رسانه فکرت / مریم اسماعیلی پرزان، دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

قانون پیچیده‌ترین مقوله‌ای است که بشر در طول زیست خود با آن مواجه بوده است. دو اصطلاح قانون‌مداری و قانون‎گریزی از مهمترین مفاهیم اجتماعی و حقوقی از مشتقات این واژه هستند که می‌توانند موجبات نظم یا اختلال اجتماعی را فراهم کنند.

همه جامعه‌شناسان بر این باورند که انسان به‌جز آنکه موجودی است مستقل با نیازها، علائق و خواسته‌های منحصر به خود، شخصیتی غیر مستقل و اجتماعی نیز دارد به‌گونه‌ای که واقعیت خود را در متن جامعه و در ارتباط با دیگران می‌داند.

اما همین موجود اجتماعی، به این حقیقت نیز اذعان دارد که برای نگاهداری خود و اجتماع پیرامونش، لازم است قواعدی بر روابط شخصی او حکومت کند تا از طریق آن، نظم اجتماعی تحقق پیدا کند (قانون گریزی به مثابه آنومی اجتماعی؛ علی‌اصغر فیروزجائیان، سید ضیاء هاشمی).

از همین رو دانشمندان علم حقوق نیز، قواعد حقوقی را قواعدی تحمیلی و الزامی می‌دانند که متکفل نظم عمومی، عدالت اجتماعی و تضمین بقای حکومت می‌باشد (مقدمه علم حقوق؛ ناصر کاتوزیان)

در بیشتر کشورهای دنیا، مهم‌ترین منبع قواعد حقوقی، قانون است که قدرت آن را نمی‌توان با سایر منابع برابر دانست. حقوق‌دانان قانون را در یک معنای عام؛ عبارت از تمامی مقرراتی می‌دانند که از طرف یکی از سازمان‌های صالح دولت وضع شده‌است؛ خواه این سازمان قوه مقننه یا رئیس دولت یا یکی از اعضای قوه مجریه باشد. بنابراین در این معنای عام، قانون شامل تمام مصوبات مجلس و تصویب‌نامه‌ها و بخشنامه‌های اداری نیز می‌شود؛ اگرچه در معنای خاص، قانون عبارت از مجموعه قواعدی باشد که یا با تشریفات مقرر در قانون اساسی از طرف مجلس شورای اسلامی و یا به‌طور مستقیم و از طریق همه پرسی به تصویب می‌رسد.

قانون به‌عنوان یکی از مهمترین قراردادهای اجتماعی تلقی می‌شود که بدون‌تردید، نظم عمومی جامعه بدون وجود آن و تبعیت و اطاعت از آن معنا ندارد. از این رو می‌توان گفت نقطه آغاز اقدام به کاهش جرم، قانون‌مداری است که به‌جز آن، از نظر جرم‌شناسی، در پیشگیری از جرم نیز آثار مثبت و قابل قبولی دارد. (کلیات پیشگیری از جرم؛ غلامرضا محمد نسل)

قانون‌مداری دارای افراد و مصادیق مختلفی است که به‌جهت حفظ منافع عمومی و خصوصی انجام‌می‌شود و در عین حال، تحقق آن با توجه به موقعیت، سن و جایگاه فرد در جامعه در ابعاد و درجات مختلف صورت‌می‌گیرد؛ انجام وظایف و مسوولیت های شخصی (تکالیف فرزندی، مادری، پدری، تحصیلی و آموزشی، همسری، کارمندی)، اطاعت از قوانین راهنمایی و رانندگی، پرداخت حقوق قانونی و بیمه کارگران توسط کارفرماها و... در حالی که قانون گریزی موجب ضرر به منافع عمومی و خصوصی افراد در جامعه می‌شود.

رهبر انقلاب اسلامی نیز قانون را از ضرورت‌های زندگی اجتماعی بشر می‌داند که فقدان آن بی‌نظمی، نابسامانی و هرج و مرج را به‌دنبال خواهد داشت. ایشان اساس جامعه اسلامی را بر اطاعت از خداوند می‌دانند چنان چه خداوند در قرآن فرموده‌است «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول» (نساء، 59) و یا «ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله» (آل‌عمران، 31).

از نظر ایشان، اطاعت از خداوند متعال مراتبی دارد؛ گاه فردی و شخصی است مانند نماز خواندن که با اعمال فردی حاصل می‌شود و گاه اجتماعی است که نیاز به یک کار جمعی دارد تا آن نقشه و هندسه الهی در وضع جامعه اسلامی تحقق پیدا کند (بیانات رهبری 6/12/1388) و هر کس در جامعه اسلامی هر توقعی دارد باید براساس قانون باشد. (بیانات رهبری 16/2/1392)

بنابراین عدم رعایت قانون می‌تواند آشفتگی و درهم ریختگی‌هایی را به وجود آورد که در صورت گسترش، اساس کار یک جامعه مختل شده و جامعه به یک سردرگمی و آشفتگی عجبیی می‌رسد؛ در حالی که قانون‌مداری و اطاعت از قانون، به‌جز نیل جامعه به اهداف والای خود، سالم‌تر و شاداب‌تر خواهد بود.

یکی از اولین و مهم‌ترین نهادهای اجتماعی، نهاد خانواده است که بدون‌تردید، نقش بسیار مؤثری در قانون‌مداری، حمایت از قانون و هنجارهای اجتماعی افراد جامعه دارد. زیرا در حقیقت، خانواده به‌عنوان پلی میان فرد و جامعه قرار می‌گیرد که اعضای خود را در اختیار جامعه قرار دهد و این بدین دلیل است که خانواده هم می‌تواند عوامل خطر بزهکاری و هم حمایت در برابر بزهکاری را در خود پرورده و در اختیار اعضای خود قرار دهد.

از دیدگاه محققین و پژوهشگران اجتماعی و حقوقی؛ خانواده‌ها بر دو نوع هستند. برخی از خانواده‌ها اعضای خود را جامعه‌گرای مطلق تربیت می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که در فعالیت‌های تیمی و مشارکت می‌توانند به‌خوبی با دیگران تعاملات اجتماعی صحیح داشته‌باشند، از هنجارها و ارزش‌های اجتماعی اطاعت می‌کنند، برای رسیدن به تمایلات و خواسته‌های خود، از انسان‌ها استفاده ابزاری نمی‌کنند.

در حالی که نداشتن تعاملات اجتماعی صحیح با دیگران، مقاومت در برابر هنجارهای اجتماعی، داشتن جامعه گرایی مشروط و استفاده ابزاری از انسان‌ها، بی‌تفاوتی نسبت به واقعیت‌ها و پدیده‌های اجتماعی، از آموزه‌های خانواده دوم که جامعه گریز هستند، به‌شمار می‌رود.

از همین رو تجربه‌های جامعه‌شناسان و جرم‌شناسان نشان داده است که خانواده نقش مهمی در تبیین، تشریح، تلطیف و حتی تثبت هنجارهای اجتماعی برای اعضای خود را برعهده دارد. چنانچه آیت الله خامنه‌ای نیز تصریح می‌کند «بهترین قوانین در دست آدم‌های ناسالم یا ناسالم عملی یعنی آدم‌های فاسد و یا ناسالم فکری یعنی جاهل تبدیل خواهد شد به یک‌چیز بی‌خاصیت و احیاناً مضر. پس قانون به‌تنهایی کافی نیست...» (بیانات رهبر انقلاب 20/6/1368)

اگر نهاد خانواده در عمل نتواند نقش مهمی در برقراری تعاملات حمایتی بین فرد و جامعه بازی کند می‌توان با انجام برنامه‌هایی خانواده‌های ناکارآمد را به‌سوی کارآمدی سوق داد؛ اجرای برنامه‌های مهارت افزایی برای والدین برگزاری کارگاه‌های حل مسئله برای اعضای خانواده و اقدامات دیگری از این دست برای بیشینه کردن نقش خانواده‌ها پیشنهاد می‌شود. (کلیات پیشگیری از جرم؛ غلامرضا محمد نسل)

تاریخ انتشار: 1401/12/22