رسانه فکرت / محمدجواد رحمانی، دانش آموخته علوم حدیث

حجت الله نیکویی اخیرا چنین عنوان کرده است که «آیه 282 سوره بقره ابتدا توصیه می‌کند که وقتی معامله به قرض و نسیه می‌کنید، موضوع را مکتوب کنید تا به‌عنوان سندی معتبر در نزد دو طرف بماند، سپس می‌افزاید:... وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجَالِکُمْ فَإِنْ لَمْ یَکُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشهدا أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَکِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَی... و دو مرد را به‌عنوان شاهد بگیرد، و اگر دو مرد نبود، یک مرد و دو زن را به گواه گیرید تا اگر یکی از آن دو زن فراموش کرد یا به‌اشتباه افتاد دیگری به او یادآوری کند... در این آیه شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد قلمداد شده‌است و این حکم مسلماً تبعیض‌آمیز و بلکه تحقیرآمیز است. اما آنچه به بحث ما ربط پیدا می‌کند، استدلال آیه در توجیه این حکم است. آن استدلال، مطابق نصّ صریح آیه چنین است: از آنجا که ممکن است زن موضوع را فراموش کند و یا به هر دلیل و علتی دچار اشتباه شود، پس در صورتی که فقط یک مرد برای شهادت وجود داشت، برای جبران این کمبود، دو زن را به شهادت بگیرید تا اگر یکی از آن دو زن دچار فراموشی و اشتباه شد، دیگری او را از فراموشی و اشتباه درآورد. استدلال آیه آشکارا غیر قابل دفاع است. دقت کنید که من در اینجا فعال کاری به نامعقول بودنِ خود حکم ندارم و فقط توجیهی را که در آیه آمده مورد نقد قرار می‌دهم» و در ادامه برداشت ناصواب خودش رو توضیح می‌دهد.

پنج نکته را برای طالبان حقیقت متذکر می‌شوم؛

اولین نکته اینکه؛ علامه جوادی آملی فرموده‌‎اند؛ زمانی می‌توانیم ادعا کنیم نظر اسلام در مورد فلان موضوع این است که تمام آیات و روایات آن موضوع را دیده باشیم، سند روایت را بررسی کرده باشیم، مجمل و مبین و عام و خاص و مطلق و مقید و بقیه موارد آیات و روایات را حساب کرده باشیم تازه آن موقع هم باید بگوییم با توجه به تحقیقات من نظر اسلام این است و نمی‌توانیم بگوییم نظر اسلام این است.

نکته دوم؛ اینکه احکام شرع، قانون هستند و قوانین شرع بر اساس مصالح و مفاسد واقعی وضع‌ شده‌اند که بسیاری از این مصالح و مفاسد را نمی‌دانیم. همان گونه که در مسائل خیلی پیش پا افتاده‌تر هم مصالح و مفاسد دستورات را نمی‌دانیم اما چون چرا هم نمی‌کنیم و شبهه نمی‌سازیم نمونه خیلی ابتدایی آن تجویز پزشکان برای بیماران است. و عقل ما هم مفسده بعضی از محرّمات، و مصلحت بعضی از واجبات را درک می‌کند و برخی را هم درک نمی‌کند و لذا در روایات ما فلسفه و علل احکام بیان‌شده، و کتاب‌هایی در این زمینه نوشته شده‌است.

نکته سوم؛ در خصوص آیه شریفه‌ای که مستمسک تمسخر کردن کلام الله از جانب ایشان شده اولاً آیه شریفه مربوط به وصیت کردن در سفر است و شأن نزولی هم که برای آن آمده است مسافری بوده که می‌خواسته قبل از مرگ درباره اموالش وصیت کند و آیه اصلاً در صدد شهادت زنان در کل امور مالی نیست.

نکته چهارم اینکه شهادت دادن در فقه به دو دسته کلی تقسیم می‌شود شهادت در حقوق الله و شهادت در حقوق الناس و هرکدام شقوق و دسته‌های مختلف دارند.

نکته پنجم در خصوص شهادت زنان در جلد 27 وسائل‌الشیعه یک فصل وجود دارد با این عنوان «باب ما تجوز شهادة النساء فیه و ما لا تجوز» که قریب ۴۰ روایت ذکر شده و می‌توان آنها را به 12 دسته تقسیم کرد پس اینکه یک آیه از قرآن را گرفته و بگوییم نسبت به زنان تحقیرآمیز است یا تبعیض‌آمیز است کار درستی نیست باید منظومه حرف‌های دین را راجع به آن موضوع دانست؛ محقق منصف بعد از دیدن روایات این باب از وسائل‌الشیعه بالعیان می‌بیند که در موضوعاتی فقط شهادت زنان پذیرفته است و حتی بالاتر از آن در موضوعاتی فقط شهادت یک زن پذیرفته است چیزی که در مورد مردان صدق نمی‌کند و کمترین شهادت برای مردان، شهادت دو مرد عادل است در ادامه به‌صورت اختصار به این دسته‌ها اشاره می‌شود(1)؛

دسته اول شهادت زنان در باب طلاق چه وقوع آن و چه اثبات آن پذیرفته نیست.

دسته دوم شهادت زنان در باب نکاح پذیرفته می‌شود در کنار شهادت مردان.

دسته سوم در باب موضوعات مختص زنان حیض و نفس و بکارت و هرآنچه در شرع مقدس برای مردان دیدن آن حرام است، فقط شهادت زنان پذیرفته می‌شود.

دسته چهارم در باب شهادت قابله، فقط شهادت قابله زن پذیرفته می‌شود و شهادت قابله مرد پذیرفته نیست. آن تحقیرآمیز بودن که آقای نیکویی در مورد زنان می‌گوید اینجا در مورد مردان صادق است چه فرقی می‌کند که جنس شهادت دهنده برای ولادت چه باشد.

دسته پنجم در بحث رجم فقط در صورتی شهادت زنان پذیرفته است که سه مرد و دو زن شهادت بدهند و حتی شهادت دو مرد و چهار زن هم پذیرفته نیست.

دسته ششم در باب حدود و باب قصاص شهادت زنان پذیرفته نمی‌شود مگر اینکه همراه شهادت مردان باشد.

دسته هفتم در باب قتل شهادت زنان پذیرفته می‌شود به‌عنوان دیه نه به‌عنوان قصاص.

دسته هشتم در باب رؤیت ماه شهادت زنان پذیرفته نیست.

دسته نهم شهادت زنان در وصیت پذیرفته می‌شود و با شهادت هر زن یک چهارم مدعا اثبات می‌شود یعنی با شهادت چهار زن کل مدعا اثبات می‌شود.

دسته دهم شهادت زنان در ارث دقیقاً مانند شهادت در وصیت است.

دسته یازدهم شهادت زنان در دین و بدهکاری و طلبکاری و خرید و فروش و معاوضات و مایتعلق بالمعاوضات این دسته هم همانند دسته قبل پذیرفته می‌شود یعنی با شهادت هر زن یک چهارم مدعا اثبات می‌شود.

دسته دوازدهم شهادت زنان در وقف اجل خیار شفعه فسخ عقد هم پذیرفته می‌شود.

امیرالمومنین علی علیه‌السلام می‌فرمایند: شبهه چهار شاخه دارد؛ دل باختن در برابر آراستگی، وسوسه نفس، توجیه کردن کجی‌ها و آمیختن حق به باطل.

(1) خلاصه ای از درس خارج فقه آیت الله احمد عابدی، نهم و دهم آبان ماه 1402

تاریخ انتشار: 1402/09/14