weblog_showcase

تا انتخاب (٢٤)

در نقد مشروعیت پلکانی حکومت اسلامی

با نگاهی به نظام خلقت و هدف آفرینش و ربوبیت تشریعی الهی و مقام عصمت پیامبران و امامان معصوم(ع) می توان به خوبی دریافت که آنچه در مورد حاکم اسلامی، حق است اصلح بودن است نه مقبول بودن.

رسانه فکرت | معصومه پازکی، پژوهشگر

 

یک. مشروعیت پلکانی حکومت اسلامی یعنی مشروعیت حکومت، به دو امر وابسته است: احراز شرایطی که اسلام برای حاکم تعیین‌کرده است و دیگری، انتخاب مردم؛ به این صورت که ابتدا مشروعیت حاکم از سوی شارع مقدس ثابت می‌گردد؛ سپس با انتخاب مردم، صلاحیت رهبری و زعامت بر مسلمانان را پیدا می‌کند.

 

این دیدگاه معتقد است که مشروعیت دوم (انتخاب مردم) در طول مشروعیت اول (تعیین مصداق حاکم از سوی شرع) است؛ نه در عرض آن؛ یعنی بعد از اثبات شرایط حاکم در فقهای جامع‌الشرایط، آن فقیهی حق حاکمیت پیدا می‌کند که مقبول مردم باشد و هر فقیهی که مقبولیت بیشتری داشته باشد، شایسته رهبری و ولایت است.

 

دو. استدلال دیدگاه مشروعیت پلکانی این‌گونه است: فرض می‌کنیم دو نفر داریم که در همه شرایط رهبری به‌صورت عرفی مساوی و در حد هم‌اند. آن کسی که بیشتر مردم وی را پسندیدند، مشروعیت  اعمال حکومت دارد و حکومت برای فردی که رأی کمتری دارد علیرغم وجود همه شرایط دیگر، نامشروع است؛ بنابراین وجود رأی اکثریت مشروعیت‌ساز است و کسی که رأی اقلیت را دارد، برای تشکیل حکومت مشروعیت ندارد.

 

طبق این دیدگاه، اولاً مقبولیت امری ذومراتب است و ثانیًا مقبولیت مشروع و نامشروع داریم؛ این‌گونه که اگر قرار باشد از بین دو مجتهد دارای شرایط حاکم اسلامی، یک نفر حاکم باشد، یکی بیست‌درصد مقبولیت عامه دارد و دیگری هشتاددرصد، اگر بگوییم که بیست‌درصد ترجیح دارد، عقل نمی‌پذیرد. یک راه می‌ماند و آن هم هشتاددرصد است که مشروعیت بالفعل دارد؛ یعنی به‌صورت بالقوه هر دو مشروعیت دارند؛ ولی به‌صورت بالفعل یک نفر مشروعیت دارد و آن هم کسی که مقبولیت هشتاددرصدی در بین مردم دارد؛ حتی اگر پنجاه‌ویک و چهل‌ونه‌درصد هم بود باز مشروعیت با پنجاه‌ویک است.

 

در نظر این دیدگاه؛ حکومت، حکومت اسلام است و شرایط حاکم اسلامی هم به‌دست شارع مقدس تعیین شده و منصوص است و این درباره همه فقهاست. اگر چند فقیه این شرایط را داشتند، رأی و انتخاب مردم است که اعمال حاکمیت فقیه جامع‌الشرایط را مشروع می‌سازد و کسی که مقبول‌تر است حکومتش مشروع و برای فقیه جامع‌الشرایط دیگر نامشروع است.

 

سه. در نقد این دیدگاه می‌توان چنین گفت: با نگاهی به نظام خلقت و هدف آفرینش و ربوبیت تشریعی الهی و مقام عصمت پیامبران و امامان معصوم، علیهم‌السلام می‌توان به‌خوبی دریافت که حق درباره حاکم اسلامی، اصلح بودن است؛ نه مقبول بودن؛ یعنی کسی شایستگی رهبری و زعامت مسلمانان را دارد که صالح‌ترین باشد؛ نه مقبول‌ترین؛ درحالی‌که در مشروعیت پلکانی، مقبولیت، مشروعیت‌ساز است.

 

درباره فرض تجمیع شرایط در چند فقیه نیز باید گفت که زمانی تعیین حاکم اسلامی را متوقف بر انتخابات مردمی می‌کنند که این شرایط ذومراتب یا تشکیکی نباشد؛ درحالی‌که در صفات و شرایط رهبر، کفایت یک امر ذومراتب است که می‌تواند یک شخص را از دیگران ممتاز کند و همو شایسته رهبری باشد.

 

اگر مقبولیت، مشروعیت‌ساز باشد، یعنی حاکمی که مقبولیت لازم را ندارد، حکومتش نامشروع است و نباید از او اطاعت کرد. با این توصیف، ممکن است در هر برهه‌ای حاکم دیگر مقبول نباشد و کشور باید مدام در حال برگزاری انتخاباتِ مرکز ثقل حکومت (رهبر جامعه) باشد و این خود عامل بی‌ثباتی کشور خواهد گردید.

 

اگر مقبولیت، شرط اطاعت‌پذیری باشد پس عده‌ای (هرچند اقلیت) حق دارند اطاعت نکنند و حکومت هم حق ندارد متعرض نافرمانی اقلیت شود و این سبب ناهنجاری‌های فراوان در جامعه می‌شود.

 

اگر مقبولیت، مشروعیت‌ساز باشد یعنی مردم حق ولایت و رهبری را به یک نفر تفویض کرده‌اند. آیا اساساً مردم چنین حقی دارند؟ اگر ندارند، چطور حق نداشته را به دیگری تفویض می‌کنند؟

تاریخ انتشار: ١٤٠٢/١١/١٧

نظر بدهید
user
envelope.svg
pencil

آنچه ممکن است بپسندید

همراه فکرت باشید.

شما میتوانید با وارد کردن ایمیل خود از جدید ترین رویداد ها و اخبار سایت فکرت زود تر از همه باخبر شوید !

ویژه‌های فکرت

مجموعه فکرت درصدد است، مسائل روزِ حوزه اندیشه را با نگاهی جدید و در قالب‌های متنوع رسانه‌ای به تصویر بکشد.