فاجعه‌های طبیعی چون سیل و زلزله و غیر طبیعی چون جنگ همیشه یکی از مهمترین محمل‌ها و زمینه‌ها برای پیگیری سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال و اجرای «دکترین‌های شوک» از جمله خصوصی‌سازی، دولت زدایی، مقررات زدایی، تشدید شکاف‌های طبقاتی با حذف یارانه‌ها و... بوده است.

 

نائومی کلاین در کتاب دکترین شوک نشان می‌دهد که جنگ‌ها نه‌تنها رویدادهایی نظامی و ژئوپلیتیک‌اند، بلکه لحظاتی تعیین‌کننده برای بازآرایی نظم اقتصادی نیز به شمار می‌آیند. از منظر او، جنگ نوعی «شوک» اجتماعی-روانی ایجاد می‌کند که توان مقاومت جمعی را تضعیف کرده و شرایط را برای اعمال سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال فراهم می‌سازد؛ سیاست‌هایی که در شرایط عادی با مخالفت‌های گسترده مواجه می‌شدند.

 

در این چارچوب، جنگ به‌مثابه یک گسست، پیوستارهای نهادی و هنجاری را مختل کرده و امکان مداخله‌های رادیکال در ساختار اقتصاد سیاسی را مهیا می‌کند.کلاین با ارجاع به نمونه‌های تاریخی متعدد، از جمله تحولات پس از کودتای شیلی ۱۹۷۳ و همچنین جنگ حمله آمریکا به عراق ۲۰۰۳، استدلال می‌کند که شوک ناشی از خشونت و بی‌ثباتی، به‌طور سیستماتیک برای پیشبرد برنامه‌های خصوصی‌سازی، آزادسازی بازار و کاهش نقش دولت مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. در چنین شرایطی، آنچه او «سرمایه‌داری فاجعه» می‌نامد، شکل می‌گیرد؛ نظمی که در آن بحران‌ها اعم از جنگ، کودتا یا بلایای طبیعی به فرصت‌هایی برای انباشت سرمایه از طریق بازسازی اقتصادی بدل می‌شوند.

 

در ایران به عنوان مثال یکی از رانه‌های اصلی حرکت اقتصاد ایران به سمت اقتصاد نئولیبرال در دهه هفتاد، دریافت وام‌های کلان بین المللی جهت بازسازی پس از جنگ ۸ساله در ازای اجرای توصیه‌های اقتصادی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از جمله خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی بود.

 

جنگ رمضان آسیب‌های زیادی به زندگی مردم و زیرساخت‌های اقتصادی ایران وارد کرده است و با توجه به تفکرات اقتصادی حاکم بر دولت و وزارت اقتصاد که خود پیشاپیش در آذرماه و دی ماه ۱۴۰۴ به استقبال چنین سیاست‌هایی رفته‌ بودند و فاجعه آفریدند تداوم اجرای چنان سیاست‌هایی آن هم در فضای سازندگی پساجنگ دور از ذهن نیست. اما باید به این دست‌ سیاستگذاران و مجریان اقتصادی یادآوری کرد از قضا شرایط خاص اجتماعی جنگ رمضان و احساس تکلیف و حضور اجتماعی و خیابانی مردم در این دفاع ملی می‌تواند زمینه اجرای پاردایم اقتصادی دیگری در برابر سیاست‌های پرهزینه اقتصادی نئولیبرال قرار گیرد؛ اقتصادی جامعه‌گرایانه.

 

در واقع در اقتصاد نهادگرایانه از نوع اقتصاد اجتماعی تعهد و انگیزه اجتماعیِ کار و تلاش و تولید و مشارکت نهادمند در اولویت بالاتری از سرمایه‌ و زیرساخت قرار دارد و اینک با مقاومت و پیروزی ایران در جنگ رمضان همت، حمیت و انرژی اجتماعی آزاد‌شده‌ای که در قالب تجمعات شبانه خیابانی و فعالیت‌های مشارکتی ابتکاری و داوطلبانه با محوریت مساجد و محلات سامان‌ یافته‌بود می‌تواند زمینه شکل دهی به یک «اقتصاد جامعه محور» به جای سیاست‌های اقتصادی ضد اجتماعی بازارگرایانه را فراهم کند.

 

 اقتصادی که علاوه بر تبدیل هر مسجد و  کانون محله‌ای به یک واحد تولید و توزیع کالا و خدمات و کارآفرینی و اشتغال‌زایی زود بازده، می‌تواند با متشکل کردن مردم در شبکه‌ای منطقه‌ای و ملی از تعاونی‌ها ( همچون تعاونی‌های سهام عدالت) حتی تا حد زیادی سرمایه‌ی لازم برای بازسازی بنگاه‌های کلان اقتصادی کشور را تامین کند. در سالهای اخیر به واسطه شرایط ناپایدار اقتصادی بخش زیادی از سرمایه‌های خرد مردم در قالب طلا و سکه و دلار به خواب رفته‌اند و اینک با روحیه ملی ایجاد شده و شبکه‌های محله‌ای مجددا فعال شده، از معدود فرصت‌هایی است که می‌توان با کنار زدن الگوهای سرمایه‌دار سالار مردم را در یک اقتصاد ملی مشارکت داد.

 

برای تبدیل مسجد و کانون محله‌ای به یک مرکز اقتصادی مولد و شبکه‌کردن این مراکز بومی در یک الگوی ملی، قالب‌های نظری و تجربیات پیشینی مختلفی وجود دارد که با جمعی از دوستان در تلاش هستیم در هفته بعد مهمترین آن‌ها را در قالب یک گزارش‌ راهبردی با عنوان «اقتصاد اجتماعی محله‌محور» منتشر کنیم.

تاریخ انتشار: 1405/01/26

نظر بدهید
user
envelope.svg
pencil