رسانه فکرت | سید محمدجعفر رضوی، پژوهشگر مطالعات انقلاب اسلامی و منطقه‌ای

دموکراسی به‌عنوان نظام غالب بر حاکمیت‌های سیاسی امروز یکی از ویژگی‌های تمدن غربی است که برداشتی از فرهنگ یونان باستان است. این نوع از حاکمیت که از سوی غرب به‌عنوان بهترین نوع حاکمیت توصیف می‌شود؛ برخلاف ظاهر غلط اندازش، ساختاری عدالت شکن دارد که موجب ایجاد بی عدالتی در جوامع می‌شود و مسیری برای فریب اذهان، توسط کسانی است که قصد چپاول ثروت‌های مادی و معنوی بشریت را در ذهن خود می‌پرورانند.

دموکراسی که در فرهنگ فارسی به «مردم‌سالاری» ترجمه شده‌است، با تعریف حکومت مردم بر مردم شناخته می‌شود. این اصطلاح، یک مفهوم کاملاً غربی به‌معنای ایجاد یک سازمان و تشکیلات برای اداره زندگی سیاسی اجتماعی بشر است که در فرهنگ غربی تعاریف ویژه خود را دارد.

مبنای توجیهی این نحوه سازماندهی سیاسی، برابری سیاسی یا حقوق برابر همه شهروندان در حوزه سیاسی- اجتماعی است. امروزه دموکراسی در اصطلاح سیاسی به معنانی اداره حکومت به‌وسیله ملت یا حکومت تمام مردم یا روشی در حکومت است که مبتنی بر اراده ملت باشد.(1)  
در تقسیمات متعددی که از دموکراسی صورت‌گرفته، این نوع حاکمیت را به دموکراسی مستقیم و غیر مستقیم دسته بندی می‌کنند. دموکراسی مستقیم آنجایی است که تمام نهادهای حاکمیتی و اقتصادی جامعه توسط مردم انتخاب شود. این نوع از دموکراسی تنها در مقطعی کوتاه در یونان وجود داشته است. اما نوع دوم دموکراسی که غیر مستقیم نامیده می‌شود، تنها نهادهای اصلی و حاکمیتی توسط مردم انتخاب می‌شوند مثل انتخابات پارلمانی یا ریاست جمهوری که در آن مردم یک بخش اصلی حاکمیت را انتخاب می‌کنند.(2)  

اشکالات دموکراسی

دموکراسی با وجود آنکه داعیه حکومت مردم بر مردم را دارد در حقیقت حکومت عده‌ای خاص که در نقاط مختلف از ثروتمندان و سرمایه‌داران گرفته تا نخبگان و اصحاب فکر، بر قاطبه مردم است. از این رو بی‌عدالتی در آن موج می‌زند.

انتصاب، وجه غالب در بوروکراسی

در دموکراسی‌های امروز، آنچه در دموکراسی توسط مردم انتخاب می‌شود بخش کوچکی از ساختار سیاسی است و بخش‌های دیگر که شامل اکثریت ساختار بوروکراسی در دموکراسی موجود است انتصابی است. بخش اجرایی و بوروکراسی عظیم آن حتی تابع انتخابات ادواری هم نیست. این بوروکراسی عمدتاً انتصابی است. به‌قول ماکس وبر و شومپیتر، حکومت‌های کنوین در کنترل نخبگان قرار دارند.(3)  

نبود دموکراسی در عرصه اقتصادی

آنچه در دموکراسی مورد توجه قرار گرفته است، ساختار و جایگاه‌های سیاسی است و درهای دموکراسی به روی دیگر عرصه‌ها، به‌ویژه عرصه اجتماعی و اقتصادی بسته‌است. مردم در عرصه اجتماعی جایی برای مشارکت‌های اجتماعی ندارند. آنها که سرمایه‌های بیشتر در اختیار داشته‌باشند بیشتر برخوردار خواهند بود و این نقض هدف دموکراسی بر اساس تعریفی است که از آن ارائه شده‌است. در حقیقت باید گفت دموکراسی از عدالت توزیعی دور است.

تضاد برابری و عدالت

در تعریفی که از دموکراسی ارائه شد، بر برابری حق تمام مردم در دموکرای تأکید شده‌است. اما نکته قابل توجه این است که برابری برای افراد جامعه که دارای شرایط یکسان و استعدادهای متفاوت هستند، خود ظلم محسوب‌می‌شود. از این جهت که اگر کسی که دارای استعداد و توانایی بالاتری در مقایسه هم رتبه‌های خود است با دریافت شرایط یکسان به‌حق کمتری دست یافته‌است. از سوی دیگر اشخاصی که توانایی بهره برداری از حق به‌دست آمده را ندارند یک امکان و توانایی را که بیشتر از حد توان آنها است از دست می‌دهند.

حال سؤال اینجا است که اگر به همه حق یکسان در انتخاب ندهیم آیا در حق آنها ظلم نکرده‌ایم؟ سؤال دوم این است که وقتی به همه حق رأی یکسان می‌دهیم، کسی که توانایی بیشتری دارد مورد ظلم واقع نشده است؟

این سؤال امروزه به‌صورت مختلف در جوامع دموکراتیک مطرح می‌شود که وقتی حق رأی یک نخبه سیاسی با یک فردی که تازه به سن قانونی رسیده در رأی دادن یکی است در حق آن نخبه سیاسی ظلم شده‌است. اما از سویی این نکته هم مد نظر قرار دارد که اگر حق رأی یکسان به همه افراد ندهیم با محروم کردن بخشی از جامعه از برخی حقوق، به آنها ظلم کرده‌ایم. این تضاد و دوگانگی موجب نوعی بی‌عدالتی در موکراسی شده‌است.

نکته‌ای که برخی حامیان دموکراسی در اینجا برای حل مشکلات نامبرده طرح می‌کنند آن است که برابری نامبرده در داشتن حق انتخاب و حق رأی است نه در داشتن شرایط یکسان در تمامی امور. هرچند این مفهوم با تسامح ارائه می‌شود؛ اما تا حدی می‌تواند اشکالات وارده را حل کند؛ اما حل این معضل نیز در نگاه حامیان و مخالفان دموکراسی یک مفهوم پیچیده است که در حوصله این بحث نیست و مجال مبسوط دیگری را می‌طلبد.

آسیب‌شناسی

در آسیب‌شناسی دموکراسی و عدالت، دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. برخی کل دموکراسی را رد می‌کنند و برخی دیگر عدم اجرای صحیح دموکراسی و لوازم آن را موجب بی‌عدالتی در دموکراسی کنونی جهان می‌دانند.

اشکال به اصل دموکراسی

در نظام‌های دموکراسی امروز جهان آنچه به‌عنوان دموکراسی شناخته می‌شود، دموکراسی در تمام ساختارها است برخی با استناد به‌قرار گرفتن رسول خدا (ص) و اهل‌بیت (ع) در رأس حاکمیت سیاسی در نظام سیاسی اسلام، دموکراسی را کاملاً رد می‌کنند. اما برخی دیگر با استناد به مسأله مشورت و شورا در اندیشه سیاسی اسلام، دموکراسی را در نظام اسلامی ممکن می‌دانند. تجربه جمهوری اسلامی و برخی کشورهای سنی مذهب چون مصر در عرصه دموکراسی، نشان دهنده امکان برقراری نوعی خاص از دموکراسی بر اساس اصول اسلامی است.

نبود بستر مناسب برای اجرای دموکراسی

در میان کسانی که قائل به اجرای دموکراسی در جهان امروز، چه در جهان اسلام و چه در غرب، هستند، هیچ‌کس قائل به این نیست که دموکراسی کامل قابل‌اجرا است. آنچه در میان تمام این اندیشه‌های متفاوت و بعضاً متعارض، یکسان است آن است که اجرای دموکراسی نیاز به بستر تداوم دارد. به این معنی که اولاً اجرای دموکراسی، نیاز برخی مقدمات دارد. دوم آنکه، بستری برای تداوم اجرای آن نیز مورد نیاز است.

شرایط اقتصادی و اجتماعی و وجود یک نظامنامه قانونی مهم‌ترین پیش نیازهای برقرار دموکراسی هستند. توسعه این شرایط برای آنکه تمام مردم امکان بهره‌مندی از شرایط یکسان داشته‌باشند در کنار اجرای تمام اصول نظامنامه قانونی تهیه‌ی شده، مهم‌ترین شرایط استمرار و تداوم دموکراسی است.

دموکراسی که وجه غالب ساختار سیاسی حاکم در جهان کنونی است مفهومی است که بر برابری تمام آحاد جامعه استوار است. این مفهوم دارای اشکال در اجرا و تضاد درونی است که ناشی از مساوی گرفتن مفهوم مساوات با عدالت است. به همین دلیل باید گفت به‌دلیل همین خلط مبحثی که در آن صورت‌گرفته، عدالت در آن، امکان اجرای و تحقق ندارد. اما مفهوم عدالت‌نسبی را می‌توان با فراهم کردن برخی مقدمات مثل ایجاد شرایط یکسان اقتصادی و اجتماعی و تهیه یک نظام‌نامه حقوقی و اجرای درست این شرایط و نظامنامه محقق ساخت. عدالتی که همان گونه که گفته شده مفهومی نسبی است و در جوامع مختلف، متفاوت توصیف می‌شود.

منابع:
1. شفیعی فر، محمد، دمکراسی و عدالت اجتماعی با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره 8، شماره 27، خرداد 1384
2. لیپست، سیمور مارتین، دایره المعارف دمکراسی، کامران فانی، نورالله مرادی، 1383
3. فاضلی، مسعود، دمکراسی و مقوله عدالت اجتماعی، مجله بازتاب اندیشه، شماره 20، بهار 1380

تاریخ انتشار: 1401/11/19