ویژههای فکرت
مجموعه فکرت درصدد است، مسائل روزِ حوزه اندیشه را با نگاهی جدید و در قالبهای متنوع رسانه‌ای به تصویر بکشد.
آنچه در ادامه می آید، یادداشت دکتر علی دادور، نویسنده و پژوهشگر حوزه سیاست بین الملل درباره آثار و پیامدهای نواستعمارگری پنهان است؛
نواستعمارگری به وضعیتی گفته می‌شود که یک کشور در ظاهر مستقل است، اما در عمل تحت نفوذ قدرت‌های خارجی، به‌ویژه کشورهای غربی قرار دارد. این نفوذ نه از راه اشغال نظامی، بلکه به شیوه‌هایی پنهان و غیرمستقیم در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی اعمال می‌شود. در بعد اقتصادی، وابستگی به صادرات مواد خام، واردات کالاهای پیشرفته، تحریم‌ها و فشار نهادهای بین‌المللی موجب می‌شود ساختار اقتصادی کشور در راستای منافع قدرت‌های خارجی شکل گیرد. در عرصه فرهنگی، سلطه سبک زندگی، ارزش‌ها و محصولات فرهنگی غربی هویت بومی را تضعیف و وابستگی فرهنگی را تقویت می‌کند. در حوزه سیاست نیز، فشارها و دخالت‌های خارجی از طریق تحریم، لابی‌گری و حمایت از برخی جریان‌های داخلی، مسیر تصمیم‌گیری کشور را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین، نواستعمارگری را می‌توان نوعی سلطه غیرمستقیم بر ارکان حیاتی کشور دانست؛ سلطه‌ای پنهان، اما با آثار آشکار در اقتصاد، فرهنگ و سیاست.
ایران سرزمینی است که قرن‌ها در برابر قدرت‌های خارجی مقاومت کرده و بارها با شعار استقلال و خودکفایی کوشیده زنجیرهای استعمار کلاسیک را بگسلد. با این حال، در دهه‌های اخیر، پدیده‌ای پنهان و پیچیده‌تر از استعمار قدیم آرام‌آرام در بطن ساختار حاکم شکل گرفته است؛ پدیده‌ای که می‌توان آن را «نواستعمارگری داخلی» نامید. این شکل از سلطه، دیگر اشغال نظامی یا لشکرکشی نیست، بلکه بازتولید همان روابط استثماری و وابستگی است، اما به‌دست نهادها، طبقات و گروه‌های داخلی که گاه منافعشان با بیرون هم‌پوشانی دارد.
نواستعمارگری داخلی، همچون بازتابی از استعمار خارجی، ساختاری می‌سازد که در آن اقلیتی کوچک منابع و ابزار تصمیم‌گیری را در اختیار دارد و اکثریت مردم در موقعیتی وابسته قرار می‌گیرند. ریشه‌های این وضعیت را می‌توان از اواخر قاجار و دوران نوسازی وابسته در عصر پهلوی دنبال کرد؛ زمانی که توسعه صنعتی و نظامی، متکی بر فناوری و سرمایه غربی بود و ساختارهای متمرکز قدرت شکل گرفت. پس از انقلاب ۱۳۵۷، با وجود تغییر شعارها و شکل ظاهری سیاست، بسیاری از همان الگوهای متمرکز و وابسته باقی ماند. اقتصاد رانتی، که درآمدهای نفت و منابع طبیعی را در اختیار گروه‌ها و جناح‌های خاص قرار می‌دهد، عملاً وابستگی اکثریت مردم به ساختار مرکزی را تشدید کرد.
در عرصه سیاسی، تمرکز قدرت در دست گروه‌های محدود، ضعف نهادهای مدنی و فقدان احزاب مستقل، مشارکت عمومی را محدود ساخت و احساس بی‌قدرتی در میان مردم را گسترش داد. در عرصه اقتصادی نیز، انحصار منابع و پروژه‌ها در اختیار نهادهای رانتی و گروه‌های ذی‌نفوذ، بخش خصوصی واقعی را تضعیف و موجب فرار سرمایه‌های انسانی شد. چنین روندی به‌جای نوآوری و تولید، چرخه‌ای از مصرف و واردات وابسته ایجاد کرد که حتی در شرایط تحریم، وابستگی به اقتصاد جهانی را پنهانی بازتولید می‌کند.
در بعد فرهنگی، کنترل رسانه‌ها و محدودیت گردش آزاد اطلاعات موجب شده روایت‌های رسمی واقعیت را گزینشی بازنمایی کنند. هم‌زمان، تنوع فرهنگی و زبانی کشور به‌جای آنکه سرمایه‌ای ملی باشد، گاه تهدید تلقی شده و با سیاست‌های یکسان‌سازی، بخشی از هویت‌های محلی و قومی سرکوب یا نادیده گرفته شده است؛ روندی که کارکردی شبیه استعمار بیرونی دارد.
پیامدهای این روند آشکار است، نابرابری طبقاتی افزایش یافته، بی‌اعتمادی به نهادهای رسمی گسترش یافته و وابستگی پنهان به قدرت‌های خارجی از مسیرهای اقتصادی، فناوری و حتی امنیتی ادامه دارد. جامعه‌ای که در ظاهر مستقل است، اما در درون خود روابط سلطه و بهره‌کشی بازتولید می‌کند، در عمل هنوز از چنگال استعمار رها نشده است، بلکه تنها شکل آن تغییر یافته است.
در این میان، حامیان اصلاحات که مدعی اصلاحات درون‌ساختاری و بنیادین می دانند، نقشی بحث‌برانگیز دارند. منتقدان معتقدند که آنان در سیاست خارجی بیش از حد بر مذاکره و توافق با غرب به‌ویژه آمریکا تکیه کرده‌اند و این رویکرد کشور را به سمت وابستگی سیاسی و اقتصادی می‌کشاند. در حوزه اقتصاد، الگوی اصلاح‌طلبان بر جذب سرمایه خارجی و اتصال به بازارهای جهانی متمرکز بوده که از دید مخالفان، زمینه‌ساز وابستگی ساختاری است. در عرصه فرهنگ نیز گرایش به ارزش‌های لیبرالی غربی نوعی سلطه نرم قلمداد می‌شود. همچنین در بزنگاه‌های سیاسی و رسانه‌ای، مواضعی از سوی آنان اتخاذ شده که همسو با روایت قدرت‌های غربی تعبیر شده است. هرچند اصلاح‌طلبان خود تأکید دارند که تعامل با جهان و اصلاحات داخلی برای توسعه کشور و حفظ ایران ضروری است، اما منتقدان استدلال می‌کنند گفتار و منش سیاسی آنان نشانه‌های نواستعمارگری دارد و آن‌ها با تمام توان می‌کوشند سرمایه‌های ملی و مردمی را در اختیار غرب قرار دهند.
در این شرایط حساس مقابله با نواستعمارگری داخلی نیازمند تغییرات بنیادین است؛ شفافیت کامل در عملکرد نهادها، تمرکز زدایی واقعی در سیاست و اقتصاد، تقویت جامعه مدنی و رسانه‌های آزاد و بازتعریف رابطه دولت و ملت بر اساس اعتماد و مشارکت. تنها در این صورت است که استقلال سیاسی با استقلال واقعی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی پیوند می‌خورد و چرخه وابستگی شکسته می‌شود و نقشه شوم نواستعمارگری غرب پرستان داخلی نقشه بر آب خواهد شد.
تاریخ انتشار: 1404/05/28
- برچسب ها:
- نواستعمارگری
- علی دادور
- فکرت