به گزارش فکرت؛ در برنامه محفل مدرسه علوم اسلامی و انسانی فکرت؛ آیت‌الله محمدحسین ملک زاده مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم؛ به موضوع تبیین حکمرانی اجتهادی پرداخت.

در حقیقت زمینه طرح این بحث این است که در زمینه و دوران جدید (پسا انقلاب) و در شرایط و موقعیتی که امکان تشکیل حکومت اسلامی و اداره جامعه بر اساس دیدگاه‌های اسلامی تا حدود زیادی فراهم شده‌است و حکومتی به‌نام جمهوری اسلامی شکل گرفته است. لذا در این دوران طبعاً پرسش‌های تازه‌تری پیشِ‌روی فقیهان و فقه و فقاهت قرار گرفته است که باید به آن‌ها پاسخ دهند. در دوره‌ای که حکومت جُور باشد و دستگاه فقه و فقاهت در حاشیه باشد و با آن کاری نباشد، در حقیقت فقها می‌توانند در جایگاه یک منتقد از شرایط موجود انتقاد کنند، اما زمانی که کار در دست فقها قرار گرفت، انتظار می‎رود که آن آرمان‌ها و انتقادات به دیگران را جامه عمل بپوشانند و به انتظار در بیاورند. لذا یک‌ بارِ بسیار سنگین بر دوش فقه و فقاهت است. به عقیده بنده، حرکت حوزه‌های علمیه در دوران اخیر نه‌تنها کند نشده است؛ بلکه به‌مراتب تندتر از دوران گذشته شده‌است و اما مسائلی که به سراغ ما آمده‌اند، حرکتشان آن‌قدر سریع است که پرتحرکی حوزه‌های علمیه در مقابل آن اصلاً به چشم نمی‌آید.

نظریه حکمرانی اجتهادی در واقع تلاشی است تا ما با یک صورت‌بندی تازه از تراث علمی و فقهی خودمان و از داشته‌هایی که تا الان در اختیارمان بوده است، متناسب با زمان و مکان و نیازها و مسائل عصر حاضر بتوانیم پاسخ‌گوی مشکلات و مسائل باشیم. در حقیقت پیش از مطرح شدن این نظریه، کلان نظریه تفقه جامع مطرح شده‌است و پس از طرح کلان نظریه تفقه جامع و در ذیل آن نظریه حکمرانی اجتهادی مطرح شده‌است. برای این‌که ما به حکمرانی اجتهادی برسیم، مسیر نسبتاً طولانی را طی کردیم و نیازمند بازنگری و با تعریف برخی از مفاهیم و اُموری بودیم که تا الان وجود داشته است؛ اما آن تعریف‎هایش نیازمند به‌روزشدن است. هم‌چنین ظرفیت‌شناسی یعنی ما ظرفیت‌هایی را تا به امروز داشتیم اما از جهاتی استفاده نمی‌شده است و در یک جهات خاص فقط مورد استفاده قرار می‌گرفته‌است.

عنوان دیگری که جزء عناوین اساسی و راه‎گشا برای ورود به ساحت‌های جدید و پاسخ‌گویی به نیازهای تازه، عنوان «حجیت» است. این مفهوم فوق‌العاده مهم است و جز تعابیر و مفاهیم سرنوشت‌ساز است. بسیاری از چالش‌ها و محل نزاع در میان طرفین و... در حقیقت ریشه در حجیت دارد.

حکمرانی اسلامی در عصر غیبت، حکمرانی اجتهادی است؛ این حکمرانی یعنی تدبیرِ اجتهادیِ اُمور عمومی، مبتنی بر تفقه جامع. در ادبیات سیاسی در غرب، از تعبیر حکمرانی خوب استفاده می‌شود؛ اما ما در این‌جا برای یاد کرد از حکمرانی اجتهادی، از تعبیر حکمرانی مطلوب استفاده کردیم. حکمرانی دارای سه رُکن است: رکن اول سیاست‌گذاری، رکن دوم تنظیم‌گری و رکن سوم خدمات عمومی است. در میان این سه رکن، سیاست‌گذاری مهم‌ترین رکن حکمرانی است. تا جایی که حتی بر اساس برخی تعاریف، اساساً حکمرانی با سیاست‌گذاری در امور عمومی، گاهی یکی در نظر گرفته می‌شوند. (طبیعتاً البته یکی نیستند) در گفتمان‌سازی ما دو محور را مورد توجه قرار می‌دهیم: 1- اجماع نخبگانی. 2- اقناع اجتماعی. بنابراین در واقع حکمرانی مطلوب و خوب علاوه بر سیاست‌گذاری تنظیم‌گری هم دارد و بخش مهم تنظیم‎گری، وضع مقررات است. اما علاوه بر این‌ها گفتمان‌سازی نیز مطرح است. (با دو محور عرض شده) اگر این گفتمان سازی با دو محور مذکور انجام نشود، در حقیقت حکمرانی به‌درستی صورت نخواهد گرفت.

مهمترین رکن حکمرانی سیاست‌گذاری است. در خود سیاست‌گذاری، نقطه اساسی تصمیم‌گیری است و باز در تصمیم‌گیری، نکته اساسی حل مسأله است. بنابراین در حقیقت اگر بخواهیم مسأله را ساده نماییم و نکات جانبی را حذف نماییم، هسته‌ی سخت حکمرانی، حل مسأله است. آن‌چیزی که اصل حکمرانی را دستخوش تغییر می‌کند و تمایز اساسی میان نظریات مختلف حکمرانی و انواع و گونه‌های حکمرانی ایجاد می‌کند، همین چگونگی حل مسأله است. حل مسأله اگر متفاوت باشد، حکمرانی نیز متفاوت خواهد بود. اگر شما قانون اساسی‌ را بر اساس مبانی اسلامی بنویسید ولی در مسائل اجتماعی و کلان وقتی بخواهیم به حل مسأله بپردازیم، این مسأله در اختیار سکولارها باشد یا در اختیار اتاق‌فکرها و اندیشکده‌هایی باشد که در اختیار سکولارها است؛ آن‌گاه با وجود مبانیِ اسلامی و طلبگی؛ همه‌ی کارها و حتی حل مسائل در اختیار سکولارهاست و آن‌ها چنین القا می‌کنند که برای حل فلان مسأله اجتماعی، چنین راه‌حلی وجود دارد و اگر این راه‌حل، به منسه‌ظهور برسد؛ به نتیجه می‌رسیم.

لذا بنده می‌خواهم نتیجه بگیرم که اگر حل مسأله از حل مسأله‌ی سکولار منتقل و تغییر و تبدیل به حل مسأله دینی و اسلامی نشود که این حل مسأله (دینی و اسلامی) همان حل مسأله اجتهادی است؛ ما هرچه هم که صورت و ظاهر حکومت و نظام حکومتی را نام اسلام بگذاریم، اما در حقیقت ما سکولار خواهیم بود و از روش‌های آن‌ها بهره می‌گیریم و به همین جهت ما دائماً در حال تناقض هستیم. اما هرجا که با مشکل و آفتی مواجهه شویم، این حکومت دینی است که باید پاسخ‌گوی آن باشد و در این مرحله سکولار به‌کنار می‌رود. آدمی از برخی انسان‌ها و مراکز انتظار ندارد، اما گاهی در آن مراکز و مؤسسات به صراحت می‌گویند که این مباحث چیست و چه معنی دارد! (تفکر عجیبی دارند) و معتقدند که روحانیت اصلاً نمی‌تواند به این مباحث ورود پیدا کند. برخی افراد را نیز داریم که واقعاً دنبال حل مسأله اجتهادی و اسلامی و دینی نیستند و برخی‌ها هم اساساً تعریف خاصی از حل مسأله دینی دارند و می‌گویند هرجور حل مسأله‌ای که منجر به سربلندی حکومت و جمهوری اسلامی ایران شود، حل مسأله دینی است و هر نوع مسأله‌ای که ما را به موفقیت برساند و کارآمدی جمهوری اسلامی را نشان دهد، حل مسأله دینی است.

پس مهم‌ترین امر در حکمرانی اجتهادی و فارغ اساسی میان این نوع از حکمرانی با انواع دیگر، روش متمایز حل مسأله است. (روش اجتهادی حل مسأله)

ویژگی‌های حل مسأله به‌روش اجتهادی

1.علم و تخصص، 2.مهارت(که این مقوله جز علم و تخصص حساب می‌شود)، 3.ضابطه‌بندی و روش‎مندی، 4.دقت، 5.عمر، 6.خلاقیت، 7.استقلال رأی(عدم تقلید)، 8.حجیت و انتساب به دین

این‌ها شاخصه‌های اصلی حل مسأله به‌روش اجتهادی است. در حکمرانی مطلوب اسلامی، کیستیِ شخص حاکم نیز مهم است. در حکمرانی مطلوب اسلامی، افزون بر چگونگی حکومت، شخص حاکم از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و ویژگی‌های لازم در شخص حاکم با ظرافت تعیین شده‌است.

شاخصه‌های حاکم اسلامی

1.علم، 2.عدالت، 3.تدبیر، 4.شفافیت، 5.انعطاف حکیمانه؛ که در قسمت عدالت، عناوینی مثل تقوا، قانون‎مداری و پایبندی به ارزش‌های اخلاقی مطرح می‌شود و در قسمت تدبیر هم مدیریت به میدان می‎آید.

قانون‌محور

در حکمرانی اجتهادی مبتنی بر تفکر جامع در دین که حکمرانی مطلوب اسلامی است، همه باید تابع قانون باشند و هیچ فرد و دستگاه و مجموعه‌ای از این اصل مستثنی نیست. (چه افرادی با توانایی پایین برای اعمال اراده در اداره جامعه و چه فرد یا افرادی با بیشترین قدرت و امکانِ تأثیرگذاری) زمانی که این مطالب با ارزش می‌شوند که میان این نوع حکمرانی با حکمرانی‌های دیگر جامعه، قیاس صورت گیرد. در حکمرانی‌های دیگر اساساً حکمرانی شکل و صورت‌بندی می‌شود برای حفظ منافع برخی کانون‌های قدرت. در حکمرانی اجتهادی مبتنی بر تفکر جامع در دین که حکمرانی مطلوب اسلامی همه باید تابع قانون باشند و هیچ فرد یا دستگاه یا مجموعه‌ای از این اصل مستثنی نیستند.

نکته‌ای دیگری که در حکمرانی اجتهادی وجود دارد، دانایی و آگاهی است. ولی‌فقیه داناترین و آگاه‌ترین فرد در میان مردمانی آگاه است. او آگاه‌ترین شخص نسبت به اسلام و قوانین الهی در عرصه‌های اجتماعی و حکومتی است که از میان مردمی برخوردار از دانایی و آگاهی نسبی به اسلام و احکام و قوانین آن برخواسته است.

یکی از نکات و محورهای مهم در حکمرانی مطلوب اسلامی، بالا بردن سطح آگاهی مردم است. هرچه سطح آگاهی مردم بالا رود، جامعه اسلامی‌تر است و همگی می‌دانیم این دقیقاً عکس روش حکومت‌داری کشورهای دیگر دنیا است. در کشورهای دیگر، مردم را در یک سطحی از ناآگاهی نگهداری می‌کنند. یعنی علاقه‌مندند آگاهی‌های اجتماعی و سیاسی مردم از حدی بالاتر نرود. (تا انسان در کشورهای دیگر این موارد را لمس نکند، باورش نخواهد شد)

در همین راستا بنده چند عنوان دیگر را نیز عرض می‌کنم: مشارکت مردم در فرایند حکمرانی و اعمال اراده و ورود و نقش‌آفرینی آن‌ها در پشیبرد امور کلان و همچنین وظیفه صاحب منصبان در انجام مشورت با مردم و کارشناسان و رجوع به آرا عمومی و اهمیت دادن به دید و نظر مردم در حکومت اسلامی یک أمر تشریفاتی و قراردادی و وارداتی و الگو گرفته از دیگران نیست؛ بلکه امری الهی و برخواسته از متن دین و مبتنی بر آیات و روایات فراوان است. در سیره و سنت پیشوایان معصوم نیز این معنا به وضوح جلوه‌گر است. آن‌چیزی که در حکمرانی مطلوب اسلامی مطرح است؛ مردمی‌سازی حکومت است نه خصوصی‌سازی. لذا گاهی در برخی اسناد بالادستی تعبیر خصوصی‌سازی به کار رفته است که متأسفانه از ادبیات غربی استخراج شده‌است.

در حکمرانی مطلوبِ اسلامی، مسئولیت‎پذیری و پاسخ‌گویی هم در قبال مردم و هم در قبال خدا وجود دارد و یک تفاوت جدّی که وجود دارد، این است که حتی پاسخ‌گویی به مردم این نوع حکمرانی از یک سطحی برخوردار است که در حکمرانی‌های دیگر دیده نمی‌شود. در حکمرانی‌های دیگر باید یک آرامش و سکوتی نسبت به آن مشکلی که پیش آمده، رعایت شود و لزومی به رعایت صداقت و روش درست نیست و فقط لازم است که جامعه آرام شود؛ اما پاسخ‌گویی که در حکمرانی مطلوب اسلامی وجود دارد، ناظر به پاسخ‌گویی خداست و خدا می‌داند که ما در حال گفتن صداقت هستیم یا صرفاً در حال تزریق مسکن به جامعه هستیم. نیز در حکمرانی مطلوب اسلامی، لزوماً کوتاه‌ترین و ساده‌ترین راه، بهترین راه نیست.

حکمرانی مطلوب اسلامی، منعطف است؛ اما این انعطاف حکیمانه است و طبیعتاً منافاتِ نقض غرض با حکمت واضح است؛ به همین دلیل در حکمرانی اجتهادی مبتنی بر تفکر جامع، ضمن وجودِ انعطاف و رأفت و رحمت، این خصوصیات موجب نمی‌شود که امت در مسیر نادرستی قرار بگیرد یا حقوق دیگران، عدالت، امنیت، استقلال، آزادی و امور لازم دیگری از این دست تضعیع شود. چنین نرمشی در حکمرانی برای مباحث مختلف، باید عزت‌مندانه باشد و نه کوتاه آمدن از سر ذلت! نیز در عرصه حکومت‌داری و اصل حکمرانی مطلوب از نگاه اسلام، مردمی بودن و توجه به مشارکت مردم در درون آن وجود دارد.

ابزارهای فقاهت در حکمرانی اجتهادی

آن‌چه فقیه با آن کار می‌کند، حکم شرعی است. احکام به احکام تکلیفی و وضعی تقسیم می‌شوند. با ظرفیت‌شناسی احکام وضعی و ارائه تعریف دقیق از آن، امروزه یک ظرفیت خیلی خوبی باز شده‌است و ما در مجموعه رهیافت اجتماعی به علوم انسانی و اسلامی مسیر را باز کردیم و عرض شده که وجود احکام وضعی در اسلام، چقدر می‌تواند راهگشا باشد و عرصه‌های تازه‌ای برای حل مسائل توضیح دادیم. ما اسم تبیین وضعیت را حکم وضعی نهاده‌ایم. (به مجموعه‌ای که عرض شد مراجعه نمایید برای مباحث تکمیلی)

فرض بفرمایید که حجاب از احکام اولیه است؛ اما چون جنبه اجتماعی پیدا می‌کند، این‌جا حکومت فقط نمی‌تواند به آموزش و درخواست‌ها بسنده نماید؛ بلکه باید پیگیریِ اجرای آن در سطح جامعه را انجام دهد. اما در احکام ثانویه، اگر این احکام در زندگی فردی و جمعی افراد باشد، تشخیص این‌که آیا آن عنوان ثانوی عارض شده‌است یا خیر، با خود فرد است. من خودم می‌فهمم که آیا الان دارای بیماری هستم که روزه برایم جایز نباشد یا خیر؟ اگر چنین تشخیص دادم، طبیعتاً روزه نمی‌گیرم. تشخیصِ عارض شدنِ عنوان ثانویه با خودمان است؛ اما اگر این مسأله یک مسأله اجتماعی شد، تشخیص عروض آن در سطح کلان و اجتماعی باز با ولی‌امر است و حکومت باید ورود نماید و تشخیص دهد.

تاریخ انتشار: 1402/08/01