از زمان شکل‌گیری چشم‌انداز ۲۰ ساله، بارها نسبت به پیامدهای نوسازی سریع، گسترده و دستوری هشدار داده شد، زیرا چنین روندی به‌جای توسعه پایدار، به بازتولید فساد، نارضایتی، شورش و خشونت اجتماعی منجر می‌شود.

 

نوسازی آمرانه به تخریب ساختارهای اجتماعی منجر می‌شود . در این فرآیند، تقریبا همه ساختارهای اجتماعی تضعیف شده‌اند که مهم‌ترین آن نهاد خانواده است. خانواده امروز در بسیاری از موارد، کارکرد اجتماعی و معنای پیشین خود را از دست داده و الگوهای ازدواج و فرزندآوری به‌شدت تغییر کرده است؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از زوج‌ها یا بدون فرزند هستند یا نهایتا به یک فرزند بسنده می‌کنند.

 

چنین تحولاتی، نشان‌دهنده فروپاشی تدریجی ساختار اجتماعی است و نمی‌توان آن را صرفا نتیجه انتخاب‌های فردی یا تغییر سبک زندگی دانست، بلکه باید آن را پیامد مستقیم سیاست‌های نادرست توسعه‌ای و اقتصادی تلقی کرد.

 

زمانی که نوسازی به‌صورت آمرانه اجرا می‌شود، سرمایه اجتماعی به‌تدریج از بین می‌رود، چه آن که با نابودی سرمایه اجتماعی، مشارکت عمومی و خلاقیت اجتماعی نیز تضعیف شده و در مقابل، زمینه برای گسترش خشونت، ویرانگری و کنش‌های اعتراضی‌فراهم می‌شود.

نشانه‌های این وضعیت را می‌توان در رفتارها و واکنش‌های نسل دهه هشتادی مشاهده کرد؛ نسلی که در فضایی فاقد اعتماد اجتماعی، انسجام جمعی و امکان مشارکت مؤثر رشد کرده و طبیعی است که واکنش‌های تندتری نسبت به شرایط موجود از خود نشان دهد.

 

از سوی دیگر با تضعیف یا تغییر ساختارهای اجتماعی سنتی، دولت ناگزیر است به سمت عدالت‌محوری و تخصص‌گرایی حرکت کند. یکی از الزامات این مسیر، جایگزینی نیروهای متخصص در موقعیت‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری و کنار گذاشتن اشرافی‌گری قانونی و حقوقی است که به شکل ساختاری در برخی نهادها نهادینه شده است. بدون اصلاح این ساختارها، امکان بازسازی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی وجود نخواهد داشت.

 

همچنین باید توجه داشت که فقدان عدالت آموزشی در سال‌های اخیر، به تعمیق شکاف‌های طبقاتی و اجتماعی منجر شده است. دسترسی نابرابر به آموزش باکیفیت، فرصت‌های اجتماعی را به‌شدت ناعادلانه توزیع کرده و این مسأله، نارضایتی و احساس تبعیض را در میان نسل‌های جوان تقویت می‌کند. هرگونه اصلاح ساختاری در آینده، ناگزیر باید از مسیر بازسازی نظام‌آموزشی و رفع تبعیض‌های آموزشی عبور کند.

از سوی دیگر با گسترش اعتراضات و کنش‌های اجتماعی، برخی بازارها به‌ویژه بازار موبایل، به سمت رقابتی‌تر شدن حرکت می‌کنند. شکل‌گیری مگامال‌های محدودکننده و بازارهای سربسته، نوعی کنترل مصنوعی عرضه است که در آینده با کاهش تدریجی موانع تجاری و فشارهای اجتماعی، دچار تغییر خواهد شد.

 

همزمان،پدیده‌هایی مانند برج‌سازی‌های صنعتی‌واقتصاد نامتعارف در حال گسترش است که در برخی موارد، با رانت و تقاضای اجتماعی پیوند خورده و بازارهای کنترل‌نشده‌ای را شکل داده است. در چنین شرایطی، آینده اقتصاد کشور ناگزیر با بازسازی بازارها و کاهش هزینه‌های ارزی همراه خواهد بود.

 

در واکنش به شورش‌ها و تغییرات اجتماعی، احتمال شکل‌گیری نوعی انقلاب دانشی در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمی وجود دارد. این تحول می‌تواند به بازتعریف نقش دانشگاه و حوزه در جامعه و پاسخگویی جدی‌تر به مسائل اجتماعی منجر شود.

 

آینده جامعه ایران بیش از هر چیز تحت تأثیر کنش‌های اجتماعی، بازسازی نهاد خانواده و اصلاحات آموزشی قرار خواهد گرفت. تغییرات ساختاری در حوزه آموزش، تحقق عدالت و تخصص‌گرایی، گشودگی بازارهای اقتصادی و کاهش فضاهای اشرافی، از محورهای کلیدی تحولات آینده کشور هستند.

 

ناظران اجتماعی معتقدند مجموعه این روندها می‌تواند به شکل‌گیری یک «انقلاب دانش» در دانشگاه‌ها و نهادهای علمی منجر شود؛ انقلابی که پیامد آن، بازتعریف نهادهای آموزشی، خانوادگی و اقتصادی در ایران خواهد بود.

تاریخ انتشار: 1404/11/05

نظر بدهید
user
envelope.svg
pencil