مجازات قاطعانه مفسدین؛ مهم‌ترین مطالبه مردم

تحولات اخیر در چین، به‌ویژه اقدام بی‌سابقه دولت این کشور در پاکسازی ارتش و اخراج دو فرمانده ارشد و چند مقام بلندپایه نظامی، بار دیگر توجه جهانیان را به شیوه متفاوت پکن در برخورد با فساد جلب کرده است. اهمیت این رخداد در آن است که برای نخستین بار از زمان انقلاب فرهنگی (۱۹۶۶–۱۹۷۶)، یک فرمانده کمیسیون مرکزی ارتش چین از حزب کمونیست و ارتش اخراج می‌شود؛ امری که نه تنها در تاریخ معاصر چین بی‌سابقه است، بلکه نشانه‌ای از عزم واقعی دولت این کشور برای ریشه‌کن کردن فساد حتی در بالاترین سطوح قدرت به شمار می‌رود. رسانه هاي محلي چين با استناد به قوانين قضايي اين كشور اعلام كردند که دولت افرادي را كه به اختلاس و يا گرفتن رشوه بيش از سه ميليون يوان معادل460 هزار دلار محكوم شوند با مرگ مجازات خواهد كرد.

دادگاه عالي و دادستاني عالي خلق چین اين حكم را به طور مشترك و به عنوان مكملي براي بازبيني قانون جنايي در سال 2015 ميلادي صادر كرده اند. پس از سال 2013 ميلادي، «شي جين پينگ» رئيس جمهوري چين مبارزه شديدي را عليه فساد و با هدف قراردادن مقام هاي عالي رتبه حزب كمونيست، نيروهاي مسلح و دستگاه ها و شركت هاي دولتي را آغاز كرده است. تازه ترين آمار حزب حاكم كمونيست در چين نشان مي دهد كه دست كم 300 هزار تن از مقام هاي سطوح مختلف اين كشور در سال گذشته ميلادي «2015» به جرم فساد مالي دستگير و مجازات شده اند. چين يكي از سختگيرترين سيستم هاي قضايي را براي مبارزه با فساد اقتصادي داراست و كارشناسان چيني معتقدند، چنانچه فساد مالي مقام هاي اين كشور مهار نشود راه سقوط حزب حاكم و دولت هموارتر خواهد شد.

«تانگ رنجیان» وزیر سابق کشاورزی چین نیز به جرم دریافت رشوه به اعدام محکوم شد.  این دادگاه افزود که دریافت رشوه توسط خسارت شدیدی به منافع دولت و ملت وارد کرده و سزاوار حکم اعدام است. این اقدام، در واقع ادامه سیاستی است که شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، از آغاز دوران رهبری خود در پیش گرفت. سیاستی که تحت عنوان «مبارزه با ببرها و مگس‌ها» شناخته می‌شود؛ یعنی برخورد هم‌زمان با مقامات بلندپایه "ببرها" و کارمندان دون‌پایه "مگس‌ها". پیام روشن این رویکرد آن است که هیچ‌کس، صرف‌نظر از مقام، سابقه یا جایگاه، در برابر قانون و اراده ملت برای پاکدستی مصون نیست. همین اصل باعث شده است که چین بتواند تا اندازه‌ای اعتماد عمومی را در داخل بازیابد و در عرصه بین‌المللی چهره‌ای مقتدر و منضبط از خود نشان دهد.

در ایران نیز جامعه، امروز بیش از هر زمان دیگر، نیازمند چنین اراده‌ای واقعی برای پالایش درونی قدرت است. فساد، رانت، بی‌عدالتی در برخورد با متخلفان و وجود حلقه‌های بسته جناحی در تصمیم‌گیری، از جمله عواملی هستند که به تدریج بنیان سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را سست کرده‌اند. مردم ایران بارها نشان داده‌اند که اگر احساس عدالت و صداقت در حاکمیت وجود داشته باشد، حتی در سخت‌ترین شرایط اقتصادی و اجتماعی در کنار نظام خود می‌ایستند. این موضوع بیش از هر زمان دیگری در جنگ تحمیلی دوازده روزه اسرائیل برای همگان به اثبات رسید. اما وقتی احساس می‌کنند قانون برای همه یکسان اجرا نمی‌شود و برخی از مقام‌ها یا نزدیکان قدرت از دایره پاسخگویی بیرون مانده‌اند، اعتماد عمومی آسیب می‌بیند و شکاف میان دولت و ملت عمیق‌تر می‌شود.

مبارزه واقعی با فساد، تنها در برخورد با چند مدیر میانی یا چهره کم‌اهمیت خلاصه نمی‌شود. تجربه کشورهایی مانند چین، کره جنوبی و حتی برخی کشورهای اروپایی نشان می‌دهد که اگر قرار است اصلاحی واقعی صورت گیرد، باید در همه سطوح و لایه های مقام های کشوری آغاز شود. پالایش در سطوح عالی قدرت، اعم از مقامهای سیاسی، نظامی، امنیتی و اقتصادی، ضرورتی است انکارناپذیر. البته چنین فرآیندی باید با معیارهای دقیق و شفاف صورت گیرد تا از هرگونه شائبه‌ی تسویه‌حساب سیاسی یا جناحی دور باشد. عدالت زمانی معنا می‌یابد که برای همه یکسان اجرا شود؛ چه برای فردی عادی، چه برای رئیس جمهور و چه فرمانده‌ای بلندپایه یا وزیر سابق. محاکمه‌ی عادلانه، شفافیت در اطلاع‌رسانی و برخورد قاطع اما قانونی با فساد، سه رکن اصلی این فرآیند هستند.

چین با درک این واقعیت که فساد در رأس مقام ها، می‌تواند کل نظام را از درون فرسوده کند، تصمیم گرفت در سطوح بالا دست به جراحی بزند. ایران نیز اگر بخواهد اعتماد از‌دست‌رفته را بازسازی کند، باید نشان دهد که هیچ‌کس فراتر از قانون نیست.  اصلاح واقعی، از خودِ قدرت آغاز می‌شود، نه از پایین‌دست‌ها. بازسازی اعتماد عمومی تنها با شعار ممکن نیست. این اعتماد نیازمند نشانه‌های عینی از صداقت، عدالت و پاسخگویی است. همان‌گونه که تجربه چین ثابت کرد، اقتدار ملی بدون اعتماد مردمی دوام ندارد.

در دنیای امروز، مشروعیت سیاسی نه از طریق تبلیغات، بلکه از مسیر شفافیت و مسئولیت‌پذیری به‌دست می‌آید. اگر مسئولان مربوط بتوانند با شجاعت و درایت، فرآیند پالایش درون‌ساختاری خود را آغاز کنند و بدون مصلحت‌سنجی‌های جناحی و بدون مصون‌سازی چهره‌های خاص، آنگاه می‌توان امیدوار بود که اعتماد، عدالت و کارآمدی بار دیگر به نظام حکمرانی بازگردد. این راه شاید دشوار و پرهزینه باشد، اما تنها راه نجات است؛ زیرا هیچ جامعه‌ای بدون عدالت و اعتماد، پایدار نمی‌ماند.

تاریخ انتشار: 1404/08/03