بحران طبقه متوسط و انسداد تحرک اجتماعی

آمار منتشرشده از بازداشت‌شدگان اخیر واجد دلالت‌هایی مهم درباره وضعیت ساختاری اقتصاد و جامعه ایران است. ترکیب سنی و طبقاتی این افراد— (۷۷٪ زیر ۳۰ سال؛  ۶۵٪ طبقه متوسط؛ ۳۲٪ طبقه ضعیف؛ ۸۸٪ دیپلم و زیردیپلم؛ ۶۰٪ شغل آزاد؛ ۷٪ بیکار؛ ۸۲٪ مجرد) نشان می‌دهد که موتور اصلی این ناآرامی‌ها جوانان طبقه متوسطی هستند که در قلب ساختار اجتماعی قرار دارند و امروز افق آینده خود را تیره می‌بینند.

با ضرب دو عامل سن و طبقه اقتصادی در میابیم که بیش از نیمی از این افراد از جوانان طبقه متوسط و نه فقیر هستند. شرایط اقتصادی سالهای گذشته، به‌ویژه تحریم‌ها، شرایط را برای طبقه متوسط ایرانی سخت‌تر کرده است. هرچند درصدی از طبقه متوسط به‌واسطۀ شرایط سیاسی و اجتماعی خودشان توانستند از تحریم متنعم شوند، ولی اکثرا خودشان را در آستانه سقوط به دهک‌های پایین‌تر اقتصادی می‌بینند. جوان طبقه متوسط می‌بیند که امروزه نمی‌تواند به‌راحتی زندگی جدید خودش را در همان سطحی بسازد که والدینش بودند.

88درصد این افراد دارای مدرک دیپلم و زیر دیپلم بوده‌اند. با کم‌کردن آمار دانش‌آموزان و دانشجویان از این درصد می‌بینیم که حدودا 65درصد این افراد به سبب مدرک خود امنیت شغلی بالایی ندارند. سالهاست بی‌عدالتی گریبان نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور را گرفته است. مهمترین برگ برندۀ در دست افراد طبقات متوسط و مستضعف برای تحرک طبقاتی کسب مدرک تحصیلی بوده‌است.

این سالها با جاماندن افراد مختلف از آموزش و افت کیفیت آموزش و طبقاتی‌ترشدن آموزش عالی، تنها روزنه‌های امید روی جوان و نوجوان ایرانی بسته‌تر شده است. این نکته زمانی مهمتر می‌شود که شرایط حاکم بر بازار کار و نظام پرداخت مزدی کنونی را در نظر می‌گیریم: جوان ایرانی می‌بیند در چنین نظامی رسیدن به حداقل زندگی چندان راحت نیست؛ اگر شدنی باشد.

مولفه دیگر وضعیت شغلی دستگیرشدگان است: ۶۰٪ شغل آزاد. البته در این گزارش مشخص نشده است که چه درصدی کارگر و چه درصدی کارفرما و... بوده‌اند. این آمار در ادامه مولفه قبلی و نیز نبود نیروهای کارمندی و دولتی تاکید می‌کند که عدم ثبات اقتصادی و نبود وضعیت روشن از آینده اقتصادی، مشاغل آزاد ایران را دچار مشکل کرده است.

در چند دهه اخیر، مسئولان با یک دست‌فرمان مشخص در حال اجرای سیاست‌هایی هستند که به گفته آنها قرار بود طبقه متوسط بزرگتر و تحرک طبقاتی بیشتر و در نهایت عدالت را برای ایرانیان به ارمغان بیاورد: سیاست‌هایی از جمله خصوصی‌سازی‌ها و مقررات‌زدایی و سیاست‌زدایی از اقتصاد و.... .

با این حال امروزه می‌بینیم خلاف آنچه وعده شده بود، طبقه متوسط متضرر این سیاست‌ها بوده است که برندۀ آن عده‌ای اندک و بازندۀ آن اکثریت مردم بودند. در چنین شرایطی، طبقه متوسط به‌جای آنکه ذی‌نفع اصلی اصلاحات اقتصادی باشد، خود را بازنده می‌بیند. این شکاف میان وعده‌های سیاستی و پیامدهای ملموس روزمره، یکی از کانون‌های اصلی بحران اعتماد عمومی است.

با این همه،اگر در این آمارگیری‌ها مولفه‌های دیگر و در ابعاد گسترده‌تر سنجیده شود، می‌توان قضاوت دقیق‌تری از جهت‌گیری و حرکت اقتصادی کشور داشته باشیم. از جمله این موارد می‌توان به جای خالی پژوهش‌ها و آمارگیری بر اساس این مولفه‌های اقتصادی اجتماعی اشاره کرد: وضعیت مسکن معترضان؛ محل‌های اعتراضات و اغتشاشات در شهرها، وضعیت درآمدی آنها، وضعیت بیمه آنها، نوع قرارداد کارگران و... .

بررسی این آمار نشانگر ذهنیت نسلی است که احساس می‌کند قواعد بازی دیگر به نفع او کار نمی‌کند. در چنین وضعیتی، بحران اصلی پیش از آنکه سیاسی باشد، شناختی است ــ بحران از دست رفتن باور به امکان پیشرفت ــ سیاست توسعه اگر نتواند این شکاف ادراکی را ترمیم کند، حتی بهترین برنامه‌های اقتصادی نیز با بی‌اعتمادی اجتماعی فرسوده خواهند شد.

نویسنده: مهدی صالح‌‌پور

تاریخ انتشار: 1404/11/07