حجت السلام والمسلمین دکتر حسین بستان در گفتگو با رسانه فکرت در بیان وحدت حوزه و دانشگاه ابراز داشت:

بحث وحدت حوزه و دانشگاه، یکی از مباحثی است که به طور مستمر در طول سالیان گذشته در نشست‌ها و همایش‌ها مورد بررسی قرار گرفته و ابعاد مختلف آن مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای ورود به این بحث، ضروری است که ابتدا به برخی مقدمات پرداخته شود و سپس به مرحله بررسی‌های عمیق‌تر و انتقادی پرداخته شود. اولین گام، تحلیل تصویر مسئله و مفاهیم اصلی دخیل در آن است که تأثیر مستقیمی بر نکات بعدی و ارزیابی دیدگاه‌های مختلف خواهند داشت.

در این راستا، لازم است که در مورد دو واژه اصلی یعنی «وحدت» و «تحقق»، تأملی صورت گیرد. به نظر می‌رسد که می‌توان دو محور اصلی برای وحدت در نظر گرفت و آن‌ها را از یکدیگر تفکیک کرد:

وحدت در ساختارها:

این رویکرد بیشتر بر جنبه‌های فیزیکی و ساختاری تمرکز دارد و در عین سادگی، کمتر قابل دفاع است. تقلیل این بحث به یک مسئله صرفاً ساختاری، به این معناست که نهادهای دانشگاه و حوزه باید به لحاظ ساختاری با یکدیگر ادغام شوند؛ به گونه‌ای که دانشگاه‌ها حالتی حوزوی پیدا کنند یا حوزه‌ها به دانشگاه‌ها شباهت یابند. اگر این نگرش را به تمام حوزه‌ها و دانشگاه‌ها تعمیم دهیم، به نتیجه‌ای خواهیم رسید که در آن استقلال هر یک از این نهادها از بین خواهد رفت و همه به یک شکل در می‌آیند، که در حقیقت بی‌معناست.

بخش دوم: تمرکز بر کارکردها و پیامدهای وحدت.

زمانی که از وحدت صحبت می‌کنیم، می‌توان مجموعه‌ای از مفاهیم را ذکر کرد که در کنار یکدیگر طیفی از «وحدت کامل و یکی شدن» تا «افتراق کامل، بیگانگی و قطع ارتباط» را تشکیل می‌دهند. به طور طبیعی، نه وحدت ساختاری کامل مدنظر است و نه افتراق کامل؛ بنابراین، هدف باید یافتن نقطه‌ای میانه باشد که به وحدت مطلوب دست یابد. برخی از مفاهیم مهم در این زمینه عبارتند از «تعامل» و «همکاری». این مفاهیم هرچند با «وحدت» تفاوت دارند، اما می‌توانند به عنوان تقریری از آن مطرح شوند.

ممکن است کسی وحدت را بپذیرد، اما آن را به معنای خاصی به کار ببرد. به عنوان مثال، ممکن است منظور از وحدت، «اتحاد» باشد. در معنای ظاهری، وحدت به معنای «یکی شدن» است، اما قرار نیست که دانشگاه‌ها و حوزه‌ها کاملاً یکی شوند. «اتحاد» در اینجا به معنای هم‌پیمانی و همکاری گروه‌های مختلف است، مشابه به اتحادیه‌های کارگری یا تشکل‌های سیاسی. در اصطلاحات سیاسی و در موارد مشابه، اتحاد به معنای یکی شدن نیست، مانند اتحادیه اروپا یا اتحادیه آفریقا، که در آن‌ها کشورهای عضو به معنای واقعی یکی نمی‌شوند.

بنابراین، تمایز میان «اتحاد» و «وحدت» در این زمینه اهمیت دارد و باید مورد توجه قرار گیرد. این تمایز می‌تواند به یک تفسیر جدید از موضوع منجر شود. مفاهیم دیگری مانند «دوستی» و «احترام» نیز مطرح می‌شوند. در این حالت، نه وحدت مدنظر است و نه اتحاد، بلکه صرفاً می‌توان با یکدیگر دوست بود. این مفهوم را باید از «تعامل» تفکیک کرد؛ اگرچه ممکن است در آن نوعی تعامل نیز وجود داشته باشد، اما «تعامل» به طور ساختاری می‌تواند به همکاری‌هایی اشاره داشته باشد که در آن دو نهاد به رغم استقلال خود، در چارچوبی از همکاری‌ها تعریف شده‌اند. بنابراین، «تعامل» نوعی همکاری ساختاری و تعریف‌شده است، در حالی که «دوستی» و «احترام» به معنای همکاری نیستند، بلکه به معنای عدم خصومت و وجود رابطه‌ای دوستانه هستند که ممکن است تأثیراتی نیز در برخی زمینه‌ها داشته باشد.

با توجه به این نکات، می‌توان به عنوان فرض اولیه (که بعدها با شواهد و دلایل موافق و مخالف بررسی می‌شود)، بر مفهوم «اتحاد» و «همکاری و تعامل» تأکید کرد؛ تعاملی که به نوعی منجر به اتحاد شود. بنابراین، می‌توان این مفهوم را به عنوان پایه‌ای برای بحث وحدت در نظر گرفت و آن را به شکل زیر تفسیر کرد: «تعاملی که منجر به اتحاد شود». در این صورت، وحدت نهایتاً در قالب «اتحاد» معنا پیدا می‌کند که با سازوکار «تعامل» به آن دست می‌یابیم.

حال، اقتضائات این نوع وحدت (اتحاد ناشی از تعامل و همکاری) چیست؟ به طور طبیعی، نیاز به «هدف مشترک» وجود دارد. اگر اهداف دو طرف هیچ ارتباطی با یکدیگر نداشته باشند، دلیلی برای تعامل و همکاری وجود نخواهد داشت. نکته دیگر، نیاز به «زبان مشترک» است. اگر نتوانیم یکدیگر را بفهمیم، تعامل و همکاری ممکن نخواهد بود. این نیز یکی از اقتضائات مطرح‌شده است. وجود موضوعات مشترک می‌تواند این تعامل را تقویت کند، اما آن را به عنوان شرط لازم نمی‌توان در نظر گرفت. حتی بدون وجود موضوعات مشترک، می‌توان همکاری‌های حداقلی را با هدف مشترک تصور کرد. به عبارت دیگر، اگرچه وجود موضوعات مشترک می‌تواند دامنه همکاری‌ها را توسعه دهد، اما آن‌ها از الزامات اصلی نیستند.

با توجه به چارچوب مفهومی مطرح‌شده (وحدت به عنوان اتحادی ناشی از تعامل، تعامل نیازمند زبان و هدف مشترک و اولویت وجود موضوعات مشترک)، می‌توان در سه محور اصلی به بررسی بیشتر پرداخت:

1. اهداف مشترک: در این بخش باید دقیق‌تر به وجود یا عدم وجود اهداف مشترک و امکان دستیابی به آن‌ها پرداخته شود. اهداف مشترک به نوعی همان نقاط هم‌پوشانی میان دو نهاد هستند که می‌توانند مبنای همکاری و اتحاد قرار گیرند. سوال اساسی این است که آیا اهداف مشابهی میان حوزه و دانشگاه وجود دارد؟ حوزه به دنبال اهداف معنوی، الهی و دینی است و رسالت خود را در ارتقای دینداری می‌بیند. دانشگاه از سوی دیگر ممکن است توسعه دینداری را جزو اهداف خود قرار ندهد، اما آیا در راستای توسعه کشور، پیشرفت علمی و رشد جامعه نمی‌کوشد؟ همین «توسعه و پیشرفت کشور» می‌تواند نقطه اشتراکی باشد که هر دو نهاد به آن می‌پردازند.

   حوزه‌ها و دانشگاه‌ها می‌توانند اهداف مشترکی همچون «توسعه و پیشرفت کشور» و «سعادتمندی مردم» را دنبال کنند، که این اهداف نه تنها قابل توافق، بلکه می‌توانند به عنوان نقطه مرکزی برای همکاری هر دو نهاد قرار گیرند. با این رویکرد، در حالی که حوزه به توسعه معنوی توجه دارد و دانشگاه بیشتر بر توسعه مادی متمرکز است، هیچ تعارضی برای اتحاد و همکاری وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر، اگرچه ممکن است هر نهاد بر بخش خاصی از توسعه تمرکز کند، ولی هدف کلی و نهایی که همان «پیشرفت و توسعه مادی و معنوی کشور» است، می‌تواند به عنوان نقطه مشترک پذیرش شود.

2. موضوعات مشترک (قلمرو موضوعی مشترک): وجود موضوعات مشترک در حوزه و دانشگاه، دامنه تعامل و همکاری را گسترش می‌دهد و می‌تواند اتحاد قوی‌تری ایجاد کند. اگرچه عدم وجود این موضوعات مانع اصلی تعامل نیست، ولی بدون تردید کمک‌کننده و مؤثر است. در اینجا می‌توان به تداخل دایره‌های حوزه و دانشگاه اشاره کرد. این دو دایره، اگرچه به طور کامل از هم جدا نیستند، اما یک منطقه مشترک دارند که ممکن است در برخی زمینه‌ها مانند فلسفه، حقوق، فقه، اصول و حتی قرآن و حدیث، به طور همزمان تدریس و مطالعه شود.

   نقطه اشتراک این دو دایره، ثابت نیست و تحت تأثیر شرایط بیرونی ممکن است بزرگ‌تر یا کوچک‌تر شود. به عنوان مثال، در سال‌های اخیر، رشته‌هایی که پیشتر مختص حوزه‌ها بوده‌اند، در دانشگاه‌ها نیز ایجاد شده‌اند. این نشان‌دهنده ورود بخشی از قلمرو اختصاصی حوزه به قلمرو مشترک است. مثلاً رشته‌هایی مانند فلسفه، حقوق (هرچند حقوق بیشتر ماهیت دانشگاهی دارد)، فقه و اصول، قرآن و حدیث و ادبیات عرب که اکنون در دانشگاه‌ها تدریس می‌شوند.

   با این حال، بخش‌هایی از این قلمرو که در مرز میان حوزه و دانشگاه قرار دارند، همچنان محل بحث و اختلاف است. برای مثال، «علوم انسانی اسلامی»، که دغدغه امام خمینی (ره) نیز بوده، همچنان یک مسأله حل‌نشده است. سوال اینجاست که آیا وجود «علم دینی» و «علوم انسانی اسلامی» به معنای خاص خود، قابل انکار است؟ اگر این علوم در چهارچوب علوم دانشگاهی مانند روانشناسی و علوم اجتماعی قرار بگیرند، دیگر نمی‌توان آن‌ها را تنها به عنوان موضوعات حوزوی تلقی کرد.

3. موانع: علاوه بر اهداف و موضوعات مشترک، موانع و عوامل بازدارنده تحقق وحدت نیز باید مورد توجه قرار گیرد. حتی اگر اهداف مشترک و موضوعات هم‌پوشان وجود داشته باشد، لزوماً همکاری شکل نمی‌گیرد. عوامل مختلفی می‌توانند مانع از شکل‌گیری این همکاری شوند، مثل عدم شناخت کافی از ظرفیت‌ها و تخصص‌های یکدیگر، تفاوت‌های فرهنگی و روش‌های مختلف آموزش، یا مشکلات ساختاری در تعامل میان دو نهاد. به همین دلیل باید موانع فرآیند وحدت و اتحاد مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

این سه محور اصلی، یعنی اهداف مشترک، موضوعات مشترک و موانع، باید به طور دقیق‌تر و تحلیلی‌تر بررسی شوند تا به درک عمیق‌تری از چگونگی تعامل و همکاری میان حوزه و دانشگاه دست یابیم. در صورت وجود فرصت، بررسی «خروجی‌های کار»، «وضعیت عینی موجود» و «دستاوردها» نیز می‌تواند کمک‌کننده باشد تا نشان دهد این مباحث نظری تا چه اندازه با واقعیت‌ها و عملکردهای عملی هم‌خوانی دارند.

به طور کلی، با شروع از «موضوع» و بررسی دقیق‌تر مفاهیم «موضوع مشترک»، «هدف مشترک» و «موانع»، می‌توان به تحلیل وضعیت موجود و مسیرهای ممکن برای دستیابی به اتحاد و همکاری مؤثر میان حوزه و دانشگاه پرداخت.

از دیدگاه برخی منتقدان، نگاه حوزه بیشتر ارزشی و ارزش‌مدارانه است و تحلیل‌های ارزشی و صحبت در مورد «بایدها» و «نبایدها» هیچ ارتباطی با واقعیت ندارد. این دیدگاه اگرچه ممکن است در نگاه اول منطقی به نظر برسد، اما از جهات مختلف قابل دفاع نیست. می‌توان با استدلال نشان داد که اگر ارزش‌گذاری (ورود به قلمرو تجویزی) به طور کامل از توصیف و تبیین جدا شود، این تجویز بسیار انتزاعی و غیرقابل اعتماد خواهد بود. تجویز زمانی قابل دفاع است که با واقعیت‌های موجود ارتباط پیدا کند و در چارچوب واقعیات مورد ارزیابی قرار گیرد.

حتی در علوم انسانی، اصطلاحی به نام «نظریات تجویزی» وجود دارد که در آن، هدف صرفاً تجویز و بیان چگونگی «باید بودن» است. نظریه‌های تجویزی به جای تبیین واقعیت، بر آن‌اند که بایسته‌ها و مطلوب‌ها را بیان کنند. مثلاً کسی که در زمینه نظام‌های سیاسی (مانند دموکراسی، ولایت فقیه و غیره) نظریه تجویزی ارائه می‌دهد، در واقع به دنبال بیان یک راه‌حل یا ایده‌آل برای آنچه که باید باشد، است. در این مورد، فرض بر این است که کار اصلی حوزه، تجویز و بیان «بایدها»ست.

اما این پرسش مطرح می‌شود که ارتباط میان دو نوع معرفت، یعنی تجویزی و توصیفی، چگونه برقرار می‌شود؟ از دیدگاه حوزه، ارزش‌ها و بایدها بدون توجه به واقعیت‌ها و چگونگی آن‌ها نمی‌توانند مؤثر و کارآمد باشند. به عبارت دیگر، برای اینکه بدانیم «چه باید باشد»، ابتدا باید «چه هست» را شناخت. به عنوان مثال، برای تجویز یک نظام سیاسی عادلانه، ابتدا باید ساختارهای قدرت، روابط اجتماعی و واقعیت‌های سیاسی جامعه را شناخت.

در مقابل، از دیدگاه دانشگاه که به نوعی عینیت‌مدار است، توصیف و تبیین واقعیت بدون توجه به ارزش‌ها و اهداف، ناقص و بی‌معنا خواهد بود. پرسش اصلی این است که چرا واقعیت را توصیف و تبیین می‌کنیم؟ هدف از شناخت واقعیت چیست؟ به عبارت دیگر، «چه هست» بدون توجه به «چه باید باشد»، نمی‌تواند جهت‌دهنده و الهام‌بخش باشد. برای مثال، شناخت ساختارهای قدرت بدون توجه به عدالت و اهداف اجتماعی نمی‌تواند راهگشا و مفید باشد.

بنابراین، این دو نوع معرفت (تجویزی و توصیفی) نه تنها با یکدیگر در تضاد نیستند، بلکه به طور کامل به هم نیاز دارند. ارزش‌ها و بایدها بدون شناخت واقعیت، انتزاعی و بی‌اثر خواهند بود، و شناخت واقعیت بدون توجه به ارزش‌ها و اهداف، بی‌هدف و بی‌معنا است. این نوع ارتباط می‌تواند زمینه‌ساز تعامل و همکاری بین حوزه و دانشگاه باشد.

فرض بر این است که کار اصلی حوزه، تجویز است. بنابراین، انتظار می‌رود که حوزه در حوزه‌های مختلف مانند سیاست، خانواده، اقتصاد و غیره، نظریه‌های تجویزی ارائه دهد و بگوید که نظام‌های سیاسی، خانواده‌ها، بازارها و بانک‌ها باید چگونه باشند. حال، اگر حوزه چنین کاری انجام دهد و نظریه‌ای ارائه کند، چطور می‌توان این نظریه را ارزیابی کرد؟ در حالی که برای ارزیابی نظریه‌های توصیفی، راه‌هایی مانند پیمایش و روش‌های کمی و کیفی وجود دارد، برای ارزیابی نظریه‌های تجویزی چه باید کرد؟

ملاک ارزیابی در این زمینه، «کارآمدی» است. نظریه تجویزی باید در عمل کارآمد باشد و توانایی حل مشکلات موجود را داشته باشد. اما سوال این است که کارآمدی را چگونه و با چه روشی باید بررسی کرد؟ در اینجا به ناچار باید به سراغ روش‌های توصیفی و تبیینی (روش‌های کمی و کیفی ناظر به واقعیت‌ها) برویم تا تأثیر تجویز بر واقعیت‌ها و حل مشکلات ارزیابی شود.

بنابراین، کسی که رویکردش تجویزی است و صرفاً به دنبال ارزش‌گذاری‌ها و باید و نبایدهاست، نمی‌تواند نسبت به واقعیت‌ها بی‌توجه باشد. او باید با توجه به واقعیت‌ها ارزیابی شود تا نشان دهد که آیا تجویزهایش در عمل مفید و مؤثر بوده است یا نه.

از سوی دیگر، اگر از زاویه علوم دانشگاهی نگاه کنیم (که فرض منتقد این است که آن‌ها فقط به توصیف و تبیین می‌پردازند و ارزش‌گذاری به آن‌ها مربوط نیست)، با همان ادعایی روبرو می‌شویم که از زمان ماکس وبر در مورد «فارغ از ارزش بودن علم» مطرح شده است. در اینجا به چند نکته مهم می‌رسیم که باید مورد توجه قرار گیرند:

1. نیاز متقابل تجویز و توصیف: تجویز بدون توجه به واقعیت، غیرعملی و بی‌اثر است، و توصیف بدون توجه به ارزش‌ها، بی‌هدف و بی‌معنا است. این دو رویکرد مکمل یکدیگرند و هر کدام باید با در نظر گرفتن دیگری پیش روند.

2. ارزیابی نظریه‌های تجویزی با توجه به واقعیت: کارآمدی یک نظریه تجویزی، باید با بررسی تأثیر آن بر واقعیت و توانایی حل مشکلات موجود سنجیده شود. این ارزیابی نیازمند استفاده از روش‌های توصیفی و تبیینی است.

3. نقد ادعای فارغ از ارزش بودن علم: علم نمی‌تواند کاملاً فارغ از ارزش‌ها و پیش‌فرض‌ها باشد. انتخاب موضوع تحقیق، روش تحقیق و حتی تفسیر نتایج همگی متأثر از ارزش‌ها و پیش‌فرض‌های محقق هستند. این مسئله به این معنا است که حتی در حوزه‌های به ظاهر خنثی علمی، انتخاب زاویه دید و مدل‌های تحلیلی تحت تأثیر ارزش‌ها قرار دارند.

در نتیجه، هم حوزه (با رویکرد تجویزی) و هم دانشگاه (با رویکرد توصیفی) به یکدیگر نیاز دارند. حوزه برای تجویزهای خود به شناخت واقعیت‌ها نیاز دارد و دانشگاه برای هدفمند کردن تحقیقات خود به ارزش‌ها و اهداف نیاز دارد. این نیاز متقابل می‌تواند زمینه‌ساز همکاری بین این دو نهاد باشد.

این ادعا که «علم فارغ از ارزش و بی‌طرف است»، که از زمان ماکس وبر مطرح شده، در واقع یک مغالطه است. چنین چیزی اصلاً وجود ندارد و این ادعا به نوعی بهانه‌ای برای جلوگیری از طرح «علم دینی» و اثبات عدم ارتباط میان علم و ارزش‌هاست. کسانی که از «علم دینی» صحبت می‌کنند، ممکن است با این برچسب مواجه شوند که «علم نمی‌تواند ایدئولوژیک و ارزشی باشد»، ولی حقیقت این است که تمام علم‌ها و حتی رویکردهای تحلیلی تحت تأثیر پیش‌فرض‌ها و ارزش‌ها قرار دارند.

در نهایت، هر دو طرف (حوزه و دانشگاه) نیاز متقابل دارند. حوزه برای تجویزهای خود به تحلیل‌های عینی نیاز دارد و دانشگاه برای هدفمند کردن پژوهش‌های خود به ارزش‌ها و اهداف نیاز دارد. این تعامل و هم‌افزایی می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های مؤثر و نتیجه‌بخش میان این دو نهاد باشد.

بله، همانطور که اشاره کردید، ادعای «فارغ از ارزش بودن علم» نه تنها به لحاظ معرفت‌شناسی نادرست است بلکه به لحاظ عملی نیز مشکلات و چالش‌های جدی ایجاد می‌کند. در حقیقت، هر نوع تحقیق علمی، به ویژه در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، مستلزم پذیرش پیش‌فرض‌ها و ارزش‌های خاص است. به این ترتیب، هیچ علم و تحقیقی نمی‌تواند کاملاً فارغ از ارزش‌ها باشد، زیرا هر نوع تبیین و توصیفی به نوعی انتخاب زاویه دید و توجه به اولویت‌ها و دغدغه‌های خاصی است.

نیاز متقابل حوزه و دانشگاه:

همانطور که بیان کردید، حوزه و دانشگاه به طور متقابل به یکدیگر نیاز دارند و همکاری میان این دو نهاد بسیار ضروری است. حوزه با ارائه ارزش‌ها و اهداف، به تحقیقات دانشگاهی جهت می‌دهد، و دانشگاه نیز با ارائه تحلیل‌های عینی و دقیق، می‌تواند به تحقق این ارزش‌ها و اهداف کمک کند. همکاری بین این دو می‌تواند منجر به نتایج مؤثر و کاربردی شود که هم به توسعه معرفت علمی و هم به حل مشکلات اجتماعی و سیاسی جامعه کمک کند.

نقد تقسیم کار صرف میان توصیف و تجویز:

اگر تقسیم کار به گونه‌ای باشد که ارزش‌گذاری و تجویز صرفاً به حوزویان و توصیف و تبیین صرفاً به دانشگاهیان محدود شود (که البته این فرض، مانند بسیاری از فرض‌های دیگر، محال است و دو حوزه می‌توانند همپوشانی داشته باشند)، این وضعیت نمی‌تواند نتیجه مثبتی به دنبال داشته باشد. در این صورت، هر دو گروه به یکدیگر نیاز دارند و از هم جدا نمی‌شوند. به عبارت دیگر، حتی اگر حوزه‌ها در پی ارائه ارزش‌ها و اهداف باشند و دانشگاه‌ها در پی تبیین واقعیت‌ها و ارائه تحلیل‌های عینی، این دو حوزه باید ارتباط و تعامل مداوم با یکدیگر داشته باشند تا تلاش‌های هر دو به نتیجه مطلوب برسد.

ضرورت پیوند ارزش‌گذاری با سیاست‌گذاری:

پرسش اساسی در اینجا این است که اگر توصیف و تبیین در سطح نظری باقی بماند و وارد عرصه سیاست‌گذاری نشود، آیا واقعاً می‌توان به تأثیرگذاری آن در جامعه امیدوار بود؟ قطعاً خیر. تحلیل‌های علمی و آکادمیک تنها زمانی می‌توانند به تغییرات ملموس در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منجر شوند که به ارزش‌ها و اهداف خاصی پیوند بخورند. بدون پذیرش پیش‌فرض‌های ارزشی، نمی‌توان در مورد تصمیمات کلیدی در سیاست‌گذاری مانند پرداخت یارانه‌ها، عدالت اجتماعی، توزیع منابع و غیره تصمیم گرفت. هر تصمیم سیاسی و اقتصادی بر پایه یک یا چند ارزش اساسی بنا نهاده می‌شود، که ممکن است شامل عدالت، برابری، رفاه عمومی و یا توسعه پایدار باشد.

بنابراین، همانطور که اشاره کردید، متخصصان دانشگاهی نیز باید به ارزش‌گذاری‌ها توجه کنند، چرا که تصمیمات علمی و تحلیلی در خلاء نمی‌توانند مؤثر واقع شوند. سیاست‌گذاری همیشه وابسته به مجموعه‌ای از ارزش‌هاست، حتی اگر این ارزش‌ها به صورت ضمنی و غیرمستقیم در تحلیل‌ها گنجانده شوند.

محور سوم: موانع تحقق وحدت:

اما همانطور که اشاره کردید، موانع موجود ممکن است تحقق وحدت و همکاری میان حوزه و دانشگاه را دشوار کند. وقتی ما از اتحاد و همکاری صحبت می‌کنیم، باید به این موانع توجه ویژه‌ای داشته باشیم تا در نهایت، هم حوزه و هم دانشگاه بتوانند در مسیر مشترک پیش روند. برخی از این موانع می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

1. تفاوت در مبانی معرفت‌شناسی: حوزه و دانشگاه ممکن است از لحاظ مبانی معرفت‌شناسی و روش‌شناسی تفاوت‌هایی اساسی داشته باشند. حوزه معمولاً از رویکردهای متکی به تفکر فلسفی و دینی بهره می‌برد، در حالی که دانشگاه بیشتر بر اساس روش‌های تجربی و علمی عمل می‌کند.

2. اختلاف در اهداف و اولویت‌ها: حوزه معمولاً بر اهداف معنوی، دینی و تربیتی تأکید دارد، در حالی که دانشگاه ممکن است بیشتر بر روی پژوهش‌های کاربردی، فناوری و توسعه علمی متمرکز باشد. این تفاوت‌ها می‌تواند باعث سردرگمی و اختلاف در تعاریف و اولویت‌های مشترک شود.

3. موانع ساختاری و فرهنگی: در برخی موارد، موانع ساختاری (مانند تقسیمات نهادهای حوزوی و دانشگاهی) و موانع فرهنگی (نظیر تفاوت‌های نگرشی و سنت‌های مختلف در هر دو نهاد) می‌تواند از همکاری مؤثر جلوگیری کند. گاهی اوقات این تفاوت‌ها به شکل تمایزات اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی درمی‌آید.

4. مقاومت در برابر تغییر: برخی افراد در هر دو نهاد ممکن است نسبت به ایجاد تغییرات یا پذیرش رویکردهای جدید مقاومت کنند. این مقاومت می‌تواند به دلیل ترس از از دست دادن هویت، جایگاه یا منابع باشد.

5. کمبود پل‌های ارتباطی: نبود سازوکارهای مؤثر برای تعامل بین حوزه و دانشگاه نیز می‌تواند مانع از همکاری سازنده شود. ایجاد نشست‌ها و کارگاه‌های مشترک، شبکه‌های تحقیقاتی مشترک و راهکارهای دیگر می‌تواند به رفع این موانع کمک کند.

در نهایت، برای تحقق این اتحاد و همکاری، باید این موانع شناسایی و برطرف شوند. ایجاد فضاهای گفت‌وگو، تبادل نظر و همکاری‌های مشترک می‌تواند راهکارهایی برای حل این مشکلات ارائه دهد. در این مسیر، هر دو نهاد (حوزه و دانشگاه) باید به اهمیت پیوستگی و هم‌افزایی متقابل خود پی ببرند و از آن در جهت رفع چالش‌ها و تحقق اهداف مشترک بهره‌برداری کنند.

تاریخ انتشار: 1403/10/08