ویژههای فکرت
مجموعه فکرت درصدد است، مسائل روزِ حوزه اندیشه را با نگاهی جدید و در قالبهای متنوع رسانهای به تصویر بکشد.
نزاع سنگینی در فضای کارشناسی کشور در جریان است که موضوع اصلی آن نسبت «دولت و بخش خصوصی» است.در سه دهه اخیر، تقریباً تمام روایتهای غالب به نفع این ایده شکل گرفتهاند که بخش خصوصی راه نجات کشور است و با خصوصی شدن بنگاهها، بالاخره همای سعادت روی دوش اقتصاد ایران خواهد نشست. این گزاره، فینفسه حرف بیراهی هم نیست. نیروی انسانی کارمندی دولت، معمولاً انگیزهای برای درست کار کردن ندارد و این وضعیت بهمرور زمان نهتنها بهتر نشده، بلکه بدتر هم شده است. در چنین شرایطی، اینطور به نظر میرسد که رسیدن به یک بخش خصوصی توانمند که جایگزین تصدیهای دولت در حوزه اقتصاد شود، بتواند راه نجاتی برای یک اقتصاد خسته، فرسوده و بهدستانداز افتاده باشد.
اما اگر چنین است، چرا امروز بهیکباره صدای جریانی از تبخیر شدن دولت، کوچک سازی بی دلیل دولت حرف می زند و از بازگشت اقتدار به دولت و بعضی از وظایف ذاتی آن بلند شده است؟ جریانی که صحبت از بازگرداندن بخشی از اختیارات و وظایفی میکند که دولت باید متصدی آنها باشد، اما بهتدریج از دستش خارج شدهاند. این چرخش گفتمانی از کجا آمده است؟
اگر امروز به فضای رسانهای کشور مراجعه کنید، بهروشنی میبینید که دو موج پرقدرت افشاگری از سوی دو طرف علیه یکدیگر در جریان است. هر دو طرف، فهرستی بلندبالا از خطاها، ناکارآمدیها، زیادهخواهیها و دستاندازی به خارج از حوزه مأموریت طرف مقابل ارائه میکنند. واقعاً وقتی به فهرستهای هر کدام نگاه میکنیم، دود از سر آدم بلند میشود: آیا واقعاً دولت ما در حوزه اقتصاد تا این حد متلاشی، بیمسئولیت و ناکارآمد است؟ و آیا واقعاً بخش خصوصی ما تا این اندازه سوداگر، رها از مسئولیت اجتماعی و بیملاحظه است؟
به نظر میرسد اگر نخواهیم تعصب به خرج بدهیم و نخواهیم تمامقد کنار یکی از دو طرف بایستیم، پاسخ صادقانه این است که نقد هر دو، به دیگری وارد است! ما امروز هم دولتی ناتوان در اداره اقتصاد داریم و هم بخش خصوصی بهدروغ خود را جایگزین علمی، کارآمد و نجاتبخش این دولت ضعیف معرفی میکند. در چنین وضعیتی، واضح است که باید پای یک روایت سوم در میان باشد.
نویسنده در دهه اخیر، بهنحوی میان هر دو جریان زیسته است؛ گزارشها، دادهها و روایتهای هر دو طرف را از نزدیک دیده و شنیده و اکنون میخواهد جمعبندی خود از وضعیت موجود را ارائه کند. آنچه قطعی به نظر میرسد این است که طرفداران هر دو جریان، در جانبداری از موضع خود دچار زیادهروی شدهاند و به نظرم درمان اقتصاد ایران بر عهده یک روایت سومی خواهد بود و این دو روایت امتحان خود را برای ناتوانی درمان اقتصاد ایران پس داده اند.
آنچه در این مرقومه میآید، تلاشی برای ارائه یک روایت سوم است؛ البته نه به این معنا که تنها روایت ممکن یا آخرین روایت باشد. بهاحتمال زیاد، در سالهای قبل و پیشِ رو تلاشهای متعددی برای صورتبندی چنین روایتی داشته و خواهیم داشت و این متن تنها یکی از آنهاست. با این حال، نویسنده به آنچه مینویسد باور دارد و آن را منسجمترین توضیح برای وضعیت فعلی اقتصاد ایران میداند.
۱- خلاصه نهایی آنچه قصد دارم در پایان این روایت بگویم را، عمداً همین ابتدا میآورم:
اقتصاد ایران کوچکتر از آن است که بتواند هزینه زندگی، توسعه، و الزامات بینالمللی یک ملت حدوداً ۹۰ میلیونی را با وسعتی نزدیک به یک میلیون و ششصد و چهل و هشت هزار کیلومتر مربع تأمین کند.
- چرا؟
- چون اقتصاد ایران، اقتصادی خامفروش است.
- اما مگر خامفروشی چه ایرادی دارد؟
- پاسخ دقیق این پرسش، دقیقاً نقطه اصلی بحث است؛ نه در دولتی بودن اقتصاد ایران و نه در خصوصی بودن آن.
۲-یک اقتصاد زمانی میتواند جمعیتهای بزرگ را وارد چرخه اشتغال کند که یک زنجیره بلند ارزش از مواد خام تا محصولات نهایی با ارزش بسیار بالا ایجاد کرده باشد. اما اقتصادی که نهایت زنجیرهاش این باشد که سنگآهن را استخراج کند، آن را تا مرحله شمش پیش ببرد و صادر کند، واقعاً چند نفر را میتواند از نظر مادی و معیشتی صاحب شغل مؤثر کند؟
اقتصاد ایران نمیتواند شبیه اقتصاد قطر اداره شود. قطر کشوری است با حدود ۳۳۰ هزار شهروند قطری و نزدیک به دو و نیم میلیون مهاجر. این کشور روزانه معادل دو و نیم میلیون بشکه نفت و گاز استخراج و تولید میکند و با این جمعیت اندک، تنها حدود ۲۰ درصد از این انرژی را در داخل مصرف میکند. مابقی، مستقیم صادر میشود. اقتصاد خام فروشی، به کشوری با این اندازه می آید، نه ایران که ۱۴۲ برابر قطر مساحت و بیش از ۳۰ برابر جمعیت ساکن آن هستند! ایران اقتصادی می خواهد که ۹۰ میلیون نفر درون زنجیره اقتصادی آن ساکن شوند و حقوق بگیرند. قبل از سوال از دولتی یا خصوصی بودن اداره این اقتصاد، باید پرسید که چه زنجیره اقتصادی برای این کار باید ایجاد کرد؟
ایران روزانه معادل پنج میلیون بشکه نفت و گاز (مجموع نفت و گاز به بشکه معادل نفت) برداشت میکند. نیمی از نفت و تقریباً تمام گاز آن در داخل مصرف میشود. اقتصاد ایران تقریبا سالی ۴۰۰ میلیارد دلار درآمد داخلی و خارجی دارد. که حدود ۱۰۰ میلیارد دلار آن درآمد صادراتی حاصل میشود که نیمی از آن مستقیماً نفت و گاز است و بخش عمده نیم دیگر را محصولات پتروشیمی، معادن، و سایر صادرات اولیه و فلهای کشور تشکیل میدهد. نمی دانم اسمش را می شود تولید گذاشت یا نه! اما به هر حال تا #محصول_نهایی فاصله زیادی دارد!
گفتم، درآمد سالانه کل اقتصاد ایران حدود ۴۰۰ میلیارد دلار است. یعنی این ۹۰ میلیون نفر فقط سه برابر درآمد صادرات نفتی، از تولید، خدمات و کشاورزی داخلی پول درمیآورد! این واقعیت، خود بهتنهایی یک هشدار جدی است.
جالبتر و در عین حال نگرانکنندهتر آنجاست که بدانیم صنایع نفتی ایران حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را ایجاد میکنند، اما کمتر از ۵ درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص میدهند. یعنی ببینید این زنجیره بهظاهر «ارزشساز» اقتصاد ایران، چه جمعیت اندکی را در خود جا داده است. سؤال ساده است: پس بقیه ۹۵ درصد جامعه قرار است از کجای این اقتصاد امرار معاش کنند؟
۳-حالا اگر بخواهیم کل درآمد سالانه اقتصاد ایران را بهصورت سرانه بین جمعیت تقسیم کنیم، به هر نفر چقدر میرسد؟ عدد امروز ظاهراً چیزی حدود ماهیانه ۱۳۰۰ دلار است. البته باید توجه داشت که قدرت خرید واقعی ریالی همین ۱۳۰۰ دلار در ایران، اگر با شاخص برابری قدرت خرید (PPP) محاسبه شود، معادل حدود ۵۰۰۰ دلار ماهیانه در آمریکا است.
اما این هم مشکلی را حل نمی کند چرا که همه میدانیم که اقتصاد ایران ۱۳۰۰ دلار را که امروز حداقل معادل ۱۵۰ میلیون تومان است ــ و حدود ده برابر حداقل دستمزد در ایران است ــ طبق آمارهای سازمان امور مالیاتی، نصیب کمتر از ۵ درصد جمعیت شاغل میشود. در واقع، به نظر میرسد این عدد مربوط به کمتر از یک میلیون شاغل ایرانی باشد، در حالی که بیش از ۶۰ درصد شاغلان کشور حداقل دستمزد یا رقمی نزدیک به آن را دریافت میکنند.
این شکاف، نه تصادفی است و نه صرفاً ناشی از ضعف مدیریتی. این شکاف، نتیجه مستقیم ساختار اقتصادیای است که زنجیره ارزش کوتاه دارد و مواد خام قبل از اینکه به دست مردم برسد تا با آن تولیدی راه بیندازنند! صادر می شود!
۴- حالا این مشکل را از زاویه اقتصاد توسعه نگاه کنید و از خود بپرسید: حتی اگر فرض کنیم دولت بهشدت فاسد، ناکارآمد، غیرمسئول و نالایق باشد، بخش خصوصی در صورت جایگزین شدن، چند درصد از این بحران را میتواند جبران کند؟ تجربه خصوصیسازی در ایران در چند درصد بهرهورتر از دولت بوده است؟
نظر میرسد بخش خصوصی ایران، در ارائه خود بهعنوان «ناجی اقتصاد کشور»، دچار اغراق جدی است. بله، خصوصیسازی بخشی از راهحل اقتصاد ایران است؛ اما سؤال اصلی این است: خصوصیسازی و دولت داری، هر کدام دقیقاً کجای نسخه درمان ایران قرار دارند؟
۵️- یک اتفاق عجیب و در عین حال بسیار تعیینکننده در اقتصاد ایران رخ داده است که کمتر بهصورت منسجم درباره آن صحبت میشود. بعد از جنگ، برای افزایش بهرهوری صنعت در ایران، این ایده شکل گرفت که صنایع کشور به بخش خصوصی واگذار شوند؛ با این تصور که بخش خصوصی، به دلیل انگیزه، چابکی و عقلانیت اقتصادی ذاتیاش، میتواند تولید، بازاریابی و سودآوری را با هم تلفیق کند و اقتصاد ایران را سر و سامان دهد.
اما وقتی امروز، در پایان سال ۱۴۰۴ ــ سالی که مقصد اولین سند چشمانداز پیشرفت ایران بود ــ به اقتصاد کشور نگاه میکنیم، با تعجب میبینیم که آنچه همچنان در اقتصاد ایران فعالیت عمده بازیگران است خامفروشی است! تنها اتفاق عجیب این بوده که بخش بزرگی از زنجیرهٔ استخراج و تولید مواد خام، به بخش خصوصی یا شبهخصوصی واگذار شده است؛ شبه خصوصی یعنی بخشهایی که اگرچه منابع اصلی آنها با هزینه دولت و از محل داراییهای عمومی تأمین شده و قرار است سود آنها در جهت تکالیف دولتی هزینه شود اما به شیوه بخش خصوصی اداره میشوند.
قبلاً دولت این منابع خام را با یارانه در اختیار اقتصاد میگذاشت. منطقش هم روشن بود: مردمی که دههها جنگ، تحریم، فشار خارجی و استعمار را تحمل کردهاند، باید بتوانند با این مواد اولیه، زندگی را کجدار و مریض جلو ببرند، نوآوری کنند، چیزی بسازند که ارزش افزوده بیشتری داشته باشد و در نهایت، اگر قرار است صادراتی صورت بگیرد، توان رقابت با رقبای خارجی وجود داشته باشد. تا تمرکز صادرات از روی دوش دولت که با جنگ و تحریم درگیر است برداشته شود و در شبکه گسترده مردم کشور توزیع شود.
اما امروز به نقطهای رسیدهایم که همان مواد خام، در بورس کالای کشور، هر هفته بر اساس قیمتهای بورس لندن کشف قیمت میشوند؛ سپس در نرخ ارز تلار مبادله ضرب میشوند و با مکانیزم حراج، عملاً خودشان را به قیمت دلار آزاد میرسانند. بعد هم با همین قیمتها به تولیدکننده صنایع پایین دست داخلی فروخته میشوند! جالب نیست!؟ حالا چرا این کار را کردیم؟ اسمش آزادسازی یارانه و حمایت از تولید واقعی در بخش خصوصی است!
سؤال ساده است: آیا این «دلاریسازی مواد اولیه» اقتصاد ایران را بازتر کرده یا گرههای آن را کورتر؟
واقعیت این است که بخش بزرگی از پولی که در سه دهه اخیر چاپ شده، صرف این شده که بهجای کوپن و سهمیه و کاغذبازی دهههای قبل، مواد در بازارهای پولی بچرخد. با این تفاوت مهم که صنایع تبدیلی و پایین دست با این قیمتها تولید را کنار گذاشته اند.
نتیجه را امروز بهوضوح میبینیم: بسیاری از تولیدکنندگان دهههای ۷۰ و ۸۰، امروز دیگر تولیدکننده نیستند؛ بلکه مالک سوله و دفتر و سولهاجارهدهنده به تولید کننده های جوان تر هستند! آنها واقعیت اقتصاد ایران را فهمیدهاند!
۶-اما اگر تصور شود که با این فرآیند، بخش خصوصی به حداقل درآمد مورد نیاز برای ساختن یک اقتصاد واقعی در ایران رسیده است، این تصور بهشدت خطاست. از دهه ۸۰ به بعد، ما به بخش خصوصی حتی اجازه دادیم بانک خصوصی تأسیس کند و عملاً برای خودش پول خلق کند. یعنی در ازای هر هزار تومان سپرده، بانکها حداقل پنج هزار تومان پول خلق میکنند تا خرج توسعه بخش خصوصی شود؛ تازه اگر خلاف قانون عمل نکنند و مثل برخی نمونههای مشهور، این ضریب را به چند ده برابر نرسانند.
اما مگر مشکل اقتصاد ایران با پنج برابر یا ده برابر شدن سرمایه حل میشود؟
اقتصاد ایران «زنجیره ارزش واقعی» میخواهد. زنجیرهای که مثل یک خودروی معمولی مثل سمند سورن، از فولاد، مس و پلاستیک، ۴۰۰ برابر ارزش افزوده بسازد. زنجیرهای مثل صنایع الکترونیک که میتواند هزار برابر ارزش افزوده خلق کند. یا فراتر از آن، صنایع فناورانه پیشرفته مانند نیمههادیها و هوش مصنوعی که قادرند صدها هزار یا حتی میلیونها برابر ارزش افزوده ایجاد کنند.
بنابراین واقعاً چه فرقی میکند که مس، فولاد، نفت و گاز را دولت صادر کند یا بخش خصوصی؟
جالب اینجاست که بخش خصوصی ایران، در کمتر از یک دهه اخیر، به اندازه صادرات یک سال کامل کشور، کالا از ایران خارج کرده و هنوز ارز حاصل از صادرات آن را برنگردانده! حالا سؤال این است: این تجار واقعاً راندمان بالاتری نسبت به مسئولان فروش شرکتهای دولتی در دهههای قبل داشتهاند؟ تجارِی که عمدتاً در دبی و ترکیه مستقر شدهاند و حتی زحمت ایجاد شبکه تجاری منسجم در کشورهای همسایهٔ وابسته به ایران را هم به خود ندادهاند، واقعاً «تاجر» هستند یا صرفاً گروهی رانتبر که با دسترسی به فولاد، پتروشیمی و نهادههای وارداتی، سود بردهاند؟
زنجیره ارزش اقتصاد ایران، شبیه دوغ آلیس، رب تبرک و مربای موسوی است: زنجیرهای یکسانتی که در نهایت، فقط یک پله با مواد خام فاصله دارد.
۷️ - بعد از انقلاب، یک قرارداد نانوشته یا یک سناریو اقتصادی ناگفته میان مردم و جمهوری اسلامی وجود داشت. مفاد اصلی این قرارداد روشن بود: تا زمانی که کشور درگیر و زیر فشار استکبار است و تا وقتی که جمهوری اسلامی از نظر فناوری و صنعتی هنوز نتوانسته زنجیره ارزش بلند، باکیفیت و مولد برای اقتصاد ایران بسازد، دولت موظف است مواد اولیه و منابع خامی را که طبق منطق اسلامی جزو «انفال» محسوب میشوند، در اختیار مردم قرار دهد تا جامعه بتواند معیشت خود را ــ ولو بهصورت کجدار و مریز ــ سر پا نگه دارد.
این مواد خام، همان حقی بود که اسلام برای مردم در انفال به رسمیت شناخته بود؛ ابزاری برای گذران زندگی ملتی که در صد سال اخیر، مدام میان جنگ، تحریم، استعمار، عقبماندگی و بیثباتی دستوپا زده بود. منطق حمایت دولت از توزیع ارزان یا یارانهای مواد اولیه، دقیقاً در همینجا ریشه داشت: اینکه مردم بتوانند بهتدریج روی پای خود بایستند، نوآوری کنند، زنجیره ارزش را آرامآرام بلندتر کنند و چیزی مفیدتر و رقابتپذیرتر بسازند؛ حتی در شرایطی که صادرات ایران با هزار مانع داخلی و خارجی روبهروست.
با حذف نیروهای انقلابی و علاقه مند به پیشرفت انقلاب که در جهادسازندگی و نهادهایی شبیه به آن بودند، کارمندان دولت بروکراتیک ایران که در دوره پهلوی سازمان دهی شده بودند به مدیریت این شبکه منصوب شدند و عملا بسیار پرخطا و ناکارآمد ظاهر شدند. مخصوصا در بخش توسعه ای اقتصاد. یعنی نمی توانستند منابع را به بخش توسعه ای اقتصاد برسانند. لذا ایده خصوصی سازی در سالهای پس از جنگ پررنگ شد.
پس به مرور شکست دیوانسالاران دولتی در انجام سناریو، به بد بودن اصل ایده تفسیر شد و کم کم کسی از این قرارداد نانوشته دیگر حرفی نزد و مدیران ابتدا به صورت سری و بعد بصورت رسمی در ماجرای هدفمندی یارانه ها آن را کنار گذاشتند تا به دولت یازده و دوازده رسید که رسما آن را پاره کرد و خصوصی سازی دولت را فریاد زد. دولت دیگر مواد خام را بهعنوان ابزار حمایت در اختیار مردم نمی گذاشت، بلکه آنها را عملاً به ملک بخش خصوصی تبدیل کرده بود. چیزی که با احکام اولیه فقه اسلامی هم نمی خواند!
در این وضعیت جدید، دولت دیگر برای حمایت از مردم نیاز به پول داشت، نه مواد اولیه. اما چنین منبع پولیای هم در اختیار نداشت. از آن سمت، بخش خصوصی تازهقدرتگرفته نیز آنقدر توان مالی و ساختاری نداشت که در عوض مالیات کافی به دولت بدهد، یا بتواند جمعیتی را که پیشتر دولت برایشان یک اقتصاد متوسط متمایل به پایین ساخته بود، دوباره سر کار بفرستد و برایشان شغل پایدار ایجاد کند.
نتیجه چه شد؟
کشور با دو بازیگر روبهرو شد که هر دو مدعی مواد اولیهاند، اما هیچکدام توان واقعی ایجاد زنجیره ارزش گسترده را ندارند و دخل و خرجشان هم فعلاً با هم نمیخواند. قربانی کیست؟
دستمزد!
قیمت نیروی کار در ایران، سال به سال و حتی ماه به ماه، در حال ارزانتر شدن است. نه دولت و نه بخش خصوصی، دیگر آن توان را ندارند که در این اقتصاد، زنجیرهای با ارزش افزوده بالا و گسترده ایجاد کنند؛ زنجیرهای که بتواند دستمزد نیروی کار یک کشور ۹۰ میلیونی را بالا بکشد.
حرف آخر!
درباره این نگاه میشود بسیار بیشتر نوشت و بعید هم هست که در فضای مجازی، کسی حتی برای خواندن همین مقدار متن وقت بگذارد. اما یک نکته کلیدی را نمیتوان نادیده گرفت. یادتان هست که بعد از آغاز موج جدید تحریمها در حوالی سال ۱۳۸۷، رهبر انقلاب نامگذاری سالها را با «نوآوری و شکوفایی» آغاز کرد؟ و بعد از آن، تقریباً تمام نامها حول محورهایی مثل «تولید»، «مقاومت»، «اقتصاد مقاومتی» و «دانشبنیان» چرخید؟
به نظر شما، او مسئله اقتصاد ایران را بهتر فهمیده بود یا اقتصاددانان چپ و راست کشور؟
مسئله اصلی اقتصاد ایران، در درجه اول، نه دولتی بودن آن است و نه خصوصی شدنش. اقتصاد خامفروش ایران، وقتی در سال ۵۷ از پهلوی تحویل گرفته شد، شبیه خودرویی بود که در ظاهر همهچیزش سالم بود، اما موتور نداشت. پهلوی با هل دادن این خودرو، آن را به سرازیری سالهای ۵۴ و ۵۵ ــ زمانی که قیمت نفت بالا رفت ــ رسانده بود. وقتی ما در سال ۵۷ این خودرو را تحویل گرفتیم، چون در سرازیری بود، متوجه نشدیم که موتور ندارد. فکر کردیم ماشین روشن است. چون فرمان میپذیرفت، تصور کردیم خودروی واقعی است.
بعد که به دستاندازهای جنگ، دهه هفتاد، هشتاد، نود و سالهای ۱۴۰۰ خوردیم، هر بار همه پیاده شدیم و مثل دوره پهلوی شروع کردیم به هل دادن آن. دعوا هم این نبود که موتور بنز باشد یا پژو؛ دعوا این بود که اصلاً موتوری وجود ندارد.
نمیدانم چرا هیچکس کاپوت جلو را بالا نمیزند تا خالی بودن جای موتور را فریاد بزند!
تاریخ انتشار: 1404/09/30