ویژههای فکرت
مجموعه فکرت درصدد است، مسائل روزِ حوزه اندیشه را با نگاهی جدید و در قالبهای متنوع رسانهای به تصویر بکشد.
دکتر محمود سریعالقلم، نامآشنای دیرسابقهی چرخ اقتصاد کشور، ۹ تیر ۱۴۰۵، در ویدیویی در صفحهی اینستاگرامش گفت: «اردوغان با ایلان ماسک و بیل گیتس معاشرت میکند، ما با حوثیها. اینکه ما با کی معاشرت میکنیم نشاندهندهی سطح فکر ماست.» اظهاراتی از این دست، بهویژه در شرایط حسّاس کنونی، بازتابدهندهی یک گسست فکری عمیق در تحلیل کلان کشور و آیندهی ژئوپولیتیک آن است.
پیشنهادی مانند دعوت از چهرههای شاخص سرمایهداری غربی یا قطع ارتباط با متحّدین ما در منطقه، فراتر از یک توصیهی اقتصادی ساده، نشاندهندهی یک صورتبندی ایدئولوژیک خاص از مفهوم «توسعه» است. نظریهپردازانی که امروز آدرسِ دعوت از ایلان ماسک و گسست از عمق استراتژیک منطقه را میدهند، در اصل به پیروی از مکتب شیکاگو میخواهند همان پروژهای را که در آمریکای لاتین با کودتا و سرکوب پیاده شد، در ایران از طریق شوکهای پولی پیاپی و فرسودهکردن جامعه به کرسی بنشانند تا در نهایت، خطّ مقدّم میدان رزم، پشت سنگرهای خالیِ اقتصاد مالی فرو بریزد.
دیدگاهی که گشایش اقتصادی را در گرو تندادن به قواعد نظم بازار غربی میداند، در معصومترین حالت، یک فرض اساسی را نادیده میگیرد: سیاسیبودنِ ذاتِ ساختارهای مالی و تکنولوژیک جهانی. سرمایهدارانی مانند ایلان ماسک یا شرکتهای بزرگ فناوری غربی، مانند بیل گیتس، سرمایهدارانی مستقل از ساختار قدرت و امنیّت ملّی ایالات متحده نیستند. سامانههایی مانند اینترنت ماهوارهایِ استارلینک یا آزمایشگاههای طبّی گیتس برای «تحقیقات»(!) ویروسی، مستقیماً در پروژههای امنیتی و هژمونیک غربی تعریف میشوند.
دعوت از این ساختارها بدون داشتنِ توانِ چانهزنیِ ساختاری و پدافند سایبری-اقتصادی داخلی، به معنای تسلیمکردن حاکمیت دادهها و شریانهای حیاتی کشور است. پیشنهاد قطع ارتباط با نیروهای متحد ما در منطقه، نشاندهندهی عدم درک پیوند ارگانیک میان امنیت سخت و بقای اقتصادی است، و نشانهای آشکار از «سطح فکر» گویندهی این حرفِ کاملا حسابشده. در تحلیل مادّی و ژئوپولیتیک، عمق استراتژیک ایران در منطقه، صرفا یک پروژهی عقیدتی یا نظامی نیست، بلکه کمربند امنیّتی کشور در برابر استراتژی محاصره و خفگی اقتصادی است.
جناح دیپلماسیِ غربمحور یا تکنوکراتهایی که تصور میکنند با قربانیکردن این اهرمهای قدرت میتوانند به «صلح پایدار و رفاه ارزی» برسند، این واقعیت تاریخی را فراموش میکنند که در نظام سرمایهداری جهانی، کشورهای فاقد قدرت دفاعی و استراتژیک، نه بهمثابهی شریک، بلکه بهعنوان پیرامونیانِ تحت استعمار و تأمینکنندهی منابع ارزان ادغام میشوند.
تلاش نهادهایی مانند اتاق بازرگانی یا بخشهایی از بدنهی تکنوکراتیک برای پیشبرد این دستور کار، با منافع مادّی یک طبقهی خاص گره خورده است. این جریان سود خود را نه در تولید ملّی و خوداتّکایی ساختاری، بلکه در واسطهگری، واردات و پیوندخوردن با چرخههای مالی دوبی و غرب میبیند.
برای این الیگارشی، مفاهیمی چون «اقتصاد مقاومتی»، «بازارهای جایگزین در شرق و جنوب جهانی» یا «دلارزدایی»، مُخلِّ چرخهی سودآوری ارزی و رانتی است. از این رو، آنان تلاش میکنند تا از طریق بهاصطلاح تئوریسینهای خود، وابستگی را بهصورت تنها راه عقلانی پیشرفت جلوه دهند.
در اقتصاد سیاسی کلاسیک، چرخهی سرمایه به صورت «پول-کالا-پولِ بیشتر» تعریف میشود؛ یعنی پول باید به کالا (تولید یا خدمت) تبدیل شود تا ارزش افزوده ایجاد کند. اما منطق سرمایهداری مالیِ مسلّط بر نهادهای مذکور، در جهت زایش پول از پول بدون دخالت کالا و کار مولّد کار میکند.
برای این جریان، تورّم، تلاطمات ارزی و نرخ بهرهی بالا، گرانشدن ملک و زمین، نه فاجعهی ملّی، بلکه «محیط زیست طبیعی» برای کسب سودهای نجومی است. آنها از ایجاد ناترازیهای بانکی و مکش نقدینگی به سمت بخشهای غیرمولد ارتزاق میکنند.
اما چرا این سرمایهداری مالی داخلی، اینچنین سرسختانه مدافع ادغام در نظم بازار غربی و توصیههای تکنوکراتیک است؟ چون حیات این طبقه به «چرخهی فرار سرمایه» و تبدیل ریالِ حاصل از رانت و سوداگری به داراییهای پایدار در خارج از مرزها (بهویژه دوبی، کانادا و اروپا) وابسته است.
هرگونه اقدام واقعی برای «دلارزدایی»، شفافیّت تراکنشهای بانکی، یا پیوندخوردن با نظامات مالی جایگزین در شرق، شریانِ حیاتیِ این طبقه را که همان انتقال آزادانه و بیردّپای ثروت ملّی به ساختارهای مالی غربی است، قطع میکند. به همین دلیل، سریعالقلمترین نظریهپردازانِ آنها، خلع سلاح منطقهای را پیششرط گشایش اقتصادی معرفی میکنند تا مسیر این چرخهی مالی هموار بماند.
سرمایهی مالی به طور ذاتی فراملّی، سیّال و بیوطن است. این سرمایه با هرگونه قدرتی که بخواهد منابع را به سمت خیر عمومی، عدالت اجتماعی یا دفاع ملی هدایت کند، وارد ستیز میشود. وقتی نهادهایی مانند بانک مرکزی یا اتاقهای بازرگانی به تسخیر این تفکر درمیآیند، سیاستگذاری پولی کشور به جای آنکه در خدمت تقویت ساختار درونی قدرت و تابآوری جامعه در برابر امپریالیسم باشد، به ابزاری برای تنظیم بازارهای مالی به نفع این الیگارشی تبدیل میشود.
مسئلهی اصلی کشور، دیگر صرفا یک تهدید نظامی بیرونی نیست، بلکه یک نبرد هژمونیک داخلی بر سر جهتگیری تاریخی ایران است. پذیرش منطقِ جریانی که بقا را در گرو قطع دسترسی به اهداف منطقهای و هضمشدن در بازار غربی میداند، در نهایت به معنای خلع سلاح داوطلبانه پیش از صلح تحمیلی خواهد بود؛ صلح و توسعهای که در آن ساختار، چیزی جز وابستگی تام و تضعیف حاکمیت ملّی نخواهد بود.
بد حادثه اینجاست که ما با یک بورژوازی ملّی یا حتی تجاری روبهرو نیستیم، بلکه با یک الیگارشی مالیِ غارتگر مواجهایم که با گروگانگرفتن معیشت عمومی و ابزارهای سیاستگذاری پولی، تلاش میکند کشور را در موضع ضعف ساختاری قرار دهد تا در نهایت، گزینهی تسلیم سیاسی در برابر نظم جهانی، تنها راه خروج از بحرانِ خودساخته جلوه کند.
اما بدتر این که ما در ساختار سیاسی کشور درون نظام فاقد جریانی هستیم که بتواند یک نظم اقتصادیِ متفاوتِ انقلابی در برابر این تسلیمگرایان ارائه دهد. بدون شکلگیری یک جریان فکریِ بدیل و ساختارمند که شجاعتِ تعطیلکردن منطق سرمایهداری مالی رانتی، مهار بانکهای خصوصیِ خلقپولکننده، و بازگرداندن هدایت اعتبار به سمت تولیدِ ملّی را داشته باشد، کشور در این چرخهی فرساینده باقی خواهد ماند. این خلاء، بزرگترین نقطهی ضغف ماست که تسلیمگرایان روی آن حساب کردهاند؛ آنها منتظرند تا فرسودگی ناشی از نبودِ جریانی بدیل، ساختار حکمرانی را به این نتیجه برساند که برای حفظ بقایِ حداقلی، باید دستها را در برابر نظم بینالمللی بالا برد.
تاریخ انتشار: 1405/05/10
- برچسب ها:
- اقتصادسیاسی
- سریعالقلم
- نقدتکنوکراسی
- توسعه نئولیبرل