به گزارش فکرت، متن این یادداشت که در روزنامه فرهیختگان منتشر شده از این قرار است؛

بعد از شهادت دکتر سیدابراهیم رئیسی بحثی در فضای نخبگانی شکل گرفت که آیا آن بخشی از جامعه که بی‌تفاوت به این خبر هستند، به‌نوعی شکست ما را در احیای امر ملی شکل داده است؟ پاسخ‌هایی به پرسش گفته‌شده طرح شد، ازجمله امر ملی با امر همگانی تفاوت دارد و امر ملی نوعی اخلاقی زیستن است. اکنون که جمعیت وسیعی در مراسم ایشان در تبریز و تهران شرکت کرده‌اند، شاید بسیاری بگویند این شکل خود نوعی احیای امر ملی است. اما به‌نظر می‌رسد دعوا بر سر امر ملی و احیاکننده آن بحثی بسیار پردامنه است و با بی‌تفاوتی بخشی از جامعه یا حضور میلیونی جمعیتی در مراسم رئیس‌جمهور نمی‌توان به شکل‌گیری یا عدم آن پی برد و زود قضاوت کرد.

مساله احیای امر ملی به‌شدت بحث سخت و پیچیده‌ای است که نیاز به مقدماتی دارد. هنگامی‌که مقدمات اصلی فراهم نباشد بیشتر نوعی دعوای زبانی است. سوزان متلر، سیاست‌پژوه دانشگاه کرنل در کتاب آخر خود درباره چرایی جدایی دولت و شهروند بحثی را ارائه کرده که به نظر می‌رسد همان مقدمه‌ای است که در باب امر ملی هیچ‌گاه به آن توجه نشده است. وی با جمله ریگان کتاب را شروع می‌کند که دولت حل‌کننده مشکل نیست و خود اصل مشکل است. متلر معتقد است این جمله به‌نوعی مشکل و بحران وضع جهانی است. هرچند حوزه تحقیقات او بیشتر آمریکاست اما پرسش اصلی‌اش امروز کل جهان را فراگرفته است. متلر می‌گوید هنگامی‌که از مردم یک جامعه پرسش می‌شود آیا دخالت دولت امر خوبی است یا باید دست دولت را کوتاه کرد، جوامع بیشتر به کوتاهی دست دولت اعتقاد دارند و استقبال می‌کنند، اما زمانی‌که از مشکلات بیمه‌های بیکاری و درمان و اشتغالزایی پرسش می‌شود، همه دولت را موظف می‌دانند. سوزان متلر می‌گوید این پارادوکس عصر ماست که به‌شدت به آن بی‌توجهی شده و شاید مهم‌ترین پرسش از حوزه سیاست‌ورزی در دوره ماست. برای درک بحث متلر باید به جامعه خود هم توجه کرد و اینکه آیا این پارادوکس اینجا هم محل بحث است؟ اگر بادقت تامل شود می‌بینیم که در جامعه ما عده‌ای از طرفی معتقدند باید دولت‌ها همه‌چیز را فراهم کنند و از طرفی دیگر هر قانون‌ورزی‌ای از طرف دولت را نوعی مداخله یا شر قلمداد می‌کنند. به‌طور مثال بحث مالیات و بودجه‌ریزی در کشور همیشه به این صورت بوده است، یعنی جامعه از سویی بیشترین درخواست را از نهاد دولت دارد و از سوی دیگر دوست دارد کمترین دخالت را در زیستن انسان‌ها داشته باشد. اما پرسش کلیدی شاید این‌گونه بیان شود که چرا با این پارادوکس روبه‌رو شده‌ایم؟

ارسطو ویژگی انسان آزادی‌خواه یا جامعه به‌دنبال آزادی‌طلبی را جامعه‌ای بیان می‌کند که خود را درون دولت‌شهر تعریف کنند و او هر جامعه‌ای بیرون از دولت‌شهر را غیر آزادی‌طلب معرفی می‌کند. به‌نظر می‌رسد ارسطو درپی این است که نشان دهد هیچ جمعی که نتواند از همبستگی سیاسی پیروی کند، اصلا جامعه نیست، حتی اگر در آن کشور آزادی‌خواه‌های بزرگی هم زیست کنند. این مساله به این معنا است که حتی اگر آزادی را- که به‌نظر یک فرم فردی است- طلب می‌کنید باید بتوانید خود را درون جمعی از آن دفاع کنید که سیاست جمعی را فهم کرده است. این مثال نشان می‌دهد پارادوکس معاصر از اینجا نشأت می‌گیرد که انسان‌ها به‌قول هانا آرنت از مقام کنشگری به مقام انسان‌های در فرم اقتصادی تقلیل پیدا کرده‌اند و روابط بین‌شان که نوعی سیاست است، درون خود دچار تهی‌شدگی است که این پارادوکس شکل می‌گیرد، به‌تعبیری مردم و جامعه بیرون از سیاست قصد زیستن دارند، ولی از سیاست درخواست بیشترین مطالبه را نیز داند و این دقیقا بحران کشور ماست.

به‌نوعی ما با بدنه وسیعی از جامعه امروز روبه‌رو هستیم که هم دولت قوی می‌خواهند و هم دولت حداقلی را دوست دارند و کوچک‌ترین ضعف دولت نشان از بی‌دولتی است، اما بیشترین اقدامات دولت را دخالت در زیست مردم جامعه می‌دانند. این همان بحثی است که مقدمه امر ملی ماست. وقتی جامعه ما بیرون از سیاست و سیاست را در مقام هم دوست و هم دشمن تعریف کرده است، اصلا چگونه می‌توان به امر ملی اندیشید؟ امر ملی وضعیتی است درون سیاست و آن منطقی که جامعه دچار پارادوکس نباشد. آنچه متاسفانه در سال‌های اخیر نخبگان به آن توجه نکرده‌اند، همین وضعیت پارادوکس است که نمی‌توان به‌سادگی از آن عبور کرد. دولت‌ها هم در چنین شرایطی به‌شکلی گرفتارند و آنچه ضرورت اهل فکر ماست، تامل در باب این مساله است.

اینکه چگونه باید این پارادوکس را حل کنیم یا دولت چگونه می‌تواند از این پارادوکس عبور کند، مقدمه اصلی امر ملی است. اگر جامعه‌ای نپذیرد که سیاست در وضع اجتماعی آن است که صورتبندی می‌شود و هر تصمیمی از سمت حاکمیت بدون‌عوارض نخواهد بود، دیگر تامل در باب امر ملی اصلا ممکن نیست؛ چراکه زمینه ملت‌سازی یا دولت‌سازی یا احیای ملتی باید براساس نوعی از قرارداد یا ارزش‌های خاص یا سیاستی قرار بگیرد که موردپذیرش اجتماعی و امر عمومی است، به‌نوعی که از سیستان تا تبریز و مشهد و بندرعباس را به‌سمت امر ملی دعوت کند. اما هنگامی می‌توان چنین ایده‌ای را صورت‌بندی کرد که مناقشه اصلی، یعنی جدایی شهروندان و حکومت را برطرف کرده باشیم. به‌نظر می‌رسد باید این سیاست‌ورزی را- که جامعه هم مخالف حضور دولت و هم موافق حضور آن است- جدی گرفت و تلاش کرد این پارادوکس معاصریت را وارد گفتار نخبگان کرد و جامعه نخبگانی را دراین‌باره به تاملات جدی وا‌داشت.

تاریخ انتشار: 1403/03/05