رسانه فکرت به نقل از خبرگزاری فارس: بعضی از مفاهیم در رویکرد ترجمه‌ای به علوم سیاسی، آن‌چنان دچار قلب معنا شده‌اند که دانش‌آموختگان سیاست را در مواجهه با مفهوم اصلی به اشتباه می‌اندازند. از آن جمله، مفهوم اقتدار برای دولت است که اگرچه در ادبیات بومی ما، مفهومی مثبت را در خود جای داده است؛ اما در رویکرد ترجمه‌ای آن را برای معادل‌سازی مفهوم Authoritarianism که به‌صورت مختصر می‌توان آن را «حکومت برگزیدگان بر یک کشور به‌منظور حفظ ثروت و قدرت خود با سرکوبِ مخالفان و مطبوعات» دانست، استفاده می‌شود.

اما این لغت، پیشتر در ادبیات سیاسی ایران رایج بود. به عنوان مثال یکی از آرمان‌های مشروطه‌‌خواهان همانا کسب اقتدار سیاسی بود؛ به‌طوری که بحث اقتدار ملی از همان آغاز در میان ایشان مطرح گردید اما ناکامی‌های انقلاب مشروطه در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی، نه تنها اقتداری ایجاد ننمود، بلکه نابسامانی‌ها بیشتر گردید و از این رو، به‌سبب تجربه‌های ناکام و نگاه ترجمه‌ای دهه‌های اخیر، سال‌ها است در ادبیات سیاسی کشور کمتر از عبارت «دولت مقتدر» با نگاه بومی و مثبت آن سخن به میان آمده‌است. حال آنکه در ادبیات پارسی و نیز در ادبیات دینی، مقتدر صفتی با بار معنایی مثبت است، آن‌چنان که ملک الشعراء بهار، به عنوان مدح حاکمی خوب در یکی از بلاد، سروده است «مقتدر و بنده‌نواز و حکیم / ملک نگهداشته ز امّید و بیم».

مقتدر پیشینه‌ای دراز در کتب حوزوی نیز دارد. منطقیون اقتدار را -که از صفات الهی است و امکان تجلی آن در خلیفة‌الله نیز وجود دارد - حاصل حضور همزمان علم و اراده برشمرده‌اند. به عبارت دیگر وجود آگاهی و امکان عملی کردن آن علم، موجب مقتدر تلقی کردن یک شخصیت حقیقی یا حقوقی خواهد شد.

بر این اساس، دولت مقتدر دولتی است که علم انجام وظایف خود را داشته باشد و در تبدیل کردن این علم، به فعلی همسو با آن نیز موفق گردد.

«تهیه نقشه راه اقتصادِ با ثبات» براساس توجه واقعی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و توان داخلی، از جمله مواردی است که می‌تواند «علم» لازم برای اقتدار دولت را فراهم سازد. تجلی عملی آن در اراده دولت اما مستلزم گام‌های تکمیلی دیگری نیز خواهد بود که چندان پرشمار نیست و به نظر می‌رسد در میان افکار عمومی، تحقق افعال معدودی، تصویر یک دولت مقتدر را خواهد ساخت.

نخستین انتظار از چنین دولتی، توان برقراری نظم و حاکمیت قانون است. نتیجه تبعی قانون‌مداری رفع تبعیض، پایان اولویت‌یابی خویشاوندی و جناح و... و مسدود سازی امکان بهره‌گیری از رانت خواهد بود. از این رو، دولتی که فراتر از نسبت افراد و نزدیکی آنها به اصحاب قدرت، قانون را درباره آنها به‌صورت کامل اجرا کند، در چشم مردم مقتدر جلوه می‌نماید.

وجه دیگر این رویه، فسادستیزی است. اگر قانون منقح و جامع باشد، فساد در حقیقت نادیده انگاشتن قانون است. اگرچه به‌دلیل اشکالات قانون نویسی گاه تزاحم قوانین و سوءاستفاده از یک بند و تبصره و یا خلأ قانونی موجب بروز فساد می‌شود، اما اگر قانون جامع باشد، اجرای کامل آن مانع فساد خواهد شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی اگرچه قوه مجریه را مجری قوانین دانسته است، اما این امکان را به آن داده است که با تدوین لایحه و ارسال آن به قوه مقننه، زمینه‌ساز اصلاح قوانین شود و راه را بر مفاسد ببندد. اما به هر حال، عموم مفاسد فعلی، که بر اثر تکرار وقوع و نیز برجسته‌سازی آنها توسط رسانه‌های دوست و دشمن، در نظر عموم بسیار پررنگ است، حاصل نادیده انگاشتن قانون و یا دور زدن آن است. به‌عنوان نمونه بارز آن می‌توان به تخلفات رخ داده در واردات خودرو و یا در فروش ارز و سکه اشاره کرد. انتظاری که از دولت مقتدر می‌رود، پیشگیری در گام نخست و دیده‌بانی و برخورد قاطع در گام بعدی است. در میان واگویه‌های تاریخی مردم نیز، حکایت برخورد امیرکبیر با فساد و نیز دیگر حاکمان پیشین به عنوان نمادی از اقتدار آنها بیان می‌گردد.

فقر، در لغت به معنی شکاف و بریدگی است. شکاف اقتصادی در جامعه میان اغنیاء و فقرا عموما به دلیل کاستی در گام‌های پیشین است. قوانین رانت‌ساز، تبعیض در اجرا، سستی در مقابله با فساد و توسعه ارتشاء برای ایجاد راه‌های کوتاه برای دسترسی عده‌ای خاص به ثروت، موجب گسترش فقر در جامعه می‌شود. اما برداشتن گام‌های پیشین برای رفع فقر کافی نیست.

لازمه فقر زدایی پاشیدن نقدینگی در میان جامعه نیز نیست. گامی موثر، اقداماتی از جنس تسهیل فضای کسب و کار است تا اندیشه‌های مولد در جامعه در پناه «دولت مقتدر» به صورت خصوصی و نه دولتی، رشد و توسعه یابد. چنین دولت حمایت‌گری بی تردید، تصویری مقتدر در اذهان خواهد داشت.

از دیگر مظاهر اقتدار دولت، ایجاد امنیت است. وقتی در میانه هیاهوی تروریست‌ها در منطقه، خبر دستگیری آنها در مرز به خبری پرتواتر تبدیل شود؛ اثر غیرمستقیم آن تصویرسازی اقتدار حاکمیت است. این تصویر بسیار نااستوار است و با حوادث کوچکی فرو خواهد ریخت. از این رو، نگهبانی از آن امری دشوار و بی‌وقفه خواهد بود. چنین اقداماتی، حتی اگر به کمال اجرا نشود، تصویری توانا، کارآمد و تلاش‌گر از دولت ارائه خواهد داد.

در کنار این اقدامات، نمی‌توان از مناسبات بین‌المللی نیز چشم پوشید. اقتدار در نظام بین‌الملل، به‌مثابه نفی نظام سلطه و نپذیرفتن هژمونی کشورهایی است که اصلی‌ترین مؤلفه اقتدارشان ترساندن دیگر ملل با تصویرسازی کاذب از اقتدار است. آنچنان که تاریخ جمهوری اسلامی به‌تنهایی کافی است تا ببینیم در چه مقاطعی اقدامات ایران موجب گرفتن امتیاز شده و چه رویکردهایی موجب گستاخی و هجمه بیشتر دشمنان بوده است.

مواضعی که موجب اقتدار دولت می‌شود، اگر مقطعی نبوده و ضمن بهبود، ادامه یابد؛ «امید» را به معنی واقعی در دل مردم زنده خواهد کرد و قدرت ملی برای عبور از تنگناها را با تکیه بر یک «دولت مقتدر» افزایش خواهد داد. رخدادی که می‌توان آن را گامی بنیادین در تحقق واقعی وحدت و انسجام ملی دانست.

محمد مهدی اسلامی
منبع: خبرگزاری فارس 
 

تاریخ انتشار: 1403/03/19