ویژههای فکرت
مجموعه فکرت درصدد است، مسائل روزِ حوزه اندیشه را با نگاهی جدید و در قالبهای متنوع رسانهای به تصویر بکشد.
آنچه در ادامه ملاحظه میکنید، مشروح سخنان دكتر سیده فاطمه فقيهي، عضو هیئتعلمی دانشگاه حضرت معصومه(س) در نشست تخصصی فکرت با محوریت قانون اساسی و مقوله توسعه و پیشرفت است که به مناسبت دوازدهم آذرماه، سالروز همهپرسی قانون اساسي با حضور دکتر عاطفه خرمی، حقوقدان و استا دانشگاه برگزار شد؛
دو قطب اقتصادی و تلاش برای یافتن راه سوم
در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، فضای دوگانهای در دنیا حکمفرما بود: اقتصادهای دنیا یا لیبرالی بودند یا سوسیالیستی. تقریباً هیچ کشوری خارج از این دو اردوگاه حرکت نمیکرد. در چنین وضعیتی، ایران به دنبال این بود که یک «نظام اقتصادی مستقل» ارائه کند؛ نه وابسته به غرب و نه اسیر شرق. مشروح مذاکرات قانون اساسی نیز نشان میدهد که تدوینکنندگان کاملاً آگاهانه از هر دو مدل فاصله گرفتهاند.
در مقدمه قانون اساسی کشورمان تأکید شده که اقتصاد «وسیله رسیدن به اهداف متعالی» است. این نگاه اگر جا نیفتد، سیاستگذاری به بیراهه میرود. در دهههای ۷۰ و ۸۰ همین اتفاق رخ داد: اقتصاد کمکم هدف شد، نه ابزار. نتیجه؟ تغییر جهتگیریها، فراموش شدن آرمان عدالت و تبدیل اقتصاد به معیاری مستقل. این غفلت، بخش مهمی از بحرانهای امروز را توضیح میدهد.
سه دهه تجربه و همچنان نیاز به اصلاح
امروز نتایج سه دهه اجرای ناقص نظام اقتصادی روشن شده: خلأها مشخصاند، چالشها قابل شناساییاند و راهکارها در «سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی» بهروشنی آمده است. آنچه باقی مانده، اجرای این سیاستهاست، نه تولید سندهای جدید.
یکی از ریشهایترین مشکلات، وابستگی ساختاری به نفت است. اصلاح نظام درآمدی دولت، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، شفافسازی اقتصاد، افزایش سهم صندوق توسعه ملی و کاهش زمینههای فساد، در بندهای ۱۷ و ۱۸ اقتصاد مقاومتی آمده اما همچنان اجرا نشده است. بدون حل این موضوع، هیچ الگوی توسعهای در ایران کارآمد نخواهد شد.
بخش تعاونی؛ گمشده بزرگ اصل ۴۴
در اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش تعاونی جایگاه ویژه دارد. هدف آن تجمیع سرمایههای خرد برای تولید است. اما در عمل این ظرفیت رها شده است. مردم نمیدانند پولشان را در کجا سرمایهگذاری کنند و بهجای مشارکت در تولید، به سمت بازارهایی چون خودرو، طلا و ارز کشیده میشوند. اگر تعاونیهای تولیدی فعال میشدند، مسیر توسعه کاملاً متفاوت میبود.
اصل ۸؛ نظارت عمومی که هنوز فعال نشده است!
اصل هشتم قانون اساسی یکی از مترقیترین اصول قانون اساسی است: نظارت عمومی و مسئولیت مدنی مردم در امر به معروف و نهی از منکر در ساحت حکمرانی. اما این اصل نیز سازوکار اجرایی پیدا نکرده و عملاً بلااستفاده مانده است. تا زمانی که مردم نتوانند در ساختار نظارتی نقش مستقیم داشته باشند، فاصله میان مردم و حکومت ترمیم نمیشود.
متأسفانه بخش عمده قانون اساسی هنوز روی زمینمانده است. نهتنها اصول، بلکه حتی روح کلی سند هم در سیاستگذاریها منعکس نشده است، در حالی که رئیسجمهور طبق اصل ۱۱۳ موظف به اجرای قانون اساسی است. با این حال کمتر دیده میشود که در شعارهای انتخاباتی کسی به این تکلیف اشاره کند. حتی گاهی آشکارا گفته میشود برخی اصول اجرا نخواهد شد. نتیجه، محروم ماندن کشور از ظرفیت گسترده همان اصول است.
از سوی دیگر باید توجه داشت تا زمانی که قانون فعلی اجرا نشده، بحث تغییر آن یک انحراف است. تغییر باید زمانی مطرح شود که مدل موجود اجرا شده و ناکارآمدی آن اثبات شده باشد. اما اکنون، مسئله اصلی نه تغییر بلکه «تقویت اجرای قانون» است. طرح تغییر، بیشتر به پوشاندن ناکارآمدیها شبیه است تا یک ضرورت علمی یا حقوقی.
قانون اساسی؛ سند اصالت و انسجام ملی
قانون اساسی در واقع «قانون مادر» است؛ چیزی که مانند هویت، تغییرپذیر نیست مگر با دلیل روشن. کشورهای دیگر قانون اساسیهای دویستساله دارند اما اصل آن را تغییر نمیدهند؛ فقط اصلاحیه میزنند. زیرا قانون اساسی نقطه وحدت و انسجام ملی است. سندی است که میلیونها ایرانی با رأی ۹۸ درصدی پای آن ایستادهاند. اگر نسلهای بعدی قرار است تغییراتی ایجاد کنند، تنها زمانی باید باشد که مدل بهتر و دقیقتری ارائه شده باشد، نه براساس هیجانهای سیاسی.
چندنکته کلیدی درباره فهم و اجرای قانون اساسی
آنچه مهم است این که اولاً باید اصول قانون اساسی را بفهمیم. ثانیاً این که نباید اجازه دهیم برداشتهای سلیقهای، باعث انحراف آن شود. از سوی دیگر باید زمینۀ قانونی، قضایی و اجرایی برای تحقق تمام اصول فراهم شود.
به هر صورت آنچه حائز اهمیت است این که نسل گذشته نظام سیاسی را بنا کرد و نسل امروز باید آن را «اجرا» کند و در این راستا از ظرفیت عظیم قانون اساسی به عنوان میثاق ملی نهایت استفاده را ببرد.
تاریخ انتشار: 1404/09/17
- برچسب ها:
- قانون اساسی
- توسعه
- فکرت