ویژههای فکرت
مجموعه فکرت درصدد است، مسائل روزِ حوزه اندیشه را با نگاهی جدید و در قالبهای متنوع رسانهای به تصویر بکشد.
در سال‌های اخیر، موضوع چرخش ایران به‌سوی شرق و گسترش همکاری‌های راهبردی با قدرت‌هایی همچون چین، روسیه و کره‌شمالی به یکی از محورهای اصلی مباحث سیاست خارجی و اقتصاد سیاسی کشور تبدیل شده است. این تحول، از دید بسیاری، تلاشی برای رهایی از فشار تحریم‌های غرب و کاهش وابستگی به نظام مالی و فناوری آمریکا و اروپا به شمار می‌آید. با این حال، در بدنه نظام جمهوری اسلامی، به‌ویژه در میان جریان‌های اصلاح‌طلب و بخش‌هایی از ساختار بوروکراتیک کشور، مخالفت‌ها و تردیدهای قابل توجهی نسبت به این رویکرد وجود دارد. این مخالفت‌ها تنها ناشی از نگاه سیاسی یا ایدئولوژیک نیست، بلکه ریشه در ملاحظات نهادی، اقتصادی و حتی فنی دارد. بخشی از نخبگان اقتصادی و تصمیم‌سازان کشور طی دهه‌های گذشته پیوندهای گسترده‌ای با ساختارهای مالی و تکنولوژیک غربی برقرار کرده‌اند؛ از نظام بانکی و بیمه تا زنجیره‌های تأمین صنعتی و بازارهای صادراتی. از نگاه آنان، چرخش سریع به شرق می‌تواند این شبکه‌های منافع را تضعیف کند و کشور را وارد همکاری‌هایی کند که به دلیل نامتقارن بودن موقعیت قدرت میان ایران و شرکای شرقی، خطرات اقتصادی و حاکمیتی در پی داشته باشد. افزون بر این، برخی از اصلاح‌طلبان مدعی اند که نزدیکی بیش از اندازه به قدرت‌های اقتدارگرا مانند چین و روسیه، نه تنها تصویر بین‌المللی ایران را مخدوش کند بلکه به لحاظ سیاسی، کشور را در جبهه‌ای قرار دهد که هزینه‌های مشروعیت داخلی و خارجی را افزایش دهد.
در سوی دیگر، جریان‌های غرب‌گرا یا طرفداران تعامل با آمریکا و اروپا نیز مدعی اند که تمرکز بر شرق، آخرین اهرم فشار ایران برای بازگشت به نظام اقتصادی و فناوری جهانی را از بین می‌برد. از نظر آنان، جایگزین کردن چین و روسیه به‌جای غرب، نه‌تنها دسترسی به فناوری‌های پیشرفته و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را تضمین نمی‌کند، بلکه کشور را در معرض تحریم‌های ثانویه و فشارهای مضاعف قرار می‌دهد. نگرانی دیگر این گروه، تفاوت در سطح فناوری و استانداردهای صنعتی میان شرق و غرب است؛ زیرا شرکای شرقی معمولاً در حوزه‌های فناوری‌های نوین، به‌ویژه در صنایع دقیق، نیمه‌هادی‌ها، هوافضا و بیوتکنولوژی، توان انتقال دانش و تکنولوژی در سطح مطلوب را ندارند و این موضوع می‌تواند در بلندمدت موجب عقب‌ماندگی ساختاری ایران شود.
با وجود این ملاحظات، چرخش به شرق ظرفیت‌هایی نیز در خود دارد که نمی‌توان نادیده گرفت. قراردادهای بلندمدت نظیر توافق ۲۵ ساله با چین یا همکاری‌های استراتژیک بلند مدت امنیتی و اقتصادی با روسیه و همچنین عضویت و تقویت همکاری با کشورهای عضو بریکس، در صورت اجرا با شفافیت و موازنه منافع، می‌تواند به جذب سرمایه در پروژه‌های بزرگ نفت، گاز، پتروشیمی، راه‌آهن و بنادر منجر شود و بخشی از کمبود سرمایه‌گذاری خارجی کشور را جبران کند. از منظر ژئواکونومیک، فروش نفت و گاز در قالب قراردادهای بلندمدت به چین و سایر کشورهای آسیایی با ارزهای غیردلاری، می‌تواند فشار ناشی از محدودیت‌های دلاری و تحریم‌های مالی آمریکا را تا حد زیادی کاهش دهد. همکاری نظامی و فناوری دفاعی با روسیه نیز در شرایط خاص می‌تواند به ارتقای توان بازدارندگی کشور کمک کند.
با این حال، این مسیر با محدودیت‌های جدی روبه‌روست. تحریم‌های مالی و بانکی جهانی همچنان ساختار تجارت بین‌المللی ایران را محدود می‌کند. حتی در صورت تمایل چین و روسیه به همکاری، بانک‌های بزرگ، بیمه‌گران بین‌المللی و خطوط کشتیرانی از ترس تحریم‌های ثانویه آمریکا غالباً از مشارکت فعال خودداری می‌کنند. از سوی دیگر، تجربه‌های گذشته نشان داده است که برخی از قراردادهای بلندمدت با قدرت‌های بزرگ شرقی در کشورهای در حال توسعه، گاه به شکل‌گیری وابستگی‌های اقتصادی یک‌جانبه و نامتوازن منجر شده است. این نگرانی در داخل کشور نیز مطرح است که اگر چارچوب‌های شفافیت و موازنه منافع رعایت نشود، ایران در بلندمدت ممکن است بخشی از استقلال تصمیم‌گیری اقتصادی خود را از دست بدهد و در زنجیره‌ای از وابستگی متقابل نامتوازن گرفتار شود.
در بهترین حالت، یعنی در سناریوی خوش‌بینانه، تثبیت قراردادهای راهبردی و ایجاد شبکه‌های پرداخت غیر دلاری می‌تواند در میان‌مدت رشد اقتصادی بین سه تا پنج درصدی را در بخش‌های انرژی، زیرساخت و تجارت منطقه‌ای رقم بزند و بخشی از اثر تحریم‌ها را خنثی کند. اما حتی در این حالت نیز تحریم‌های مالی و فناوری به‌طور کامل از میان نخواهد رفت. در سناریوی محافظه‌کارانه، سرمایه‌گذاری‌ها کند و محدود پیش خواهد رفت و اثر تحریم‌ها تنها به‌صورت نسبی کاهش می‌یابد. و در بدترین سناریو، اگر قراردادها نامتقارن، فاقد شفافیت و وابسته به یک یا دو شریک خاص باشند، ممکن است ایران در بلندمدت با محدودیت‌های تازه‌ای مواجه شود که حتی بیش از گذشته دست‌وپای تصمیم‌گیری اقتصادی کشور را ببندد.
در جمع‌بندی می‌توان گفت چرخش ایران به شرق، اگر با دقت، شفافیت و توازن منافع طراحی شود، می‌تواند فرصتی برای کاستن از فشار تحریم‌ها و متنوع‌سازی روابط اقتصادی کشور باشد. اما اتکای مطلق به شرق بدون اصلاحات داخلی، نوسازی ساختار مالی، توسعه فناوری بومی و حفظ توازن در سیاست خارجی، نه‌تنها تحریم‌ها را بی‌اثر نمی‌کند بلکه ممکن است خود به عامل جدیدی از وابستگی و آسیب‌پذیری بدل شود. مسیر توسعه ایران در جهان چندقطبی آینده، نه در قطع ارتباط با غرب و نه در وابستگی به شرق است، بلکه در اتخاذ یک سیاست خارجی متوازن، هوشمند و چندجانبه نهفته است؛ سیاستی که منافع ملی را در محور تصمیم‌گیری قرار دهد و از هر دو سو صرفاً به‌عنوان فرصت، نه وابستگی، بهره گیرد.
دکتر علی دادور پژوهشگر مطالعات غرب آسیا
تاریخ انتشار: 1404/08/12