به گزارش فکرت؛ دکتر علی محمدی جور کویه؛ استادیار فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در جلسه‎ای که به همت آکادمی اخلاق پژوهی روش‎مند دانشگاه اسلامی دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید؛ درباره سیاست جنایی اسلام در مسئله حجاب گفت:

این بحث با این سؤال مطرح می‌شود که آیا حکومت حق ورود به مسئله حجاب را دارد و آیا حق الزام به حجاب را دارد یا خیر؟ این سؤال ناقص است و به این خاطر پاسخ ناقصی خواهد داشت. ما باید بحث را این‌گونه مطرح کنیم که موضع سیاست جنایی اسلام در مسئله حجاب چیست و بحث را فراتر از فقه و حقوق کیفری ببریم که در این صورت می‌توانیم پاسخ کاملی دهیم و موضع اسلام را در مورد حجاب مشخص کنیم.

اولین بُعد سیاست جنایی، پیشگیری اجتماعی است. پیشگیری اجتماعی یعنی ایجاد یک نوع آمادگی افراد در مقابله ارزش‌های نفسانی است تا بتواند ایستادگی کنند و مبارزه کنند با رفتارهای جرم‌زا، از طریق آموزش و تربیت و از بین بردن معضلات جرم‌زا و رفع معضلات فرهنگی و اقتصادی و شامل همه‌ی افراد جامعه می‌شود. ما باید در این زمینه دو کار انجام دهیم، اول اینکه آگاهی افراد را بالا ببریم تا وقتی وسوسه نفس ارزش‌ها پیش بیاید ایستادگی کنند و دوم از بین بردن بسترهایی که باعث وسوسه نفس ارزش‌ها می‌شوند. مثلاً در مساله سرقت اگر علت آن بیکاری و.. است آن بستر را از بین ببریم و یا معضلات سرقت را بیان کنیم.

در بحث پیشگیری اجتماعی سیاست جنایی اسلام در بحث بی‌حجابی اسلام راهبردی که در پیش گرفته است اولاً سعی کرده است حکم حجاب را به‌عنوان یک واجب شرعی تبیین کند و ثانیاً در کنار بیان وجوب حجاب و حدود آن فلسفه آن را هم بیان کرده است. یعنی بیان می‌کند که پوشش یک امر لازم است و دلیل آن را نیز بیان می‌کند تا حدود پوشش را بدانند و فلسفه آن را دریابند تا آن را بپذیرند و به این نتیجه برساند افراد جامعه را که حجاب امری مفید برای آنها است.

یکی از راهبردهای اسلام در مسئله حجاب، بحث تبیین و حدود حکم حجاب است و دوماً تشریح حکم حجاب است تا افراد را قانع کند که حجاب امری ضروری و لازم است و وظیفه تبیین حکم حجاب به حاکمیت، نهادهای مدنی و آحاد مردم سپرده شده‌است.

دومین بعد سیاست‌گذاری حجاب، بحث پیشگیری وضعی است، پیشگیری وضعی یعنی اینکه صحنه را به گونه‌ایی تغییر دهیم که از به اجرا  در آمدن اندیشه مجرمانه جلوگیری کنیم که شیوه‌های مختلفی دارد گاهی آموزش دادن و گاهی نیز افزایش نظارت در این مسئله است.

 سومین بعد سیاست‎گذاری حجاب، بحث پیشگیری کیفیری است در مقابل کسانی که از پیشگیری وضعی گذشته و وارد منطقه ممنوعه شدند. دو بحث داریم در اینجا یک امکان سنجی الزام کیفیری در بحث حجاب و دوم مصلحت‎سنجی در بحث حجاب است. بحث دوم که نیز مهم است آیا مصلحت هست که عدم رعایت حجاب را جرم بدانیم یا نه و اگر هست کجا مجازات شود و چه موقع مجازات نشود. این مسئله در حال حاضر مسئله کنونی کشور می‌باشد.

تاریخ انتشار: 1402/08/30