اپستین و منطق طبقه سرمایه‌دار فراملی

پرونده جفری اپستین، از منظر حقوقی، ممکن است یک رسوایی جنسی باشد، اما از منظر ساختاری، یک نقطه افشا است: افشای نظم و منطقی که اجازه می‌دهد یک انسان، جزیره‌ای خصوصی داشته باشد، شبکه‌ای از نخبگان جهانی را مدیریت کند و برای سال‌ها از پاسخگویی مصون بماند. این پرونده نمونه‌ای ملموس از عملکرد و منطق یک طبقه سرمایه‌دار فراملی است که مرزهای دولت-ملت را دور می‌زند و با ثروت و شبکه‌های قدرت خود، امکان کنترل و استعمار انسان‌ها را فراهم می‌کند.

ویلیام آی. رابینسون، در نظریه «طبقه سرمایه‌دار فراملی» (Transnational Capitalist Class)، به ما نشان می‌دهد که سرمایه‌داری امروز دیگر محدود به مرزهای ملی نیست. طبقه‌ای جهانی شکل گرفته که منافعش در ثبات و گسترش نظم سرمایه‌داری جهانی تعریف می‌شود، نه در وفاداری به هیچ دولت یا ملت خاص. این طبقه، همان حلقه‌ای است که اجازه می‌دهد افرادی مانند اپستین در قلب شبکه‌ای از سیاستمداران، میلیاردرها، دانشگاهیان و سلبریتی‌ها فعالیت کنند، بی آنکه نظم سیاسی یا اجتماعی بتواند بر آن‌ها نظارت کند.

این طبقه دو ویژگی کلیدی دارد که اهمیتِ آن را برای تحلیل «امپراتوریِ سکوت» روشن می‌کند: الف) دسترسی به منابع عظیمِ مالی و ابزارهای حقوقی-فضایی (حساب‌های مخفی، تراست‌ها، فضای خارج از کنترل دولتی)؛ ب) توانِ نفوذ در نهادهای تولید علم، رسانه، سیاست و قانون‌گذاری از طریق خیریه‌ها، تأمین مالی پژوهش، لابی‌گری و شبکه‌های اجتماعی-نمادین. این ترکیبِ سرمایه‌ی نامرئی و نفوذ نهادین، زیربنا را برای شکل‌گیری قدرتِ فراملی فراهم می‌آورد.

این طبقه موجودیتی است با پایگاه اقتصادی سیال، شبکه‌های نفوذ فراقانونی، و فرهنگی که بر اساس «وفاداری به انباشتِ بی‌مرزِ سرمایه» سازمان یافته است. اپستین که «کارگزارِ نمونه‌وار» این طبقه بود؛ کارگزارِ مرزی که مرکز را به پیرامون، و نخبگان رسمی را به شبکه‌های غیررسمیِ قدرت پیوند می‌زد. امپراتوری سکوت، نامِ این پیوندِ سازمان‌یافته میان «ثروتِ بی‌پاسخگو» و «قدرتِ بی‌نظارت» است.

طبقه سرمایه‌دار فراملی از طریق شبکه‌های هم‌افزای سیاست، اقتصاد، رسانه و فرهنگ، خطوط اخلاقی و قانونی را بازتعریف می‌کند. این طبقه، از شبکه‌های امنیتی جهانی و سرویس‌های اطلاعاتی بهره می‌گیرد و با ایجاد ارتباطات گسترده با چهره‌های سرشناس سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، نه تنها به اخاذی مالی و انباشت ثروت می‌پردازد، بلکه مسیر پیشبرد برنامه‌های کلان خود را نیز هموار می‌سازد.

در نهایت، پرونده اپستین ما را با پرسش اساسی مواجه می‌کند: چگونه منطق سرمایه فراملی، به عنوان سازوکار درونی سیستم، می‌تواند امکان استعمار انسان و بازتولید شبکه‌ای از قدرت غیرپاسخگو را فراهم آورد؟ افشای این پرونده، نشان می‌دهد که ساختار سرمایه فراملی، چگونه مرزهای اخلاقی و قانونی را بی‌اثر می‌کند و به ابزار خود برای بازتولید سلطه و کنترل انسان‌ها تبدیل می‌نماید.

تاریخ انتشار: 1404/11/25