ویژههای فکرت
مجموعه فکرت درصدد است، مسائل روزِ حوزه اندیشه را با نگاهی جدید و در قالبهای متنوع رسانهای به تصویر بکشد.
واکاوی اندیشۀ «حکومت ولایتیّه» در مقابل «مالکیّت استبدادیه»
در تاریخ معاصر ما، کمتر فقیهی مثل میرزای نایینی را می‌توان یافت که اندیشۀ ایشان هم کمک‌کار جنبش عدالت‌خواهی باشد و هم آماج مصادره و تحریف. میرزا، صاحب اثر ماندگار «تنبیه‌الأمّة و تنزیه‌الملّة»، در میانۀ بحران استبداد قاجار و ورود مفاهیم مدرنِ سیاسی، کوشید تا میان عقلانیت دینی و ضرورت اصلاح ساختار قدرت، پیوندی فقهی برقرار کنند. با این حال، در روایت‌های پس از آن برهه، چهرل ایشان گاه به نحوی تقلیل یافته که از نایینیِ واقعی، تنها تصویری تجددگرا و گسسته از فقه و ولایت باقی مانده است. بازخوانی متن و زمینۀ تاریخی تنبیه‌الأمّة، نشان می‌دهد که اندیشۀ ایشان در حقیقت بر پایۀ «حکومت ولایتیّه» استوار است؛ حکومتی که در برابر «مالکیت استبدادیه» قرار می‌گیرد و عدالت را در کنار شریعت و نظارت مردم، تحقق می‌سازد.
۱. حکومت ولایتیه
در اوایل تنبیه‌الأمّة ، میرازی نایینی به صراحت حکومت‌های استبدادی را «تسلط جائره» می‌نامند و آن‌ها را مصداق انحراف از دین و عقل می‌دانند. ایشان می‌نویسند: « اغتصاب رداء كبريائى - عزّ اسمه - و ظلم به ساحت اقدس احدت است و هم اغتصاب مقام ولايت و ظلم به ناحيۀ مقدسۀ امامت - صلوات الله عليها - و هم اغتصاب رقاب و بلاد و ظلم دربارۀ عباد است ».
این تعبیر، بیان از همان مفهوم «مالکیت استبدادیه» است؛ یعنی نوعی حاکمیت مطلق که مردم را در حد مملوک و رعیت تنزل می‌دهد. در برابر این ساختار، ایشان از «حکومت مشروعه» یا همان «حکومت ولایتیه» سخن می‌گویند و می‌نویسند: «متصيان امور، همگى امين نوعند نه مالك و مخدوم، و مانند سائر امناء و أجراء ». گویا میرزا، میان امانت‌داری و مالکیت، تمایزی بنیادین قائل‌اند. بدین معنا که حاکم در نگاه ایشان، وکیلِ مردم و پاسدارِ قانون الهی است، نه صاحب ملت. بر اساس این نگرش، حکومت از نوع ولایت است؛ اما نه ولایت شخصی، بلکه ولایتِ قانون و شریعت که به‌دست فقهای عادل و با نظارت مردم تحقق می‌یابد.
میرزای نایینی، در جای دیگر می‌نویسند:«چون این عهد، عهد غیبت امام (علیه‌السلام) است، بر عهده‌ی فقهای عادل است که به قدر مقدور از بسط ید ظلمه و جور جلوگیری نمایند». این جمله، بنیاد نظریه‌ی ایشان را روشن می‌سازد: ولایت در عصر غیبت به معنای مسئولیت فقها در پاسداری از عدالت است.
۲. شریعت، قانون و مردم
در نظام فکری میرزای نایینی، حکومت ولایتیّه بر سه پایه استوار است:
«شریعت»، به‌عنوان مبنای مشروعیت؛ «قانون»، به‌عنوان ابزار نظم و عدالت؛ «مردم»، به‌عنوان صاحبان حق نظارت.
ایشان تأکید دارند که هیچ قدرتی بدون اذن شرع و رضایت مردم، مشروعیت ندارد. از این‌رو، «هیئت منتخبه» یا همان «مجلس شورای ملی» را ابزار تحدید استبداد و نظارت ملت می‌دانند. در عین حال، وظیفۀ فقهای عادل را «نظارت بر مطابقت قوانین با شریعت» معرفی می‌کنند تا از تبدیل مجلس به منبع قانون‌گذاری غیرشرعی، جلوگیری شود. بدین ترتیب، طرح فکری ایشان را می‌توان تبلور «مردم‌سالاری دینی» دانست؛ مدلی که نه استبدادِ سلطانی است و نه سکولاریسمِ بی‌قید. ایشان در توضیح فلسفۀ وجود حکومت چنین می‌نویسند: « داشتن قوّه و هيئت مسدّده، بنابر اصول مذهب ما قدر مقدور از جانشين قوّۀ عاصمۀ عصمت است ». این سخن، به طور واضح بر تداوم حجت الهی در عصر غیبت تأکید دارد و در عین حال، به مسئولیت مردم در پاسداری از عدالت نیز اذعان می‌کند. فلذا در اندیشۀ میرزا، ولایت و مشارکت، در تقابل نیستند؛ بلکه مکمل یکدیگرند.
۳. جمع‌آوری کتاب
از نکات بحث‌برانگیز زندگی فکری میرزای نایینی، ماجرای جمع‌آوری تنبیه‌الأمّة است. برخی پنداشته‌اند که ایشان از نظریۀه‌ی خود بازگشته‌اند، اما شواهد تاریخی خلاف این را نشان می‌دهد. ایشان در نجف، مشروطه را به‌مثابۀ «دفع افسد به فاسد» پذیرفتند؛ بدین معنا که حکومت مشروطه، هرچند کامل نیست، اما از استبداد قاجاری کم‌مفسده‌تر است. ایشان در واقع، مشروطه را فرصتی برای تحدید ظلم و تقویت قانون می‌دیدند. اما هنگامی که جریان مشروطه در ایران، از مسیر عدالت‌خواهی فاصله گرفت و به ابزاری در خدمت نفوذ بیگانه تبدیل شد، میرزای نایینی احساس خطر کردند. مشروطه‌ای که در تهران شکل گرفت، با آنچه در نجف تأسیس شد تفاوت داشت؛ آن مشروطه، دینی و عدالت‌محور بود، و این، مشروطۀ صوری و وابسته. از همین‌رو، ایشان تصمیم گرفتند کتاب خود را جمع‌آوری کنند تا اندیشۀ ایشان ابزار مشروعیت‌بخشی به مشروطه‌ی انگلیسی نگردد. این اقدام، نشانۀ عدول از روش بود و نه مبانی.
۴. تقابل‌سازی کاذب
یکی از شگردهای دشمنان دین و فقه سیاسی شیعه، ایجاد دوگانه‌های کاذب در تاریخ معاصر است؛ از جمله میان میرزای نایینی و شیخ فضل‌الله نوری. در روایت غرب‌گرایان، شیخ فضل‌الله نماد استبداد دینی معرفی می‌شود و نایینی، نماد آزادی سکولار؛ در صورتی که هر دو، در اصل، مدافع شریعت و مخالف استبداد بودند. اختلاف ایشان، صرفا در تشخیص مصداق بود: شیخ فضل‌الله در عملِ مشروطه دست استعمار را می‌دید و نایینی، هنوز به امکان اصلاح آن امیدوار بودند. تحریف این رابطه، بخشی از نقشه‌ای بود برای جدا کردن میرزا، از فقه و ولایت فقیه. در حالی‌که در متن تنبیه‌الأمّة، ولایت فقها صریحاً به‌عنوان ضامن مشروعیت نظام معرفی شده است. به‌روشنی می‌نویسند که:« گاهى به غرض استحكام اساس استبداد خود و كاشتن1 تخم فتنه و فساد در فصل دائر به نظارت هيئت مجتهدين عظام، مسئلۀ طراز اول را، كه هميشه تعيين مصداقش محلّ تنازع و تشاجر و مايۀ مخاصمه و اختلاف است، عنوان كرديم ». بدین‌ترتیب، کوشش برای معرفی ایشان به‌عنوان فقیه سکولار یا مخالف ولایت، در حقیقت تلاشی است برای بریدن ریشه‌های فکری ولایت فقیه، از میراث فقهی مشروطه.
تاریخ انتشار: 1404/09/02
- برچسب ها:
- میرزای نائینی
- حکومت اسلامی
- فکرت