تحولات ناشی از جنگ و چالشهای امنیتی و ژئوپلیتیکی، جمهوری اسلامی را وارد وضعیت نه جنگ، نه صلحی نموده که نه منطق حکمرانی عادی بر آن حاکم است و نه الزامات حکمرانی جنگی به طور کامل استقرار یافته است. در وضعیت که به تدریج به تعلیق حکمرانی می‌انجامد؛ ظرفیت نظام سیاسی برای تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و اجرای مؤثر سیاست‌ها کاهش یافته و فرآیندهای حکمرانی در چرخه‌ای از انتظار، احتیاط و واکنش‌گرایی گرفتار می‌شوند.

 

من این وضعیت را با مفاهیمی چون سکون، انجماد، رکود تصور کردم اما شاید تعبیر تند اما گویای "باتلاق امروز" مناسب تر از سایر گزینه ها باشد؛ وضعیتی که عمده ظرفیت دولت، نهادهای عمومی، بازار و جامعه صرف مدیریت بحران‌های جاری، حفظ وضع موجود و واکنش به رخدادهای پیش‌بینی‌ناپذیر می‌شود. در چنین شرایطی، تصمیم‌های بزرگ به تعویق می‌افتند، اصلاحات ساختاری متوقف می‌شوند، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت کاهش می‌یابند و نظام حکمرانی به جای خلق آینده، صرفاً در پی کنترل امروز است.  ویژگی اصلی این وضعیت، غلبه منطق بقا بر منطق توسعه و اولویت یافتن مدیریت روزمرگی بر آینده‌سازی است.

 

پیامد عمیق‌تر این وضعیت، شکل‌گیری پدیده‌ای است که می‌توان آن را «تعلیق آینده» یا در سطحی عمیق‌تر «امتناع آینده» نامید. مقصود از امتناع آینده، نفی امکان تاریخی آینده نیست، بلکه انسداد ساختاری ظرفیت دولت و جامعه برای تصور، طراحی، برنامه‌ریزی و تحقق آینده مطلوب است. در این معنا، آینده نه به دلیل فقدان امکانات، بلکه به سبب اختلال در سازوکارهای تصمیم‌گیری، کاهش سرمایه اجتماعی، فرسایش ظرفیت نهادی و استمرار نااطمینانی، به تدریج از دستور کار حکمرانی خارج می‌شود.

 

این سه مفهوم را می‌توان به صورت یک زنجیره علّی صورت‌بندی کرد:

وضعیت نه جنگ، نه صلح ⬅️ تعلیق حکمرانی ⬅️ باتلاق امروز ⬅️ تعلیق آینده ⬅️ و درنهایت امتناع آینده.

در این زنجیره، هر مرحله زمینه‌ساز مرحله بعدی است و در نهایت نظام سیاسی را از وضعیت تولید آینده به وضعیت مصرف امروز سوق می‌دهد.

 

امتناع آینده پدیده‌ای تک‌بعدی نیست، بلکه در سطوح مختلف نظام حکمرانی بروز می‌یابد:

 نخست، امتناع راهبردی که به معنای ناتوانی در تعریف چشم‌اندازهای پایدار و اولویت‌های ملی است.

دوم، امتناع نهادی که در قالب کاهش ظرفیت تصمیم‌گیری، ناهماهنگی سازمانی و ضعف اجرای سیاست‌ها ظهور می‌کند.

سوم، امتناع اقتصادی که با کاهش سرمایه‌گذاری، فرار سرمایه، گسترش فعالیت‌های کوتاه‌مدت و تضعیف تولید همراه است.

چهارم، امتناع اجتماعی که خود را در کاهش اعتماد عمومی، فرسایش سرمایه اجتماعی، افزایش بی‌تفاوتی و کاهش مشارکت مدنی نشان می‌دهد.

پنجم، امتناع فرهنگی که به تضعیف تولید معنا، گسترش روزمرگی و کاهش قدرت جامعه برای خلق روایت‌های امیدبخش از آینده منجر می‌شود.

ششم، امتناع نسلی که در قالب مهاجرت نخبگان، کاهش امید نسل جوان، افت سرمایه انسانی و گسست میان نسل‌ها آشکار می‌شود.

هفتم، امتناع فناورانه و دانشی که از کاهش نوآوری، تعویق سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نو و افت توان رقابت علمی و فناورانه ناشی می‌شود.

هشتم، امتناع زیست‌محیطی که در اثر تعویق اصلاحات بنیادین در حوزه آب، انرژی و محیط‌زیست، هزینه‌های آینده را به طور مستمر افزایش می‌دهد.

 

براین اساس، امتناع آینده صرفاً به معنای فقدان یک برنامه توسعه نیست، بلکه بیانگر نوعی بحران در افق زمانی حکمرانی است؛ بحرانی که در آن دولت و جامعه به تدریج توانایی خود را برای اندیشیدن، سرمایه‌گذاری و کنش در افق‌های بلندمدت از دست می‌دهند. در چنین شرایطی، افق زمانی تصمیم‌گیری کوتاه‌تر می‌شود، سیاست‌ها واکنشی و موقتی می‌شوند و معیار موفقیت از تحقق اهداف راهبردی به مدیریت بحران‌های روزانه تغییر می‌یابد.

 در این چارچوب، مفهوم باتلاق امروز بیانگر وضعیت انجماد عملیاتی نظام حکمرانی و مفهوم امتناع آینده بیانگر انسداد افق تمدنی و توسعه‌ای آن است.

به نظر می رسد هرچه تعلیق حکمرانی طولانی‌تر شود، باتلاق امروز عمیق‌تر شده و اشکال مختلف امتناع آینده با شدت بیشتری بازتولید می‌شوند؛ مگر آنکه نظام حکمرانی بتواند با بازسازی ظرفیت تصمیم‌گیری، احیای سرمایه اجتماعی، تثبیت افق راهبردی و کاهش نااطمینانی، چرخه تعلیق را شکسته و امکان آینده‌سازی را دوباره فعال کند.

 

احیای آینده؛ مسیر برون رفت

اگر چرخه امتناع آینده مبتنی بر جنگ و چالش های حکمرانی، تعلیق حکمرانی، باتلاق امروز، تعلیق آینده و نهایتا امتناع آینده باشد راهکار برون رفت هم باید ناظر بر شکستن چرخه علّی نظریه باشد و این زنجیره را معکوس کند:

احیای آینده ⬅️ فعال‌سازی ظرفیت حکمرانی ⬅️ خروج از باتلاق امروز ⬅️ کاهش تعلیق حکمرانی ⬅️ و نهایتا بازگشت به حکمرانی توسعه‌گرا.

 

در این چارچوب، احیای آینده بر چند ستون استوار خواهد بود:

۱) احیای افق؛ تدوین چشم‌انداز و روایت ملی از آینده.

۲) احیای ظرفیت؛ بازسازی توان دولت برای تصمیم‌گیری و اجرا.

۳) احیای اعتماد؛ تقویت سرمایه اجتماعی، مشروعیت و مشارکت.

۴) احیای سرمایه‌گذاری؛ هدایت منابع به پروژه‌های بلندمدت و مولد.

۵) احیای یادگیری؛ تبدیل تجربه بحران به اصلاحات نهادی و سیاستی.

 

در این چارچوب، می توان راهکارهایی را در هشت محور نظری صورت‌بندی کرد:

۱. بازگرداندن آینده به دستور کار حکمرانی

اولین گام، خروج از سلطه کامل امروز است. حکمرانی باید همزمان دو افق را اداره کند: بحران‌های جاری و آینده‌های بلندمدت. در غیر این صورت، هر موفقیت کوتاه‌مدت به قیمت از دست رفتن ظرفیت آینده‌سازی حاصل خواهد شد.

 

۲. گذار از حکمرانی واکنشی به حکمرانی پیش‌نگر

باتلاق امروز محصول حکمرانی واکنشی است؛ یعنی تصمیم‌ها پس از وقوع بحران اتخاذ می‌شوند.

خروج از این وضعیت مستلزم گذار به حکمرانی پیش‌نگر است که بر مبنای رصد روندها، تحلیل داده‌ها، آینده‌پژوهی و سناریوسازی عمل می‌کند.

 

۳. احیای ظرفیت تصمیم‌گیری

در شرایط تعلیق، مشکل اصلی معمولاً کمبود اطلاعات نیست؛ بلکه هزینه بالای تصمیم‌گیری است. بنابراین باید:

شفافیت مسئولیت‌ها افزایش یابد. تعارض نهادی کاهش پیدا کند. اختیارات متناسب با مسئولیت‌ها بازتوزیع شود. فرآیند تصمیم‌گیری کوتاه‌تر و چابک‌تر گردد.

 

۴. بازسازی سرمایه اجتماعی و اعتماد

هیچ آینده‌ای بدون اعتماد ساخته نمی‌شود. باتلاق امروز معمولاً همراه با کاهش اعتماد عمومی، فرسایش سرمایه اجتماعی و گسترش بدبینی است. سیاست‌های اقتصادی و امنیتی بدون بازسازی اعتماد عمومی، گفت‌وگوی اجتماعی، شفافیت و پاسخگویی پایدار نخواهند بود.

 

۵. فعال‌سازی سرمایه‌گذاری بلندمدت

یکی از شاخص‌های خروج از تعلیق آینده، افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی است که افق بازگشت آنها پنج تا بیست سال است. کشوری که فقط در پروژه‌های کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری می‌کند، هنوز از باتلاق امروز خارج نشده است.

 

۶. خلق روایت مشترک از آینده

جامعه‌ای که آینده مشترک ندارد، تصمیم مشترک نیز نخواهد داشت. بنابراین یکی از وظایف حکمرانی، تولید یک افق ملی قابل باور است؛ افقی که بتواند گروه‌های مختلف اجتماعی را حول منافع مشترک گرد آورد.

 

۷. اصلاح معماری نهادی حکمرانی

در بسیاری از کشورها، تعلیق حکمرانی بیش از آنکه ناشی از کمبود منابع باشد، نتیجه ناهماهنگی نهادی است. خروج از این وضعیت مستلزم کاهش موازی‌کاری، یکپارچه‌سازی سیاست‌گذاری، تقویت هماهنگی میان نهادها و ارزیابی مستمر عملکرد است.

 

۸. تبدیل بحران به فرصت یادگیری

بسیاری از نظام‌های سیاسی پس از بحران‌های بزرگ، اصلاحات عمیق انجام داده‌اند. اگر بحران صرفاً مدیریت شود، باتلاق تداوم می‌یابد؛ اما اگر از آن یادگیری نهادی حاصل شود، بحران به نقطه آغاز تحول تبدیل خواهد شد.

 

جمع‌بندی

 اصل محوری این رویکرد نظری را می‌توان در یک گزاره خلاصه کرد: هیچ جامعه‌ای مستقیماً از باتلاق امروز خارج نمی‌شود؛ مگر زمانی که دوباره بتواند آینده را تصور، طراحی و برای تحقق آن سرمایه‌گذاری کند. به همین دلیل، راه‌حل نهایی، حل همه بحران‌های امروز نیست؛ بلکه بازگرداندن آینده به مرکز حکمرانی است.

تاریخ انتشار: 1405/05/16

نظر بدهید
user
envelope.svg
pencil