همراه فکرت باشید.
شما میتوانید با وارد کردن ایمیل خود از جدید ترین رویداد ها و اخبار سایت فکرت زود تر از همه باخبر شوید !
ویژه‌های فکرت
مجموعه فکرت درصدد است، مسائل روزِ حوزه اندیشه را با نگاهی جدید و در قالب‌های متنوع رسانه‌ای به تصویر بکشد.
به‌گزارش فکرت، نشریه هفت تیر دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگویی با دکتر حامد نیکونهاد، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی (ره) به موضوع انتخابات پیش‌رو پرداخته است که تقدیم نگاه شما فرهیختگان گرامی می‌شود.
* به نظر حضرت‌عالی واجدان شرایط شرکت در انتخابات در ساحت قانون و در رویه‌ی عملی (1) مکلف به رأی‌دهی هستند؟
سؤال شما در واقع اشاره به این مطلب دارد که مشارکت در انتخابات حق صِرْف محسوب می‌شود یا تکلیف یا هر دو آن‌ها. در این رابطه می‌توان از زاویه‌ی نگاه مبنایی و ایضاً از نقطه‌نظر قوانین فعلی مطالبی را مطرح کرد. در مقررات و قوانین موضوعه‌ی کشور هیچ ضمانت اجرایی برای عدم شرکت در انتخابات پیش‌بینی نشده است و به‌عبارت دیگر مقنن تکلیفی بر مردم بار نکرده‌است. درحالی‌که در سایر نظام‌های حقوقی اروپایی و غیراروپایی، رویکردی بر خلاف نظام حقوقی کشور ما وجود دارد، به‌این شکل که ضمانت‌اجرایی‌هایی من‌جمله پرداخت جریمه‌ی نقدی یا محرومیت از خدمات اجتماعی در نظر گرفته شده‌است و رأی‌دهی تکلیف محسوب‌می‌شود.
نکته‌ی دوم آنکه نگاه قانون‌گذار در مقدمه‌ی قانون اساسی و اصل 56 و دیگر اصول آن بوده که مردم در تعیین سرنوشت جمعی تکلیف دارند. یعنی سرنوشت جمعی مردم یک جامعه، منوط به مشارکت و عدم مشارکت آن‌هاست. فلذا صرفاً حق نیست چون اگر باشد اعراض از آن حیات جمعی را تهدید می‌کند. فلذا مشارکت سیاسی نشان از علقه و دلبستگی شخص نسبت به نظام حاکم بوده و در ادبیات Citizenship امروز که در برابر گفتمان حقوق‌بشری مطرح می‌شود شهروند مکلف به انجام این تکلیف است و Ethics Of Participation راه‌حلی برای جلوگیری از اتمی‌شدن شهروندان و بی‌تفاوتی نسبت به سرنوشت جمعی بوده است.
* آیا عدم پیش‌بینی ضمانت اجرای عدم مشارکت در انتخابات، خلأ قانونی محسوب می‌شود یا ابتکار قانون‌گذار ما تلقی می‌شود؟
قانون‌گذار ما با زبان بی‌زبانی موضع خود را مشخص کرده است.
* در بخشنامه‌ی ابلاغی معاون سیاسی سابق وزیر کشور آیا مغایرت قانونی با اسناد بالا دستی وجود داشته است؟ برداشت جناب‌عالی از واکنش مجلس در این باره چیست؟
خیر، تأسف‌بار! مجلس از اختیارات نظارتی‌اش سوءاستفاده کرد. بخشنامه با قانون مغایرتی نداشت سوای آنکه در نصب و عزل مقامات دولتی نمایندگان به‌موجب قانون اساسی اجازه‌ی دخالت ندارند!
* راه‌حل چیست؟ مرجع رسیدگی به سوءاستفاده‌ی نمایندگان از اختیارات خودشان از حیث قانونی پیش‌بینی نشده است؟
در بند13 سیاست‌های کلی انتخابات اشاره شده که سازوکار آن تعریف شود اما متأسفانه پیگیری و اجرا نشده است. به نظر بنده اصل 8 و 27 باید اجرایی شود و سازوکاری غیررسمی توان حل این مشکل رو دارند و کارکرد عملیاتی‌تری در زمان فعلی نسبت به ضمانت‌اجراهای رسمی دارد. باید بستری برای نقش‌آفرینی مردم تعریف شود، ظرفیت‌های بومی درون جامعه‌ی ایرانی مثل مساجد و اصناف و هیئات به کار گرفته شود تا مردمی در برابر مشکلات این‌چنینی به راهکار عملی رسید. به نظر با عنایت بر وضع فعلی این راه‌حل بهترین گزینه ممکن باشد.
* دلایل جناب‌عالی برای مردود دانستن مصوبه‌ی مجلس شورای اسلامی در مورد تناسبی‌شدن انتخابات که در مصاحبه با تسنیم‌آنلاین به آن‌ها اشاره کردید از مفاهیم پایه‌ی شناخت نظام انتخاباتی بوده که دانشجوی اوایل کارشناسی هم به آن‌ها اشراف دارد، با این فرض آیا رانت سیاسی مجلس یازدهم، نمایندگان را وادار به تصویب این طرح کرده است؟
در شرایط فعلی، این نوع نظام تناسبی با توجه به اینکه زمینه‌های تحقق آن وجود ندارد و نمی‌تواند ارزش‌های نظام سیاسی را تأمین کند، بیشتر به‌سمت توزیع نوعی رانت سیاسی شبه‌قانونی خواهد رفت که از الگوی مطلوب نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی فاصله دارد.
یکی از پیش‌فرض‌های مهم برای پذیرش تناسبی‌شدن انتخابات، وجود نظام حزبی مستقر است. به این معنا که می‌بایست احزاب شناخته‌شده، مردم‌ساخته، مردم‌خواسته و مردم‌خاسته (یعنی برآمده از دل مردم) در ساحت یک جامعه وجود داشته‌باشد یا احزاب، حداقل مراحل ابتدایی و مقدماتی این روند را طی کرده باشند؛ احزابی که مسئولیت تصمیمات و اقدامات و افراد معرفی‌شده توسط خود را بپذیرند، احزابی که با بودجه‌ی برخاسته از حمایت‌های مردمی اداره بشوند و فعالیت‌های سیاسی-اجتماعی انجام دهند و احزابی که برآمده از انتخاب و خواست واقعی بدنه‌ی مردم باشند. چنانچه چنین احزابی به‌عنوان تشکل‌های مردمی در بدنه‌ی یک جامعه شکل گرفته باشند و به حمایت‌های مردمی پشت‌گرم باشند، می‌توانند نمایندگی مردم را در معرفی نامزدهای شایسته برای تصدی سِمَت نمایندگی عهده‌دار شوند. در غیراینصورت، چنین جناح‌ها و دسته‌بندی‌ها و گروه‌بندی‌هایی فاقد صلاحیت لازم برای این هستند که بخواهند از جانب مردم انتخاب‌گری کنند و این مطالبه را داشته‌باشند که نظام حقوقی و سیاسی، بخشی از کرسی‌های نمایندگی مجلس را براساس فهرست‌های اعلامی آن‌ها تعیین کند. این نکته‌ی مهم قابل‌انکار نیست که در وضعیت فعلی جامعه‌ی ما احزابی با چنین بدنه‌ی مردمی وجود ندارد و در چنین شرایطی حرکت به‌سمت نظام تناسبی به‌معنای توزیع نوعی رانت برای برخی از به‌اصطلاح احزاب و گروه‌ها و جمعیت‌هایی‌ست که می‌خواهند به مَدَد و به بهانه‌ی نظام تناسبی وارد خانه‌ی ملت بشوند.
در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که چرا فقط تهران؟ نمایندگان مجلس به چه دلیلی میان حوزه‌ی انتخابیه‌ی تهران و سایر حوزه‌های انتخابیه چنین تبعیضی روا داشته‌اند؟! اینکه حوزه‌ی انتخابیه‌ی تهران بزرگ است، یعنی سی کرسی دارد، کافی و قانع‌کننده نیست. در کشور ما حوزه‌های انتخابیه‌ی دیگری هم وجود دارد که بزرگ هستند و تعداد نمایندگانشان پنج-شش نفر است؛ علاوه بر این، ظاهراً قرار است 40 نفر به نمایندگان مجلس اضافه شود که این موضوع باعث می‌شود که تعداد کرسی‌های برخی حوزه‌های انتخابیه افزایش یابد. کوچک‌شدن حوزه‌ی انتخابیه‌ی تهران راه‌حلی است که در مقابل پیشنهاد می‌شود. بدین‌ترتیب، مثلاً تهران باید به سی حوزه‌ی انتخابیه‌ی تک‌کرسی تبدیل شود و به‌طورکلی در کل کشور تعداد حوزه‌های انتخابیه افزایش یابد و همه‌ی آن‌ها تبدیل به حوزه‌هایی با یک نماینده شوند. به‌این‌صورت با کوچک‌شدن حوزه‌های انتخابیه، شناخت مستقیم مردم نسبت به نامزدها هم بیشتر می‌شود و در شرایط فعلی جامعه‌ی ما که احزاب مستقر و مردمی نداریم، با افزایش شناخت مردم از نامزدها، انتخابات آگاهانه‌تری در کشور برگزار می‌شود و اهداف سیاست‌های کلی انتخابات از این مسیر محقق می‌شود.
* دفاعیات حامیان آنچه بوده است؟
نمایندگان ملی‌تر فکر کنند و از تمامی سلایق فکری در مجلس نماینده داشته باشیم اما اشکالات جدی دارد که به آن‌ها اشاره شد و در مصاحبه‌ای که اشاره فرمودید دلایل مبسوط آن گفته شده‌است.
* ارزیابی جناب‌عالی از عملکرد نمایندگان مجلس در راستای اصلاحات اشکالات قانونی و به‌روزرسانی قوانین چیست؟
بررسی جامعی در این باره باید انجام داده شود اما اگر به‌طور خلاصه بخواهم اشاره بکنم، می‌توان در مورد دو اصلاح حقوقی مثبت اشاره کرد. اولی اصلاح قانون دیوان عدالت اداری که ابتدا لایحه بود و در مجلس جَرْح و تعدیل شد. بنده در فرآیند اصلاح، چه درون قوه و چه مجلس، حضور داشتم. اصلاحات خوبی در تضمین حق دادخواهی مردم در راستای مقابله‌ی مؤثرتر با مصوبات خلاف قانون صورت گرفت. ضمانت‌اجراهای بهتری تصویب شد. فرآیندها تسریع شد. با وجود اشکالاتی که داشت اما مجموعاً مثبت می‌توان تلقی کرد.
مورد دوم قانون تسهیل صدور مجوزها به‌ویژه در حوزه‌ی وکالت و سردفتری و کارشناسی رسمی دادگستری می‌باشد؛ با این تکمله که این قانون ورود به بازار وکالت را سهل کرده منتهی یک قطعه از پازل قانون‌گذاری مجلس محسوب‌می‌شود که اقدامی لازم بوده ولی برای تأثیرگذاری کامل می‌بایست در حوزه‌های رتبه‌بندی وکلاء و شفافیت عملکرد وکلاء نیز قانون‌گذاری شود.
* نظر حضرت‌عالی درباره‌ی اقدامات حقوقی مجلس یازدهم در راستای تحقق وعده‌ی شفافیت چیست؟
شفافیت که مدنظر در دوره‌ی انتخابات آن زمان بود شفافیت رأی نمایندگان بود منتها مجلس آن را موسع تفسیر کرد و به شفافیت عملکردی نهادهایی که ضرورتی نداشت و حتی مطالبه‌ی مردمی هم نبود تعمیم داد، با این عنوان که یا همه شفاف شوند، اگرنه من هم شفاف نخواهم شد! مجلس در تله‌ی جامعیت افتاد. شاید هم عامدانه آن را طراحی کرد برای فرار از مسئولیت عملی‌کردن آن. سنگ بزرگی را برداشت که عملاً راه به جایی نبرد.
* راه‌حل حقوقی جناب‌عالی برای افزایش مشارکت سیاسی مردم چیست؟ به‌عبارت‌دیگر، برای حل مسئله‌ی مشارکت و بستری‌سازی حاکمیتی برای نقش‌آفرینی بیشتر مردم، چه اقدامات لازم را باید انجام داد؟ آیا باج یا بهادهی سیاسی به احزاب می‌تواند راهکار مناسبی از نظر شما باشد؟
در رابطه با احزاب در ایران باید بیشتر صحبت کنیم اما اجمالاً همین‌قدر کفایت می‌کند که حزبی که پایگاه مردمی نداشته‌باشد از نظر من آقابالاسر یا پدرخوانده محسوب‌می‌شود. حزب می‌بایست عضو رسمی داشته‌باشد، حق عضویت بگیرید، نسبت به وقایع روز موضع داشته‌باشد، حرف داشته‌باشد، کنگره برگزار کند، برای حل مسائل کشور برنامه داشته‌باشد. مثلاً حزب جمهوری اسلامی با تمام اشکالات و نقدهای وارده به نظر بنده حزب فعال و مؤثری محسوب می‌شد.
* اما برای افزایش مشارکت چه باید کرد؟ از نظر قانون اساسی مشارکت بالای اقشار مختلف مردم مطلوب است اما آیا این به‌معنای عدول از سیاست‌های کلی انتخابات و مؤلفه‌های مسئول لایق و شایسته‌است؟
ابداً! افزایش مشارکت می‌بایست مبتنی بر اعتماد و شفافیت حداکثری مجریان و ناظران باشد. بدین معنا که زمانی اعتماد برای مردم نسبت به یک نظام سیاسی شکل می‌گیرد که مردم بدانند بر چه مبنایی و دلایلی فلان شخص رد صلاحیت شد و زمانی اعتماد می‌کنند که به سلامت و صداقت نهادهای ذی‌صلاح پی ببرند. این‌طور نباشد که بر مبنای مصلحت‌اندیشیِ زیرسیبیلی با تخطی از قانون حقی را ناحق یا بالعکس کنند. انتخابات کارزار است که بعضاً تنور آن با شایعات داغ می‌شود. می‌بایست نسبت به مواردی که شانتاژ می‌کنند و سلامت نظام انتخاباتی را زیر سؤال می‌بردند، دلایل رد صلاحیت افراد بدون هیچ ملاحظه‌ای رسانه‌ای شود.
* پیش‌بینی شما از مشارکت در انتخابات اخیر چیست؟
خیلی امیدوار نیستم و این روند نزولی مشارکت، زنگ خطر محسوب‌می‌شود. البته در سایر نظام‌های پارلمانی جهان هم همین مسأله وجود داشته و بعضاً در توجیه آن شنیده شده که نظام دموکراتیک است و برای مردم آن اهمیتی نداشته که مشارکت کنند، که مضحک است.
(1) منظور از رویه‌ی عملی در صورت سؤال، تفسیر موسع شرط التزام به قانون اساسی و دین مبین اسلام است که در استخدام‌ها بروز بیشتری دارد. برای مثال «کپی از تمام صفحات شناسنامه» همین مفهوم را به ذهن متبادر می‌کند و عرفاً یکی از سنجه‌های اصلی گزینشی نهادها و ادارات تلقی می‌شود.
تاریخ انتشار: ١٤٠٢/١٠/٢٧