ویژههای فکرت
مجموعه فکرت درصدد است، مسائل روزِ حوزه اندیشه را با نگاهی جدید و در قالبهای متنوع رسانه‌ای به تصویر بکشد.
رسانه فکرت| حجت الاسلام دکتر محمدرضا باقرزاده؛ عضو هیأت علمی مؤسسه امام خمینی(ره)
در سالی که گذشت علی‌رغم اینکه تورم نسبت به زمانی که دولت کار را تحویل گرفت کاهش یافت، اما اقدامات چشمگیر دولت و به بهره برداری رسیدن پروژه‌های بزرگ؛ به‌خاطر تورم و گرانی کالاها تحت‌الشعاع قرار گرفت.
رهبر حکیم انقلاب، با اشراف و احاطه‌ای که به رخدادهای آشکار و پنهان کشور، تحولات منطقه و جهان دارند و به خوبی با ضعف‌ها، آسیب‌ها و دردها آشنا و بر نقاط قوت، ظرفیت‌ها و راه‌های درمان واقف هستند، راهبرد و شعار «مهار تورم و رشد تولید» را برای سال ۱۴۰۲ انتخاب کردند.
خوشبختانه شعار امسال حول دو محوری است که به راحتی قابل سنجش و اندازه‌گیری است و در انجام این مهم ارکان نظام یعنی سه قوه و نهادهای انقلاب باید دست به دست هم دهند تا در طول سال شاهد اقدامات اساسی و نتایج مثبت باشیم. محسوس بودن تغییرات در تولید و تورم برای مردم وجه مهم تمایز شعار امسال با سال‌های قبل است.
در این نوشتار مختصر به طور جداگانه به برخی از راهکارهای مهار تورم و رشد تولید اشاره می‌کنیم.
الف: بایسته‌های مهار تورم
بلیّه تورم امروزه یک بلیّه جهانی بوده و کم و بیش کشورهای جهان را درگیر کرده است. طبق آمارهای رسمی، در حال حاضر حدود ۳۹ کشور جهان تورم کمتر از پنج درصد دارند، ۹۶ کشور تورمی بین پنج تا ۱۰ درصد را ثبت کرده‌اند. تورم ۴۱ کشور بین ۱۰ تا ۲۰ درصد بوده، هشت کشور تورم بین ۲۰ تا ۴۰ درصد دارند و ۹ کشور نیز تورم‌شان بیش از ۴۰ درصد بوده است. زیمباوه با تورم ۲۸۵ درصدی، بالاترین میزان تورم در میان تمام کشورهای جهان را ثبت کرده است. ونزوئلا با ۲۱۰، سودان با ۱۵۵ و ترکیه با ۷۳ درصد قرار دارند. تورم در آرژانتین نیز ۷۲، ایران ۴۹، سریلانکا و سورینام ۴۸، یمن ۴۴ و اتیوپی ۳۴ درصد بوده است. نرخ تورم اتحادیه اروپا در چهار دهه گذشته بی‌سابقه است. در سال ۲۰۲۲ میلادی، نرخ تورم، اتحادیه اروپا را تکان داد و به سطحی رسید که در چهار دهه گذشته دیده نشده بود. در اتحادیه اروپا، نرخ تورم سالانه در اکتبر (مهر، آبان) ۲۰۲۲ میلادی ۱۱.۵ درصدی بود در حالی که در ماه مشابه سال قبل فقط ۴.۴ درصد بود.
علی رغم اینکه تورم بلای جهانی بوده و کم و بیش کشورهای دیگر را نیز درگیر کرده است در کشور ما برای مهار تورم بایسته‌هایی وجود دارد که می‌توان با اعمال آنها کشور را از آسیب‌های آن تا حد ممکن در امان نگاه داشت. در اینجا به برخی از مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود:
1. رونق تولید و صادرات و واردات مبتنی بر آن، یکی از چاره‌های اساسی تورم است به این دلیل که: اولا- سبب فراوانی عرضه کالا و به‌طور طبیعی عدم افزایش قیمت‌ها می‌شود. ثانیا - مانع از این خواهد شد که مهار تورم با رکود اقتصادی همراه گردد. ثالثا- افزایش تولید و سرمایه گذاری در کنترل و کاهش تورم نقش دارد. رابعا- رشد تولید مازاد بر نیاز داخلی، راه صادرات را باز و درآمد ارزی کشور را افزون می‌کند و تامین نیازهای کشور در داخل، تاثیرات تحریم از جمله تورم را منتفی یا کاهش می‌دهد؛
2. جلوگیری از تصویب هر طرح و لایحه و مصوبه و آیین نامه‌ای که تبعات تورمی در کشور دارد؛
3. فعالتر شدن دیپلماسی دولت و توسعه ارتباط با همسایگان و ایجاد زمینه‌ی صادرات محصولات ایرانی؛
4. مقابله با رشد بی رویه و نامعقول و کاذب تقاضا؛
5. کاستن از بدهی بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی؛
6. هدایت نقدینگی به سمت تولید تا تورم ناشی از فشار تقاضا به واسطه رشد نقدینگی ایجاد نگردد؛
7. دلار زدایی از هزینه تولید در کشور تا تورم ناشی از فشار هزینه تولید افزایش نیابد؛
8. خداحافظی با نظریات اقتصادی نئولیبرالیسم و سرمایه‌داریِ لیبرال و نسخه امثال فریدمن؛
9. کنترل رشد قارچ گونه بانک‌های خصوصی و دولتی؛
10.تلاش برای حذف سلطه دلار بر بازارهای داخلی و اجتناب حداکثری از دلاری کردن هزینه تولید؛
11.انحلال بورس کالا برای رهایی از قیمت گذاری‌های جهانی و دلاری کالا؛
12.شکست انحصار بازار و گسترش رقابت برای جلوگیری از قیمت گذاری‌های دلخواه؛
13.عرضه گسترده زمین به مردم برای کاهش هزینه مسکن و مردمی‌سازی تولید آن؛
14.رفع تصدی گری افراطی دولت؛
15.مجازات‌های اقتصادی موثر بر فعالیتهای غیر مجاز اقتصادی؛
16.اخذ مالیات موثر بر کاهش فعالیتهای غیر مولد و غیر مجاز اقتصادی؛
17.صیانت از ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم؛
18.محدودسازی و سرکوب سوداگری‌های «ضرار محور» و مبارزه قاطع حاکمیتی با رانت‌جویان و مفسدان و اخلالگران اقتصادی؛
19.ساماندهی فضای رسانه به منظور کنترل جنگ رسانه‌ای دشمن در عرصه اقتصاد؛
20.کنترل منطقی تقاضا بر مبنای نیازهای «ضروری و مشروع» و مقابله با تقاضاهای «کاذب و نامشروع» بازار؛
21.مقابله با دلال‌بازی و کسب ثروت‌های بادآورده به ویژه با دانه درشت‌ها؛
22.انطباق تصمیمات اقتصادی دولت با شرایط جنگ اقتصادی؛
23.برنامه ریزی برای مقابله با تأثیرگذاری معاندان در بازارهای خارجی ارز.
ب: بایسته‌های رونق تولید
رهبر معظم انقلاب فرمودند: «عمده‌ترین سرفصل اقتصادی ما برای پیشرفت اقتصاد مسئله‌ی تولید است. یعنی حقیقتاً بهبود معیشت مردم، مسئله‌ی اشتغال، مسئله‌ی قدرت خرید، مسائل گوناگون دیگر اقتصادی، وابسته‌ی به تولید داخلی است که باید به آن خیلی اهمّیّت داد.» ۱۴۰۱/۰۶/۰۸
ایشان در سخنرانی خود در حرم مطهر رضوی در ابتدای سال ۱۴۰۲ نیز بار دیگر بر اهمیت تولید و نقش آن در مهار تورم تأکید کردند.
در نام‌گذاری‌های سال‌های اخیر، هفت سال است که تولید مقوله محوری است و از سال ۱۳۹۶ مرتب واژه تولید همراه با ابعاد مختلف آن آمده است چون تولید ستون فقرات اقتصاد کشور است، به شرط آنکه تولید به معنای واقعی آن، یعنی تولید مبتنی بر مزیت‌های اکتسابی دانش‌بنیان باشد نه تولید متکی بر خام فروشی و مونتاژ.
رشد و افزایش تولید سبب فراوانی عرضه کالا و به‌طور طبیعی کاهش قیمت‌ها می‌شود. از سوی دیگر رشد تولید مانع رکود اقتصادی است و نمی‌گذارد به بهانه کنترل تورم رشد اقتصادی متوقف شود. از دیگر سو، رشد تولید مازاد بر نیاز داخلی، راه صادرات را باز و درآمد ارزی کشور را افزون می‌کند و اگر نیازهای کشور را در داخل تامین کنیم تاثیرات تحریم منتفی یا کاهش می‌یابد. همچنین یکی از آثار قطعی رشد تولید، فراهم شدن فرصت‌های شغلی است.
رهبر انقلاب در سخنرانی‌های مختلف برای رشد تولید به راهکارهای اساسی همچون، مقابله با عوامل تضعیف‌کننده تولید، نقش‌آفرینی مردم در اقتصاد ملی، پشتیبانی و حمایت از کارگران، افزایش ارزش پول ملی و قدرتِ خرید مردم و دانش بنیان کردن تولید اشاره کرده‌اند.
در این یادداشت به برخی راهکارهای رونق تولید اشاره می‌کنیم:
1. کنترل تورم؛ که به طور متقابل بر رشد تولید تاثیر مثبت دارد؛
2. فعالتر شدن دیپلماسی دولت و توسعه ارتباط دولت با همسایگان و ایجاد آرامش در منطقه، برای تامین منیت تولید گران و سرمایه‌گذاران؛
3. فعالتر شدن بخش خصوصی در تجارت داخلی و خارجی؛
4. گسترش اقداماتی همچون تسهیل صدور مجوز کسب و کار و روان‌سازی دیوان سالاری اداری؛
5. ایفای نقش رسانه‌ها، اساتید، نخبگان و صاحب نظران در ارائه راهکارهای تخصصی، فرهنگ سازی و مطالبه گری از دولت؛
6. هدایت نقدینگی و منابع مالی بانک‌ها و بخش خصوصی با اعمال مشوق‌ها و الزامات اداری و حاکمیتی به سمت تولید؛
7. شکستن سلطه دلار و حذف آن از از معاملات داخلی و کنترل قیمت دلار، به منظور دستیابی تولید گران به قیمت عادلانه نهاده‌های تولید و کالاهای سرمایه‌ای و در نتیجه پایین آمدن هزینه‌های تولید ملی و به صرفه شدن خرید تولیدات ملی توسط آحاد جامعه؛
8. عرضه گسترده زمین به مردم برای تولید مسکن؛
9. رفع تصدی گری افراطی دولت در عرصه تولید؛
10.عبور از عمودی‌سازی و انبوه‌سازی مسکن به عنوان بستر کندی تولید مسکن؛
11.اصلاح ساختار نظام سیاست گذاری، نظام حکمرانی داده، نظام تامین مالی، نظام سهم بری، نظام مالیاتی حمایتی و نظام بودجه ریزی در خدمت تقویت فعالیتهای مولد؛
12.اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی به جای یارانه نقدی به عنوان ابزار حمایتی دولت از تولید کالاهای اساسی؛
13.افزایش سرمایه گذاری در بورس برای افزایش ضریب قانونی بودن روش سرمایه‌گذاری، شفافیت نسبی بیشتر بازار، کمک به تولید ملی با سرمایه‌گذاری و شراکت در شرکت‌های ایرانی؛
14.مردمی‌سازی اقتصاد تا هیچ کس بنا بر ظرفیت خودش از تولید ارزش افزوده حقیقی بازنماند؛
15.افزایش هزینه فعالیتهای نامولد و فاقد ارزش از طریق ابزارهای مالیاتی؛
16.اصلاح فرهنگ اقتصادی مردم در خصوص فعالیتهای نامولد و مزاحم؛
17.تدارک مشوق‌های لازم برای حضور مردم در فعالیتهای تولیدی و کاهش ریسک آنها از طریق سازوکارهای ارزان بیمه؛
18.فراهم ساختن امکانات لازم و ارزان برای هر فرد تولیدکننده تهیه سازوکاری مناسب برای ورود مازاد تولید آن فرد به چرخه نظام مصرف در اقتصاد؛
19.جهت دهی دلالان به نظام توزیع و صادرات؛
20.معرفی تعاونی‌ها به مردم و آموزش و گسترش و تشویق آنها در اقتصاد کشور؛
21.توسعه‌ی بنگاه‌های خرد و کوچک، و اشتغال‌های خانگی و ارائه مشوق‌های لازم در این زمینه با استفاده از تجربه چین؛
22.توسعه ابزارهای مالی و مردم محور در بازار سرمایه همچون سهام عدالت؛
23.کنار گذاشتن دلار و جایگزینی تجارت با ارزهای محلی؛
24.استفاده از بازارهای وسیع تجاری دنیا برای رشد تولید؛
25.اصلاح بسترهای قانونی رشد تولید؛
26.فرهنگ‌سازی برای اصلاح الگوی مصرف در مردم و پرهیز از تجمل گرایی افراطی برخی مردم؛
27.فرهنگ‌سازی برای تعصب داشتن مردم نسبت به تولیدات داخلی؛
28.پیش‌بینی و اعمال مجازات‌های اقتصادی مؤثر بر فعالیتهای غیر مجاز اقتصادی؛
29.پیش بینی و اخذ مالیات موثر بر کاهش فعالیتهای غیر مولد؛
30.صیانت از ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم به عنوان بزرگ‌ترین حامیان تولید ملی؛
31.مقابله قاطع با دلال‌بازی و کسب ثروت‌های بادآورده؛
32.کنترل تورم که موجب کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز و کاهش توان تولید می‌شود.
تاریخ انتشار: 1402/01/15