ویژههای فکرت
مجموعه فکرت درصدد است، مسائل روزِ حوزه اندیشه را با نگاهی جدید و در قالبهای متنوع رسانهای به تصویر بکشد.
آنچه در ادامه ملاحظه می کنید، مشروح سخنان دکتر عاطفه خادمی، استاد دانشگاه و حقوقدان است که در نشست تخصصی فکرت با محوریت قانون اساسی و مقوله توسعه و پیشرفت است که به مناسبت دوازدهم آذرماه، سالروز همهپرسی قانون اساسي با حضور دكتر فقيهي عضو هیئتعلمی دانشگاه حضرت معصومه (س) برگزار شد.
رویکرد قانون اساسی به مقوله توسعه و پیشرفت
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حقیقتاً يكي از مردمیترین قوانين اساسي دنیاست که البته در این رابطه استنادات علمی قابل توجهی در اختیار داریم.
آن چيزي كه بنده با يك تأمل مختصري به آن رسیدهام اين است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مسئله پيشرفت برخلاف بسياري از كشورهاي درحالتوسعه صرفاً يك مسئله اقتصادي نيست يعني صرفاً تعريف و رنگ و بوي اقتصادي ندارد و حتي يك مسئله نهادي هم نيست بلكه پشتوانه شناختي و تمدنی دارد.
ما از خيلي سال پیش يعني شايد از زمان قاجار كه اولين مواجههی فرهنگ اسلامي و بومي ايراني با فرهنگ غربي شكل گرفت هميشه احساس ضرورتي براي نوسازي ساختارهاي ما در سایه حفظ هويت ديني و هويت ايراني وجود داشت. به این معنا که ساختارهاي نيازمند به نوسازي و بازسازي تغيير پيدا كند ولي با حفظ آن شاكله هويتي ايراني و اسلامي خودش. چون پيشرفت بدون از دست دادن خود هيچ مفهومي ندارد يعني این تو هويت خودت را از دست بدهي و بخواهي مترقي بشوي.
حالا از نخستين تجربههای مواجهه ما با مدرنيته را می توان به گزارشاتي در این باره اشاره کرد كه از زمان اميركبير منتشر شده تا سخنان سيدجمال اسدآبادي و ...
سه شرط مهم در رابطه با الگوی توسعه
براي اينكه الگوي توسعه در ايران مشروعيت اجتماعي لازم را داشته باشد، باید سه شرط در آن رعایت شود که از آن جمله بحث كارآمدي است. درواقع الگوي توسعه ايراني متمايز است با الگوی توسعه سرمایه داری و سوسیالیستی و لذا جمهوری اسلامی الگوي سومي از این حیث به تاریخ عرضه کرد.
به دیگر سخن، اين الگوی توسعه در ايران بايد قاعدتاً سه تا شرط اساسي داشته باشد تا مشروعيت اجتماعي و كارآمدي پيدا بكند. اين سه شرط به روشني در قانون اساسي قابل درك و رؤيت است: يكي اينكه واقعاً بتواند عدالت و رفاه را برقرار كند. دیگر این که سطح زندگي عمومي را بهبود ببخشد و حالا اصولي در قانون اساسي است كه در ادامه به آن اشاره ميكنيم كه درواقع جهتگیری آن و زاويه نگاه آن دقيقاً ناظر به بحث عدالت و رفاه و بهبود زندگي مردم است.
از سوی دیگر حفظ هويت و استقلال فرهنگي و سياسي مطرح است كه اين هم باز نمودهايي در قانون اساسي دارد و مشاركت واقعي مردم در تعيين سرنوشتشان به میان می آید كه اين يعني مردم خودشان پايهی آن سند پيشرفت و توسعه را به واسطه قانون اساسي امضا كردند.
اهمیت نقش مردم در الگوی توسعه مدنظر قانون اساسی
الگوي توسعهاي كه قانون اساسي ما مطرح ميكند از بُعد مردم محوري، طبعاً هم با مدل غربي و هم با مدل شرقي توسعه متفاوت است. مدل غربي توسعه تأكيد بر فردگرايي داشت. اقتصاد آزاد، اقتصاد درواقع بازار آزاد. مدل شرقي هم كه تأكيد افراطي بر نقش دولت توسعهگرا و اولويت دادن توسعه بر عدالت دارد كه به هر حال این ها، مضراتي براي توسعه منطبق با الگوي اسلامي ايراني به همراه دارد.
اما در مدل توسعه قانون اساسي ما نقش مردم يك نقش محوري است. حالا عرض ميكنم بر طبق چه اصول و استناداتي. به نظر من از اين ظرفيت بايد استفاده بهينه بشود. قطعاً توسعهاي كه حكومتهاي غير مردمي و به نوعي بوروکراتیک ميآيند ارائه ميكنند، نميتواند سرنوشت پايدار و رهاییبخش و درواقع رو به قلهاي براي ملت داشته باشد. مثال آن هم همان زمان قبل از انقلاب بود. حالا مثلاً برخي هنوز به غلط پهلوي اول را مبدع توسعههايي ميداند كه به زعم آن ها تحولآفرین بوده است، ولي اینها صرفاً در يك بُعد فيزيكي و روبنایی قابل توجه است.
غفلت از ظرفیت بالای قانون اساسی
از سوی دیگر در اصول 100 تا 106 قانون اساسی، آن جاهايي كه بحث شورا مطرح ميشود. اینجا يك نگاه عميق به نقش مردم وجود دارد كه مشاركت مردم را از آن چيزي كه در دنيا رايج هست صرفاً انتخابات نمايندگان در سطح ملي، به سطح مديريت مستقيم مردم ميآورد و به سطح انتخاب نمايندگان مستقيم آنها در امور محلي ميآورد. خب اين خيلي گام خيلي پررنگي است كه ميشود در راستاي توسعه مردم محور برداشت. سالها اين بحث شوراها را ما در قانون اساسي داشتهایم. ولي آن ظرفيت هیچوقت استفاده نشد! فكر ميكنم اواخر دهه 70 بود كه بحث شورا در این زمینه مطرح شد. سوال این است که به راستی چرا چندين و چند سال ما از اين ظرفيت پررنگ قانوني اساسي خودمان براي توسعه غافل بودهايم؟!
نکته حائز اهمیت دیگر ناظر به بحث همهپرسی در اصل ششم قانون اساسی است؛ یعنی همهپرسی تقنيني. خب مردمي كه خودشان در جريان مشكلات از نزديك هستند و براي آنها يك سري از مسائل ملموس است چرا در بزنگاههاي موجود در اصل ششم از ظرفیت آن ها در همهپرسی تقنيني استفاده نشده است؟! اگر با همهپرسی تقنيني، يكسري بحرانها مديريت ميشد شايد مردم احساس همزادپنداري بيشتري با دولت ميكردند و احساس همراهي بيشتري براي طي كردن پلههاي توسعه و رفع بحرانها میداشتند.
نکتهای در خصوص همه پرسی تقنینی
يكي از مشكلات عمدهاي كه ما با مخالفين نظام جمهوري اسلامي داريم ناظر به همهپرسی مشروعيتي براي نظام است چرا که اینها با اساس نظام مشکلدارند! اصلاً ما چنين همهپرسی را در قانون اساسي نداريم كه اصلاً بخواهيم [برگزار كنيم] و ظرفيت قانوني آن را نداريم اگر هم طرح بشود. دلايل آن هم حالا مفصل است. شما در كدام يك از قوانين اساسي چنين ظرفيتي را ميبينيد آن هم حالا نظامي كه شاكله آن با نقش مردم شکلگرفته است؟ این در حالی است که ما معتقد هستیم قانون اساسي ما با استناداتي كه وجود دارد از مترقيترين و مردميترين قوانين اساسی جهان است.
اینکه من عرض ميكنم دقيقاً اصل ششم است كه در جمهوري اسلامي ايران امور كشور با اتكاء به آراء عمومي اداره می شود و این ظرفیت قانون اساسي ماست كه مغفول واقع شده است! يعني متولد هيچ ذهن زاویهداری با نظام نيست. در واقع اين متولد خود قانون اساسي است كه مباحث فراوانی هم در این زمینه در جلسات مربوط به مذاكرات خبرگان قانون اساسي راجع به آن صورت گرفته است.
یادی از شهید بهشتی در تدوین قانون اساسی
در پایان تشكر ميكنم از مجموعه خوشفکرِ فكرت كه اين روز(دوازدهم آذرماه) را به عنوان روزي كه حالا براي آن ارزش ويژه قائل بودند و بحث قانون اساسي را مطرح نمودند، انتخاب كردند. در اینجا لازم می دانم که یادی از شهید مظلوم آیت الله بهشتی داشته باشم به خصوص در چنین روزی بزرگی یاد کنیم از اين مرد بينظير و يا کمنظیر تاريخ انقلاب اسلامی؛ شخصیتی كه به تعبير حضرت امام(ره) براي ملت ما يك ملت بود. اين اصول قانون اساسي كه ما با اين افتخار از آن ياد ميكنيم در تدوین و تنظیم آن مدیون بزرگانی همچون شهيد بهشتي هستیم که نقش بسيار پررنگي در تدوين اصولش داشته اند. آن صداي محكم رسا و تأثيرگذار ايشان در مسند نایبرئیسی مجلس خبرگان قانون اساسي كه خب ادارهکننده خيلي از جلسات شخص ايشان بودند و توجهات عميق و دقيق فقهي و حقوقي ايشان و آن حوزه تأثيرگذاري كه روي ساير بزرگواران داشتند از ايشان يك اسطوره در تاريخ قانوننویسی ايران ساخته است. انشاءالله كه ما در این زمینه بتوانيم پاسداران خوبی نسبت به اين ميراث گرانقدری باشیم كه واقعاً با سختي به دست ملت ايران آن هم پس از قرنها نظام ديكتاتوري رسیده است.
تاریخ انتشار: 1404/09/16
- برچسب ها:
- قانون اساسی
- توسعه
- فکرت