ویژههای فکرت
مجموعه فکرت درصدد است، مسائل روزِ حوزه اندیشه را با نگاهی جدید و در قالبهای متنوع رسانهای به تصویر بکشد.
پس از آغاز عصر روشنگری، دریافت سنتی از امر سیاسی دچار زوال شد و مناسبات جديدی در عرصه سیاست پدید آمد.
در دوره جديد، دولت و حاکمیت سیاسی نقش گستردهتری در پیشبرد امور جامعه و تأمین آزادی و امنیت عمومی ایفا می کرد و جامعه برای الزام حاکمیت سیاسی به تأمین نیازهای عمومی و رفع نارسایی های مدیریتی، نیازمند جریانی بود که مسئولیت پیگیری مطالبات عمومی مردم را عهدهدار شود.
این مسئولیت متوجه آن بخشی از جامعه بود که توانایی مشارکت فعال سیاسی و پیگیری اثربخش مطالبات عمومی مردم در سطوح عالی سیاسی را داشت و به عنوان جامعه مدنی شناخته می شد. در جریان جنبش مشروطه وجود چنین دغدغهای در فضای عمومی ایران نیز کاملا حس می شد و جامعه مدنی ایران سودای تشکیل ساختار های دموکراتیک و پیگیری مطالبات مدنی جامعه را داشت و در این مسیر فراز و نشیب های زیادی را تجربه کرد.
یادداشت پیش رو در قدم نخست به بررسی رابطه جامعه مدنی و قدرت سیاسی در ادوار تاریخ سیاسی ایران می پردازد و در قدم بعدی، نقش ایده حلقه های میانی آیت الله خامنهای در بازتنظیم جایگاه جامعه مدنی و رابطه دولت و ملت را مورد بررسی قرار خواهد داد.
رابطه جامعه مدنی و قدرت سیاسی در ادوار تاریخ سیاسی ایران
مشروطه نقطه آغاز چالش های جدی جامعه مدنی با قدرت سیاسی حاکم بود. جامعه ایران از ناکارآمدی نظام سلطنت مستقل و استبدادی به ستوه آمده بود و نهاد دین و جامعه مدنی چاره این معضل را در رفع استبداد، حاکمیت قانون و رفع نابسامانی سیاسی دید و افکار عمومی را به سمت تأمین چنین مطالباتی سوق داد.
مطالباتی که مبنای اصلی جنبش مشروطه ایران قرار گرفت.
جامعه ایران در مشروطه به دنبال تشکیل عدالتخانهای بود که امکان مشارکت فعال جامعه مدنی و حضور نمایندگان مردم و از همه مهمتر، زمینه احقاق حقوق مردم را فراهم کند.
اگرچه در نهایت پس از کش و قوس های فراوان، فرمان مشروطیت صادر شد و نظام سیاسی ایران از سلطنت مطلقه به سلطنت مشروطه تغییر کرد اما جامعه مدنی ایران کماکان در مهار استبداد و احقاق حقوق مردم ناتوان بود.
جامعه مدنی ایران فاقد قدرت غلبه بر تمامیت خواهی استبداد داخلی و استعمار خارجی بود و نمی توانست از ظرفیت نهاد های مشروطیت از جمله مجلس شورای ملی، بهرهای نصیب مردم کند.
مجلس شورای ملی حتی در جریان جهانی اول و قحطی اول و در اوج بحران امنیتی و اقتصادی، در الزام حکومت به رفع بحران های فزاینده ناشی از جنگ جهانی اول و هجوم نیروهای خارجی ناتوان بود و نهاد های مشروطیت نقش راهگشایی در امور کشور ایفا نمی کردند.
پس از سقوط سلسله قاجار و ظهور حکومت پهلوی، سیاست ایران شاهد رادیکالترین شکل استبداد و دیکتاتوری سیاسی بود و هیچ قدرتی توان مهار یکهتازی و تمامیتخواهی پهلوی اول را نداشت.
معدود نمایندگان استبداد ستیز مجلس شورای ملی و چهره های شاخص جناح سیاسی مخالف رضا شاه از جمله سید محمد مدرس و محمد تقی ملک الشعرا بهار، در سایه سکوت و انفعال جامعه و کنشگران سیاسی، از عرصه سیاست کنار گذاشته شدند و هرگونه فرصت سیاست ورزی و استبداد ستیزی از آنها سلب شد.
تیغ خودکامگی و تمامیت خواهی پهلوی اول حتی به نزدیکترین و اصلیترین حامیان او نیز رحم نکرد.
تیمور تاش، وزیر دربار رضا شاه به کام مرگ رفت و فروغی، نخست وزیر رضا شاه و از بانیان اصلی تأسیس حکومت پهلوی، به طور کامل از قدرت کنار گذاشته شد و خانهنشینی اختیار کرد.پس از حمله متفقین و تبعید رضا شاه، فضای سیاسی ایران از قید و بند دیکتاتوری رضا شاه رها شد و محمد رضا برخلاف پدرش توان یکهتازی نداشت و شرایط سیاسی کشور هم همچون گذشته نبود.
پس از مدتی، احزاب و جريانات مهمی از جمله حزب توده و جبهه ملی به عنوان نمایندگان کلیت جامعه مدنی، فرصت حضور و مشارکت فعال در نظام سیاسی را پیدا کردند و دولت ملی مصدق تأسیس شد. مصدق به پشتوانه حمایت مردم و جامعه مدنی، محمد رضا را فراری داد و حکومت پهلوی را تا مرز سقوط پیش برد اما کودتای ۲۸ ورق را برگرداند و قدرت محمد رضا را تثبیت کرد.
حکومت پس از کودتا به سرکوب شدید جامعه مدنی و احزاب سیاسی پرداخت.سطح فشار ها و سرکوب ها به اندازهای بود که برخی نیروهای حزب توده و جبهه ملی، با خروج از این دو جریان و تشکیل گروه های مسلح، از راهبرد مبارزه سیاسی عدول کردند و از مبارزه مسلحانه به عنوان تنها راه مقابله با حکومت یاد کردند.
جامعه مدنی و نهاد دین تا پایان حکومت پهلوی، روابط تیره و تاری با قدرت سیاسی حاکم داشت و قدرت سیاسی از تعامل با جامعه مدنی و احزاب سیاسی اجتناب کرد.
پافشاری و اصرار قدرت سیاسی بر تداوم سیاست های اشتباه گذشته، موضع نهاد دین را از اصلاحطلبی به گذارطلبی تغییر داد و زمینهساز پیروزی انقلاب اسلامی شد.
همچنین آن بخش از جامعه مدنی که بر موضع اصلاح طلبی ایستاد و در برابر پذیرش گذار از حکومت پهلوی مقاومت کرد، هيچگاه از سوی قدرت سياسی مورد استقبال قرار نگرفت و حکومت چنین جرياناتی را نیز سرکوب و زندانی می کرد.
جمعیت نهضت آزادی ایران از مهمترین جريانات مدنی اصلاح طلبی بود که هیچ باوری به گذارطلبی نداشت و به گفته دبیرکل نهضت آزادی یعنی مهندس بازرگان در کارنامه نهضت آزادی، هیچ اقدامی که جنبه عمل و قیام علیه سلطنت داشته باشد، قابل یافت نبود.
با این وجود نهضت آزادی بارها توسط حکومت سرکوب شد و مهندس بازرگان مدت زیادی در زندان به سر برد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جامعه مدنی ایران، اگرچه پیش از همیشه فرصت ظهور و بروز پیدا کرد اما از راهگشایی و گرهگشایی عاجز بود.
در دهه نخست انقلاب اسلامی، سطح جامعه مدنی ایران از راهگشایی به سیاه نمایی و یأس آفرینی تقليل پیدا کرد. نامه ۹۰ امضایی برخی اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی خطاب به رئیس جمهور وقت، جلوهای از این سیاه نمایی ها و یأس آفرینی های فرسایشی است.
پس از واقعه دوم خرداد ۱۳۷۶، موج جدیدی از تقویت جامعه مدنی آغاز شد. دولت وقت خود را متولی تقویت جامعه مدنی می دانست و از ظرفیت های قوه مجریه به نفع تقویت جامعه مدنی بهره می گرفت اما جامعه مدنی همچنان نقش سازندهای در امور کشور ایفا نمی کرد.
دولت اصلاحات به جای ایجاد زمینه های کنشگری فعال جامعه مدنی و ایجاد تعامل سازنده میان جامعه مدنی و جامعه سیاسی، روشنفکران و کنشگران مدنی را به اسم تقویت جامعه مدنی، بر مسند قدرت نشاند و جامعه مدنی را از کارکرد اصلی خودش یعنی روشنگری خارج کرد و به قدرت طلبی و سیاست ورزی تقلیل داد.
همانطور که محمد قوچانی، روزنامهنگار سیاسی شاخص چهار سال پس از اتمام دولت اصلاحات و در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۸۸، در نقد عملکرد دولت اصلاحات و دوم خردادی ها نوشت: جنبش دانشجویی را به وزارت كشور صادر كرديم و روشنفكران را بر مسند نشانديم كه نه سياستورزی می كردند و نه روشنگری.
ایده حلقه های میانی و بازتنظیم جایگاه جامعه مدنی و رابطه دولت و ملت
پس از ناکامی دولت اصلاحات در تقویت جامعه مدنی، در حوزه سیاسی ایران چندان توجهی به پروژه تقویت جامعه مدنی نمی شد و همچون دوره اصلاحات، رغبتی به ایجاد جریانی برای پیگیری مطالبات و نیاز های عمومی و وساطت میان دولت و ملت وجود نداشت. تا اینکه آیت الله خامنهای در سال ۹۸ با رونمایی از ایده حلقه های میانی، معنایی تازه به رابطه جامعه مدنی و جامعه سیاسی بخشید.
آیتالله خامنهای مسئولیت برنامه ریزی، پیگیری و فعالیت لحظه به لحظه برای هدایت افکار عمومی و جامعه را متوجه مجموعه هایی برآمده از خود ملت دانست و از این مجموعه ها با تعبیر حلقه های میانی یاد کرد: . «این [مورد] آخری که مسئله راهکارهای عملی باشد، احتیاج دارد به هدایت، تمرکز، پیگیری، فعالیت پیدرپی و لحظه به لحظه برای اینکه بتواند این کاروان عظیم جامعه را و مهمتر از همه جوانهای جامعه را به پیش ببرد. این کارِ چه کسی است؟ این تمرکز، این ایجاد برنامه کار، پیدا کردن راهکار، ارائه راهکار، برنامهریزی، به عهده چه کسی است؟ این به عهده جریانهای حلقههای میانی است. این، نه بهعهده رهبری است، نه بهعهده دولت است، نه به عهده دستگاههای دیگر است؛ [بلکه] بهعهده مجموعههایی از خود ملت است که خوشبختانه امروز ما این را کم هم نداریم. ما نخبههای فکری در زمینههای گوناگون موردنیاز در میان جوانان، در میان مسئولین خودمان داریم. اینها میتوانند بنشینند برنامهریزی کنند و هدایت کنند. تشکلهای دانشجویی از این قبیلاند، مجموعههای باتجربه و فعال در زمینههای فرهنگی و فکری و مانند اینها از این قبیلاند و هر که هم در این زمینهها فعالتر باشد، موثرتر است.» (یکم خرداد ۱۳۹۸)
این سخنان آیت الله خامنهای، منطق حاکم بر رابطه دولت و ملت را بر هم زد.
در منطق حاکم بر روابط دولت و ملت که با الهام از اندیشه های غربی شکل گرفته، جامعه عمومی فاقد صلاحیت برقراری ارتباط مستقیم با حاکمیت سیاسی است و ارتباط مردم با مسئولان و حاکمیت سیاسی باید از طریق احزاب سیاسی و نهادهای مدنی تنظیم شود و از فیلتر جامعه مدنی عبور کند.
جامعه مدنی در چنين منطقی، نقش سرکوبگر دارد و به جامعه اجازه کنشگری سیاسی نمی دهد و تنها خود را لایق کنشگری و موضعگیری می داند. اما در منطق آیتالله خامنهای، جامعه واجد صلاحیت کنشگری و برقراری ارتباط با حاکمیت سیاسی است و نهادها، تشکل ها و جامعه مدنی، به جای سرکوب کنشگری مردم، باید زمینه های تأمین مطالبات مردم را فراهم کنند و از این طریق، جامعه را یاری کنند.
رهبر شهید انقلاب از حرکت هایی که به جای حذف مردم از متن کنشگری و مشارکت سیاسی، جامعه و مردم را یاری کرده و مطالبات و نیازهای آنها را پیگیری و تحقق می بخشید، با عنوان آثار و نتایج فعالیت حلقه های میانی یاد می کرد و می فرمود:حضور جوانان جهادی در میدان پرخطر کرونا»، «حضور فعال در قبال مسائل بینالمللی مانند قضیه نشریه موهن فرانسوی، انفجار در دانشگاه کابل و مسائل فلسطین و یمن»، «اظهارنظر و موضعگیری در قضیه افاِیتیاف»، «تقویت مصوبه راهبردی مجلس در موضوع هستهای» و «واکنش به مشکلات خصوصیسازیها که بعضی از آنها نیز به نتیجه رسید» از مصادیق تحسینبرانگیز اقدامات تشکلهای دانشجویی است که می توان از مصادیق برکات حلقه های میانی برشمرد.
تاریخ انتشار: 1405/04/21
مجموعه فکرت درصدد است، مسائل روزِ حوزه اندیشه را با نگاهی جدید و در قالبهای متنوع رسانهای به تصویر بکشد.