به گزارش فکرت، آیت الله عباس کعبی، عضو مجلس خبرگان رهبری در نشستی با عنوان «پاسخ به پرسش‌ها و شبهات در خصوص اجرای حکم محارب از منظر فقه و حقوق» که در خبرگزاری رسا برگزار شد، به مبانی و مسائل احکام محارب پرداخت.

آنچه پیش روی شماست بخش‌های مهم سخنان این شخصیت حوزوی است که در ذیل می‌آید.

قبل از هر چیز باید دانست که جرائم به چند دسته جرائم علیه اشخاص، جرائم علیه اموال و نیز جرائم علیه امنیت تقسیم بندی می شود، با این توضیح که جرائم علیه امنیت عمدتاً مجازاتش در جهت دفاع از جامعه و صیانت از حقوق و امنیت عمومی است و در واقع یک واکنش اجتماعی، قضایی و حقوقی علیه جرائم مخل امنیت عمومی و حق عمومی به شمار می رود.

اصولاً جرائم حق اللهی ناظر به دفاع از اجتماع و حق اجتماع است و جنبه اجتماعی آن پررنگ است و هدف از مجازات‌های حوزه حق اللهی و جرائم حق الناسی در بخش عمومی در جهت ترویج فضایل و ارزش ها و نظم عمومی و جلوگیری از رذایل و ضد ارزش ها و دفع و رفع شرارت های اجتماعی است، کما این که جرائم حق اللهی نوعاً قابل عفو و گذشت نیستند مگر در قالب عفو عمومی، به این خاطر که برگشت به حمایت از جامعه دارد.

از سوی دیگر باید توجه داشت که طبق قوانین و مقررات، مجازات مخلان امنیت ملی هیچ گونه ابهامی را بر نمی‌تابد و باید دقیق، صریح و شفاف و تفسیری مضیق شود؛ همچنین در جرائم علیه امنیت، سخت گیری قانونی و مجازات سنگین از دیگر شاخصه هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد، کما این که در حقوق و قوانین کیفری نمی توان اجتهاد در برابر نص و تفسیرهای شخصی نمود.

نکته حائز اهمیت دیگر این که، مجازات برهم زنندگان امنیت ملی و عمومی جامعه معمولا توأم با مجازات سنگین است، چه آن که تعلیق و تعویق مجازات و یا آزادی مشروط در آن ها وجود ندارد. از سوی دیگر باید توجه داشت که مجازات اخلال گران در امنیت ملی و عمومی یک مطالبه مردمی و نخبگانی است.

 طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی، صدور حکم و اجرای مجازات علیه امنیت ملی داخلی و خارجی کشور قابل تعویق و تعلیق نیست و نیز طبق ماده 71 قانون مجازات اسلامی، اعمال مجازات های جایگزین حبس در مورد جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ممنوع است.

فتنه اخیر نشان داد که گروه‌های تجزیه طلب، همسو با دشمنان خارجی و با استفاده از بستر خارجی اغتشاشات خشن و توأم با قساوت قلب و مخل امنیت ملی و عمومی و با ایجاد ارعاب و ترس راه اندازی کردند و افرادی سازمان یافته وارد این آشوب ها شدند که برنامه ای از پیش تعیین شده داشتند؛ اما به لطف الهی و در سایه هوشیاری مردم و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به هدفشان نرسیدند.

نظام اسلامی در اتفاقات اخیر صبر راهبردی پیشه کرد، اما متاسفانه عده ای از این صبوری و شکیبایی سوء استفاده کرده و مرتکب انواع مختلف جنایت ها، هتک حرمت ها، تعرض به مقدسات، اخافه الناس و تعرض به مقدسات و جان و مال مردم و امنیت عمومی جامعه شدند.

در آشوب‌های اخیر برخی از نیروهای انقلابی و بسیجی مظلومانه به شهادت رسیدند و عده‌ای به قصد ارعاب در جامعه و اختلال در امنیت جامعه، جان و مال و ناموس مردم را مورد هدف قرار دادند و فعالیت آشوبگران جنبه اخلال در امنیت و براندازانه علیه نظام داشت، بنابراین هم بُعد اخلال در امنیت و هم بُعد براندازی داشت و هر دو بُعد قابل مطالعه و بررسی است.

ماده 279 قانون مجازات اسلامی سال 1392 می گوید محارب عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال، ناموس و یا ارعاب آنان است به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد، قانون صریحاً او را محارب می داند و ماده 282 حد محارب را یکی از این چهار مجازات می داند، اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد که نفی بلد در آیه برخی فکر می کنند منظور تبعید از شهری به شهر دیگر است در حالی که آیه شریفه در مورد نفی بلد تبعید از شهری به شهر دیگر با ذلت و خفت و بیرون راندن از دار اسلام است و این ذلت به نوعی در حد کشتن می باشد.

مبنای فقهی قانون فعلی تحریرالوسیله امام خمینی(ره) است که امام می فرماید تخییر حکم به دست حاکم است و حاکم یعنی نظام اسلامی، قوه قضاییه و اختیاری که به قاضی داده شده که بین حکم چهارگانه فوق مخیر است.

از جمله ادله امام بر تخییر روایات است که از جمله روایات، روایت باب نخست از ابواب حد محارب، حدیث سوم در وسایل الشیعه است که امام و حکومت به میزان جنایت نگاه می کنند و متناسب با جرم و جنایت قاضی تصمیم می گیرد و روایت می فرماید متناسب با جنایت می تواند مجازات کند و نمی گوید صرفا اگر کسی را کشته بود باید او را به قتل رساند.

براساس روایاتی که بیان شد آشوبگرانی که قمه کشیدند، خیابان را به آتش کشیده و باعث رعب و وحشت و آسیب به جان و مال و ناموس مردم شده اند مجازات آنها مجازات شخص محارب است و اگر اولیاء مقتول از خون او هم گذشتند و بخواهند دیه بگیرند باز حق حکومت در روایات برای مجازات محفوظ است و این اختیار با دستگاه قضایی و شخص قاضی است.

نکته مهم دیگر این که، روایات و اکثر فقها حکم به تخییر قاضی در اعمال مجازات محارب را داده اند و بر اساس قانون نیز اختیار با قاضی است، البته تناسب جرم و مجازات را قاضی ملاحظه می کند و مهم تر از همه موافقت کتاب با تخییر می باشد نه ترتیب و اقوی و حکم امام راحل نیز بر تخییر حکم محارب توسط قاضی است.

تاریخ انتشار: 1401/10/01