ویژههای فکرت
مجموعه فکرت درصدد است، مسائل روزِ حوزه اندیشه را با نگاهی جدید و در قالبهای متنوع رسانهای به تصویر بکشد.
حجت الاسلام دکتر مهدی امیدی، دانشیار مؤسسه امام خمینی(ره)، در واکاوی پرونده اپستین معتقد است که لیبرالیسم در تأمین امنیت ضعفا در برابر اقویا به بنبست رسیده و ساختار قدرت مدرن، عملاً ارزشهای انسانی را در پیشگاه لذتجویی سرمایهداری ذبح کرده است.
آنچه در ادامه می آید مشروح گفتگوی ما با ایشان است؛
جناب استاد در پارادایم «لیبرالسرمایهداری»، گویی حقیقت «ارزش»، جای خود را به اعتبار «قیمت» سپرده است. فاجعهی پروندهی «اپستین» به روشنی عیان ساخت که حتی بنیادینترین حقوق انسانی در پیشگاه «لذتجویی طبقه سرمایهدار» ذبح میگردد. پرسش کلیدی اینجاست که در ساحت اندیشه، چگونه منطق «بازار آزاد» به ورطهی هولناک «بازار آزاد خرید و فروش انسان» منتهی شد؟
سلام و عرض احترام. ببینید، برای تبیین این فاجعه باید درنگ کرد؛ چراکه پروندهی «اپستین» را از یک سو میتوان برآمده از بطن منطق «بازار آزاد» دانست و از دیگر سو، آن را محصول تلاقی چندین مؤلفهی ساختاری در جوامع سرمایهداری پیشرفته قلمداد کرد. در واقع، ما با نوعی سیطرهی منطق سود بر مدار تبادل مواجهیم که بستری را فراهم میآورد تا هر پدیداری - چه به صورت رسمی و چه در هیئت قاچاق - توسط اربابان ثروت و قدرت، قابلیت عرضه و معامله پیدا کند. چنانکه یکی از سیاستمداران فرانسوی اخیراً اشاره کرده است، پروندهی اپستین نمود عینی «پوسیدگی ذاتی یک نظام» است؛ و بنده معتقدم اگر مراد وی نظام سرمایهداری اباحهگرا باشد، تلقی کاملاً صائبی از مسئله داشته است.
مسئله اینجاست که وقتی بازار آزاد، رها شده از قید نظامهای نظارتی و تنظیمگری بسنده، به حال خود واگذاشته شود، ناگزیر به تراکم و تمرکز شدید ثروت در ید اقلیتی کوچک میانجامد. این انباشت ثروت، قدرتی مهارناپذیر و خارج از کنترل پدید میآورد که قادر است تمامی نظارتها را دور بزند؛ پدیدهای که برای بسیاری از منتقدان، نشانهای آشکار از مصونیت «ثروت انبوه» و تجلی نابرابری و بیداد در اجرای قانون است. در امتداد این وضعیت، ما با یک بحران اخلاقی و تقلیل ساحت انسان به کالا مواجه میشویم. در واقع، در اقتصادهای بازارمحور، ارزش وجودی انسان غالباً تا سطح «ارزش مبادلهای» قابل خرید و فروش، یا ابزاری برای سودآوری، فروکاسته میشود. چنین فرهنگ و اتمسفری، زمینهساز نقض حقوق انسانی و نگاه ابزاری و کالایی به انسان در بنگاههای معاملاتی است؛ حتی اگر قانون در صورت ظاهر، خرید و فروش انسان را ممنوع کرده باشد. این وضعیت، گویای زوال ارزشهای اخلاقی در غرب سرمایهداری است؛ همان فاجعهای که اندیشمندانی چون «مکاینتایر» از قبل نسبت به آن هشدار داده بودند.
نکتهی بسیار حائز اهمیت دیگر، پیوند ساختاری بنگاههای ثروت با کانونهای قدرت یا همان نفوذ سیاسی است. گزارشهای خبری فاش میسازد که اپستین با شبکهای گسترده از سیاستمداران، کلانسرمایهداران، دانشگاهیان و چهرههای مشهور در ارتباط بوده است. بیگمان، هر یک از این شبکههای ذینفوذ میتوانند روندهای قانونی علیه او را کند یا بیاثر سازند. در واقع، نفوذ سرمایه در لایههای قدرت باعث شده در جوامع لیبرالسرمایهداری، فاصله میان سرمایه و قدرت سیاسی به شدت کاهش یابد و این نزدیکی، از یک سو به کاهش مسئولیتپذیریِ صاحبان قدرت و از سوی دیگر به افزایشِ مصونیت غیررسمی سرمایهداران منجر شده است. حتی در برخی موارد، نهادهای قدرت برای جلوگیری از رسواییِ عمومی، ترجیح دادهاند با رویکرد سکوت، کمتر درباره ابعاد ماجرا اطلاعرسانی کنند که این خود نشانهای از اولویت منافع ساختاری بر حمایت از قربانیان بردگی جنسی است. به گمان من، پخش دیرهنگام و گاه محافظهکارانهی اخبار مربوط به اپستین، دقیقاً به دلیل همین سانسور رسمی و برای مخفی نگاه داشتن چهرههای درگیر فساد اخلاقی در مراکز قدرت بوده است.
علاوه بر این، ما با یک بحران نظارتی در حوزههای مالی و اجتماعی روبرو هستیم. طبق گزارشهای قضایی، اپستین توانست فعالیتها و ثروتش را سالها از چشم نهادهای ناظر پنهان کند. این پنهانکاری گسترده از سوی یک سرمایهدار بزرگ، بیش از آنکه به معنای ضعف تکنیکی نظارت باشد، نشانهی سیطرهی فساد مالی بر دستگاههای اجرایی و بهویژه ارکان نظارتی است. در نهایت نیز نباید از پیامدهای خصوصیسازی گسترده در نظام سرمایهداری غافل شد؛ چراکه وقتی بخش بزرگی از حوزههای رفاه، آموزش، سلامت و حتی امنیت به بخش خصوصی واگذار شود، نهادهای کنترل عمومی ضعیفتر شده و بدین ترتیب، امکان سوءاستفادههای ساختاری به شکل فزایندهای افزایش مییابد.
آیا به زعم شما، «لیبرالیسم» در غایت مسیر خود، در تحقق آرمان «تأمین امنیت ضعیف در برابر قوی» به بنبست نهایی رسیده است؟
در پاسخ به این پرسش باید قدری با احتیاط سخن گفت؛ هرچند وقوع حوادث مشمئزکنندهای همچون ماجرای «اپستین» را نمیتوان لزوماً به معنای رسیدن لیبرالیسم به بنبستِ پایانی و مطلق تلقی کرد، اما بیتردید میتوان اذعان داشت که این کلانروایت، در ساحت تأمین امنیت ضعفا در برابر اقویا، نهتنها با بحرانهای بنیادین، بلکه با پدیدهی «افول» دستبهگریبان است.
ببینید، لیبرالیسم در لایهی نظری و ادعایی خود، همواره مدعی دفاع از حقوق فردی و تحدید قدرت لجامگسیخته بوده است؛ اما وقتی از ساحت نظر به ساحت عمل گام مینهیم، با واقعیت تلخ تمرکز ثروت، سیطرهی نفوذ نخبگان، شکاف عمیق قدرت و بیعدالتی نهادینه در بسیاری از کشورهای لیبرال مواجه میشویم؛ فرآیندی که لیبرالیسم را به ورطهی سقوط و افولی قریبالوقوع کشانده است. در جوامع لیبرال مدرن، ما شاهد استحاله و تطور قدرت هستیم؛ به این معنا که قدرت اقتصادی یا همان «سرمایه»، به شکلی نظاممند به قدرت رسانهای، حقوقی و سیاسی بدل میشود و همین امر موجب میگردد که ساختار قدرت، همواره ماهیتی ناعادلانه و تبعیضآمیز به خود بگیرد.
از سوی دیگر، نباید از تعارض ذاتی میان «آزادی بازار» و «عدالت اجتماعی» غافل شد. این تعارض سبب میشود تا منطق بازار با تسلط حداکثری بر تمامی حوزههای زیست انسانی، در مقام عمل بر همهی سازوکارهای عدالتساز غلبه کند و آنها را به حاشیه براند. در واقع، در چنین ساختاری، عدالت قربانی منطق بازاری میشود که قدرت قویتر را مشروعیت میبخشد.
چرا شعارهای پرطمطراق فمینیستی و مدعیات دفاع از حقوق کودکان، دقیقاً در مرزهای ثروت و ملک شخصی «اپستینها» متوقف میشود؟ این تناقض آشکار در کجای فلسفه مدرن ریشه دوانده است؟
ببینید، این مسئله بهوضوح نشانگر یک تناقض ساختاری در جوامع مدرن است. حقیقت این است که اگرچه فلسفه مدرن در ساحت نظر، وعدهی «حقوق برابر» را میدهد، اما ساختار قدرت مدرن در بسیاری از موارد، امکان اجرای برابر این حقوق را فراهم نمیسازد. بنده ریشهی این پارادوکس را در چند مولفهی بنیادین میبینم.
نخست باید به تقابل «فردگرایی و انباشت قدرت» اشاره کرد. فلسفه مدرن بر آزادی فردی تأکیدی حداکثری دارد؛ اما همین آزادی، چنانچه فاقد نظام نظارت، کنترل و تنظیمگری مؤثر باشد، ناگزیر به انباشت لجامگسیختهی قدرت میانجامد. در چنین ساختاری، فرد برخوردار از امکانات عظیم، از همان مفهوم «آزادی» برای دور زدن نظارتها بهره میجوید. پیامد تلخ این فرایند آن است که قانون و ارزشهای اخلاقی صرفاً برای فرودستان و افراد کمقدرت الزامآور میشود، در حالی که صاحبان قدرت، ابزارهای لازم برای گریز از سیطرهی قانون را در اختیار دارند؛ البته این آسیبی است که در نظامهای دیگر نیز میتواند بروز یابد.
نکتهی دوم، مسئلهی «تقدم آزادی بر عدالت» است. در سنت لیبرال، آزادی - و بهویژه آزادی اقتصادی - بر عدالت اجتماعی تقدم رتبی دارد. وقتی چنین اولویتی حاکم باشد، ثروت این توانایی را پیدا میکند که قواعد بازی، و حتی چارچوبهای حفاظتی از زنان و کودکان را به نفع خود بازتعریف نماید.
از سوی دیگر، ما با یک «شکاف میان اخلاق فردی و اخلاق نهادی» مواجهیم. فلسفه مدرن، اخلاق را نوعی «مسئولیت درونفردی» میانگارد، در حالی که نظام سرمایهداری بر پایهی نوعی اخلاق «منفعتطلبانه» و گاه «نتیجهمحور» بنا شده که تنها به بازدهی و کارایی اصالت میدهد. همین تفاوت ماهوی، منجر به تعارض میان ارزشهای اعلامی (نظیر حقوق بشر) با عملکرد واقعی ساختارها میشود.
عامل دیگر، «وابستگی ساختار قدرت به نخبگان» در حوزههای رسانهای، اقتصادی و فرهنگی است. در بسیاری از کشورهای مدرن، این لایهها چنان همپوشانی دارند که پیوند میان این حلقههای نخبگانی، وارد آوردن فشار اجتماعی برای اجرای عدالت در برابر ساکنان «مرکز شبکه قدرت» را بسیار دشوار میسازد. در نتیجه، شعارهای عدالتخواهانه تنها در سطح باقی میمانند و در برخورد با دانهدرشتها، عملاً کُند یا متوقف میشوند.
در نهایت، نباید از «ابهام در مرزهای خصوصی و عمومی» غافل شد. تأکید مفرط فلسفه مدرن بر حریم خصوصی و مالکیت فردی، گاه به مانعی صلب در برابر مداخلهی حاکمیت برای محافظت از آسیبپذیرترین قشرها تبدیل میشود. همین تقدس افراطی حریم خصوصی، فضاهای تاریکی را پدید میآورد که از تیررس نظارت عمومی خارج مانده و به حیاطخلوت جنایت بدل میشوند.
در مقام جمعبندی، پدیدهی «اپستین» چه تصویری از «انسان تراز غرب» در قرن بیست و یکم پیش چشم ما میگشاید؟
ببینید، اگرچه نمیتوان و نباید «اپستین» را نماد تمامنمای «انسان غربی» قلمداد کرد، اما از منظر یک تحلیل انتقادی، او قطعهای از یک پازل هولناک است؛ تصویری از آن سوژهی انسانیِ غیرمهذب و آلوده به فساد در کانونهای قدرت که وقتی از بند نظارتهای اثرگذار رها شود، با چهرهای چنین پست و مشمئزکننده رخ مینماید. در واقع، این ماجرا فراتر از یک فرد، نمادی از بحران بنیادین انسان مدرن در دالانهای ثروت و قدرت است.
ما در اینجا با انسانی مواجهیم که از یک سو پیوندش را با اخلاق گسسته و تنها بر اریکهی قدرت تکیه زده است، و از سوی دیگر، در پس ظاهری آراسته و اخلاقمدار، هر ارزشی را تنها به مثابهی ابزاری برای ارضای طمع بیمهار خویش به کار میگیرد. این پارادوکسِ عجیبی است؛ در بسیاری از جوامع غربی، ارزشهایی چون حقوق بشر، صیانت از کودکان، کرامت انسانی و برابری با صدایی بلند تبلیغ میشود، اما پروندههایی از سنخ اپستین فاش میکنند که میان این گفتمان عمومی و ساحت رفتاری نخبگان، شکافی عمیق و دهشتناک دهان گشوده است.
این دوگانگی ساختاری، بیش از هر چیز حکایت از بحران «اخلاق عمومی» در عصر مدرن دارد. اپستین در حقیقت نماد این واقعیت تلخ سیستمی است که در جهان مدرن، ثروت و قدرت نهتنها فرصتآفرین هستند، بلکه به شکلی ناعادلانه «مصونیت نسبی» تولید میکنند؛ مصونیتی که به بهای تولید تهدید و ناامنی برای فرودستان و طبقات ضعیفتر تمام میشود.
تاریخ انتشار: 1404/12/02
- برچسب ها:
- دکتر مهدی امیدی
- اپستین
- فکرت