در میان انبوه تحریف‌ها و روایت‌سازی‌های معطوف به اهداف سیاسی، کتاب «تنبیه‌الامه و تنزیه المله» میرزای محمدحسین نایینی به میدانی برای نبرد روایت‌ها تبدیل شده است. جریان‌های معاند و برخی روشنفکران غربگرا می‌کوشند با تأکید یک‌سویه بر نقدهای نایینی بر «استبداد»، این اثر سترگ را به عنوان سندی برای مخالفت با «حکومت دینی» و به ویژه نظریه ولایت فقیه مصادره کنند. اما آیا واقعاً می‌توان اندیشه نایینی را در تقابل با جمهوری اسلامی تعریف کرد؟ پاسخ به این پرسش، مستلزم واکاوی مستند و بی‌طرفانه خود کتاب و شرایط تاریخی نگارش آن است.

 

نایینی در «تنبیه‌الامه» با تمایزی بنیادین، دو گونه حکومت را معرفی می‌کند؛ «حکومت ولایتیه» و «مالکیت استبدادیه». او حکومت ولایتیه را حکومتی می‌داند که در آن، حاکم به عنوان ولی و قیم مردم، در چارچوب شریعت و برای حفظ مصالح عمومی عمل می‌کند. در مقابل، مالکیت استبدادیه، حکومتی است که در آن حاکم، مردم را ملک شخصی خود می‌داند و هرگونه ستم و تصرفی در اموال و نفوس آنان را مجاز می‌شمارد. نقد تند و صریح نایینی، معطوف به این نوع دوم است؛ همان چیزی که در ادبیات امروز ما «استبداد دینی» خوانده می‌شود. یعنی حکومتی که با پوشش دین، به استثمار مردم می‌پردازد. اما نکته کلیدی اینجاست که نایینی این نوع استبداد را نه از جنس حکومت فقیهان، که از سنخ حکومت پادشاهان مستبدی می‌داند که خود را «سایه خدا» می‌خواندند.

 

تأمل در فصول کتاب به روشنی نشان می‌دهد که نایینی نه تنها نافی حکومت فقیه عادل نیست، بلکه آن را عالی‌ترین و مشروع‌ترین شکل حکمرانی می‌داند. او در بخش‌های متعددی بر لزوم «نظارت فقهای عادل» بر قوانین مجلس شورای ملی تأکید می‌کند تا مبادا مصوبات‌شان با احکام شرع انحراف یابد. این نظارت، همان نقش کلیدی ولی فقیه در نظام جمهوری اسلامی است که بر اساس قانون اساسی، صلاحیت قوانین را از جهت انطباق با موازین شرعی می‌سنجد. بنابراین، نایینی در حقیقت، پایه‌های نظری «مردمسالاری دینی» را می‌ریزد؛ نظامی که در آن خواست مردم در چارچوب ولایت فقیه تحقق می‌یابد.

 

اما پاسخ اینکه چرا برخی با عبور از این مستندات صریح، نایینی را به ضدیت با ولایت فقیه متهم می‌کنند را باید در «پروژه مصادره» جستجو کرد. جریان‌های معاند که از استحکام نظری جمهوری اسلامی درمانده‌اند، می‌کوشند با تحریف تاریخ و اندیشه بزرگان، پشتوانه فکری انقلاب را تخریب کنند. آنان با برجسته‌سازی عبارت‌های پرحرارت نایینی علیه استبداد و گذاشتن آن در کنار مفاهیم مدرن مانند «دموکراسی سکولار»، القا می‌کنند که مراد نایینی، حکومتی غیردینی و جدایی دین از سیاست بوده است. این در حالی است که نایینی به صراحت، حاکمیت را از آن خدا می‌داند و نقش مردم را در چارچوب «نیابت» و «نظارت» تعریف می‌کند، نه «حاکمیت مطلق».

 

شاهد تاریخی دیگری که ادعای تحریف‌کنندگان را باطل می‌کند، مسئله «جمع‌آوری کتاب» توسط خود نایینی است. مخالفان، این اقدام را نشانه‌ای بر عدول نایینی از نظریه اولیه خود و نقض مبانی فکری کتاب تفسیر می‌کنند. اما واقعیت تاریخی چیز دیگری است. نایینی در شرایطی دست به جمع‌آوری کتاب زد که استعمار انگلیس با سوءاستفاده از فضای مشروطه، در پی حذف کامل نفوذ علما و تأسیس «مشروطه انگلیسی» بود. او با درک این خطر، ترجیح داد کتاب را از گردش خارج کند تا مبادا به ابزاری در دست دشمنان اسلام و ایران تبدیل شود. این اقدام، نه نقض نظریه، بلکه تاکتیکی هوشمندانه برای حفظ اصل اسلام و مبارزه با استعمار بود. همان گونه که رهبر معظم انقلاب در سخنان خود تصریح کردند: «مبارزه با مشروطه انگلیسی، دلیل جمع‌آوری تنبیه‌الامه توسط خود میرزای نایینی بود.»

 

بنابراین، «تنبیه‌الامه» را باید مانیفستی برای تأسیس «حکومت ولایتیه» دانست، نه سندی برای مخالفت با حکومت دینی. نایینی در این کتاب، نه تنها به دفاع از نظارت فقها بر حکومت پرداخته، بلکه نظام سیاسی مطلوب اسلام را نظامی مبتنی بر ولایت، انتخابات و نظارت مردمی ترسیم کرده است. تحریف‌کنندگان تاریخ، با جدا کردن بخش‌هایی از کتاب از بستر تاریخی و فکری آن، می‌کوشند نایینی را از انقلاب و حوزه جدا کنند. اینجاست که وظیفه حوزویان و اندیشمندان انقلابی، سنگین‌تر می‌شود. برای همین باید با جهاد تبیین و واکاوی مستند این میراث فکری، مانع از مصادره یکی از استوانه‌های فکری حوزه توسط جریان معاند شد. روشن‌سازی اندیشه نایینی، نه تنها ادای دین به یک عالم بزرگ، بلکه سنگری است در نبرد روایی امروز که باید با قوت از آن دفاع کرد.

 

تاریخ انتشار: 1404/09/02

نظر بدهید
user
envelope.svg
pencil