ویژههای فکرت
مجموعه فکرت درصدد است، مسائل روزِ حوزه اندیشه را با نگاهی جدید و در قالبهای متنوع رسانهای به تصویر بکشد.
بیانیه اخیر جبهه اصلاحات با عنوان «آشتی ملی» را میتوان یکی از پرسروصداترین و جانبدارانه ترین و ضد وطنی ترین مواضع سیاسی این جریان در سالهای اخیر دانست. مضمون اصلی بیانیه، بازگشت به مردم از طریق اصلاحات ساختاری، آزادی زندانیان سیاسی، پایان حصر، کاهش نقش نهادها و سازمان های نظامی در سیاست و اقتصاد و حتی از سرگیری مذاکرات با آمریکا بود. این رویکرد موجی از انتقادهای جدی، هم از اردوگاه اصولگرایان و هم از درون اصلاحطلبان به همراه داشته است.
بیانیه اخیر جبهه اصلاحات را میتوان تلاشی مذبوحانه برای ترسیم یک نقشه راه سیاسی غیر عقلانی در شرایط بحرانی کشور دانست. این بیانیه مدعی است که با کاهش نقش نهادهای نظامی در عرصه سیاست و اقتصاد فساد کاهش خواهد داشت و موجب شفاف سازی خواهد شد. در حوزه سیاست خارجی نیز رویکردی متفاوت ارائه میکند؛ آغاز مذاکره با آمریکا و گشودن باب تعامل با جهان و رفع تحریم کاذب را بهعنوان راهی برای کاهش فشارهای خارجی و کاستن از مشکلات اقتصادی مردم مطرح می کنند. در نهایت، اصلاحات ساختاری در نظام حکمرانی و توجه به عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی نیز بهعنوان پایههای اصلی بازسازی اعتماد ملی مورد تأکید قرار گرفته است. به طور خلاصه، جبهه اصلاحات در این بیانیه کوشیده است راه برونرفت از وضعیت موجود را با سه کلیدواژه تعریف کند، اعتمادسازی داخلی، اصلاح ساختار سیاسی و تعامل خارجی؛ هرچند نقدهای جدی بر این رویکرد مطرح است.
جناح انقلابی و اصولگرا این بیانیه را نوعی عدول از منافع ملی و حتی «اسم رمز فتنه جدید» توصیف کردند. به باور آنان، تأکید بر مذاکره با آمریکا و پیشنهاد عفو عمومی، رفع محدودیتهای سیاسی و کاهش حضور نهادهای نظامی در اقتصاد در شرایطی که کشور بهتازگی از یک جنگ منطقهای و فضای پرتنش عبور کرده، نوعی عقبنشینی و دعوت به تسلیم تلقی میشود. معمولاً چنین مواضعی چیزی جز «پروژه غرب» یا «همصدایی با آمریکا و اسرائیل» نیست. چون کاملا با ادبیات و مطالبات آمریکا و غرب همپوشانی دارد حتی اگر مستقیماً از آنجا هدایت نشده باشد.
روزنامههای نزدیک به جناح اصلاحات نیز آن را «خنجری بر قلب دولت پزشکیان» و اقدامی علیه وحدت ملی معرفی کردند. در درون اردوگاه اصلاحطلبی نیز چهره های اصلاح طلب معتقد اند که این بیانیه نهتنها دستاوردی ندارد، بلکه میتواند دست دولت مستقر اصلاحطلب را در مذاکره ببندد. به بیان دیگر، به جای آنکه به تحکیم موقعیت اصلاحطلبان کمک کند، آنان را در برابر نظام و افکار عمومی در موضعی پرهزینه قرار میدهد. همچنین ایرادی مهم که از سوی برخی تحلیلگران طرح شد، فقدان سازوکار اجرایی در پیشنهاد آشتی ملی بود. هیچ اشارهای به عدالت، جبران خسارتها یا تضمین عملی برای اجرای این اصلاحات نشده است. به همین دلیل برخی آن را بیشتر یک ژست سیاسی برای بازگشت به صحنه قدرت دانستند تا برنامهای واقعی برای نجات کشور. با این تفاسیر چند نقد اساسی بر این بیانیه وارد است که در ادامه به اختصار آورده میشوند.
یکی از اساسیترین نقدهایی که بر بیانیه اخیر جبهه اصلاحات وارد شده، آن است که مسیر توسعه کشور را بهطور ضمنی به مذاکره با آمریکا و عادیسازی روابط با غرب گره میزند. چنین رویکردی، به باور منتقدان، نوعی وابستهکردن سرنوشت ملی به اراده قدرتهای خارجی است؛ تجربههای گذشته نیز نشان داده که این شرطگذاریها نتیجه پایدار و تضمینشدهای برای ایران به همراه نداشته و صرفاً کشور را در برابر فشارهای بیرونی آسیبپذیرتر کرده است.
نقد دوم در کنار این مسئله، تأکید بر توقف یا محدودیت غنیسازی هستهای است که بهعنوان بخشی از این نگاه مطرح میشود؛ اقدامی که عملاً میتواند یک بازی خطرناک با آینده توسعه ایران باشد. غنیسازی نه فقط یک پرونده سیاسی، بلکه بخشی از زیرساختهای علمی، فناورانه و امنیتی کشور است و محدودکردن آن، وابستگی دائمی ایران به غرب و آمریکا در حوزه انرژی و فناوری را به دنبال خواهد داشت. از این منظر، بیانیه اصلاحطلبان به جای آنکه راهی برای استقلال و پیشرفت واقعی کشور ترسیم کند، خطر بازتولید چرخهای از وابستگی و آسیبپذیری را در دل خود نهفته دارد.
نقد سوم به ادعای بیانیه در خصوص توسعه کشور از طریق رفع حصر و آزادی افرادی مانند میرحسین موسوی و سایر عناصر فتنه گر بازمیگردد؛ افرادی که پیشتر در کشور فتنه ایجاد کردهاند. منتقدان بر این باورند که بازگشت چنین نیروهایی میتواند انسجام ملی و امنیت داخلی را تهدید کند و وعده توسعه را با ریسک سیاسی و اجتماعی بالا همراه سازد.
نقد چهارمی که بر بیانیه اخیر جبهه اصلاحات وارد است، مربوط به تمایل برای محدود کردن حضور قدرتمند نیروهای نظامی در عرصه توسعه نظامی و اقتصادی کشور است. این موضوع، به اعتقاد منتقدان، میتواند نیروهای مسلح را تضعیف کند و امنیت ملی و ظرفیت دفاعی کشور را به خطر اندازد.
در مجموع، این چهار محور نشان میدهد که بیانیه، هرچند شعارهایی برای پیشرفت و اصلاحات مطرح میکند، اما در عمل با خطرات جدی وابستگی خارجی، محدودیت استقلال فناورانه، بازگشت نیروهای پرتنش سیاسی و تضعیف جایگاه نیروهای مسلح همراه است. هرچند که شعارهایی نیز برای پیشرفت و اصلاحات در کشور مطرح میکنند. با این حال، تنها نکته مثبت این بیانیه، تأکید بر بازگشت به مردم و تلاش برای جلب اعتماد عمومی است که میتواند مسیر گفتوگو و کاهش شکافهای اجتماعی را هموار کند.
در مواجهه با این بیانیه راهکار نظام باید متکی بر اطلاعرسانی شفاف، تقویت اعتماد عمومی و حفظ انسجام داخلی باشد. ارائه تحلیلهای مستند درباره پیامدهای پیشنهادات بیانیه، به ویژه در زمینه مذاکره با آمریکا، توقف غنیسازی هستهای و محدودسازی نقش نیروهای مسلح، میتواند آگاهی مردم را افزایش دهد و از سوءاستفاده جریانهای مخالف جلوگیری کند. همزمان، با حمایت از توسعه علمی، فناوری و ظرفیت دفاعی کشور و پاسخ به مطالبات اقتصادی و اجتماعی واقعی، امنیت ملی و استقلال کشور تقویت میشود. در عین حال، اجازه فعالیت سیاسی در چارچوب قانون، اما با محدود کردن اقدامات تحریکآمیز و ضدامنیتی، و تبیین اهمیت خودباوری و استقلال ملی، مسیر مقابله هوشمندانه و پیشگیرانه با خطرات احتمالی را فراهم میآورد. این رویکرد متوازن، هم امنیت و توان دفاعی کشور را حفظ میکند و هم فضای گفتوگو و مشارکت مردم را صیانت میکند.
تاریخ انتشار: 1404/05/29
مجموعه فکرت درصدد است، مسائل روزِ حوزه اندیشه را با نگاهی جدید و در قالبهای متنوع رسانهای به تصویر بکشد.