آنچه در ادامه ملاحظه می‌کنید تلخیصی از سخنان دکتر حسن سبحانی، استاد دانشگاه و اقتصاددان است که آن ها را در گفت‌وگو با رسانه فکرت در رابطه با نگاه شهید صدر به مقوله دولت و بانکداری مطرح کرده است؛

شهیدصدر  در سنين پايين عمر خودش يعني حدود ۲۷ سالگي كتابي درباره اقتصاد در اسلام، اقتصادنا، اقتصاد ما نوشته است كه با وجود گذشت چندين دهه از زمان نگارش آن كتاب، همچنان براي بسياري از محققان محل رجوع و ارجاع است.

 این ‌موضوع از آن جهت مهم است که صدر که در دوران جنگ جهانی دوم مراحل کودکی خود را می گذرانیده و سال  های مختوم به نگارش کتابش را  در  دوره مطرح بودن اندیشه های کینزی، دائر بر لزوم دخالت دولت در اقتصاد برای ایجاد تقاضای موثر می گذرانیده است بدون اینکه  فرصت تحصیلات رسمی دانشگاهی داشته باشد در خصوص عناصر مهم و بنیان های اقتصادی و از جمله جایگاه دولت، از منظر اسلام استدلال و اعلام نظر کرده و به نیت دفاع از آموزه های اسلامی در قبال سوسیالیسم و لیبرالیسم، جزء بانیان مطرح نمودن نگاه علت و معلولی و در عین حال سیستمی به اقتصاد از جایگاه دین تلقی گردیده است.

 

غرض از دولت در نگاه شهید صدر

با دقت در آنچه كه گفته و نوشته شده است مي‌فهميم كه غرض صدر از دولت، دولتي در ادامه حاكميت خداوند و رسول خدا و ائمه اطهار است که توسط كساني كه از مصادیق اولي الامر ناميده مي‌شوند اداره می شود.

 

بر این اساس اين دولت قاعدتاً با دولتي که ما امروز در كشورهاي مختلف مي‌شناسيم تفاوت‌هاي ماهوي دارد یعنی دولت مطروحه توسط شهيد صدر با دولت موجود در دوران ما فقط يك اشتراك لفظي است. به خاطر اينكه در روزگار ما دولت ها توسط منتخبان مردم به قدرت مي‌رسند تا مطابق قانون اساسي مصوبی که قرارداد اجتماعی فیما بین ملت تلقی می شود حافظ ارزش‌ها و معيارهاي مورد نظر اكثريت آن مردمي باشند كه آن‌ها را به آن قدرت رسانده‌اند.

 

 بنابراين باید بر پایه يك فلسفه اجتماعي كه بر جامعه حاكم هست حكومت كنند؛ ولي وقتي از حضور دولتی در طول حاکمیت خدا و رسول و ائمه صحبت مي‌كنيم در حقيقت داريم خودمان را معطوف به مباني ای مي‌كنيم كه اين مباني ممکن است لزوماً  و یا عملا باورها و انديشه‌هاي مردم نباشد و كسي كه در مورد اين دولت صحبت مي‌كند در واقع مقيد نيست كه اين دولت لزوما ارزش‌ها و ذهنيت‌هاي مردمي كه بر آن‌ها حكومت مي‌كند را محقق كند مگر اینکه آن مردم به رعایت باور های اسلامی، عاملیت در سطح بالایی داشته باشند.

 

بنا بر این دولتي كه شهيد صدر مي‌گويد و بايدهاي حاكم بر آن دولت تلقي‌هاي يك مجتهد از اسلام آن‌طور كه بايد باشد هست، متفاوت با دولتي  است كه در غير دين به عنوان دولت خوانده مي‌شود و نماينده اكثريتي از مردم است با همان چه كه بر ذهنیات و خواسته های آن مردم حاكم است. این دولت «هست» ‌هاي آن مردم را اداره مي‌كند. درحالی‌که دولت ديني بايد هست‌هاي آن مردم را با «بايد»هاي مستنبط از دين مطابقت بدهد. اين‌ها هم تفاوت‌ها را نشان مي‌دهد  و هم دشواري كار را براي کارکرد دولت در منطق و يا در تلقي ديني آن مطرح مي‌نماید.

 

شهيد صدر در منطقة الفراغ چه مي‌گويد؟

منطقه الفراغ كه ايشان مطرح مي‌فرمايند درواقع معطوف مي‌شود به اينكه با توجه به گذر قرون متمادي از نزول دين و اسلام، ما دستورالعمل‌ها، سیاست‌ها يا احكام ثابتي داريم كه از صدر اسلام وجود داشته است و حلال آن حلال الي يوم القيامه و حرام آن حرام الي يوم القيامه است؛ ولي تحولات روزگار، تكنولوژي‌هاي جديد، دانش جديد مسائل جديدتري را براي مردم به وجود مي‌آورد كه لزوماً قاعده گذاری در خصوص آن‌ها در صدر اسلام موضوعیت نداشته است. بر این مبنا باید قاعده گذاری هایی از منظر دین، که متناسب با مساله های متفاوت حادث شده در روزگاران گوناگون برای اداره امور مردم باشد اتخاذ شود. دستورالعمل‌ها، تمهيدات و تدابيري كه در مباحث و موضوعات مستحدثه، براي اداره امور مردم اتخاذ می شود و در صدر اسلام با توجه به اينكه مسئله آن زمان نبوده، خودش هم موضوعيت نداشته است را ايشان در منطقه فراغ جستجو مي‌كنند.

 

همين را مي‌شود به  عنوان اماره ای بر شمرد كه از منظر شهيد صدر دولت معطوف به دين، دولت مبسوط اليدي است. به عبارت دیگر، بسياري از عناصر عام در نصوص مطرح است ولي آنچه هم كه مطرح نشده است را به موجب اين تلقی‌ شهید صدر، دولت مختار است که تدبیر کند. بنابراين دولت مبسوط اليد است. درحالی‌که فرض بر اين است كه دولت‌های معاصر به‌واسطه اينكه موجوديت خود را از مردم مي‌گيرند محدود به آنچه كه مردم به آن‌ها اجازه مي‌دهند هستند.

 

ساختار دولت در نگاه شهید صدر

مشخص نیست كه ايشان چه ساختاري را  براي دولت قائل بوده است؟ آیا آن ساختار وسيع و یا محدود بوده است؟ تا بشود به سؤالاتي از اين قبيل جواب داد.

 منتها اين را مي‌شود گفت كه در ذهنيت وی، اسلام يك وضعيتي دارد كه اگر بشود كه پياده بشود به‌طور خودكار برخي از مشكلات مثل آنچه كه موجب يارانه دادن به مردم و از این قبیل مي‌شود را،   حل مي‌كند؛ مثلاً مي‌گويد اگر مردم مسلماني بكنند بر اساس قاعده تكافل بسياري از موارد كمبود درآمدها و مشكلات فقر، خودبه‌خود به وسيله آنان حل مي‌شود. و آنچه كه حل نشد را دولت جبران و يا تکمیل می كند.

 

 لذا اگر سيستمي نگاه بكنيم از منظر ايشان آن‌طور كه من مي‌فهمم اگر دولت ديني و مردمان مسلمان وظیفه تكافل خودشان را انجام بدهند چه‌بسا اصلاً نيازي نباشد كه ديگر مثلاً یارانه‌ای داده بشود؛ چون يارانه جبران كمبودهاست؛ حالا اگر به‌عنوان‌مثال با  خمس، زكات و آنچه كه مردم انجام مي‌دهند خودشان تأمين اجتماعي را دامن بزنند و دولت هم وظیفه جبرانی و یا تکمیلی خود را در صورت لزوم انجام بدهد ديگر ضرورتي ندارد كه پرداخت یارانه موضوعیت داشته باشد.

 

با عنایت به  آنچه گفته شد می‌شود استنباط  کرد كه دولتي كه در ذهن ايشان هست يك «كلي» است ولي انسان متوجه مي‌شود كه سمت‌وسوی آن دولت به سمت عدالت اجتماعي است. این‌طور فكر مي‌كرد كه آن دولت يك چنين نقشي را دارد و در اين زمينه چند نكته را مفروض می گیرد؛

 اول اينكه مردم مسلمان براي رفع فقر ديگران اقدام مي‌كنند.  دوم اينكه دولت، از درآمدهاي در اختيار خودش نقصان‌ها يا كاستي‌هاي آنچه را كه بعد از تكافل عمومي یعنی اقدامات و معاضدت های  مردم، هنوز باقي مانده است جبران  می كند. این مهم حق فقيران يا محرومان در درآمدهاي دولتي است؛ يعني اگر انفال در اختيار دولت است يا في را در اختيار دارد و يا موارد ديگري را، اصلاً در اين اموال حقي براي محروم وجود دارد. دولت بايد اين را ادا بكند.. اين‌ها بايدهاي ديني است.

علاوه بر آنچه آمد دولت وظیفه توازن را هم بر عهده دارد . به زعم شهید صدر توازن بعد از آن است که در سیستم تامین اجتماعی، از طریق تکافل عمومی و عنداللزوم اقدامات دولت ، فقر بر طرف شد. به عبارت دیگر فقر ناهماهنگی در سطح زندگی همگانی است نه عدم قدرت بر رفع احتیاجات اساسی به آسانی، بنا بر این دولت باید توازن جمعی را بر قرار کند نه اینکه به تامین نیاز های اساسی مردم و البته به سهولت، راضی باشد و تامین آن را رفع فقر بنامد و با راضی شدن به آن، اقدامات خود را  کافی بداند.

 

دولت امروز و نگاه شهید صدر

در باره آنچه در مورد ما افتاده است، به لحاظ مفهومي كه نگاه مي‌كنيم مردم به هر دلیلی اصولاً به تكافل عمومي کمتر اهتمام می کنند . دولت  هم كه بايد كاستي كار مردم را براي رفع فقر، جبران بكند درواقع سياست‌هايي در به‌خصوص بعد از جنگ هشت  ساله اتخاذ كرده است كه آن سياست‌ها فقيرزا هست! سياست‌هاي فقرزداي دولت، فقيرزاست يعني آن را كه اجرا كرده است فقرا بيشتر شده‌اند!

 بنابراين نه تنها جبران كاستي را نكرده است كه بر عمق آن نيز افزوده است! يعني ما با کسی مواجه هستيم كه نگران نياز اساسي روزانه خودش است. يك چنين شرايطي موجب شده است كه اصولا دولت به لزوم رعایت توازن نمي‌رسد كه بگويد حالا همه دارند اما چون بعضی‌ها به خاطر كارشان، استعدادشان، زحمتشان خيلي بيشتر دارند سياست‌هايي را اتخاذ بكنم كه شكاف طبقاتي بين این‌ها ايجاد نشود. ما با این اندیشه و رویکرد فاصله زیادی داریم.

در حقیقت آن نکات مهم، يك فانوس دريايي است كه ما بايد به آن نگاه بكنيم و به سمت آن برويم ولي حالا حالا ها خيلي فاصله داريم.

 

ایده بانکداری در نگاه شهید صدر

دولت كويت، زمانی که آقاي صدر سی‌وپنج‌سال داشتند از ايشان درخواست كرد كه طرحي براي اداره بعضی از بانک‌ها بدهد تا اينكه در كنار بانكداري ربوي كه در كشورها و ازجمله كويت فعال است نوعی بانكداري بدون بهره يا بدون ربا مطرح و دایر شود. یعنی درخواست از طرف  دولتي بود كه بر آن بود، در کنار بانك‌های ربوي، بانکهایی غير ربوي هم درست شود و ايشان به لحاظ مفهومی تلاش كرد كه چنين كاري را بكند و اسم آن را هم بانك بدون ربا گذاشت. بدیهی است بانك اسلامي نبود. خودشان هم می نویسند كه اگر سيستمي كاملاً اسلامي باشد يك جور مي‌شود صحبت كرد؛ ولي اگر سيستمي مثل اين جامعه كه به من پيشنهاد شده است باشد كه مي‌خواهد ربا در بعضی از  بانك‌ها نباشد فرم ديگري باید اقدام کرد.

 

 براي اين كار ايشان يك بانكداري مبني بر مضاربه را پيشنهاد كرده و گفته است اين چيزي است كه می‌تواند بوجود بیاید و در عین حال در آن ربا نباشد. منتها يك قيودي داشته است كه اين بانكداري چون در رقابت با ساير بانك‌هايي است كه ربا در آن‌ها وجود دارد بايد يك جوري فعاليت بكند كه از آن‌ها موفق تر باشد؛ چون اگر از آن‌ها جلو نزند مردم از بين این دو نوع، همان بانك ربوي را انتخاب مي‌كنند. بنابراين تقيد داشته است كه بانک پیشنهادی اش جاذبه‌هايي داشته باشد كه مشتری به اينجا بيايد. نه مسلمانان، حتي غیرمسلمانان هم اگر ببينند اينجا منافع بيشتری گيرشان مي‌آيد ممكن است به اينجا بيايند.

 

آیا بعد از انقلاب كساني كه دنبال بانكداري بدون ربا رفته‌اند متأثر از اندیشه‌های ايشان بودند؟

قانوني در مجلس در سال 1362 گذشت و نهايي شد که به موجب آن قانون و البته متأثر از نوشته‌هاي ايشان و مشابه همان بانك كويتي، اين روش دنبال شد كه علاوه بر مضاربه، عقود ديگري هم که در اسلام مطرح بوده است اضافه شود. ولي در اينجا اصلاً نشان نمي‌دهد كه آيا قانون گذاران پول را مي‌شناختند يا نه؟! بانكداري دقيقاً مثل يك صندوق قرض‌الحسنه تلقی شده است يعني آن‌هایی كه تصويب کرده‌اند نظرشان اين بود كه عده‌اي پول، پول به معناي همين اسكناس و سكه را به بانك‌ها مي‌دهند و بانك‌ها هم اين‌ها را وام مي‌دهند و يا سرمايه‌گذاري مي‌كنند و بحث‌هایی از اين قبيل.

 حالا چون بحث آقاي صدر هست اجمالاً عرض می كنم قانوني كه گذشت در زمان خودش مترقي، متأثر از افكار آقاي صدر، اما التقاطي  سرشار از ناسازگاری درونی بود!

 

در تدوين آن قانون هم بانك مركزي و اقتصاددانان و هم فقها مشارکت داشتند. تحقيقاً اقتصاددانان، هم پول را مي‌شناختند و هم كاركرد بانك را بلد بودند. فقها آن‌طور كه گفته‌هاي آن‌ها و نوشته‌هاي آن‌ها نشان مي‌دهد ( ذهن آن‌ها را نمی دانم) از روي آثارشان مي‌گويم، هم پول را نمي‌شناختند و هم کارکرد بانك را نمي‌دانستند! فكر مي‌كردند بانك شبیه صندوق قرض‌الحسنه است!

 بنابراين آن التقاط پيش آمد! يعني در همان قانون گفتند، سیاست‌گذاری پولي مي‌شود كرد. اين جمله فني است. من اجمالاً این‌طور عرض كنم كه سیاست‌گذاری پولي يكي از اصلي‌ترين محورهايي است كه بانك‌هاي مركزي به خاطر اعمال  آن به وجود آمده‌اند حالا چرا به وجود آمده‌اند؟

 چون تخلف در چاپ و انتشار پول مي‌شود، گفتند ما با ربا و يا بهره اين تخلفات را كنترل مي‌كنيم. بنابراين ابزار سیاست‌گذاری پولي بانك‌هاي مركزي،بهره و نرخ بهره است. حالا شما ببینید كه از يك طرف قانوني مصوب شده است كه اصولا در آن بهره یا همان ربا نبايد باشد. از طرف ديگر سیاست‌گذاری همچون بانک مرکزی را گذاشته‌اند كه با آنچه که نباید باشد، سیاست گذاری پولی نماید.

 

بحثی راجع به نرخ بهره

 به عبارت دیگر در نظامات مبتنی بر بهره ، بانک مرکزی مي‌گويد من سیاست‌گذار هستم. می‌گویید ابزار كار تو چيست؟ مي‌گويد نرخ بهره، گاهي بالا مي‌برم گاهي پايين مي‌آورم مثل فتيله قانون گفته است بهره نباشد. خوب وقتي بهره نباشد يعني نرخ هم ندارد اصلاً چيزي وجود ندارد. بهره كنار گذاشته شده است. درعین‌حال همان قانون می گوید بانك مركزي را كه نمی‌شود كنار گذاشت! خوب، بانك مركزي اصلاً كارش بالا و پايين بردن اين فتيله بود! حالا وقتي آن فتيله از اصل منتفي بشود چه كار می خواهد بکند؟ آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود که  بانك مركزي گفت كه آنكه شما مي‌گوييد نباشد، ربا یا بهره است من دیگر از آن عبارت استفاده نمی کنم ولی چون هستم و باید کاری بکنم منبعد آن را سود مي‌نامم؛ و با همان تنظيم مي‌كنم! از همان سپیده‌دم اجراي اين قانون گفتند به جاي بهره، سود مي‌گوييم و ديگران هم قبول كردند! این همان انحراف است که محصول التقاط می باشد.. يعني آنكه هم آقاي صدر و هم اينجا می‌خواستند نباشد خودش آمد اسمش عوض شد.

 

التقاط چگونه رقم خورد؟!

مي‌بينيد كه چطور التقاط از اول ايجاد شد . بهره را سود ناميدند و همان كارهايي كه با بهره  در بانك‌هاي ربوي مي‌كردند اين‌ها با سود كردند. لذا بدون ذره‌ای ترديد عرض مي‌كنم بانكداري بدون ربا در ايران حتي يك دقيقه اجرا نشده است! يك دقيقه! چون از همان سپیده‌دم تصویب و زمانی که آیین‌نامه‌های اجرايي آن را می نوشتنددر اين فاصله همه آیین‌نامه‌های اجرايي را جوري نوشتند كه همين استحاله اوليه از آن درآمد. من در کتاب «بانکداری بدون بهره و فرآیند استحاله آن» که توسط دانشگاه تهران منتشر شده است به تفصیل این مباحث  را استدلال کرده‌ام.

 

بانک‌ها هم حتی نه آیین‌نامه بلکه دستور العمل های بانک مرکزی را اجرا مي‌كنند با قانون كار ندارند. الآن هم برويد مي‌گويد بانك مركزي به من گفته اين كار را بكن و آن‌ها آن بانكداري را اجرا كردند. لذا هيچ نشانه‌اي جز اسم بانكداري اسلامي يا بدون ربا، از آن طرح اولیه‌ای كه دنبال مي‌شد در ايران پا نگرفت و وجود ندارد!

 

در اين فاصله طولاني عدم اجرای قانون ، تحولات زيادي در بانك مركزي ايران اتفاق افتاد و مدام از روح قانون هم دور شديم! يكي از نشانه‌ها اين بود كه بعد از سی‌وسه، چهار سال ادعاي اجراي بانكداري بدون ربا، در برنامه ششم به وجود آمدن شوراي فقهي بانك مركزي را تصویب کردند . شوراي فقهي براي چه؟! گفتند كه يك شورا درست كنيم تا رصد بكند و جلوی ربا را در سیستم بگیرد. يعني ديگر دستان سيستم بانکی هم بالا رفت! حتي مدافعان آن! قبول كرد اين سيستم ربوي است! و گفتند حالا يك شورايي درست كنيم كه جلوي آن را بگيرد. من از مخالفين پروپاقرص به وجود آمدن شوراي فقهي بودم و هستم. چون می گویم بايد سازوکار پول و بانک را جوري بچينيد كه از درون آن ربا درنیاید، نه اينكه کارکرد سیستم ربوی باشد و بخواهیم با شورای فقهی از آن ممانعت کنیم. این کار فی نفسه نقض غرض و غیر ممکن است.

 

راهکار چیست؟

سؤالی که طرح آن موضوعیت دارد این است که نظام مستنبط كننده نظر دين در موضوعات اجتماعی  ،كه عمدتاً در حوزه‌های علميه خلاصه مي‌شود با توجه به نوع دروسي كه خوانده و می خواند با چه پشتوانه‌ای در مورد موضوعاتي مثل پول، بانك، الگوي توسعه و ... اظهارنظر و از نوع شناخت اين مسائل از ناحيه دين صحبت مي‌كنند؟ پاسخ به این سئوال بسیار سخت و البته کلید راهکاری است که باید جستجو شود.

 

آنچه من به آن می اندیشم آن است که براي اينكه جامعه دین‌داری بكند بايد عدالت بر آن حاكم شود. عدالت يعني وضعیتی که در آن استعدادهاي آدم‌ها شكوفا بشود. آدم‌ها سر جاي خودشان قرار بگيرند. در جايی متناسب استعدادشان که امکان شکوفایی دارد قرار بگيرند. عدالت با توزيع درآمد فرق دارد. آقاي صدر هم كه از عدالت اجتماعي گفت، باز بعد از آن از توازن سر درآورد. بحث سنگيني است.

 

 من عدالت را پیش‌نیاز دين ورزي مي‌فهمم. امام علي فرمود: «العدل حياة الاحكام» با عدل احكام اجرايي مي‌شود. احيا مي‌شود؛اما براي رسيدن به عدالت بايد جامعه توسعه داشته باشد؛ يعني جامعه بايد نيازهاي اوليه خودش را خيلي راحت تامین شده ببیند. همانطور که شهید صدر فقير را  جوري تعريف كرد كه اصلاً نبايد باشد؛ چون اگر فقر بود نمی توانید صحبت از توازن بكنيد. چرا؟ به خاطر اينكه كسي  که درگير تأمين نان و آب و مسكن و پوشاك و شهريه بچه است اين اصلاً امورش، ذهنش، استعدادش سر جاي خودش نيست چون قابلیت هایش شکوفا نشده است . اما براي اينكه توسعه پيدا بكنيد بايد رشد كنيد. رشد يعني توليد، توليد، توليد، كار، كار، كار.

 

بنابراين ما بايد توليد ثروت بكنيم. حالا ممكن هست شما بگوييد اين را هم كه خيلي‌ها مي‌گويند هميشه مي‌گوييم مثلاً سال نام‌گذاری مي‌كنيم! نه، هر عاملي كه اين روند را به هم مي‌زند بايد موقتاً كمرنگ كنيم. توليد ثروت به رشد و  مآلا با نرم‌افزار قرآن، به توسعه ای كه امور سر جاي خودش قرار بگيرد  می انجامدكه همان تعريف عدالت است وضع شيء في موضعه. در اين جامعه اجراي توأم با حظ و لذت احكام دين ممكن مي‌شود. اينجا فرد در هر اقدامی که می کند با همه وجود ادراک می کند  كه دارد خدا را با همه بزرگي اش عبادت مي‌كند چون فهیم و دارای قابلیت شده است، به فكر نان و آب و گرفتاري و اين‌ها نيست. كاري كه مي‌كند را عبادت مي‌داند؛. البته نماز را هم عبادت مي‌داند؛ ولي مي‌خواهم بگويم دين يك سبك زندگي است. بايد در زندگي ما بنشيند. نيازهاي ما را برطرف بكند. استعداد ما را آزاد بكند تا در آن مسيري كه خداوند مي‌خواهد به کار افتد.

 

اقداماتی که مارا به عدالت می‌رساند

به‌طور خيلي مشخص مي‌خواهم بگويم در سياست خارجي و سياست داخلي ما بايد روندي را برويم كه اين اتفاق بيفتد؛ ولي اگر بگوييد در عين فقر و اينكه هر تنگنا و مضایقی بر سر مردم آمد استقامت مي‌كنیم، چون داریم با ظالم مبارزه می‌کنیم، عرض می کنم اين خوب است ولي آن استعداد های هدررفته، آن آرزوهاي بربادرفته، آن مسلماني پنج‌درصدی که به خاطر گرفتاری در مشکلات به  مسلمانی حتی مثلا هفت‌درصدی هم مبدل  نشده است! را چه می کنید؟ البته اگر از آنچه بود کمتر نشده باشد.

 

 اين به معناي پذيرش ظلم نيست. اين انديشه ای عقلاني است كه شما استعداد انسان را با نرم افزار قرآن شكوفا كن. آنگاه او با عدالت  حاصله به جامعه‌اي مي‌رسد كه آگاهانه و از روی خشیت الهی دين ورزي می‌کند و با هیچ ظلم و ظالمی  هم کنار نمی آید. ما هم مي‌خواهيم دين در رفتار ما ديده بشود.

 

 وقتی شكاف طبقاتي نباشد جامعه به عدالت نزديك تر می شود. وقتي شكاف طبقاتي نبود تورم ايجاد نمي‌شود. جامعه‌شناسانی به نام دوركيم و مرتون، تحقيقاتي كرده‌اند مبنی بر این كه هر موقع به جامعه شوكی وارد بشود منشأ فساد ميگردد. شوكي كه اختلاف طبقاتي را زياد بكند بهره‌مند و غير بهره‌مند ایجاد بكند که در آن غير بهره‌مند آرزوي داشتن امکانات بهره‌مند را مي‌كند و ممکن است  براي به دست آوردن آن ‌بلغزد! ممكن است بلغزد! خودشان مي‌گويند كه جامعه‌اي كه شكاف طبقاتي آن زياد است اگر پليس قوي در آن وجود نداشته باشد و اگر مذهب از درون حكومت نكند حتماً به فساد مي‌افتد!

 

ايران بعد از جنگ به واسطه اينكه با برنامه‌هاي خودش شكاف‌ طبقاتي درست كرد . یعنی چند ميليون بهره‌مند كه اصلاً نمي‌دانند نداشتن چيست! با هشتاد ميليون گرفتار، اين شكاف، فساد را دامن زده است! می‌خواهم بگويم آقاي صدر بدون اينكه ادعاي چنين حرفي داشته باشد در صحبت‌هايش ابزارهاي آن استراتژي را كه من عرض كردم اتفاقاً پشتيباني مي‌كند. نمي‌خواهم بگويم او اين را گفته است نمي‌خواهم نه به او چيزي بچسبانم و نه براي حرف خودم پشتوانه ای درست كنم.

 

لذا راه ما بايد رفتن به سمت كار، رشد، تلاش، كنار گذاشتن هر مانعي كه به اين امور لطمه بزند باشد تا توسعه عادلانه را تجربه بکنیم.. جامعه توسعه‌یافته‌ای كه قدر عدالت را بداند خودش دین‌داری خواهد كرد. در جامعه دین‌دار عدالت مبتنی بر توسعه دارد ، سلطه مستكبر پذيرفته نخواهد شد. در حالی که  در فقر، مبارزه عملي با سلطه ممكن نيست. يا بسيار بسيار پرهزينه است.

تاریخ انتشار: 1404/09/09

نظر بدهید
user
envelope.svg
pencil