رهاوردِ رفراندوم 

رسانه فکرت | دکتر حامد نیکونهاد، عضو هیئت علمی دانشگاه قم

رأی تاریخی و اعجاب‌برانگیز توده ملت ايران در همه ‏پرسی فروردین 1358 به نوع نظام سیاسی که اثبات‌کننده تصميم نهايی و قاطع مردم مبنی بر ايجاد نظام نوين جمهوری اسلامی بود و در پاسخ به ندای رهبر دینی نمایان شد، جلوه‏‌ای متقن از پیوند استوار میان مردم و حکومت بر اساس رویکرد دینی بود، کما این که در مقدمه قانون اساسی نیز به این مهم به درستی اشاره شده است.

همچنین باید گفت که اصل یکم قانون اساسی به‌روشنی پیوند میان مردم و نظام سیاسی بر بنیاد اندیشه مکتبی را فرا رو نهاده است.

در این اصل، اعتقاد دیرینه مردم و ملت ایران به «حکومت حق و عدل قرآن»، به عنوان شالوده رأی مردم به حکومت جمهوری اسلامی اعلام شده است. بدین بیان که از آنجا که مردم مسلمان ایران بر اساس آموزه‏‌های دینی، به چنین حکومتی معتقد بودند، به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند.

از سویی پیوند میان «جمهوری» و «اسلامی» نظام سیاسی، بیان دیگری از پیوند یادشده است، چه آن که این پيوند، هنر قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

مردم ايران، آزادانه و آگاهانه مكتب اسلام را به عنوان مبنای زندگی مشترک و جمعی خویش برگزیده و پذيرفتند. بنابراین باید به تصریح بیان داشت که موازين اسلام، حاكم بر قانون اساسی و انتخاب‏های مردم و تصميمات حاكمان است؛ از این رو حكومت، «اسلامی» است و چون مردم آن را خواسته‏‌اند، «جمهور‌ی» است.

بُعد مهم دیگر ناظر به پیوند وثیق میان مردم و حکومت، در نقش مردم در تحقق هدف از تشکیل حکومت نهفته است. توضیح آن که هدف از تشکیل حكومت در اندیشه زیربنای جمهوری اسلامی، رشد دادن انسان در حركت به سوی نظام الهي دانسته شده است (و إلی‌الله المصير) تا از این رهگذر زمينه بروز و شكوفايی استعدادهای انسانی به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آيد (تخلّقوا بأخلاق الله). نکته محوری و به ‏جد بنیادین آن است که این شکوفایی استعدادها و حرکت در جهت خدایی شدن، جز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمام عناصر اجتماع در روند تحول جامعه امکان‏پذیر نیست.

در حقیقت، نیل به اهداف مقدس حکومت مکتبی(شکوفایی استعدادها و تجلی اخلاق الهی) نه با بهره‏‌گیری از زور و تحمیل و یا سوق دادن کورکورانه مردم به سوی آرمان مطلوب، بلکه با مشارکت معنادار و تأثیرگذار مردم، «ممکن» و «مطلوب» است. به دیگر سخن، نیل به کمال مطلوب از مجرای اختیار انسان یعنی حق تعیین سرنوشت و تبلور آن در ساحت اجتماع از طریق مشارکت عمومی میسر می‏شود.
 

تاریخ انتشار: ١٤٠٣/٠١/١١