جریان‌شناسی فکری قانون‌گذاران مجلس خبرگان

به گزارش فکرت، سلسله نشست‌های بنیان قانون، به همت مؤسسه فکرت برگزار شد. در سومین جلسه از این سلسله حجت الاسلام دکتر رضا محمدی کرجی، دبیر آموزش گروه حقوق موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، به موضوع جریان‌شناسی فکری قانون‌گذاران مجلس خبرگان قانون اساسی پرداختند.

متن زیر گزارش کامل این نشست است که تقدیم فرهیختگان و اصحاب اندیشه می‌شود.

تعریفی از جریان شناسی

در ابتدا باید ببینیم که مراد از کلمه جریان‌شناسی چیست تا بتوانیم خارج از بحث صحبت نکنیم. تعاریفی از جریان‌شناسی شده است. اول جریان را تعریف کنیم تا ببینیم جریان‌شناسی چیست. یکی از محققین اینگونه تعریف می‌کند: «جریان عبارت است از تشکل، جمعیت و گروه اجتماعی معینی که علاوه بر مبانی فکری از نوعی رفتار ویژه اجتماعی برخوردار هستند» پس ویژگی‌های جریان با این فضا می‌شود؛ یکی اینکه اجتماعی باشد و از نوعی رفتار ویژه اجتماعی برخوردار باشد. دوم اینکه یک تشکل و جمعیتی داشته باشند و سوم اینکه اندیشه مشخص و فکر مشخصی داشته باشند. براساس این ویژگی‌هایی که عرض کردیم، جریان‌شناسی عبارت خواهد بود از: «شناخت منظومه و گفتمان. چگونگی شکل‌گیری. معرفی مؤسسان و چهره‌های علمی و تأثیرگذار در گروه‌های فکری، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی». این یک تعریف عامی است که می‌توانیم برای جریان‌شناسی داشته باشیم.

غربال جریانات از تفکرات و اندیشه‌ها

اگر بخواهیم بر اساس این تعریف افراد موجود در مجلس خبرگان قانون اساسی سال 1358 را بررسی کنیم؛ شاید طبق این تعریف نشود اسم بعضی از مطالبی که گفته می‌شود را جریان گذاشت. شاید بشود گفت یک نوع فکر و اندیشه در برخی وجود داشته، اما اینکه یک جمعیت یا تشکل رسمی یا غیر رسمی بین اینها بوده باشد را نمی‌شود گفت. بین بعضی‌ها نمی‌شود چنین اسمی را قرار داد. ولی اسم بعضی از فکرها و اندیشه‌ها را می‌شود جریان گذاشت. بنابراین ما فعلاً بنا را بر این می‌گذاریم که یک فرا تحلیلی از جریان‌ها و دیدگاه‌های فکری و مبانی فکری موجود در مجلس خبرگان قانون اساسی سال 1358 داشته باشیم. نویسندگان زحماتی کشیده‌اند، کارهایی انجام شده و مقالاتی در این زمینه نوشته شده. یک فرا تحلیلی نسبت به مطالبی که تاکنون جسته و گریخته راجع به این موضوع گفته شده است، داشته باشیم. بنابراین نگاه ما یک نگاه اعمّی است.

عرض شد که شاید نشود اسم اینها را در بعضی از تعریف‌ها، جریان گذاشت و در بعضی از تعریف‌ها هم بشود. یکی از تقسیماتی که در افراد موجود در مجلس خبرگان قانون اساسی و فکرهای موجود می‌شود بیان کرد و بیان شده، تقابل نگاه سنتی و نگاه مدرن به حکومت و رئیس حکومت است. این نگاه در مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی که در 4 مجلد منتشر شده، می‌توان با تورق این مشروح مذاکرات، کمابیش به این اندیشه‌ها دست یافت. همچنین می‌توان به اندیشه‌هایی که این بزرگان بعضاً در آثار خود در جاهای دیگر داشته‌اند رسید.

اولین نگاه به حکومت؛ فقه بیاد حاکم باشد

یک نگاه، نگاه سنتی به حکومت بود و آن این بود که از تاریخ فقه شیعه چنین بر می‌آید که حکومت، حکومت الهی است و غیر از خداوند کسی حق حاکمیت ندارد. این حکومت به ولی‌فقیه می‌رسد و حاکم و رئیس حکومت کسی نیست جز ولی‌فقیه در زمان غیبت.

دومین نگاه، رئیس جمهور حاکم است

نگاه دوم، نگاه مدرن بود که در واقع رئیس جمهور را رئیس حکومت می‌داند. این نگاه در دنیا و در حقوق اساسی، رئیس جمهور یا با تفاوتی از اسامی، رئیس حکومت را کس دیگری غیر از ولی فقیه می‌دانند. قاعدتاً نگاه اول در مجلس خبرگان قانون اساسی غالب است و همانطور که در قوانین و در اصول خودش را نشان می‌دهد، این نگاه غلبه پیدا می‌کند. من تیترها را می‌گویم و به هر کدام یک اشاره کوتاهی می‌کنم تا فعلاً فهرست وار جلو برویم.

حقوقی کردن فقه یا فقهی کردن حقوق اساسی؟

بحث بعدی فقهی‌سازی حقوق اساسی یا حقوقی سازی فقه است. یکی از نمایندگان تعریفی نسبتاً جامع از قانون اساسی دارد و مرادش این است که قانون اساسی یک سری ضوابط و مقرراتی است که به عناصر دولت و عناصر قدرت سیاسی و ملی، تعیین روابط و تعهداتی که بین اینها برقرار می‌شود. در واقع یک میثاق و عهدنامه ملی است. نگاهی که بعضی‌ها به قانون اساسی دارند این است که، فقه باید حقوقی بشود. نگاه عده‌ای دیگر این است که ما در واقع چیزی جز فقه نداریم و حقوق اساسی باید فقهی باشد. این دو نگاه در مجلس خبرگان قانون اساسی وجود دارد.

قانون حاکم است یا ولی‌فقیه؟!

تقابل بعدی در واقع تقابل نگرش افلاطونی و ارسطویی به بحث حاکم و حکومت است. دیدگاه اول یک دیدگاهی است که نگاه افلاطونی دارد و می‌گوید: «شأن و صلاحیت‌های ولی‌فقیه را نگرش اکثریت مجلس تشکیل می‌داد که حکومت را حق فقیه عادل می‌دانستند و آن را از اصول مسلّم مذهب تلقی می‌کردند» این نگاه غالبِ 42 نفر از 72 نفر مجلس خبرگان است. اسم دقیق و رسمی آنموقع آن، بررسی نهایی قانون اساسی است. ولی اسمی که حضرت امام دوست داشتند گفته بشود و بعد هم اینجا افتاد و درست هم بود، مجلس خبرگان قانون اساسی بود. این یک نگاه است.

یک نگاه دیگر این است که در واقع شأن رهبری نگاه معطوف به دولت قانون‌مدار را تعریف می‌کند و بر محور اصل حکومت قانون پیش می‌رود. یعنی اینکه اینجا هر چه قانون بگوید درست است. یکی از اصول حقوقی معترف در دنیا، اصل حاکمیت قانون است. اصل حاکمیت قانون یعنی آن کسی که فقیه است یا هر کسی هست که قرار است حکومت کند، باید تابع قانون باشد. آنچه که بالاتر است قانون است، نه ولی‌فقیه، نه کسی دیگر و نه چیز دیگر. آن چیزی که بالاتر از همه چیز است، قانون است. این نگاه یک مقدار با آن نگاه اول متفاوت است. البته اینها بعضاً قابل جمع هم است.

قانون اساسی حداقلی یا حداکثری؟

تقابل بعدی، تقابل برداشت تقلیل‌گرا با برداشت کمال‌گرا است. برداشت تقلیل‌گرا می‌گوید: «کافی است که حداقل‌های الزامات قانون اساسی بیاید و همه چیز نباید به میزان حداکثری در قانون اساسی بیاید». یکی از این افراد بنی‌صدر است که در مجلس خبرگان قانون اساسی قرار دارد. لزومی نمی‌بیند که بعضی از مسائل در قانون اساسی وارد بشود. یا راجع به ازدواج یا اصل دهم که خانواده است، عده‌ای با این مخالفت می‌کنند و می‌گویند که این مربوط به حقوق مدنی است و چه ضرورتی دارد که ما بیاییم در قانون اساسی یک مسأله جزئی را که مربوط به قانون مدنی است را ذکر کنیم. این را باید در سر در قانون مدنی بنویسید و در مورد آن بحث کنید. چرا می‌خواهید در قانون اساسی یک مسأله فرعی به نام خانواده را مطرح کنید. این یک جریان، فکر و اندیشه‌ای است که در مجلس خبرگان مخالف این مسأله است.

طبیعتاً همانطور که می‌بینید این نظر غالب و برنده نشده و ما الان در قانون اساسی اصل مربوط به خانواده و بنیاد خانواده را داریم. نمی‌خواهم الان ارزیابی کنم، ولی اجمالاً این نگاه، نگاه درستی نبود. چون ما اصول بنیادی حتی مربوط به حقوق جزا، حقوق مدنی و یا حقوق خاص یا یک بخشی از حقوق و مسأله مهمی باشد را در قانون اساسی داریم. در کشورهای دیگر هم اگر مسأله‌ای مهم بوده باشد را در قانون اساسی آورده‌اند. مثلاً اینکه شکنجه ممنوع است یک چیز جزئی است، ولی ما در قانون اساسی آورده‌ایم. این کار به این دلیل بوده که چون قبلاً شکنجه انجام می‌شده، خواسته‌اند که با اینکار جلوی این مسأله را بگیرند. اتفاقاً عده‌ای مخالف کرده‌اند و گفته‌اند: «آیا شکنجه در بعضی از جاها جایز نیست؟» مثلاً اگر یک مصلحت بزرگی وجود داشته باشد. قرار است که یک بمبی منفجر بشود، اگر دو تا سیلی به این بزنیم لو می‌دهد، وگرنه هزاران نفر فردا کشته می‌شوند. آیا در اینجا شکنجه جایز است یا جایز نیست؟ فقها در اینجا می‌گویند جایز است. چون مسأله خاص شد و شرایط خاصی است. بعضی‌ها گفتند: «در شرایط خاص که شکنجه جایز است، پس چرا مطلق می‌نویسید که شکنجه ممنوع است؟». گفتند: «اگر ما بنویسیم شکنجه ممنوع است، مگر در فلان...» قطعاً تخلف‌هایی صورت می‌گیرد. این خودش یک راهنما می‌شد برای اینکه بگویند ما می‌توانیم این کار را انجام بدهیم. این را به عنوان مثال عرض کردم. یک مسأله‌ای که کاملاً جزئی حساب می‌شود و در یک بخشی از حقوق مطرح است، ولی مسأله مهمی بوده و آثار مهمی داشته، در قانون اساسی ذکر شده است. این برداشت تقلیل‌گرا بود.

برداشت دوم، برداشت کمال‌گرا است. این برداشت قانون اساسی را مترادف با قانون اسلام می‌پندارد و خواستار تبلور کامل اصول اسلام، قوانین آن، روایات و احادیث در قانون اساسی است. این نگاه با نگاه اول متفاوت است. نگاه اول تقلیل‌گرا است و می‌گوید: «لازم نیست همه چیز ذکر بشود. یک چیزی نوشته بشود که از سلطنت و اینکه قانونی نداشته باشیم و از نظام‌های باطل دوری بجوییم. معلوم باشد که قرار است براساس اسلام عمل کنیم و ولایت‌فقیه...» این نگاه خوب است که عرض کردم. اینکه می‌گویند: «نیاز نیست همه چیز را در قانون اساسی بیاوریم». ولی نگاه کمال‌گرا خلاف این نگاه است.

قانون اساسی برای ایران یا برای همه ممالک اسلامی؟

تقابل بعدی را می‌توانیم تقابل جهان‌گرا و تقابل عدم جهان‌گرایی و یا داخلی‌گرایی بگوییم. مرحوم آیت از کسانی بود که معتقد به این دیدگاه جهان گرا بود. یعنی اینکه ما داریم قانون اساسی را برای جهان اسلام می‌نویسیم. در جهان اسلام و برای اولین بار بعد از هزار و اندی سال یک حکومت اسلامی مشروع شیعی تشکیل شده و می‌خواهیم برای آن یک قانون اساسی بنویسیم. می‌خواهیم این قانون اساسی را جوری بنویسیم که حتی کشورهای غیر شیعی جهان هم از این مسأله متنعم بشوند و به همین دلیل از جریانات فلسطینی در یک جلسه از جلسات مجلس خبرگان قانون اساسی شرکت کردند و پیامی را آوردند و گفتند: «کل جهان اسلام از جمله ما، منتظر قانون اساسی شما هستیم». در واقع یک نگاه این‌چنینی هم وجود داشت. یا آقای مراغه‌ای، قانون اساسی ایران را به عنوان «طرح شئون اسلام در جهان» می‌پندارد. یا آقای ضیائی یکی دیگر از نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی، خواهان تصویب قانون اساسی جهان اسلام شد. ایشان و افرادی این را قبول داشتند و طبق آن تفکر ناب شیعی می‌خواستند یک سیستم ولایت‌فقیهی در ایران ولی برای جهان، تأسیس بشود. ممکن است کسی بگوید این مسأله کاملاً نادرست است. کما اینکه بعضی‌ها گفتند و این را در کتاب‌ها و مقالات رد کرده‌اند. گفته‌اند: «اگر قرار است جهانی بشود، باید کل جهان یا بعضی از جهان در آن قانون‌گذاری شرکت کنند تا جهانی بشود. یک معاهده بین‌المللی باشد یا یک نهاد بین‌المللی باشد که در آنجا تصویب کند. نه اینکه یک کشور بیاید و برای کل جهان قانون بنویسد» اینطور به نظریه مقابل پاسخ دادند.

پاسخ این حرف این است که ما نمی‌گوییم که در تمام امور کشورهای دیگر دخالت کنیم. منظور این است که سیستم ولایت‌فقیه به مرزها محدود نیست. ما اصلاً در اسلام مرزی نداریم. مرز عقیدتی در اسلام داریم. اتفاقاً همین نظر در قانون اساسی غالب شد. چون سیستم امامت و امت تصویب شده و در قانون اساسی موجود است. امت با ملت ایران فرق می‌کند. امت اسلامی یک امام دارد. آن امام، «یقومُ فِی الاَمام» در جلو حرکت می‌کند و کل امت اسلامی را حرکت می‌دهد. الان در اصول مختلف قانون اساسی، این سیستم امامت و امت پیاده شده است.

اصولی وجود دارد که می‌گوید جمهوری اسلامی تمام تلاش خود را برای وحدت کل جهان اسلام می‌کند. یا تعبیرات زیادی دارد که محدود به مرزها نیست. در اصل 3 قانون اساسی حمایت از مستضعفین کل جهان اسلام آمده است. و چیزهای دیگر. شهید بهشتی تصریح می‌کند و می‌گوید: «ما سیستم امامت و امت را در قانون اساسی پیاده کردیم» سیستم امامت و امت، سیستم کل جهان اسلام است. دارالاسلام مخصوص یک کشور و یک مرز خاص نیست. کسانی که زمان پیغمبر در جاهای دیگر مسلمان می‌شدند، مکلف بودند یا نبودند؟ جزو امت اسلامی بودند یا نبودند؟ آنهایی که از لحاظ جغرافیایی دور بودند و مسلمان می‌شدند، وقتی که جنگ می‌شد نباید می‌آمدند؟ پس یک امت اسلامی داریم که تکالیفی هست که برای کل امت جهان اسلام است.

الان هم ولی فقیه دارد به همین شکل اداره می‌کند. البته اصل‌هایی هم داریم که ما نمی‌خواهیم در امور کشورها مداخله کنیم. یعنی خواسته است بین آنچه که واقعیت دارد و آنچه که امکان دارد، جمع کند. یعنی ولی فقیه باید تا جایی که امکان دارد اعمال ولایت کند. موانعی هم وجود دارد. مانند موانع جهانی، بین المللی، معاهده خاصی یا چیزهای دیگر؛ اینها موانعی هستند که نمی‌گذارند جلوتر برود. پس مقتضی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در فقه موجود است. آنها دیگر موانعی است که برای این وجود دارد. این یک نگاه بود.

نگاه دوم متقابلاً نگاه حقوقی و نگاه عادت به نظام‌های داخل مرزی و آنچه که در دنیا به نام حقوق و قانون اساسی تعریف شده است. این نگاه هم نگاه مخالف نگاه اول بود. نگاهی که کاملاً نفی می‌کردند و با اینکه قوانین به شکلی که جهانی بشود تصویب شود، مقابله می‌کردند. برداشت بعدی یا تقابل برداشتی بعدی، برداشت آرمان گرا است. مرحوم مراغه‌ای می‌گوید: «باید قانون اساسی ای را تصویب کنیم که ثمره تلاش‌ها و مجاهدانی باشد که در سده‌های قبل به شهادت رسیده‌اند» یعنی می‌گوید: «این قانون اساسی آرمان تمامی انقلاب‌های قبلی است. آنها زحماتی کشیده‌اند که به این قانون اساسی رسیده است». پس قانون اساسی باید با این دید نوشته بشود. یک نگاه و یک برداشت، برداشت ارزش‌گرای ایدئولوژیک است. نگاه ارزش‌گرا، دید ارزشی و ذاتی به قانون اساسی دارد و برای فرهنگ یک ملت، یک نقش اساسی قائل است. درواقع یک رویکرد ایدئولوژیک با افکار سیاسی و اقتصادی را در سیر اهداف خود قرار می‌دهد. این نگاه، نگاه غالب اعضای خبرگان قانون اساسی است. این نگاه ایدئولوژیک غالب می‌شود و در نهایت به قانون اساسی تبدیل می‌شود.

تکلیف‌گرایی و کمال‌گرایی در نوشتن قانون اساسی

یک نگاه، نگاه تکلیف‌گرا است. می‌گوید ما یک وظیفه‌ای داریم و وظیفه ما این است که یک چیزی بنویسیم و زودتر هم آن را تمام کنیم. دنبال این بودند که خیلی به کار سرعت بدهند. حضرت امام هم اصرار داشتند که سریع‌تر نوشته بشود. عده‌ای نگاه کمال‌گرایی خود را به خاطر سرعت کنار می‌گذاشتند. می‌گفتند باید زودتر تمام بشود. آنقدر به جزئیات توجه نکنید. عده‌ی دیگر خیلی مقایسه می‌کردند. یک‌بار قرار بود که اصل 4 قانون اساسی تصویب بشود. پیشنهادات متعددی آمد برای ولایت‌فقیه، در واقع این اصل بر اطلاق و عموم سایر اصول قانون اساسی حاکم است. در مورد جمله آخر اصل 4 که راجع به اسلامی بودن قوانین است، شاید 15 یا 16 پیشنهاد آمد که کدامیک از اینها بهتر است. هر پیشنهادی که می‌آمد مباحثه می‌شد که این کلمه باشد یا آن کلمه باشد. در آخر این جمله‌ای که عرض کردم تصویب شد. پس مباحثات بعضاً جدی گرفته می‌شد.

بعضی از افراد در بعضی از موارد این حساسیت را نداشتند. باز هم می‌توانیم به مسائل جزئی‌تر اشاره کنیم. مثلاً تفاوت برداشت از مفهوم صدور انقلاب. یعنی منظورمان چیست و چه می‌خواهیم بگوییم؟ آیا منظورمان دخالت در امور کشورها است؟ یعنی نظامی و غیر نظامی مداخله کنیم؟ دقیقاً منظور از صدور انقلاب چیست؟ این هم یک تفاوت که عده‌ای برداشت نادرستی از مفهوم صدور انقلاب داشتند. تفاوت در مفهوم آزادی بیان شده است. اینکه آزادی دقیقاً چیست و مردم تا چه حد آزاد هستند. آن نگاهی که نگاه حقوق بشری و نگاه مدرن به قانون و قانون اساسی داشتند؛ غالباً در مفاهیم آزادی، برابری و...، نگاه ناب اسلامی با آن تقابل پیدا می‌کرد. لذا در مفهوم آزادی، می‌توانیم تقابل و تفاوت ببینیم. همه اینها باز هم قابل ارزیابی است. یعنی اگر بخواهیم ببینیم که اینها کاملاً صحت دارد یا ندارد، باید تک به تک گفته‌های اینها بررسی بشود. تفاوت در مفهوم برابری. آیا برابری مطلق یعنی تساوی در تمام حق‌ها و تکالیف؟ یا حداقل تساوی در حق‌ها بین تمام افراد و بین زن و مرد؟ آیا ما همان تساوی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است را می‌خواهیم؟

اهمیت ریزه‌کاری‌ها در نوشتن قانون اساسی

خیلی مهم است که ما چگونه قانون اساسی را بنویسیم. در قانون اساسی عراق در سال 2005، می‌بینیم علی‌رغم اینکه اسلام به عنوان منبع اساسی قانون‌گذاری ذکر شده است، ولی دو منبع پشت سر آنکه هیچ ترتیبی هم ندارد، الف، ب، ج، بدون ترتیب. الف، اسلام و ثابتات اسلام. 2. اصول دموکراسی. این یعنی نباید مخالف اصول دموکراسی باشد. 3. حقوق بشر و آزادی‌هایی که در قانون اساسی ذکر شده. پس اگر حقوق بشر یا اصول دموکراسی با قواعد اسلامی در تعارض بودند، باید چکار کنیم؟ کدام مقدم است؟ یکی از مواردی که ابرقدرت‌ها سعی می‌کنند دخالت کنند و بعداً هم بسیار سود آن را می‌برند، قانون اساسی است. الان قانون اساسی عراق اجازه می‌دهد که هر دینی و هر مذهبی؛ مانند شیطان‌پرستی، بیاید و برای خودش یک بنایی بسازد. سر کلاس به حقوق‌دان‌های عراقی این را گفتم، گفتند: «نه ما کشور اسلامی هستیم. معنا ندارد که در یک کشور اسلامی این کار را بکنند و یک دین ضالّه را ترویج بدهند» گفتم قانون اساسی شما الان این را می‌گوید. با هم بحث کردیم و در آخر پذیرفتند. یکی از وکلا در جلسه گفت: «دقیقاً یک پرونده‌ای در عراق تشکیل شد نسبت به کسانی که یک دین و فرقه جدیدی را ایجاد کرده بودند. وقتی که دستگیر می‌شوند، در موقع بررسی، وکیل آنها دقیقاً به همین مواد از اصول قانون اساسی که من عرض کردم استناد می‌کند و قاضی حکم تبرعه آنها را می‌دهد. چون قانون اساسی بالاتر از قوانین دیگر است».

بنابراین اگر قانون اساسی خوب یا بد نوشته بشود، مثبت یا منفی باشد، بسیار در آن کشور و در افراد تأثیرگذار است. چون نقشه راه شما است. مانند نقشه ساختمان نیست که وقتی ساخته شد دیگر به درد نمی‌خورد و می‌توانید حتی آن را تغییر بدهید. ولی قانون اساسی نمی‌گذارد تغییر بدهید. همه هست و کنار نمی‌رود. قانون اساسی شما را مجبور می‌کند که قانون‌های دیگر را تغییر بدهید. نقشه‌ای است که همیشه همراه ساختمان است و می‌گوید که این ساختمان را عوض کنید. بنابراین آن فکرها و اندیشه‌هایی که در نوشتن قانون اساسی نفود می‌کنند، بسیار اهمیت دارند. کسانی که به هر دلیل و به هر روشی وارد مجلس خبرگان قانون اساسی یک کشور یا مجلس مؤسسان و هر اسمی که دارد وارد می‌شوند و تأثیر می‌گذارند. مثلاً ما یک جریان و یک فکری که داریم، جریان اقلیت‌های مذهبی در مجلس خبرگان قانون اساسی ایران است. اینها تلاش بسیاری کردند که تمام حقوق را مانند بقیه داشته باشند و هیچ تفاوتی وجود نداشته باشد. الان خیلی از حقوقی که برای اقلیت‌های مذهبی دید شده، نسبت به برخی از کشورها در ایران بیشتر است. ولی باز هم یک تفاوت‌هایی وجود دارد. اینطور نیست که اقلیت مذهبی مسلمان در کشوری که یک دین دیگر دارند یا قانون اساسی هیچ دینی را نپذیرفته یا به هر حال آنها را به عنوان یک اقلیت می‌شناسد، اینگونه نیست که تمام حقوق آن اقلیت مانند بقیه باشد. یک تفاوت‌هایی دارد. یکی از نمایندگانی که در مجلس خبرگان قانون اساسی جزو اقلیت‌های مذهبی بود، می‌گفت: «باید جوری قانون اساسی را بنویسید که ما شهروند درجه 2 نشویم».

اصول فرا قانون اساسی

نکته بعدی در اصول فرا قانون اساسی است. در اینجا هم بسیار اهمیت دارد که یک سری اصل‌ها، اصول فرا قانون اساسی یعنی اصولی که تا ابد غیر قابل تغییر هستند. یعنی ملت بعدی یا نسل بعدی نمی‌توانند آن اصول را تغییر بدهند. این مخصوص ایران نیست. کشورهای دیگر هم دارند. بحث این است که سر این هم اختلاف بود. سر اینکه چه چیزهایی باشد. می‌بینیم که بعضی‌ها در قانون اساسی سال 58 ذکر شده است و برخی شاید مغفول واقع شده و یا مثلاً می‌گفتند بعضی از اینها مانند جمهوریت دیگر واضح است. اینها را در بازنگری قانون اساسی در سال 1368، همه اینها را در اصل 177 ذکر کردند. یا در رهبری شورائیه. اینها هم باز یکی از مباحث تقابلی است که نیاز به بحث و بررسی دارد.

به نظرم همین مقدار لیستی که عرض کردیم، یک سیر مباحثی را مشخص کرد. استقراء هم استقراء تام نیست. چون وقتی هر کس با زاویه دید خود وارد مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بشود، ممکن است بتواند باز هم یک دوگانه‌ای را پیدا کند، ایجاد کند و بگوید که این دوگانه هم بوده است. عرض کردم که اسم خیلی از اینها را نمی‌شود جریان گذاشت، ولی فکر بوده و فکر تأثیرگذار است. یک فکر غربی در قانون اساسی (به روز شده در سال 2005) عراق خودش را نفوذ داده که وقتی به مسلمین آنها می‌گوییم، تازه متوجه می‌شوند که چه چیزی تصویب شده است و با این تصویب مخالف هستند و چنین چیزی را نمی‌خواهند. پس این فکر نفوذی است که وارد قانون گذاری می‌شود. الان هم که ما نزدیک انتخابات هستیم، باز هم این مسأله تکرار خواهد شد.

اگر ما در مسأله اقتصاد، به جریان و افرادی، منظورم یک حزب نیست. در یک حزب ممکن است دو فکر، سه فکر و چند فکر در مورد خاص، مثلاً در مورد معیشت، اقتصاد و تورم، وجود داشته باشد. اگر ما آمدیم و آن فکر موفق، مؤثر و درست را انتخاب کردیم، باعث رفع مشکل اقتصادی می‌شود. اما اگر انتخابات شرکت نکردیم و عقب رفتیم، ممکن است که دوباره از همان فکر بالا بیاید و همین ضررها را ببینیم. یا بدتر از آن فکر نفوذ پیدا کند و قانون‌گذاری به یک سمتی حرکت کند که ما متوجه آن نباشیم. قانون گذاری، ریل‌گذاری است. از قانون اساسی شروع کردیم تا قانون عادی، این ریل‌گذاری است. اگر خللی در ریل‌گذاری وجود داشته باشد، همان بحث خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا می‌رود دیوار کج است. خشت اول را قانون‌گذار می‌گذارد. او می‌گوید که ما کدام طرف برویم، چگونه برویم و چکار کنیم. اگر ما آمدیم مسیر قانون‌گذاری را چه در قانون اساسی و چه در قانون عادی درست کردیم، موفقیت‌های را خواهیم داشت، سرعت موفقیت بیشتر خواهد شد. فرض بفرمایید اگر الان در مجلس شورای اسلامی عده‌ای بیایند و طرحی بدهند که مجلس شورای اسلامی جلوی اتلاف وقت‌های خود مجلس را بگیرد با آئین نامه داخلی، آنوقت می‌دانید که چقدر راندمان کاری مجلس بیشتر می‌شود و چقدر طرح‌ها و لوایحی که فرصت نداشتند به آنها بپردازند و آنها را بررسی کنند را بررسی خواهند کرد. یکی از نمایندگان 4 دوره مجلس، یک بررسی کرده و یک کتابی نوشته و گفته است: «من بررسی کردم، مجلسی بود که 10 دقیقه آن قانون گذاری بود. بقیه نطق پیش از دستور، نطق‌های مناسبتی و... بوده است». همین را می‌شود با یک آئین نامه درست کرد.

فرض بفرمایید در اول مجلس که همه حال و حوصله داشتند، یک نطق پیش از دستور داشتند. آمدند یک آئین نامه و یک طرح دادند و گفتند این به آخر مجلس برود. ببینید که چقدر فرق کرد و چقدر تفاوت می‌کند. خود مجلس را هم مجلسی‌ها باید درست کنند. پس مهم است که چه فکری وارد مجلس قانون گذاری بشود، دنبال چه باشد، چه فکری داشته باشد، از حکومت و اندیشه اسلامی چه تفکری داشته باشد، افق اسلام را کجا ببیند. آیا جهانی فکر می‌کند، داخلی فکر می‌کند، ملی فکر می‌کند، محلی فکر می‌کند، کوچه‌ای فکر می‌کند، خانه‌ای فکر می‌کند؟ یک نماینده یک طرحی داده بود. خود ایشان در خانه‌های سازمانی می‌نشسته. نماینده شده بود و طرح داده بود با عنوان: «طرح واگذاری خانه‌های سازمانی به ساکنین». این طرح ملی و محلی نیست و دقیقاً یک طرح شخصی است.

وَالسلامُ عَلیکُم وَ رَحمةُ اَلله. اگر سوالی است در خدمت شما هستم.

 

سؤال حاضران: در آن مجلس خبرگان قانون اساسی که شکل گرفت، بنی صدر و هم فکرهای آنها بودند. شاید افرادی از جبهه ملی بودند و در آنطرف آقای مکارم هم بود. مراجع هم بودند، مانند مراجع فعلی. هر کسی که در این جلسه شرکت می‌کند یک سهمی در قانون هم می‌خواهد. آیا این خللی در قانون اساسی کشور ما ایجاد نکرد؟ اینکه مثلاً فکر آنها بر قانون اساسی فعلی کشور ما تأثیرگذار شده باشد؟

عرض کردم، چون قالباً فکر ایدئولوژیک، اسلامی، پایه‌ای و ارزشی بوده؛ 42 تا مجتهد و اسلام شناس بودند، گفتم اینکه تعبیر «مجلس بررسی نهایی قانون اساسی» به تعبیر امام به «مجلس خبرگان» تبدیل شد، یک کد است. یعنی مردم به افرادی رأی بدهید که خبره‌ این کار باشند و مردم غالباً به مجتهدین رأی دادند. درست است بی‌تأثیر نیست. حرف می‌زند و مخالفت می‌کند. کسی که با این فکر مخالف است، سعی می‌کند در هر جایی که بتواند تأثیر خود را بگذارد. ولی عموماً نتوانستند موفق بشوند. عرض کردم که چون اکثریت با جریان ارزشی هست، خیلی نتوانستند تأثیر آنچنانی بگذارند. اگر چه می‌توانیم بگوییم که در یک جاهایی یک جمعی شاید آنها نیّت این را نداشتند که در نتیجه حاصل شد. ولی عملاً این شد که چیزی باشد که نه کاملاً فقهی باشد که بگویند این اصلاً قانون نیست، و نه از آنطرف حقوقِ غربی باشد که با فقه نسازد. ما جمع بین این دو را در اصول قانون اساسی می‌بینیم. اینکه سعی کرده حقوق بشر را بیاورد، ولی آن را اصلاح کرده است. مثلاً اصل 6 قانون اساسی می‌گوید: «انسان حق دارد توام با مسئولیت...». حقوق بشر اصلاً اینگونه نیست. اعلامیه جهانی حقوق بشر مدام می‌گوید: «حق دارد». در کنوانسیون‌ها و تمام معاهدات حقوق بشری، فقط صحبت از حق است و اصلاً صحبت از مسئولیت نمی‌شود. نمونه عرض کردم. آمدند آنچه که در دنیا مطرح بود را دیدند. صرفاً قانون اساسی فرانسه و بلژیک نیست. افرادی مانند شهید بهشتی، تخصص این کار را دارد و جاهای دیگر را دیده است. افراد دیگر هم هستند. در نهایت از تجربه جهانی استفاده می‌شود، ولی اسلامی سازی و فقهی سازی می‌شود. شاید اگر برخی از اینها نبودند سرعت کار بیشتر می‌شود و شاید راحت‌تر تصریحاتی را که می‌خواستند بکنند، تصریح می‌کردند. نه اینکه نگویند و بعداً بخواهند در شورای بازنگری تصریح کنند. اینها تأثیراتی است که بالاخره می‌گذارد.

سؤال حاضران: یک ادعایی که چند سال است مطرح شده، این است که آن پیش نویسی که مرحوم شهید سید محمد باقر صدر بر قانون اساسی دارند، تطابق عجیبی دارد با نتیجه نهایی که مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی داشته است. در صورتی که مذاکرات زیادی در طی این مجلس صورت گرفته، مباحثاتی بوده و تعداد زیادی از مجتهدین و اسلام شناسانی که بودند، طی این جلسات به این نتیجه رسیدند. اما آن پیش نویسی که قبل از این جلسه نوشته شده، این تطابق را دارد. می‌خواستم تحلیل شما را از این تطابق بدانم.

شهید صدر یک نوشته‌ای دارند که اسم آن این است: «لمحة فقهیه تمهیدیه مشروع بالصور الجمهوری الاسلامیه الایرانی». یعنی پیش‌نویس نیست. مشروع یعنی پیش نویس. بالصور یعنی قانون اساسی. پیش نویس قانون اساسی را فرستادند و ایشان نکاتی را راجع به این پیش نویس گفته است. نه اینکه پیش نویس بنویسد. پس یک مطالب فقهی و مقدمات راجع به این قانون اساسی بیان کردند. در آنجا ایشان به این پیش‌نویس اشکالات زیادی را می‌گیرند. خیلی جالب است که مباحث ولایت فقیه را بیان می‌کنند. اینکه قانون اساسی باید چگونه باشد و جایگاه حکومت چیست. این یک اشکال نیست. اتفاقاً به نظرم یک مسأله فقهی است که نشان می‌دهد در فقه بوده. صرفاً حضرت امام این را نمی‌گفته و فقهای دیگری به این قائل بوده‌اند. کما اینکه در فقه است و مورد تأیید شهید صدر بوده. راهنمایی کرده و مسائلی را گفته است. فقط هم ایشان نبوده. وقتی که می‌خواستند قانون اساسی را بنویسند، از علمای زیادی، از اساتید دانشگاه، اساتید حوزه و آیات عظام درخواست کرده‌اند که نظر بدهند. نکات آنها و حاشیه‌هایی که آنها هم زدند موجود است. اینها را جمع کردند و بعد بر اساس اینها دوباره بازنویسی کردند. یعنی هنوز تصویب نشده و یک کار تحقیقی دارد انجام می‌شود. وقتی که مجلس نهایی قانون اساسی نهایی شد و تصویب شد، بعد گفتند که مردم بروند رأی بدهند. این سیر طی شد تا تبدیل شد به قانون اساسی. ایشان خیلی بحث‌های جالبی دارند. خود این بحث‌ها یک جلسه می‌خواهند که ببینیم ایشان چه نکاتی را بیان کردند.

 

گزارشگر: محمدجواد رحمانی

تاریخ انتشار: ١٤٠٢/١٢/١٦