود برسند، ما نیز باید در جبهه مقابل، یک مدل شفاف و شبکه‌ای تعریف کنیم.

 

راهکار این است: دولت نباید خود اقدام به تأسیس تعاونی کند، بلکه باید فرایند شکل‌گیری تعاونی‌ها را «تسهیل» نماید. اگر دولت از یک تعاونی، از ابتدای شکل‌گیری تا انتهای زنجیره (از A تا Z) حمایت کند، این مجموعه آن‌قدر قدرتمند می‌شود که می‌تواند شیری بدوشد (یعنی به سودآوری و ثمردهی برسد). در چنین شرایطی، آن دلال و شبکه فساد با دو گزینه روبرو می‌شود: یا باید به فکر خراب کردن این زنجیره قدرتمند بیفتد (که دشوار خواهد بود) یا اینکه خودش نیز ترغیب شود تا کسب‌وکارش را در قالب یک زنجیره تعاونی مشابه سامان دهد. در این نقطه است که ما می‌توانیم بگوییم اقتصاد و تولید، «مردم‌پایه» شده است؛ زیرا اجزای مختلف در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، هم‌افزایی ایجاد می‌کنند و به سود حداکثری دست می‌یابند.

 

اما سؤال اصلی اینجاست: چرا این امر تا به امروز محقق نشده است؟ چرا ما به اقتصاد مردم‌پایه و تولید مردم‌محور، که کلید اصلی دور زدن تحریم‌ها و سلطه استکبار است، نرسیده‌ایم؟

 

توسعه منابع خدادادی و یک مشکل جدی

کشور ما به دلیل منابع عظیم خدادادی چه منابع معدنی و چه منابع گسترده‌ی هیدروکربوری قطعاً باید تمرکز خود را بر توسعه‌ی این ذخایر قرار دهد. این حوزه، بی‌تردید سرمایه‌بر است و لازم است نهادهای تأمین مالی و دولت در این مسیر حضور فعال داشته باشند. اما به دلیل تحریم‌ها و شرایط خاص سیاسی موجود، منابع مالی داخلی باید رکن و محور اصلی تأمین مالی باشند؛ چرا که جذب منابع خارجی در شرایط فعلی تقریباً غیرممکن است. مسئله از اینجا آغاز می‌شود: بانک‌ها و نهادهای مالی، به‌واسطه‌ی سیاست‌های غلطی که بانک مرکزی در دوره‌های مختلف اتخاذ کرده، منابع مالی را کانالیزه می‌کنند و اجازه نمی‌دهند این منابع به انتهای زنجیره‌ی تولید برسد.

 

اصل مشکل در این است که تولید تا انتها به‌درستی شکل نمی‌گیرد. منظور ما تولید بالادستی نیست؛ در بخش بالادستی، تولید قابل قبولی صورت گرفته و در بخش پایین‌دستی نیز تلاش‌هایی انجام شده است. اما در میانه‌ی زنجیره‌ی تولید چه رخ می‌دهد؟ اینجا شرکت‌هایی که منافعشان در دلالی است وارد میدان می‌شوند و حلقه‌های مفقوده‌ی تولید کشور همین‌جاست.

 

پیامدهای سیاست‌های غلط خصوصی‌سازی

در بخش بالادستی، دولت باید نقش کلیدی خود را ایفا می‌کرد؛ اما با سیاست‌های غلط خصوصی‌سازی، متأسفانه مهم‌ترین منابع ملی از دست رفت. امروز تقریباً تمام مجتمع‌های پتروشیمی ما خصوصی شده‌اند، جز درصد اندکی که شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طریق هلدینگ خلیج فارس مالک آن است. پالایشگاه‌ها نیز واگذار شده‌اند و این بخش عملاً از دست دولت خارج شده است.

 

در بخش صنایع میانی، نیاز به سرمایه‌های ارزی ـ مثلاً ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون دلارـ وجود دارد. در اینجا باید بانک‌ها وارد عمل شوند؛ اما، آقای دکتر، امان از بانک‌ها! اینجا بانک‌ها صنعت را گروگان گرفته‌اند و اجازه‌ی ورود تسهیلات مؤثر به این حوزه را نمی‌دهند. اگر هم جایی تسهیلات داده‌اند، چند برابر همان مبلغ را برداشت کرده‌اند. در واقع کشور ما گروگان نهادهای مالی و خط‌مشی‌های اشتباه بانک مرکزی است. بانک مرکزی اجازه داده است تا بانک‌ها وارد صنعت شوند و بنگاه‌داری کنند. حالا که می‌گوییم از بنگاه‌داری خارج شوید، نمی‌گذارند بنگاه واقعاً به دست مردم برسد. این بنگاه یا باید به شرکت‌های خصولتی واگذار شود یا باید آن‌قدر تضعیف گردد که دوباره برای تأمین مالی وابسته شود.

 

بخش ارزش‌آفرین و انتهای زنجیره‌ی تولید، یعنی همان شرکت‌های کوچک و مولد، امروز در سخت‌ترین شرایط قرار دارند. هر نهادی که به آن‌ها می‌رسد، فشار مضاعف وارد می‌کند. وام می‌گیرند، چند قران تسهیلات به آن‌ها می‌دهند، اما موقع سررسید بانک نمی‌تواند مطالباتش را به‌دلیل مشکلات ناشی از درگیری‌های اخیر بین ایران و اسرائیل وصول کند، و به‌جای حل مسئله، یقه‌ی تولیدکننده را می‌گیرد. در حالی‌که این تولیدکننده کسی است که اشتغال و امنیت اجتماعی برای کشور ایجاد کرده است؛ باید از او به‌خوبی حمایت شود. اما چه می‌کنیم؟ برقش را قطع می‌کنیم. سؤال اینجاست: آیا برق یک دلال را هم قطع کرده‌اید؟ اصلاً می‌توانید قطع کنید؟ یا سازمان مالیاتی، آیا به‌همین شدت سراغ دلال‌ها می‌رود که سراغ تولیدکننده‌ها می‌رود؟ این‌ها همان چالش‌هایی هستند که امروز اساس تولید کشور را با مشکل مواجه کرده‌اند.

 

اینجا همان الیگارشی است که دارد کار می‌کند؛ همان الیگارشی داخلی. نباید تصور کنیم نفوذ یعنی اینکه حتماً افرادی از بیرون کشور وارد شوند؛ نه، این‌طور نیست. کسی که هر دو روز یک‌بار دستورالعمل بانک مرکزی را تغییر می‌دهد، خیانتی کمتر از آن فرد مو زردی که دنیا را به‌هم ریخته ندارد.

 

فاجعه ارزی در بخش صادرات و واردات کالا

من یک سؤال دارم ؛ در کشوری که تحت تحریم است، اگر کسی ارز وارد کشور کند، باید دست او را بوسید یا از او پرسید “از کجا آوردی؟فرض کنید حتی آن شخص قاچاقچی باشد، اما ارز را آورده داخل کشور؛ سیاست بانک مرکزی در این زمینه چیست؟ چه کسی واقعاً پشت این ماجراست؟ در سخنرانی رئیس‌جمهور نیز گفته شد که وقتی با ناترازی بودجه مواجه می‌شویم، منتفع و ذی‌نفع اصلی از افزایش نرخ ارز چه کسی است؟ کسی که بیشترین مقدار ارز را در اختیار دارد و چه نهادی بیشترین ارز را دارد؟ بانک مرکزی. بعد از آن چه کسانی دارند؟ بانک‌ها و پس از آن چه کسانی؟ همان کارتل‌های اقتصادی که خود شما آن‌ها را ایجاد کردید و متأسفانه غیرقابل نظارت کرده‌اید.

 

وقتی عارضه‌ی زنجیره‌ی تولید را بررسی می‌کنیم، باید توجه داشته باشیم که ما یک کشور منابع‌محور هستیم و طبیعتاً باید روی این منابع سرمایه‌گذاری کنیم؛ اما نمی‌توانیم بیش از توان مالی خود پیش برویم. بنابراین با همین تعداد پالایشگاه، پتروشیمی و مراکز موجود، باید زنجیره‌ی تولید را تکمیل کنیم تا فرآیند تولید تا انتها ادامه یابد.

 

برای روشن شدن مسئله یک مثال می‌زنم؛ محصولی داریم به نام پلی‌پروپیلن در صنعت پتروشیمی. روزی بررسی کردم ببینم درآمد ارزی ما از صادرات پلی‌پروپیلن چقدر است. هر تُن این محصول هنگام صادرات حدود ۱۰۵۰ دلار برای کشور ارزآور بوده است. یعنی ما آن را صادر کردیم و ۱۰۵۰ دلار گرفتیم و وارد کشور کردیم. در مقابل، همان پلی‌پروپیلن را با یک گِرید دیگر به‌صورت وارداتی آوردیم، چون کمبود داشتیم. هر تُن آن چند دلار بود؟ ۲۲۰۰ دلار! یعنی ما ۲۲۰۰ دلار پرداخت کردیم تا یک تُن وارد کنیم، در حالی‌که قبلاً همان را با ۱۰۵۰ دلار صادر کرده بودیم. چرا چنین وضعیتی پیش آمده است؟ دلیلش این است که کم‌اظهاری رخ می‌دهد. بانک مرکزی با تصمیم‌های اشتباه، می‌گوید صادرکننده باید ارز خود را وارد سامانه کند؛ صادرکننده نیز، برای اینکه فشار کمتری متحمل شود، کم‌اظهاری می‌کند و عدد پایین‌تر (۱۰۵۰ دلار) را اعلام می‌کند. از آن طرف، همان فرد یا کسان دیگر در قالب صنایع کوچک نیاز به واردات دارند؛ مثلاً ۲۰ یا ۵۰ تُن می‌خواهند، نه هزار تُن. بنابراین در واردات، برای اینکه بتوانند ارز دریافت کنند، عدد بالاتر (۲۲۰۰ دلار) را اظهار می‌کنند. نتیجه این رفتار چیست؟ اینکه منابع ارزی کشور هدر می‌رود و نابود می‌شود. راه‌حل چیست؟ باید سازوکار ارزی را اصلاح کنیم تا اظهار واقع‌بینانه جایگزین کم‌اظهاری و پیش‌اظهاری شود و زنجیره‌ی مالی و تولید به‌صورت هماهنگ و شفاف عمل کند.

 

معضلی به نام بازار تولید

نکته بعدی این است که ما باید چه بکنیم که تولیدمان موفق بشود؟  تولید می بایستی یک بازاری داشته باشد. یا بازار داخلی یا بازار منطقه ای یا بازار بین المللی. حالا من میگویم در بخشی از بازار بین المللی، من صنایع کوچک هستم نمی توانم ورود بکنم. به راستی چند تا بازارچه مرزی فعال ما داریم که دست مردم و صنعت باشد؟!

 

چندتای این‌ها در اختیار صنعت است؟ باز هم هیچی؟ چرا چنین وضعیتی پیش آمده؟ قطعاً یک سیاست نانوشته در پسِ ماجرا وجود دارد؛ سیاستی که باعث می‌شود بازارچه‌های مرزی ناامن باقی بمانند.

بودجه‌ای اختصاص نمی‌دهند، آن شیوخ و رؤسای قبایل و عوامل محلی هم به حال خود رها می‌شوند، ناامنی بیرونی هم بر آن افزوده می‌شود، تسهیلات مالی هم نمی‌دهند، و در فضای روانی، صنعتگر را می‌ترسانند که اگر به مرز بروی، نابودت می‌کنند.

 

ما چقدر تلاش کردیم برای توسعه‌ی بازار افغانستان؟ بالاخره بازار است، اما چرا صنعت ما نباید به آنجا برود؟ چرا کالا باید از چین وارد شود؟ چرا ترکیه ما را دور می‌زند، از بالا عبور می‌کند و به ترکمنستان صادر می‌کند، اما کانتینر ما حتی نمی‌تواند وارد ترکمنستان شود؟ در حالی‌که محصولش را داریم. چه اتفاقی می‌افتد؟ دلیلش این است که از حکمرانی تا بدنه‌ی صنعت، فهمی از ماهیت صنعت وجود ندارد. اگر قرار است وارد بازار ترکمنستان شویم، باید ادبیات بازار ترکمنستان را بشناسیم. ما متأسفانه فرایند خُرده‌فروشی در بازارچه‌های مرزی را نابود کردیم، کنسرسیوم‌های صادراتی را از بین بردیم، و شرکت‌های بازرگانی را به حاشیه راندیم.

 

شرکت‌های بازرگانی باید تسهیل‌گر صادرات باشند

من منکر ضرورت وجود شرکت‌های بازرگانی نیستم؛ بلکه باید این شرکت‌ها در نقش سرسپوردرها (تسهیل‌گرها) عمل کنند تا به توسعه‌ی صادرات کمک شود. اما چرا ما به این شرکت‌های بازرگانی نگفتیم: «اگر در بازارچه‌های مرزی یا نمایشگاه‌های بین‌المللی فعالیت کردی، به همان اندازه که کار کردی، من مانند بخش تولید از تو حمایت می‌کنم؛ البته به شرط شفافیت در عملکرد.» چرا این حمایت انجام نشد؟

 

ما در دنیا موفق‌ترین بازرگانان را داشتیم و داریم؛ کسانی که حتی در شرایط تحریم، نفت را در مقیاس بالا جابه‌جا می‌کنند. این یعنی حرفه‌ای بودن واقعی.

از سوی دیگر ما قطعاً نیاز داریم محصول خود را بفروشیم. به عنوان مثال، از جنوب استان کرمان تا زمانی که محصول به بازار برسد، آن‌قدر دلال روی آن می‌افتد که عملاً سودی برای تولیدکننده باقی نمی‌ماند. قبلاً ما نهادی داشتیم به نام تعاونی شهر و روستا؛ اما امروز چه داریم؟ فروشگاه‌های زنجیره‌ای «ایکس».

اینجا باید یک خنده‌ی تلخ کرد؛ چون ما یک کارتل اقتصادی را جایگزین یک شبکه‌ی مردمی کرده‌ایم. چرا این اتفاق افتاد؟ به‌دلیل گرایش به اقتصاد لیبرال بودیا به‌دلیل باور به بازار آزاد. خیلی خوب، دستتان درد نکند؛ اما باید دید در مقابل این انتخاب، چه فشار سنگینی بر مردم و تولیدکننده تحمیل شد.

 

اندکی از اتفاقات خوبی که رخ‌داده است

ما شاید خیلی انتقادی پیش رفتیم و دولت یا بانک مرکزی را نقد کردیم؛ ولی اتفاقات خوبی هم برای تولید افتاد.یکی همین «درگاه یکپارچه‌سازی مجوزها» است که اگر صددرصد عملیاتی شود، در جهت رفع بروکراسی اداری به تولید کمک می‌کند. این یک مورد است که باعث شفافیت و جلوگیری از فساد می‌شود.

 

دومین اقدام، تشکیل معاونتی به نام «معاونت دیپلماسی اقتصادی دولت» بود. این جزء کارهای بسیار عالی وزارت خارجه است. باید یادمان باشد که در حوزه‌ی بین‌الملل، اگر امنیت می‌خواهیم، حتماً باید اقتصاد هم دنبال آن باشد. باید به فکر باشیم که وقتی وزیر خارجه به کشوری می‌رود، پنجاه تا تاجر هم به‌صورت هدفمند همراه او باشند؛ و اینجا نقش اتاق بازرگانی پررنگ است و اتاق بازرگانی باید در این فرآیند مشارکت کند. یادمان باشد که بازار موتور محرکه‌ی تولید است؛ یعنی تولید بدون بازار اتفاق نمی‌افتد، پس باید بازار را احیا کنیم.

 

ما الآن داریم نقد می‌کنیم و می‌گوییم با آن چیزی که مطلوبمان هست، فاصله داریم، ولی یادمان باشد با چه امکاناتی؟ با امکاناتی که شما محدودیت منابع مالی داشتید، و از هر جنس فشار سیاسی، اقتصادی و امنیتی وجود داشت؛ تجار ما در ترکمنستان، دستگیر می‌شدند. با همه‌ی این گرفتاری‌ها، ما الان واقعاً در سطح پنج کشور برتر دانشی دنیا هستیم.

 

مورد دیگر، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است. بالاخره شرکت‌های دانش‌بنیان شکل گرفتند. واقعاً چون من یک زمانی عضو شورای سردبیری شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی بودم، آدم به خودش می‌بالد که همچین شرکت‌هایی، همچین جوان‌هایی وجود دارند و یک همچین خلق ثروتی می‌کنند. وظیفه‌ی دولت و غیر دولت این است که از این‌ها حمایت کند. نگوییم فقط دولت؛ مردم هم باید وقتی کسی آمد و محصول دانش‌بنیانی را تولید کرد و دید داخلی است، از او حمایت کنند.

 

دولت باید تنظیم‌گر باشد نه مداخه‌گر!

من یک نکته می‌خواهم بگویم: چه اتفاقی می‌تواند بیفتد که تولید ما موفق بشود؟ برگردیم به اقتصاد مقاومتی و اقتصاد مردمی. برگردیم. متأسفانه اقتصادمان دولتی بود، آمدیم مردمی‌اش کنیم، خصوصی‌سازی کردیم و کارتل‌های اقتصادی درست کردیم. تصمیم را حتی از دولت گرفتیم و به مردم هم ندادیم. اگر می‌خواهیم تولید روی ریل خودش بیفتد و بدون تزریق پول، بدون هل دادن، روی ریل خودش حرکت مداوم و مستمر داشته باشد، اولی‌اش این است که دولت، از دولت مداخله‌گر به دولت تنظیم‌گر جابه‌جا بشود. دولت حق ندارد به من بگوید چه تولید کن و چه نکن. یادمان باشد. ولی دولت حق دارد فرآیند را طوری تنظیم کند که به من بگوید آقا این را تولید کنی برایت مقرون‌به‌صرفه‌تر است.

 

حضرت آقا چندین بار می‌گویند که تولید، تولید مردمی. هیچ‌وقت به تولید، تولید دولتی یا تولید شبه‌دولتی نگاه نکرده‌اند. من داشتم فکر می‌کردم، می‌گفتم یک زمانی ما کردستان می‌رفتیم، سیستان و بلوچستان رفتیم، در آذربایجان رفتیم. هرجا که می‌رفتیم می‌دیدیم آقا پول آنجا به‌شدت زیاد است، منتها این‌ها خارج می‌کنند، توی عراق می‌برند، توی عمان می‌آورند، در پاکستان می‌آورند. چرا ما نباید صندوق‌های مالی مردمی منطقه‌ای داشته باشیم؟ این نهاد مالی چه آسیبی به بانک مرکزی و نهادهای بانک می‌زند که مانع از این اتفاق هستند؟! اگر ما یک همچین جریانی را درست بکنیم، به نظرم توسعه‌ی منطقه‌ای ما و توسعه‌ی مرزی ما اتفاق می‌افتد.

تاریخ انتشار: 1404/09/11

نظر بدهید
user
envelope.svg
pencil