محدوده وظایف دولت؛ دوگانه تسهیل‌گری یا مداخله‌گری

رسانه فکرت | محمد علیپور

حضور بخش خصوصی در کنار دولت موجب آسیب‌هایی در اجرای برنامه‌های دولت شده است. از جمله‌ آنها، هزینه نشدن برخی از تسهیلات در مکان خود، که نه تنها کار دولت به سرانجام نرسیده بلکه بحث قضائی آن بر دوش کشور تحمیل شده است. اما تسهیل امور بخش خصوصی کند، می‌تواند با بهره‌مندی از توان مردمی، به اهداف عالی خود در اداره امور کشور نائل شود. از جمله تسهیل‌گری‌های دولت در امر اقتصاد کشور را می‌توان به سپردن اجرای برخی از امور به بخش خصوصی، کمک کردن به بخش خصوصی و تسهیل و نظارت بر آن، عنوان کرد.

از جمله‌ کارهای مهم از سوی دولت‌ها، سپردن برخی از طرح‌های اجرایی به بخش خصوصی است. چون در بخش خصوصی انگیزه مالی برای رسیدن به سود بیشتر است، برای همین بیشتر تلاش می‌کنند تا کارها به ثمر برسد. اما در کارهای دولتی، چون مسئولان مربوطه سود شخصی نمی‌برند، معمولا دقت کمتر و برنامه‌ریزی محدودتری در اجرای کارها دارند. علاوه بر آن، چون مدیران بخش خصوصی، اموال خود را به میدان آورده‌اند، لاجرم نظارت و حضور بیشتری دارند. 

اما در کارهای دولتی پیگیری امور زیر مجموعه‌ها به طور دقیق دیده نمی‌شود. همچنین بخش خصوصی می‌داند که سود بیشتر در گروی کار بیشتر است و این امر برای آنها محرّک خوبی است که در اجرای امور موفق‌تر باشند. اما دولتی‌ها در صورت شکست طرح‌ها کسری حقوق ندارند، همچنان که با مضاعف‌کردن ثمرات کار، به حقوق بیشتری نمی‌رسند. 

«یکی از کارهایی که پیشنهاد کرده‌اند، به ما گفته‌اند و می‌گویند زمینه آماده است، عبارت است از سپردن برخی از طرح‌ها به بخش خصوصی. البتّه برای بخش خصوصی مشوّق درست [بشود]؛ چون الان پول‌های سرگردان وجود دارد، بلاشک پول‌های سرگردان هست. به من آن‌جور که حالا گزارش دادند، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان ما طرحِ روی زمین داریم -همه هم دولتی است- اگر چنانچه ما بتوانیم ده‌ درصد اینها را بدهیم به بخش خصوصی، شما ببینید چه اتّفاقی می‌افتد؛ ۴۰ هزار میلیارد تومان ناگهان وارد کار می‌شود، این خیلی مهم است. یعنی از همین طرح‌هایی که الان روی زمین هست -یعنی از همین ۴۰۰ هزار میلیارد تومان- اگر ده ‌درصد داده بشود به بخش خصوصی، یک اتّفاق مهمّی در کشور می‌افتد. این یکی از کارها است که باید واقعاً روی این برنامه‌ریزی کرد و کار کرد.» (مقام معظم رهبری 04/06/1394)

کمک‌کردن به بخش خصوصی موجب کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور است. دولت باید مسیر فعالیت بخش خصوصی را تسهیل کند تا با نتایج مثبتی برسد. پس هنگامی که بخش خصوصی -مردم- وارد میدان شدند، نقشه‌های دشمن بی‌اثر می‌شود. دشمن می‌تواند با مسئولان و برنامه‌های آنها درگیر شود، اما از تقابل با عموم مردم ناتوان است. همچنین آوردن مردم به‌میدان اقتصادی هم موجب بهره‌مندی از قدرت فکری آنها است و هم سرمایه‌های ایشان نیز به کمک دولت می‌آید. چون مردم به دنبال افزایش منابع مالی خود هستند. در صورت ایجاد زمینه‌ همکاری و شراکت با دولت، نه تنها رقیب دولت نمی‌شوند و اخلال در امور ایجاد نمی‌کنند، بلکه برای پیشبرد اهداف کشور، پای کار می‌آیند. 

پس تسهیل مسیر ورود مردم به امور کشور موجب کم‌شدن مشکلات اقتصادی است. «خب، باید فکری بکنید برای اینکه به بخش خصوصی توان‌بخشی بشود؛ حالا از طریق بانک‌هاست، از طریق قوانین لازم و مقرراتِ لازم است؛ از هر طریقی که لازم است، کاری کنید که بخش خصوصی، بخش مردمی، فعال شود. بالاخره اقتصاد مقاومتی معنایش این است که ما یک اقتصادی داشته باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادی در کشور محفوظ بماند، هم آسیب‌پذیری‌اش کاهش پیدا کند. یعنی وضع اقتصادی کشور و نظام اقتصادی جوری باشد که در مقابل ترفندهای دشمنان که همیشگی و به شکل‌های مختلف خواهد بود، کمتر آسیب ببیند و اختلال پیدا کند. یکی از شرائطش، استفاده از همه ظرفیت‌های دولتی و مردمی است؛ هم از فکرها و اندیشه‌ها و راهکارهائی که صاحب‌نظران می‌دهند، استفاده کنید، هم از سرمایه‌ها استفاده شود.» (مقام معظم رهبری  02/06/1391)

نقش دولت در اقتصاد، تسهیل‌گری و نظارت است. چون دولت اگر خودش وارد میدان اقتصادی شود، مثل این می‌ماند که به‌مقدار بار یک وانت، روی دوش خود گذاشته است. هم خسته و ناتوان می‌شود و هم کار به سرانجام نمی‌رسد. دولت در صورتی می‌تواند کار را به خوبی پیش ببرد که شانه‌هایش زیر بار سنگین آن، خم‌نشده باشد. همچنین در کنار اهمیت واگذاری امور به‌بخش مردمی، نظارت دولت بر آن با افزایش یابد. یعنی دولت باید مواظبت کند تا کار به خوبی انجام شود و تسهیلات در امور دیگری صرف نشود. «اقتصادی که به‌عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح می‌شود، مردم‌بنیاد است؛ یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی است؛ با اراده مردم، سرمایه‌ی مردم، حضور مردم تحقّق پیدا می‌کند. امّا «دولتی نیست» به این معنا نیست که دولت در قبال آن مسئولیّتی ندارد؛ چرا، دولت مسئولیّت برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی، ظرفیّت‌سازی، هدایت و کمک دارد. کار اقتصادی و فعّالیّت اقتصادی دستِ مردم است، مال مردم است؛ امّا دولت به‌عنوان یک مسئول عمومی نظارت می‌کند، هدایت می‌کند، کمک می‌کند. آن جایی که کسانی بخواهند سوء‌استفاده کنند و دست به فساد اقتصادی بزنند، جلوی آنها را می‌گیرد؛ آنجایی که کسانی احتیاج به کمک دارند، به آنها کمک می‌کند. بنابراین آماده‌سازی شرایط، وظیفه‌ دولت است؛ تسهیل می‌کند.» (مقام معظم رهبری  01/01/1393)

تاریخ انتشار: ١٤٠٣/٠٣/١٩