ویژه‌های فکرت
مجموعه فکرت درصدد است، مسائل روزِ حوزه اندیشه را با نگاهی جدید و در قالبهای متنوع رسانهای به تصویر بکشد.
به گزارش فکرت، به حق می‌توان نظریه ولایت فقیه را محوری‌ترین و مهمترین پایه و اساس نظام سیاسی اسلام در عصر غیبت امام زمان (عج) دانست. نظریه‌ای که در آخرین سال‌های قرن بیستم، عملاً کارایی و صلاحیت دخالت دین را در امور جامعه بر همگان روشن ساخت و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره) با تکیه بر همین نظریه توانستند علیرغم میل همه قدرت‌های استعمارگر دنیا، نظام حکومت اسلامی را ایجاد کرده و به خوبی آن را اداره کنند. علامه مصباح یزدی (ره) یکی از مهمترین اندیشمندانی هستند که از این نظریه دفاع کرده و با جدیت تمام در صَدد پی‌ریزی مبانی عقلی و نقلی برای آن برآمدند. دو کتاب «حکیمانه‌ترین حکومت» و «نظری گذرا درباره ولایت فقیه» از جمله کتاب‌هایی هستند که ایشان در آنها، به ارائه نظرات خود در باب ولایت فقیه پرداخته‌اند. در اینجا ابتدا خلاصه‌ای از نظرات ایشان در مورد مقوله ولایت فقیه طرح می‌شود و پس از آن به بررسی شبهات و اندیشه‌های متقابل با آن خواهیم رفت. آیت‌الله مصباح (ره) بحث از ولایت فقیه را در چهار بخش کلی مرتب می‌کند:
1-اصل نظریه
به طور خلاصه می‌توان گفت که «نظریه ولایت فقیه» در واقع مدلی از نحوه حکومت‌داری و اداره جامعه انسانی است. در این مدل، در شرایط عدم حضور فرستاده خداوند (پیامبر یا امام معصوم) به ناچار و از باب سلسله مراتب تشکیکی موجود در بین انسان‌ها، اداره جامعه باید به شخصی سپرده شود که بیشترین قرابت نظری و عملی را به فرستادگان الهی دارد. به بیان ساده‌تر در زمان غیبت امام، کسی باید زعامت امور را در دست بگیرد که هم از لحاظ نظری عالم به علوم دینی و منویات امامان باشد و هم از لحاظ عملی بتواند بهترین و نزدیک‌ترین تصمیم را به تصمیم امام معصوم اخذ نماید. این شخص کسی جز فقیه نمی‌تواند باشد، چرا که هم عالم به علوم دینی است و هم با استفاده از همین علم می‌تواند، جامعه را به سعادت برساند. این خلاصه نظریه ولایت فقیه است اما برای اثبات آن به بیان مقدمات مختلفی نیاز است.
مقدمه اول: مفاهیم
عبارت ولایت فقیه از دو واژه ولایت و فقیه تشکیل شده است:
الف) ولایت: این واژه در اصل لغت به معنای آمدن چیزی بعد از چیزی دیگر است بدون آنکه بینشان مانعی فاصله اندازد. (نزدیکی، نصرت و یاری، إمارت، سرپرسیتی، محبت و دوستی). در اصطلاح ولایت کاربردهای گوناگونی دارد:
1) ولایت تکوینی: قدرت تصرف در موجودات و امور تکوینی (محل بحث ما در بحث ولایت فقیه، ولایت تکوینی نیست.)
2) ولایت تشریعی: اذن تصرف در امور؛ گاهی مراد از ولایت، حق امر و نهی کردن و فرمان و دستور دادن است. این نوع ولایت، متضمن حق تصرف در جان، مال و آبروی افراد است. محل بحث همین قسم است؛ یعنی سخن در اینجا آن است که آیا فقیه می‌تواند چارچوب قوانین الهی و در راستای اذن خداوند متعال، در جان، مال و آبروی انسان‌ها تصرف نماید یا خیر؟
ب) فقیه: فقیه در لغت به معنای فهم عمیق همراه با دقت و تأمل است. در اصطلاح نیز «فقیه» به کسی گفته می‌شود که در استنباط احکام شرعی از منابع معتبر اسلامی، از قدرت کافی برخوردار باشد و ملکه فقاهت در او تحقق یافته باشد.
ج) ولایت فقیه: با توجه به معنای ولایت و فقیه، مراد از ولایت فقیه آن است که متصدی و زعیم جامعه اسلامی که حق حکمرانی برای اوست، کسی است که قدرت استنباط احکام الهی را بر اساس منابع معتبر داراست.
مقدمه دوم: ویژگی‌های ولی فقیه
کسی که می‌خواهد در جایگاه ولی فقیه بنشیند باید ویژگی‌های زیر را دارا باشد:
۱. علم به آموزه‌ها و احکام الهی (فقاهت)
در حقیقت تمام احکام صادره از سوی حاکم اسلامی و تصمیماتش، باید در چارچوب احکام شرع باشد و این امر حاصل نمی‌شود مگر با قدرت اجتهاد و فقاهت حاکم. بنابراین کسی که در رأس حکومت اسلامی قرار می‌گیرد، لازم است به منابع دینی مسلط باشد و قدرت استنباط احکام الهی از آنها را داشته باشد. از چنین کسی به «فقیه» یا «مجتهد» تعبیر می‌شود؛ یعنی اسلام‌شناسی که در همه اصول و فروع دین، مجتهد است و قدرت درک ابعاد سیاسی اسلام را نیز دارد. البته لازمه چنین مقامی این نیست که آن شخص، مقلدانی نیز داشته باشد و به اصطلاح مرجع تقلید باشد؛ چرا که آنچه در اداره حکومت اسلامی ضرورت دارد، علم به قوانین الهی از طریق استنباط در منابع است.
۲. برخورداری از کفایت، کاردانی و تدبیر
کسی که در رأس حکومت اسلامی است لازم است علاوه بر قدرت استنباط احکام الهی، توانایی و مهارت لازم برای اداره کشور را داشته باشد تا بتواند مصالح را به شکل مطلوب‌تر و فراگیرتر تأمین کند. زمان‌شناسی، دشمن‌شناسی، دوراندیشی، تیزهوشی، زیرکی و کیاست، شجاعت و قاطعیت در تصمیم‌گیری از عناصر مهم در اداره کشور است.
۳. برخورداری از صلاحیت اخلاقی، تقوا و عدالت
مجری قوانین در دولت اسلامی و همه کارگزاران و مدیران جامعه باید علاوه بر آشنایی به قوانین، از صلاحیت و شایستگی‌های اخلاقی نیز برخوردار باشند تا از سِمَت و امکاناتی که در اختیاران قرار گرفته، سوءاستفاده نکنند و آنها را در جهت انجام مسئولیتی که به عهده گرفته‌اند به کار گیرند و اغراض شخصی و گروهی و جناحی باعث تخطی آنها از محدوده وظایفشان نگردد. پس مجری قانون باید از صلاحیت اخلاقی و از مرتبه‌ای از تقوا و عدالت برخوردار باشد که بتواند در مقابل هوا و هوس و منافع شخصی و گروهی مقاومت کند و حق را بر آنها مقدم دارد.
مقدمه سوم: پیش فرض‌های نظریه ولایت فقیه
نظریه ولایت فقیه دارای پیش فرض‌های مختلفی است که عبارتند از:
۱. ضرورت حکومت
از مهمترین اصولی که تمام عقول انسانی نسبت به آن اذعان می‌کنند، ضرورت تشکیل حکومت به منظور ساماندهی امور اجتماعی و سیاسی جامعه است. این پیش فرض از جمله مسائلی است که کسی با آن مخالفت نورزیده و نیاز به بحث جدی ندارد.
۲. عدم مشروعیت ذاتی یک فرد یا گروه خاص برای حکومت
سؤال مهم این است که آیا فرد یا گروهی ذاتا و به خودی خود مشروعیت دارند. یا مشروعیت حکومت نسبت به هیچ‌کس ذاتی نیست بلکه امری است عرضی و از ناحیه کس دیگری باید به آنها اعطا شود؟ در پاسخ به این سؤال برخی از فیلسوفان و مکتب‌های فلسفه سیاسی چنین پنداشته‌اند که مثلا اگر کسی قدرت فیزیکی و بدنی بیشتر و برتری دارد می‌تواند حکومت را به دست گیرد اما مبانی نظریه سیاسی ولایت فقیه مخالف این گرایش است. این نظریه بر این پیش‌فرض مبتنی است که حقّ حاکمیت، ذاتی هیچ فردی از افراد انسان نیست و خودبخود برای هیچ کس تعیّن ندارد. میراثی نیست که از پدر و مادر به او منتقل شود بلکه مشروعیت حاکم و حکومت باید از جای دیگر و منبع دیگری.
۳. خدا؛ تنها منبع ذاتی مشروعیت
این اصل که یکی از مبانی مهمّ نظریه ولایت فقیه و فلسفه سیاسی اسلام است و همه مسلمانان بر آن توافق دارند و شاید بسیاری از اصحاب شرایع آسمانی دیگر غیر از اسلام هم آن را قبول داشته باشند، این است که حقّ حاکمیت و حکومت و امر و نهی کردن اصالتا از آن خدای متعال است. البته باید توجّه داشت که حکومت کردن به معنای خاصّش و اینکه کسی مباشرت در کارها داشته باشد و امور را مستقیما رتق و فتق نماید اختصاص به افراد انسان دارد و به این معنا بر خداوند متعال صدق نمی‌کند. امّا به معنای وسیعتری که حقّ حاکمیت ذاتی و تعیین حاکم را شامل شود مخصوص خداوند متعال است. با پذیرفتن این اصل است که فلسفه سیاسی اسلام از سایر مکاتب موجود در این زمینه جدا می‌شود و نظریه ولایت فقیه با سایر نظریات حکومت و سیاست تفاوت اساسی پیدا می‌کند.
۴. عدم جدایی دین از سیاست
جدایی دین از سیاست (سکولاریزم) بدین معناست که حوزه و قلمرو هریک از دین و سیاست با یکدیگر متفاوت است و «هیچ کدام از آنها نباید در امور مربوط به قلمرو دیگری دخالت کند» و یا به تعبیر دیگر «هیچ‌یک از دین و سیاست در قلمرو دیگری دخالت نمی‌کند». سکولاریزم در واقع از اروپای قرون وسطی شروع می‌شود و باید ریشه‌های آن را در این عصر و در دوران تسلّط کلیسا بر همه شئون اروپا و مردم این قارّه جست‌وجو کرد. در دوران رنسانس این وضعیت تغییر کرده و تمام مصیبت‌ها و محرومیت‌ها و عقب افتادگی‌های اروپا در طّی این چند صد سال بر سر کلیسا آوار شد. در این زمان شعار «خدا، آسمان، ملکوت» جای خود را به سه محور دیگر یعنی «انسان، زمین، زندگی» داد و حساب دین از مسایل جدّی زندگی جدا شد. این گرایش بنام سکولاریسم، یعنی این جهانی و دنیایی، معروف شد و براساس چنین تفکّری بود که گفته شد اگر خدایی و دینی هست و کسی به آن معتقد است خودش می‌داند و خدای خود، آنچه واقعیت دارد این است که انسان باید کار کند و پول دربیاورد و زندگی و تفریح کند و حکومت تشکیل بدهد و قانون وضع کند و مجرمین و تبهکاران را مجازات و زندانی کند و جنگ و صلح داشته باشد و اینها ربطی به دین ندارد. برخلاف نظری که در غرب معاصر مطرح است، در اندیشه اسلامی هیچگاه جدایی دین از حوزه‌های مختلف اجتماعی مطرح نبوده لذا هم ائمه و هم علمای دینی مسلمان همواره در طول تاریخی یکی از فعال‌ترین افراد جامعه خود قلمداد شده و در امور مختلف اجتماعی و سیاسی اظهار نظر می‌کردند چرا که آنها امور اجتماعی را یکی از شئون دین می‌دانستند نه امری جدای از آن.
۲- ادله اثبات ولایت فقیه
برای رسیدن به یک حکم شرعی، چهار راه وجود دارد: قرآن (کتاب)، روایت (سنت)، اجماع (اتفاق فقها)، عقل (عقل قطعی). جهت دست‌یابی به حکم شرعی، یکی از این راه‌ها کفایت می‌کند اما علامه مصباح برای اثبات ولایت فقیه از هر چهار نوع دلیل استفاده می‌کند.
عقل
علامه مصباح (ره) ۳ استدلال عقلی را در جهت اثبات ولایت فقیه به کار می‌گیرند:
۱. استدلال بر اساس اصل تنزل تدریجی
این استدلال که هم در سخنان شیخ مفید به چشم می‌خورد و هم در فرمایشات امام خمینی (ره) وجود دارد، به این شکل است که:
الف) فلسفه تشکیل حکومت اسلامی، تأمین مصالح مسلمین از طریق اجرای احکام الهی است.
ب) عالی‌ترین و مطلوب‌ترین نوع حکومت، که بالاترین سطح مصالح مسلمین را تأمین می‌کند، حکومتی است که امام معصوم (ع) در رأس آن باشد و کلیه کارگزاران حکومتی نیز از عصمت برخوردار باشند.
ج) اگر تأمین یک مصلحت لازم و ضروری در حد مطلوب آن میسر نباشد، باید نزدیک‌ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد. اگر امکان فرض بالا وجود نداشته باشد، عقل حکم می‌کند که باید به مرتبه پایین‌تر آن، یعنی شخص معصوم در رأس و برخوردای از کارگزاران غیر معصومی که از دیگران بالاتر باشند.
د) در زمانی همچون عصر غیبت که از یک سو لازم است حکومتی تشکیل گردد و از سوی دیگر، دسترسی به حاکم معصوم (ع) وجود ندارد، نیز عقل حکم می‌کند که کسی جای معصوم بنشیند که از نظر شرائط لازم برای اداره حکومت (از جمله علم به قوانین الهی) نزدیک‌ترین فرد به معصوم باشد تا از این طریق، تحصیل مصلحت به آن اندازه که ممکن است در همین قالب محقق شود.
ه) بنابراین زمانی که در عمل، به معصوم و حکومت او دسترسی نداریم و تأمین این مصلحت در حد مطلوب میسر نیست، حکم عقل این است که به بهانه دسترسی نداشتن به مصلحت مطلوب حکومت، نه می‌توان از اصل مصلحت وجود حکومت، به طور کلی صرف‌نظر کرد و نه می‌توان همه حکومت‌ها را با وجود مراتب مختلف آنها یکسان دانست و به جواز هر یک از آنها به طور مساوی رأی داد؛ بلکه باید به دنبال نزدیک‌ترین حکومت به حکومت معصوم و نزدیک‌ترین مصلحت به مصلحت ایدئال باشیم. پس باید به کسی مراجعه کرد که در شرایط لازم برای اداره حکومت یعنی علم به قوانین الهی، عدالت و تقوا، و نیز کفایت و تدبیر، سرآمد دیگران و نزدیک‌ترین فرد به معصوم باشد. (1)
۲. استدلال بر اساس جامعیت و جاودانگی احکام اسلامی
این استدلال که بیشتر در آثار آیت الله جوادی آملی بر آن تاکید شده، به این شکل است که:
احکام اسلام جامعیت داشته، شامل احکام اجتماعی نیز می‌شود؛ خداوند در عصر حضور پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع)، اجرای احکام اجتماعی و حکومت را به آنها سپرده است؛ در صورت دسترسی نداشتن به معصوم، دو صورت متصور است:
الف) یا خداوند از اجرای احکام اجتماعی خویش دست می‌کشد؛
ب) یا همچنان بر اجرای این احکام تأکید دارد؛
فرض اول باطل است، چون اسلام دین خاتم و جاویدان است و احکام ثابت آنچه فردی، چه اجتماعی، همیشگی است و در هیچ زمانی تعطیل‌بردار نیست؛ حال که احکام الهی در عصر غیبت باید اجرا گردد، خدا اجرای آن را:
الف) یا به شخص اصلح می‌سپارد؛
ب) یا به شخص غیر اصلح؛
فرض دوم باطل است؛ چون اولا نقض غرض و خلاف حکمت خداوند است که با وجود اصلح، اجرای احکام الهی را به دست کسی بسپارد که همچون او نمی‌تواند انسان‌ها را به سمت سعادت و کمال سوق دهد؛ ثانیا انتخاب گزینه‌ای است که عقلاً مرجوح است و در نتیجه به حکم عقل، کار ناشایسته‌ای است. بنابراین در عصر غیبت، باید کسی عهده‌دار امور مسلمین و اجرای احکام الهی گردد که در این زمینه، نسبت به دیگران، اصلح می‌باشد و اصلح، کسی است که نسبت به شرائط لازم برای اداره حکومت اسلامی، یعنی علم و آگاهی به قوانین اسلام، تقوا و عدالت وقدرت تدبیر و اداره جامعه، سرآمد دیگران باشد. (2)
۳. استدلال بر اساس قدر متیقّن مأذون در تصرّف
این استدلال که از سوی فقهائی همچون آیت الله بروجردی نیز بیان شده به این شرح است که: «تردیدی نیست که ائمه (ع) امر شیعه را در عصر غیبت به حال خود رها نکرده‌اند؛ قطع و یقین وجود دارد که ایشان فقهای شیعه را برای حل و فصل برخی مسائل مبتلابه جامعه، همچون قضاوت و اجرای احکام وحدود الهی، در عصر غیبت منصوب فرموده‌اند و در میان فقها اتفاق نظر وجود دارد که به غیر فقیه چنین اذن تصرفی داده نشده است. ضرورت تشکیل حکومت، تنها منحصر به عصر حضور نبوده، در عصر غیبت هم به ضرورت خود باقی است؛ چرا که تمام آنچه که علت برای تشکیل حکومت در آن زمان بوده، هم اکنون نیز باقی است. حال اگر در امور دیگر مربوط به اداره جامعه و حکومت، تردید ایجاد شد که آیا فقهاء می‌توانند عهده‌دار آن امور گردند که می‌دانیم قطعاً در برخی امور، منصوب از طرف اهل بیت هستند؛ و یا اینکه غیر فقها می‌توانند عهده‌دار آن امور گردند که می‌دانیم قطعاً (در برخی امور مشخص)، منصوب از طرف اهل بیت نیستند؛ در این صورت، چون یقین وجود دارد که به غیر فقیه، اذن تصرف در برخی امور عمومی مربوط به جامعه داده نشده است، بنابراین حق اعمال ولایت و حکومت نیز نخواهد داشت. چون امر دایر مدار بین نصب نکردن و نصب فقیه عادل است، (چون هیچ کسی قائل به نصب غیرفقیه از سوی ائمه نشده است) اگر فرض نصب نکردن باطل گردید، می‌توان به نصب فقیه یقین پیدا کرد.» (3)
کتاب و سنت
علامه مصباح به دو مورد از مهمترین این آیات اشاره می‌کنند:
کتاب
۱. آیه اولی الامر: «أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنکُمْ» مهمترین نکته‌ای که در مورد این آیه وجود دارد این است که اطاعت از اولی الامر در امتداد و در طول اطاعت از خدا و رسولش معرفی شده است.
۲. آیه حضرت لوط: «وَقَالَ لَهُمْ نَبِیُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَکُمْ طَالُوتَ مَلِکًا قَالُوا أَنَّیٰ یَکُونُ لَهُ الْمُلْکُ عَلَیْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْکِ مِنْهُ وَلَمْ یُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَیْکُمْ وَ زَادَهُ بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ یُؤْتِی مُلْکَهُ مَن یَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیم» (بقره ۲۴۷). طبق این آیه نیز ولایت پیامبران و ائمه با اذن و اراده خدا صورت گرفته لذا در طول ولایت الهی قرار دارد همانطور که می‌توان ولایت‌هایی نیز در طول اینها در نظر گرفت.
سنت
۱. روایت «اللهم ارحم خلفائی» از پیامبر اکرم (ص)
حضرت سه بار فرمود: خداوندا! جانشینان مرا مورد رحمت خود قرار ده. سؤال شد: جانشینان شما چه کسانی هستند؟ فرمود: کسانی که بعد از من خواهند آمد و راوی حدیث و سنت من هستند و بعد از من حدیث و سنت مرا به مردم می‌آموزند.(4) مراد از جانشینی فقها از پیامبر (ص) هم این است که وظایف و شئونی که در نشر احکام الهی و اجرای آنها در قالب تشکیل حکومت اسلامی و تدبیر امور جامعه اسلامی بر عهده پیامبر بود، بر عهده فقها نیز خواهد آمد. این حدیث خودش خلیفه را معنا کرده و گفته جانشینان من کسانی هستند که راوی احادیث و سنت من هستند و آنها را به مردم می‌آموزانند. به همین خاطر، اینکه شامل اجرای احکام الهی شود، نیازمند به دلیل دیگری است و به صرف این حدیث اثبات نمی‌شود.
۲. فرمایش امیرالمؤمنین (ع) بعد از پذیرش حکومت
حضرت فرمود: «اگر حضور فراوان بیعت‌کنندگان نبود و یاران حجت را بر من تمام نمی‌کردند و اگر خداوند از علماء، عهد و پیمان نگرفته بود که برای شکم‌بارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان سکوت نکنند، مهار شتر خلافت را بر کوهان آن انداخته، رهایش می‌ساختم.» این عبارت صراحت دارد که پذیرش حکومت و از این بالاتر تلاش برای به دست آوردن آن از سوی حضرت علی (ع)، به عنوان یکی از علمای دین، با هدف مقابله با ظلم و جلوگیری از تعدّی و تجاوزگری ستم‌کاران بوده است. پس از جمله وظایف علماء این است که با در دست گرفتن حکومت، در جهت تحقق عدالت و مقابله با ظلم، تلاش نمایند.
۳. مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق (ع)
از امام صادق (ع) درباره دو نفر از شیعیان که در مورد قرض یا میراث، اختلافی داشتند و برای حل و فصل آن به سلطان و قاضی‌ای مراجعه کردند که منصوب از طرف حضرت نبودند. سؤال کرد: آیا این کار آنان روا بوده است؟ حضرت فرمود: «هر کس در مورد حق یا باطلی به ایشان مراجعه کند، در حقیقت به طاغوت مراجعه کرده است؛ و هر چه را که به حکم آنها بگیرد، در حقیقت به طور حرام می‌گیرد؛ گر چه آنچه دریافت می‌کند، حق ثابت او باشد؛ زیرا که آن را به حکم و با رأی طاغوت گرفته که خدا دستور داده به آن کافر شود؛ پرسید پس شیعیان در این امور چه کنند؟ حضرت فرمود: باید نگاه کنند ببینند از شما چه کسی راوی حدیث و صاحب نظر در حلال و حرام ما و عارف به احکام ماست. باید چنین کسی را به عنوان حَکَم بپذیرند، زیرا من او را حاکم بر شما قرار دادم. پس هر گاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و ما را رد کرده است و کسی که ما را رد کرده است خدا را رد کرده و چنین چیزی در حد شرک به خداست.(5) دو شیوه اثبات ولایت فقیه با این روایت عبارتند از:
الف) مسأله قضایی بود، اما حضرت با عبارت «فإنی قد جعلته علیکم حاکماً» از این مسأله جزئی، شیعیان را به یک مطلب کلی (نه تنها قضاوت بلکه اداره جامعه) رهنمون شوند. آیت الله بروجردی در مورد این فراز از روایت فرموده‌اند که مراد از «حاکماً» کسی است که تمام امور اجتماعی که از وظایف افراد نیست، اما شارع راضی به ترکشان نیست، به ایشان واگذار می‌شود که یکی از آنها قضاوت است. پس مراد از «حاکماً» تنها قضاوت نیست.(6) واژه‌های حکم، حاکم و حکومت، به ویژه در تعبیرات اسلامی، ظهور در ولایت عامه و رهبری تمام شئون جامعه اسلامی دارد.(7)
ب) امام که از مراجعه به قضات غیر منصوب در این مسأله جزئی، تا این حد برآشفته می‌گردند، آیا می‌پذیرند که امور حکومت که لازمه‌اش تسلط حاکم بر جان، مال و عرض مسلمین است، به حال خود رها شود و به دست طاغوت، یعنی کسی که منصوب از طرف ایشان است، بیفتد؟ وقتی که امام (ع) راضی نیست شیعیان در آن امر جزئی قضایی، که بخش کوچکی از کار حکومت است، به طریق اولی نخواهد پذیرفت که شیعیان به امر مهم حکمت که جان، مال و عرض مسلمین در اختیار حاکم قرار می‌گیرد، بی‌توجه باشند و اجازه دهند فردی بر آنان حکومت کند که مأذون از طرف ایشان نباشد.
۴. توقیع شریف از حضرت حجت (عج)
برخی این روایت را محکم‌ترین بر نصب فقها و حتی دال بر ولایت مطلقه فقیه دانسته‌ند.(8) لذا علامه مصباح نیز بیشتر از بقیه، روی این روایت تمرکز می‌کنند. در دوران غیبت صغرا، نامه‌ای از طریق محمد بن عثمان العمری، یکی از نواب خاصه حضرت حجت (عج) به آن حضرت رسید که در آن از ایشان سؤالاتی مطرح شده بود. حضرت در توقیع (نامه)، ضمن پاسخ به سؤالت این عبارت را مکتوب فرمودند: «أما الحوادث الواقعة فارجعوا فی‌ها إلی رُواة حدیثنا، فإنّهم حجتی علیکم، و أنا حجة الله علیهم؛ در حوادث و پیشامدهای پیش‌رو، به راویان حدیث ما رجوع کنید؛ زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر ایشانم». (9) مراد از راویان حدیث در اینجا فقها هستند، نه کسانی که صرفاً چند حدیث را حفظ کرده، برای دیگران نقل می‌کنند، چرا که معقول نیست افرادی به صرف حفظ و نقل چند حدیث، حجت از ناحیه آن حضرت بر روی زمین گردند، به همان شکل که آن حضرت، حجت از ناحیه خداوند متعال، به سبب شأن و جایگاه رفیعش بر کل جهانیان گردید؛ «حوادث واقعه» نیز فقط احکام شرعی و فتواها نیست که فقها صادر می‌کنند؛ چرا که این موضوع جزء واضحات مذهب شیعه است و نیازی به ذکر آن نبوده است؛ چون شیوه رایج آن زمان نیز همین بوده است و مردم برای متوجه شدن حکم شرع، به فقها رجوع می‌کردند. پس مراد از «حوادث واقعه» کلیه پیشامدهای اجتماعی و گرفتاری‌هایی است که برای مردم و مسلمین روی می‌داده است.(10)
اجماع
ولایت فقیه به معنای سرپرستی و زمامداری امور دینی و دنیایی مسلمین توسط فقیه به نیابت از معصوم (علیه‌السلام) زمانی که مردم از دسترسی به معصوم (ع) محروم‌اند، از لحاظ علمی، ریشه در دوران حاکمیت معصومان (ع) دارد. ارسال فقیهی همچون مالک اشتر به مصر به امر حضرت علی (علیه‌السلام) و اعطای اختیارات فراوان در عرصه‌های عمومی و امور سیاسی اجتماعی به او، نمونه‌ای از تحقق عملی ولایت فقیه به حساب می‌آید. اما آنچه در اینجا محل بحث است، پیشینه ولایت فقیه در عصر غیبت و در فرض عدم دسترسی به امام معصوم (ع) است.
اجماع فلاسفه مسلمان در بحث ولایت فقیه
از نظر فارابی، ریاست در مدینه فاضله، در درجه اول، متعلق به رئیس اول یعنی همان نبی است که به او وحی نیز می‌شود و چین شخصی، در اوصاف و ویژگی‌های حمیده، از دیگران افضل است. در صورتی که کسی با این ویژگی‌ها حضور نداشت، برای اینکه جامعه بر اساس قوانین شریعت اداره شود، باید به سراغ رئیس ثانی رفت. رئیس ثانی ضرورت دارد، حکیم باشد، عالم به شرایع و سنن و روش‌هایی باشد که رؤسای اول مدینه آن را بنا نهاده‌اند و بر آنها تحفظ داشته باشد...(11) فارابی در جای دیگر تصریح می‌کند در نبود رئیس اول باید کسی جانشین او گردد که در تمام آن صفات و ویژگی‌ها، نظیر او باشد و ادامه دهنده راه رئیس اول باشد. از نظر فارابی، فرد جانشین رئیس اول [نبیّ-امام] به دلیل آنکه باید برخی احکام قدیم را تغییر دهد و احکام جدیدی جای آن بنشاند، نیاز به قوه استنباط حکم یا همان تفقّه دارد تا بتواند بر اساس نصوص و تصریحات رئیس اول، احکام مربوط به زمان و مکان خود را در چارچوب احکام صادره از سوی رئیس اول صادر نماید، چنین کسی همان فقیه است.(12)
به نظر ابن سینا کسی می‌تواند خلافت و ریاست مسمین را بر عهده گیرد که از سوی اهل خبره و نظر، احراز شود وی علاوه بر شرائطی همچون برخورداری از استقلال سیاسی، عقل اصیل، شجاعت، پاکدامنی، تدبیر نیکو، در علم به احکام شریعت نیز از همگان برتر است. در این صورت، تبعیت از چنین شخصی بر همگان لازم است و هر کس سر به مخالفت نهاد بر تمام اهل بلد لازم است با چنین شخص طغیان‌گری قتال نمایند.(13) از نظر ملاصدرا نیز، همان‌گونه که مَلَک واسطه میان خدا و پیغمبر، و پیغمبر هم واسطه میان مَلَک و اولیاء یعنی ائمه معصومین (ع) است، ائمه اطهار (ع) نیز واسطه میان نبی و علما هستند و علما نیز واسطه میان اهل بیت (ع) و سایر انسان‌ها هستند.(14) بعد از نبیّ (ص)، اهل بیت (ع) از اختیارات و شئونات پیامبر عظیم الشأن برخوردار می‌گردند و پس از ایشان، علمای اهل معرفت، یکی بعد از دیگری تا روز قیامت، این امور را عهده‌دار می‌شوند.(15)
اجماع فقها در بحث ولایت فقیه
هرچند شیعه و اهل سنت، در بحث مشروعیت حاکم، از جهت مبانی، دارای اختلاف نظرهای جدی هستند، لیکن در مشروط بودن حاکمیت سیاسی به فقاهت و اجتهاد به دلیل بداهت آن، اشتراک نظر دارند. جای تردید نیست که در کلام فقهای شیعه، اصل ولایت فقیه، به عنوان یکی از أصول مسلّم، پذیرفته شده است و کسی از فقها را نمی‌توان یافت که در این زمینه تشکیک نموده باشد. به بیان دیگر هرچند در خصوص میزان اختیارات فقیه در بین فقها اختلاف نظر وجود دارد اما در مورد نفس ولایت اجتماعی و سیاسی فقها در جامعه همه اتفاق نظر دارند. کسی که با کلمات فقها آشنا است می‌داند که مسأله «ولایت فقیه» جزو مسائل روشن و واضح در فقه شیعه است. شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن ادریس حلی، علامه حلی، شهید اول، محقق کرکی، محقق اردبیلی، ملا احمد نراقی، محمدحسن نجفی صاحب الجواهر، شیخ مرتضی انصاری، مرحوم نائینی و آخوند خراسانی از جمله فقیهانی هستند که در کتب خود به مسأله ولایت فقیه تأکید کردند.
3-نحوه انتخاب ولی فقیه
اصل اولی در فقه اسلامی، ولایت نداشتن کسی بر کس دیگر است، مگر آنکه با دلیل یقینی، ولایت شخصی اثبات گردد. در اینجا آنچه یقینی است ولایت یک فرد است و درباره ولایت مجموعه‌ای از افراد، شکّ وجود دارد. بنابراین باید به همان قدر یقینی که ولایت یک فرد است اکتفا کرد. علاوه براین، این احتمال وجود دارد که یکی از فقهای شورای یادشده اصلح از سایرین باشد. در این صورت، از آنجا که ملاک مشروعیت نظر شورای رهبری اکثریت خواهد بود، اگر نظر آن شخص أصلح، در اقلیت قرار گرفت لزوماً باید کنار گذشته شود. آیا می‌توان پذیرفت که نظر افراد غیر اصلح بر أصلح مقدم شود؟! منطق عقل و شرع می‌گوید باید سراغ اصلح برویم. حال که ولایت فردی است نه شورایی، چگونه و با چه ساز و کاری می‌توان از میان افراد متعددی که حائز شرایط رهبری جامعه اسلامی هستند، یک نفر را به عنوان ولی فقیه تعیین کرد؟
نظریات در نحوه تعیین «ولی فقیه»
در این باره دو نظریه کلی وجود دارد:
۱- نظریه انتصاب
بر اساس این دیدگاه، در عصر غیبت، فقیهی که واجد شرایط علمی و عملی است، از طریق نصب عام، وظیفه إعمال ولایت را بر عهده دارد؛ در عصر غیبت نیز همچون عصر حضور امام معصوم (ع)، تنها منشأ مشروعیت حاکمیت فقها، مأذون بودن آنان از سوی خداوند است و مردم در تحقق و فعلیت یافتن حکومت و حاکم مشروع نقش دارند. فقیهی که در شرایط لازم برای إعمال ولایت، از دیگران اصلح باشد، حق اعمال ولایت دارد. این وظیفه مردم است که از هر طریق ممکن، آن فرد اصلح را کشف کنند. در این صورت، دیگر صحبت از انتخاب نیست تا کسی بگوید من بر اساس حق انتخاب خود، به فرد غیر اصلح رأی می‌دهم. در اینجا [تنها] حکومت آن فرد اصلح اعتبار دارد.
تذکر این نکته نیز جا دارد که تشخیص فرد اصلح از میان فقهای موجود، از عهده عامه مردم بر نمی‌اید. لذا در چنین مواردی، عقلایی‌ترین شیوه این است که برای تشخیص و کشف آن فرد اصلح، به اهل خبره و کارشناسان فن اعتماد شود. در واقع کشف فرد اصلح توسط اهل خبره، به این معنا نیست که آنان به او ولایت می‌بخشند، بلکه در حقیقت زمینه إعمال ولایت او را فراهم می‌سازند. در فقه شیعه از آغاز عصر غیبت، هیچ فقیه نامداری، اذن تصرف فقیه در امور جامعه را مقید به نظر دیگران نکرده و ایشان اتفاق نظر داشته‌اند که مشروعیت إعمال ولایت توسط فقیه، از ناحیه بالا یعنی خداوند بوده است نه از پایین و از ناحیه مردم. نظریه انتصاب مورد قبول علامه مصباح و بسیاری از فقهای معاصر است.
۲- نظریه انتخاب
مطابق این نظریه(16) ، در عصر غیبت (بر خلاف عصر حضور) هم اذن خداوند و ائمه اطهار (ع) مشروعیت بخش ولایت فقهاست و هم انتخاب و پذیرش مردم در آن دخیل است. بر اساس این دیدگاه، ولایت از دو طریق جعل می‌شود: یکی نصب خداوند و دیگری انتخاب مستقیم یا غیر مستقیم مردم. طریق دوم هم دو شرط دارد:
۱) طریق اول یعنی نصب الهی امکان نداشته باشد.
۲) مردم کسی را به عنوان ولیّ خود برگزینند که شرایط تعیین شده از سوی شرع مقدس اسلام را (نظیر فقاهت، عدالت و کفایت) داشته باشد.
قائل این دیدگاه، بر این اعتقاد است که طریق اول یعنی نصب در عصر غیبت امکان وقوعی ندارد، به ناچار باید به طریق دوم تن داد که همان انتخاب مردم است. به زعم قائل این دیدگاه، نسبت به عصر غیبت نصب خاصی وجود ندارد و برای نصب عام هم پنج راه متصور است که در تمام آن راه‌ها إشکالاتی وجود دارد؛ لذا چاره‌ای جز واگذار کردن این امر به انتخاب مردم نیست. این پنج راه عبارتند از:
الف) نصب عام تمام فقهای هر عصر و ولایت داشتن فعلی تک تک فقها به صورت مستقل: این فرض باطل است چرا که هدف از تشکیل حکومت برقراری نظم، وحدت و انسجام به منظور اجرای احکام الهی در جامعه اسلامی است، و ولایت و زعامت استقلالی تک تک فقها مخلّ چنین هدفی است. لذا چنین نصبی از سوی شارع حکیم، قبیح است.
ب) نصب تمام فقها اما مجاز بودن إعمال ولایت توسط تنها یکی از آنها: این صورت هم باطل است؛ زیرا اولاً آن شخصی که مجاز به اعمال ولایت است، با چه ملاکی مشخص می‌گردد؟ اگر بگویید توسط مردم انتخاب گردد، پس پذیرفتید که انشاء ولایت با انتخاب مردم است. ثانیاً در صورت اعمال ولایت یک فقیه انشاء ولایت توسط سایر فقهاء، کاری لغو خواهد بود و خداوند منزه از چنین امری است.
ج) نصب یک فقیه به صورت غیر معین و تلاش برای کشف آن مصداق از سوی دیگران: این راه نیز پذیرفته نیست؛ چرا که راهی برای یافتن آن شخص جز از طریق انتخاب مردم وجود ندارد و لذا چنین نصبی لغو و بی‌ثمر خواهد بود.
د) نصب تمام فقها و إعمال ولایت از سوی تمام آنها مشروط به اینکه عملکرد هر یک از آنها مطابق نظر تمام فقهاء باشد: این راه نیز قابل تحقق نیست؛ چرا که چنین توافقی عادتاً غیر ممکن است و عقلاء نیز چنین روشی را بر نمی‌تابند.
ه) نصب مجموعه فقها و إعمال ولایت مشترکاً؛ بدین معنا که تمام فقها در یک عصر به منزله یک امام باشند و به صورت مشترک، اعمال ولایت کنند: این روش نیز غیر ممکن بوده و بر خلاف سیره عقلاست.
به دلیل وجود اشکالات در این پنج فرض، در نهایت آقای منتظری می‌گویند ناچاریم به سمت انتخاب برویم. ایشان می‌گوید همانطور که در ولایت فقیه شرطی به نام «فقاهت» و شرطی به نام «عدالت» و شرطی به نام «کفایت» داریم، شرط دیگری هم داریم و آن «مقبولیت» است.
منابع
(1) ر. ک: محمد تقی مصباح یزدی، حکیمانه‌ترین حکومت؛ کاوشی در نظریه ولایت فقیه، ص ۱۹۰-۱۹۵
(2) ر. ک: عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص ۱۶۷-۱۶۸؛ محمد تقی مصباح یزدی، حکیمانه‌ترین حکومت؛ کاوشی در نظریه ولایت فقیه، ص ۱۹-۱۹۸
(3) حسین الطباطبایی، البدر الظاهر فی صلاة الجمعة و المسافر، ص ۵۶(ص ۷۲)
(4) محمد بن حسن الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج ۱۸ ص ح ۵۳
(5) وسائل الشیعه، ج ۱۸ ص ۹۸ ح ۱
(6) البدر الظاهر فی صلاة الجمعة والمسافر ص ۵۶-۵۷
(7) محمد حسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۲۱ ص ۳۹۵
(8) آقارضا همدانی، مصباح الفقیه، ج ۱۴ ص ۲۸۹
(9) محمد بن علی بن بابویه صدوق، کمال الدین و تمام النعمة، ج ۲ ص ۴۸۳ ح ۲
(10)حکیمانه‌ترین حکومت؛ کاوشی در نظریة ولایت فقیه، ص ۱۹۹
(11)فارابی آراء اهل المدینه الفاضلة، ص ۱۲۹
(12)فارابی، الملة و نصوص اخری ص ۵۰
(13)ابن سینا، الالهیات من کتاب الشفاء ص ۵۰۲
(14)صدرالدین شیرازی، المبدأ و المعاد فی الحکمة المتعالیه، ج ۲ ص ۸۱۷
(15)شواهد الربوبیة شاهد پنجم، اشراق نهم، ص ۳۷۶
(16)ر.ک: حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج ۱ ص ۴۰۵-۴۱۷
تاریخ انتشار: 1402/10/03