همراه فکرت باشید.
شما میتوانید با وارد کردن ایمیل خود از جدید ترین رویداد ها و اخبار سایت فکرت زود تر از همه باخبر شوید !
ویژه‌های فکرت
مجموعه فکرت درصدد است، مسائل روزِ حوزه اندیشه را با نگاهی جدید و در قالب‌های متنوع رسانه‌ای به تصویر بکشد.
به گزارش فکرت، تیم سیاسی «هفت تیر» دانشگاه شهید بهشتی با دکتر علی فتاحی، قائم مقام شورای نگهبان، نویسنده و پژوهشگر حوزه حقوق عمومی گفت‌وگویی با موضوع نظارت استصوابی برگزار کرده است که تقدیم نگاه شما فرهیختگان گرامی می‌شود.
1. به‌صورت کلی، معیارهای تأیید صلاحیت دواطلبان مجلس و عملکرد شورای نگهبان در دوره‌ی اخیر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
شخصی که انتخاب می‌شود باید شرایطی داشته باشد و بر این شرایط می‌بایست نظارت شود؛ این نظارت از نوع حاکمیتی است. قدم بعدی آن است که صلاحیت نهاد ناظر در نظارت چگونه تعریف شده است؟ این صلاحیت می‌تواند در دو مدل اعمال شود؛ به‌عبارت‌دیگر، فرض کنید «الف» داوطلب شرکت در انتخابات می‌باشد و ازطرفی، برای تأیید صلاحیت ایشان معیارهای قانونی‌ای وجود دارد و نهادی موظفِ تطبیق این معیارها با شخص مشارٌالیه می‌باشد. این همان فرآیندی است که اتفاق می‌افتد. در اینجا مرجع نظارتی به دو شکل می‌تواند عمل کند:
اول آنکه بررسی کند تا شرایط تأیید یا رد صلاحیت شخص را احراز کند. در حالتی که شخص رد صلاحیت می‌شود، ضمانت‌اجرای آن به دو صورت قابلیت تعریف دارد که حَصر عقلی هم می‌باشد: صورت اول آنکه خود نهاد مستقیماً ورود کند و از ورود این فرد به میدان انتخابات جلوگیری کند که اسم این نوع از نظارت، نظارت مؤثر یا فعال یا استصوابی است. صورت دوم به این شکل می‌تواند تعریف شود که مرجع ثالثی این ورود را داشته باشد و نهاد اول صرفاً وظیفه‌ی اعلام شرایط را به مرجع ثالث داشته باشد. مثلاً آقای فلانی شرط سن یا مدرک تحصیلی را نداشته و مرجع ثالث به رد صلاحیت ایشان مبادرت می‌ورزد؛ این نوع از نظارت، نظارت غیرفعال یا غیرمؤثر و اطلاعی نامیده می‌شود. فلذا ترتیب این استدلال‌های عقلی که مطرح کردم به این شکل بود که اولاً باید شرایطی وجود داشته باشد، ثانیاً باید ناظری وجود داشته باشد، ثالثاً نظارت این مرجع ناظر از دو حالت خارج نیست؛ یا صلاحیت جلوگیری دارد یا صرفاً ارزیابی می‌کند و به مرجعی دیگر اطلاع می‌دهد.
اشاره به این نکته هم خالی از لطف نیست که مثال‌های انواع نظارت، ذهنی نیستند و در زندگی روزمره هم با آن‌ها سروکار داریم؛ مثلاً نظارت همیاران پلیس از نوع نظارت اطلاعی است که تخلف را به مأمور راهنمایی و رانندگی گزارش می‌دهند و نظارت این مأمورین برای اجرای قانون از نوع استصوابی است که مستقیماً ورود می‌کنند و در این مثال شخص متخلف را جریمه می‌کنند. یا در مثال دیگر، نظارت داور مسابقه‌ی فوتبال، نظارت فعال است و ممکن است حتی با کارت قرمز، بازیکنی را اخراج کند؛ اما نظارت وی‌اِی‌آر (VAR) از نوع نظارت اطلاعی است که تنها وظیفه‌ی اطلاع‌رسانی به داور را دارد و در گرفتن خطا یا ادامه‌ی بازی تصمیمی نخواهد گرفت.
* حال سؤالی که مطرح می‌شود آن است که وضعیت در نظام جمهوری اسلامی به چه شکل می‌باشد؟
طبق قانون اساسی، نظارت بر انتخابات بر عهده‌ی شورای نگهبان قرار گرفته است و هیچ مرجع دیگری را برای گزارش‌دهی به آن‌ها پیش‌بینی‌نکرده است؛ به‌عبارت‌دیگر، همان نظارت استصوابی است. اگر برداشتی غیر از این داشته باشیم، به این شکل می‌تواند تعبیر شود که داوری را برای قضاوت مسابقه‌ی فوتبال انتخاب کرده باشیم و ایشان تنها در زمین بازی حضور داشته و حتی اگر خطایی هم توسط بازیکن متخلفی صورت بگیرد، داور با دقت نگاه می‌کند و حق هیچ‌گونه مداخله‌ای ندارد! در این صورت، میدان انتخابات مملوء از تخلفات می‌شود و شورای نگهبان تنها می‌تواند نظاره‌گر باشد. فهم ما از نظارت استصوابی چیزی بیشتر از این نیست که شورای نگهبان بتواند مستقلانه در فرآیند انتخابات، صلاحیت مداخله داشته باشد. همان مطلبی که در قانون اساسی به آن اشاره شده است؛ یک مرجع ناظر که صلاحیت او مداخله برای جلوگیری از تخلف در فرایند انتخابات می‌باشد!
* حال عملکرد شورای نگهبان با توجه به توضیحات بالا چگونه می‌باشد؟
شورای نگهبان با استعلام از نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و سایر نهادهایی که اطلاعاتی از شخص دارند، استخراج می‌کند و مبتنی‌بر همان استعلام‌ها در رابطه با صلاحیت شخصی اظهارنظر می‌کند. این استعلام‌ها در سه بخش طبقه‌بندی می‌شود؛ دسته‌ی اول استعلام‌های نهادهای تکلیفی هستند که پنج نهاد می‌باشند: وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، پلیس بین‌الملل، ثبت احوال و دادگستری.
* آیا استعلام از این نهادها کفایت می‌کند؟
خیر! مثلاً شرط مدرک تحصیلی که باید از وزارت علوم یا بهداشت استعلام گرفته شود؛ یک سری از استعلامات هم از نهادهای اطلاعاتی مانند سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری و... انجام می‌شود. قانون هم تکلیفی کرده که تحقیقات محلی انجام شود. درنهایت پرونده‌ای تشکیل می‌شود که در اختیار عضو محترم حقوقدان یا فقیه شورای نگهبان قرار می‌گیرد و ایشان در رابطه با صلاحیت شخص اظهارنظر می‌کنند. این فرآیندی است که در قانون اشاره شده و در انتخابات اخیر هم شاهد آن بودیم. نکته‌ی قابل توجه در انتخابات پیش‌رو، تعداد تأییدصلاحیت‌شده‌های این دوره است؛ البته تعداد برای شورای نگهبان اهمیتی ندارد و ملاک، صلاحیت شخص می‌باشد.
یک زمانی همه‌ی افراد داوطلب صلاحیت دارند که در این صورت تأیید می‌شوند؛ یک زمانی هم ممکن است 90 درصد ثبت‌نامی‌ها صلاحیت نداشته باشند که وظیفه‌ی شورای نگهبان در این وضعیت، احراز و اعلام رد صلاحیت تمام آن 90 درصد می‌باشد. بااین‌حال، در انتخابات اخیر 75 درصد داوطلبان تأیید صلاحیت شده‌اند؛ همان‌هایی که شرایط قانونی را داشتند و برای ورود به میدان انتخابات اعلام آمادگی کرده‌اند. این فرآیندی است که تا به اینجای‌کار طی شده و شورای نگهبان وظیفه‌ی خود را به‌نحو قانونی انجام داده است.
* خیلی ممنونم. سؤالی که پرسیده شد، یک ناظر بر معیارهای مطروح در ماده‌ی ۳۱ قانون مجلس شورای اسلامی و دو ناظر بر عملکرد شورای نگهبان بود. مسئله‌ای که در اینجا مطرح شده آن است که این معیارها درواقع معیارهای عینی برای سنجش صلاحیت داوطلبان نمی‌باشد؛ یک سری معیارهای سختگیرانه‌ای که به اعتقاد عده‌ای باعث شده تفکر اقلیت بر اکثریت غالب شود و اساساً این معیارها قابلیت سنجش را ندارند. در بررسی تطبیقی با سایر نظام‌های حقوقی هم این جنس از معیارها دیده نمی‌شود. بااین‌حال، به نظر جنابعالی، چرا و بر چه اساس این معیارها در قانون مجلس برای تأیید صلاحیت داوطلبان در نظر گرفته شده است؟
این گزاره که این معیارهای کیفی تنها در قانون کشور ما گفته شده و در سایر نظام‌های حقوقی پیش‌بینی نشده است، یا ناشی از عدم اطلاع می‌باشد یا ناشی از عدم تبیین؛ از این دو حالت خارج نیست. از نظر من شرایط صلاحیت داوطلبان در همه‌جای دنیا به دو شرط آشکار و مخفی تقسیم می‌شود: شرایط آشکاری که مثلاً در بیشتر کشورها عمومیت دارد، سن، تابعیت، عدم جنون و عدم ارتکاب جرایم خاص می‌باشند. در بعضی از کشورها، برخی از شرایط کیفی هم به‌عنوان شرط آشکار آورده شده است؛ مثل عدم اعتقاد به کومونیسم که مثلاً در یوگسلاوی یا اوکراین این شرط را می‌بینیم. در بعضی دیگر از کشورها مثل اتریش و آلمان یک سری از شرایط را شرایط کیفی قرار داده‌اند؛ مثلاً در اتریش کسانی که هولوکاست را به‌عنوان یک اعتقاد انکار می‌کنند، حق نمایندگی ندارند. یا در آلمان کسانی که اعتقاد به نازیسم دارند، محدودیت‌هایی برای آن‌ها پیش‌بینی‌شده است. پس این واقعیت صرفاً در کشور ما نیست! ثانیاً شرایط پنهان در کشورهایی که ساختار سیاسی آن‌ها حزبی است، در نظر گرفته شده است؛ یعنی آنکه یا افراد حق انتخاب شدن ندارند یا اگر هم داشته باشند ازلحاظ واقعی نمی‌توانند که انتخاب شوند. مثلاً در آمریکا که تنها دو حزب وجود ندارد، اما صرفاً همین دو حزب است که کنشگری سیاسی انجام می‌دهند؛ وضعیت در انگلستان و آلمان هم به همین شکل است. شرایط پنهان به دو قسم شرایط عضویت در حزب و شرایط تشکیل حزب تقسیم می‌شود. هیچ حزبی در دنیا وجود ندارد که امکان شکل‌گیری مغایر با مبانی سیاسی آن حاکمیت را داشته باشد؛ درنتیجه، هیچ شخصی که مخالف نظام سیاسی محسوب می‌شود، نمی‌تواند در فرآیند انتخاب شدن برای همان حکومت قرار بگیرد! پس صرفاً شرایط عینی نیست و شخصی که اصول و ارزش‌های یک نظام سیاسی را قبول نداشته باشد، نمی‌تواند در انتخابات شرکت داشته باشد. به‌دلیل شکل خاص نظام حقوقی کشور ما، تمام آن بیست و چند شرط در قالب شروط آشکار در قانون یک‌جا مطرح شده‌اند و همه‌ی افراد هم می‌توانند شرکت کنند و عضویت در حزب و جریان سیاسی خاصی ملاک نیست. نکته‌ی دوم آنکه در نظام جمهوری اسلامی ایران، آیا اساساً می‌توان شرایط کیفی را حذف کرد؟ آیا ما می‌توانیم نظامی که در اصل یکم و چهارم و اصول متعدد دیگر در قانون اساسی، به اسلامی بودن قوانین اشاره داشته است، شرط التزام به اسلام را از شروط نمایندگی شخصی که فردا در جایگاه تفنین قرار خواهد گرفت را برداریم؟!
* فرمایش شما صحیح است. در مقدمه‌ی قانون اساسی هم به مکتبی بودن نظام جمهوری اسلامی اشاره شده است؛ اما مسئله‌ای که در اینجا مطرح می‌شود آن است که اساساً قانون اساسی، با کدام قرائت از اسلام، توسط قانونگذار اساسی تدوین شده است؟
همان خوانش حداقلی از اسلام که «ضروریات دین اسلام» را قبول داشته باشد. حال ممکن است در مذاهب مختلفی اندکی اختلافی باشد؛ اما ضروریات مسلمی وجود دارد که شخص با انکار آن‌ها دیگر مسلمان نیست. مثلاً حجاب، نماز یا خمس و... مورد توافق و ضروری دین در نگاه شیعه و سنی تلقی می‌شوند.
* عده‌ای در مقام نقد این مطلب، این ادعا را اضافه می‌کنند که با این رویکرد هر روز حلقه‌ی حاکمیت تنگ‌تر می‌شود و افرادی هم که دیروز صاحب‌منصب بودند، امروز از دایره‌ی قدرت کنار گذاشته شدند؛ اگر به همین منوال پیش برود، جریان اقلیت بر کرسی چنبره زده که دیگر نماینده‌ی مردم نیستند و زمینه‌های دیکتاتوری برای ایشان فراهم می‌شود. نظر شما در رابطه با این ادعا چیست؟
جواب به این سؤال، نقطه‌ی ورود به سیاست و خروج از حقوق می‌باشد؛ این یک تحلیل سیاسی است که نیازمند به آمار و ارقام سیاسی است. بنده ابتدائاً وجه حقوقی سؤال را تبیین می‌کنم. در قانون ما مبتنی‌بر یک منطق عقلانی، معیارهای قابل دفاعی وضع شده‌اند؛ حال اگر کسی که برای مثال، ولایت مطلقه‌ی فقیه، که دو مرتبه در قانون اساسی به‌صراحت مطرح شده است را قبول نداشته و مثلاً ولایت مقیده را قبول داشته باشد، آیا می‌تواند به‌عنوان نماینده‌ی مجلس تأیید شود تا پس‌فردا مبتنی‌بر همان قانون اساسی که قبول نداشته، قانونی را وضع کند؟! در قانون معیارهایی برای داوطلبان در نظر گرفته شده است که طبیعتاً مردم هم توقع دارند کسانی که انتخاب می‌شوند این شرایط را دارا باشند. ازلحاظ منطق حقوقی به‌دلیل‌آنکه این معیارها قابل‌دفاع هستند، منطقی به‌نظر نمی‌رسد که نظام از آن‌ها عدول کند تا شخصیت‌هایی که فاقد این شرایط هستند، صرفاً به‌دلیل حمایت حزب، جریان یا تفکر خاصی بتوانند وارد بهارستان شوند!
در پاسخ به وجه سیاسی پرسش شما، آیا واقعاً این اتفاق افتاده است؟ یعنی اشخاص مختلف در دوره‌های مختلف از جریانات مختلف با تفکرات مختلف در نظام جمهوری اسلامی تأیید صلاحیت نشدند؟! اصلاح‌طلب‌های لیست امید در انتخابات 8 سال پیش مجلس، صاحب کرسی نشدند؟! در مجلس فعلی چند نفر از نمایندگان با رویکرد اصلاح‌طلبی حضور دارند؟! در همین مملکت، 8 سال پیش آقای روحانی‌ای رئیس‌جمهور بود که 180 درجه برعکس رویکرد جریانی را داشت که از آن به‌عنوان جریان اقتدارگرا تعبیر می‌کنند؛ پس این تفاسیر مطابق با واقعیت‌های جامعه نیست!
* آقای روحانی که اشاره فرمودید، برای مجلس خبرگان تأیید صلاحیت نشد؟
صحبت من ملاک‌های قانونی است. یک زمانی شخصی فاقد این ملاک‌ها می‌باشد و تأیید نمی‌شود؛ یک زمانی ادعا می‌شود که صرفاً به‌دلیل تفکر متفاوت و گرایش خاص سیاسی، شخصی تأیید نشد که درواقع خلاف واقعیت می‌باشد. به‌نظر با تحلیل‌های مبتنی‌بر پیش‌فرض‌های انتزاعی غلط و تعمیم آن‌ها به تمامی مراحل فرآیند انتخابات، نمی‌توان عملکرد شورای نگهبان را زیر سؤال بُرد.
2. نظر حضرتعالی در رابطه با مواجهه‌ی اصلاح‌طلبان در موضوع انتخابات پیش‌رو چیست؟ چگونه درحالی‌که اعتبار اصل جریان اصلاح‌طلبی محل ابهام است، ایده‌ی روزنه‌گشایی یا تحریم را راه‌حل مسائل کنونی مطرح می‌کنند؟
مواجهه‌ی اصلاح‌طلبان با انتخابات به یک شکل نبود. ازطرفی، با نامه‌ی یکصد و ده اصلاح‌طلب مواجه هستیم که مردم را به مشارکت در انتخابات دعوت می‌کنند؛ ازطرف‌دیگر، اصلاح‌طلبان دیگری راه‌حل مسائل کشور را در انتخابات نمی‌بینند. به‌جهت آنکه نظام حزبی هم در کشور ما وجود ندارد و بیشتر با نظام جریانی طرف‌حساب هستیم، نمی‌توانیم قاطبه‌ای اظهارنظر کنیم؛ علی‌ای‌حال، دو نوع مواجهه از جریان اصلاحات به چشم می‌خورد. اما مسئله‌ای که در اینجا می‌خواهم به‌آن اشاره کنم، مسئله‌ای است که توسط خیلی از صاحب‌نظران مطرح شده است؛ آنکه بیشتر افرادی که رد صلاحیت شده‌اند اصلاح‌طلب هستند. اولاً هیچ دلیلی مبنی‌بر اینکه بیشتر ردصلاحیت‌شده‌ها اصلاح‌طلب هستند وجود ندارد. درثانی، شورای نگهبان در ادوار قبلی اثبات کرده که پاسدار حقوق مردم است و مواجهه‌اش با جریانات اصلاح‌طلبی و اصولگرایی علی‌السویه است؛ به‌خاطر همین، شخصیت‌های مطرح هر دو جناح در دوره‌های قبلی بدون رودربایستی رد صلاحیت شده‌اند. ثالثاً آنکه اگر قانون اجازه بدهد و روند رد صلاحیت‌ها دقیق‌تر و شفاف‌تر شود، البته شفاف تعبیر صحیحی است چراکه شفافیتی در حال حاضر وجود ندارد، و به مردم اعلام شود، این تصور که یک نفر در شورای نگهبان نشسته و دستور می‌دهد و چشم‌بسته اوامر اجرا می‌شود، در نگاه مردم عزیز مخدوش می‌شود. در این باب دو مثال جالب برای شما بزرگواران می‌زنم: موردی را داشتم که بنده‌خدایی به‌دلیل‌ی رد صلاحیت شده بود؛ آمده بود و دادوقال که چرا به‌خاطر متفاوت فکر کردن و گرایش سیاسی مرا رد صلاحیت کردید؟ به ایشان گفتیم فرآیند اعتراض روشن است؛ بفرمایید از مجرای قانونی اقدام کنید. گفت که من می‌خواهم با یکی از اعضای شورا صحبت کنم تا متوجه شود ناشنوا نیستم! متوجه شدیم دلیل رد ایشان گویا ناشنوایی درج شده است. بررسی شد و متوجه شدیم که قبلاً در استعلامی که از نظام‌وظیفه گرفته شده بود، ایشان به‌دلیل ناشنوایی از خدمت سربازی معاف شده بود؛ پس برهمین‌مبنا صلاحیت ایشان احراز نشده بود. این مورد از دو حالت خارج نیست؛ یا واقعاً ناشنواست یا از طریقه‌ی غیرقانونی از خدمت سربازی معاف شده که در هر دو حالت رد صلاحیت می‌شود! در مثال دیگری که یکی از آقایان به من مراجعه کرده بود با همین رویکرد که چون در رسانه کار می‌کنم و متفاوت فکر می‌کنم رد صلاحیت شده‌ام. بررسی شد و متوجه شدیم طبق استعلامی که از فراجا گرفته شده، ایشان ازلحاظ عقلی مشکل داشته است و خدمت سربازی را ازطریق کارت قرمز، آن چیزی که بین مردم مرسوم است، یعنی مشکل عقلی معاف شده است! بررسی بیشتر کردیم و متوجه شدیم با رانت معاف شده است؛ مثل حکایت بازیکنی که از سربازی معاف شده به این دلیل که پا نداشته است! بنابراین، واقیعت پرونده با آن تصوری که در فضای مجازی ساخته می‌شود، متفاوت است. یا مثال دیگری را به ذهنم رسید. یکی از همین تریبون‌دارهای اصلاحاتچی آمده بود و علت رد صلاحیتش کامل توضیح داده شد و پذیرفت؛ اما چند وقت بعد در مصاحبه‌ای دلایلی را مطرح داشت که واقعا جای تعجب داشت! ازطرفی، ظرفیت قانونی برای ممانعت از این‌گونه موارد کماکان وجود ندارد؛ به این صورت که تکلیفی برای شورای نگهبان ایجاد شود. یا در مثالی دیگر، یکی از همین آقایان توییتی زده بودند که احراز و عدم احراز، یک بازی است برای آنکه ما را از میدان بیرون کنند. پرسیدم و متوجه شدم ایشان سه پرونده‌ی محکومیت قطعی قضایی دارند. با ایشان تماس گرفتیم؛ گفتند بله، منتها برای یکی از پرونده‌ها درخواست اعاده‌ی دادرسی دارم. همان‌طور که مستحضر هستید، درخواست اعاده موجب نقض حکم نمی‌شود. ابتدائاً بررسی می‌شود؛ اگر مورد قبول واقع شد، تازه وارد فرآیند برای بررسی بیشتر می‌شود. گفتیم ایرادی ندارد؛ همین مورد را سند ارائه کنید که تا به الآن سندی ارائه نشده است! فلذا در این تصور که احراز صلاحیت‌ها به اصلاح‌طلبی یا اصولگرایی گره خورده، می‌بایست تجدیدنظر صورت بگیرد؛ اگر واقعاً بر این ادعا اصرار می‌کنند، می‌بایست درواقع در اصل جریان اصلاح‌طلبی تردید کنند تا آنکه شورای نگهبان را متهم کنند!
* البته در اصلاحیه‌ی مردادماه قانون مجلس، گویا راه‌حلی پیش‌بینی شده است...
تجویزی صورت گرفته؛ اما راهگشا نیست! اینکه در برخی موارد می‌توانند با تکلیف قانونی‌ای که شورای نگهبان را ملزم کند، متفاوت است؛ اینکه در تمام موارد، غیر از موارد امنیتی، بتواند اعلام عمومی کند. اتفاقی که در شورای نگهبان می‌افتد خیلی دقیق است. استعلام‌ها و تحقیقات و اطلاعات زیادی از شخصی تقاطع‌گیری می‌شود تا درنهایت در رابطه با صلاحیت یا رد صلاحیت ایشان تصمیم گرفته می‌شود؛ بعضی از اطلاعات را حتی خود افراد هم تعجب می‌کنند! پس باید سازوکاری قانونی ایجاد شود تا با روایتی درست، اصل ماجرا برای مردم تبیین شود.
* نقش شورای نگهبان را درباب این موضوع چگونه می‌بینید؟ تا به حال آیا تلاشی به‌واسطه‌ی استفساریه‌ای و... داشته است؟
نکته‌ی اول آنکه به نظر می‌رسد شورای نگهبان از ظرفیت قانون جدید مجلس استفاده نکرد و اشتباه هم کرد و می‌بایست استفاده‌ی جدی‌تری از همین قانون صورت بگیرد. نکته‌ی دوم آنکه شورای نگهبان در قانونگذاری منفعل است؛ اما این امکان نیز وجود دارد که به‌وسیله‌ی ظرفیت قانونی که وجود دارد و مطالبات عمومی در زمینه‌ی شفافیت، روند این اقدام تسهیل شود. نکته‌ی شما صحیح می‌باشد.
۳. ارزیابی شما از اقدام مجلس یازدهم در اصلاحیه‌ی قانون مجلس شورای اسلامی برای تناسب شدن انتخابات چیست؟
به اعتقاد بنده، تناسبی شدن یا اکثریتی شدن، ارزش محسوب نمی‌شود. ما باید با توجه به اقتضائات نظام سیاسی خودمان راهکار تجویز کنیم. من معتقد هستم مدل فعلی نظام انتخاباتی ما مدل مطلوبی نیست؛ در این مدل عدالت انتخاباتی وجود ندارد. مثلاً اگر در تهران چهارمیلیون حق رأی داشته باشند، رأی شما در تهران یک به چهارمیلیون نفر می‌باشد؛ درحالی‌که در حوزه‌های کوچک یک به سی‌هزار نفر می‌باشد. مورد دیگر آنکه شناخت درستی از کاندیداها صورت نمی‌گیرد؛ اینکه در یک هفته سی نفری که ممکن است شناخت درستی از آن‌ها وجود نداشته باشد از بین چند هزار نفر شناخته شوند، مورد گلایه‌ی مردم است و مطلب درستی است. ایراد دیگر عدم مسئولیت‌پذیری بعد از فرآیند انتخاب شدن می‌باشد؛ اینکه فرد چگونه نسبت‌به وعده‌هایی که داده است مسئولانه پاسخگو خواهد بود. به‌دلیل ضعف نظام انتخاباتی ما در این حوزه‌ها، اولین راهکاری که به ذهن می‌رسد، راهکار تناسبی شدن می‌باشد؛ درحالی‌که تناسبی شدن با حزب‌محوری ملازمه دارد. در حال حاضر، آیا جریانات منسجمی در کشور برای تصاحب کرسی‌های مجلس وجود دارند؟ جریاناتی که با ایده و برنامه آمادگی داشته باشند؟! اما ابتدا می‌بایست آسیب‌شناسی نظام انتخاباتی خودمان را داشته باشیم، این اشکالات را لیست کنیم و متناسب با آن‌ها نظام جدیدی طراحی کنیم؛ نظامی که در آن با آگاهی و مسئولیت‌پذیری و عدالت‌محوری، اراده‌ی واقعی مردم محقق می‌شود. اینکه نظام ما از «تناسبی» بشود «اکثریتی» یا از «اکثریتی» بشود «تناسبی»، موافق نیستم؛ چراکه راه‌حل ما این نیست. اساساً مسئله‌ای تناسبی یا اکثریتی نیست! ابتدا باید اشکالات را شناسایی کرد و بعد نظامی مبتنی‌بر آن اشکالات و با رعایت اصولی مثل عدالت‌محوری و... طراحی کرد.
* در رابطه با مسئله‌ی تحزب، مطلبی به ذهنم آمد آن است که اگر نظام انتخاباتی ما حزبی شود، عملاً اَلَک‌کردن کاندیداها می‌بایست توسط احزاب صورت بگیرد. در اینجا دومرتبه سؤال معیارهای تعیین صلاحیت که سابقاً پرسیدم و به نظرم نیاز به تبیین بیشتری دارد، مطرح می‌شود. نکته‌ی دیگر آنکه در جلسه‌ای که با آقای دکتر طحان نظیف و کدخدایی داشتیم، خود این بزرگواران به این نکته که معیارها کلی است و همین موضوع باعث اطاله‌ی فرآیند و دشواری رسیدگی شده اشاره داشتند و گله که مجلس در این زمینه منفعل بوده است؛ این در حالی است که مجلس ششم در این موضوع تلاشی داشته که شورای نگهبان با استناد به نظریه‌ی تفسیری اصل نود و نهم قانون اساسی، مصوبه را رد کرده است. در مناظره‌ای هم که دکتر محمد قوچانی و محمدصادق کوشکی در شبکه‌ی شش صداوسیما چندی قبل داشتند، جناب قوچانی در یک روایت غیررسمی از دکتر کدخدایی نقل کردند که اساساً حزب‌محوری مورد تأیید شورای نگهبان نخواهد بود. با توجه به موارد مطرح‌شده، ارزیابی شما از اقدام مجلس ششم و ایضاً امکانِ قانونیِ تحزب سیاسی در نظام جمهوری اسلامی چیست؟
در رابطه با مجلس ششم در حال حاضر ذهنیتی ندارم. در رابطه با مسئله‌ی حزب‌محوری این‌طور نیست. نکته‌ی اول آنکه به نظر بنده باید نهادی حاکمیتی-مردمی یا مردمیِ صِرف تعریف شود تا اصل تعیین صلاحیت به‌واسطه‌ی آن نهاد صورت بگیرد. در حال حاضر این روند کاملاً حاکمیتی است و بعضاً با افرادی مواجهه هستیم که صلاحیت ندارد و خودشان هم به این موضوع واقف هستند؛ اما وارد میدان انتخابات شده، رد صلاحیت می‌شوند و بارِ این ماجرا بر دوش حاکمیت است. در سایر نظام‌های دنیا اما با تعریف یک نهاد مردمی یا مخلوط، نظارت عالی بر فرآیند انتخابات دارند و ورود دقیق جزئیاتی به‌مانند شورای نگهبان ما ندارند. به نظر من اگر این راهکار عملیاتی شود که نهادِ ناظرِ عالیِ نهایی، شورای نگهبان باشد و در سیستمی، نهادهای مردمی یا مخلوطی، فرآیند تعیین صلاحیت‌ها را قبل‌از شورا انجام دهند و شورای نگهبان به‌عنوان پاسداشت حقوق مردمی، مرحله‌ی آخر تعیین شود، بسیاری از مسائل حل خواهد شد. البته الآن هم شورای نگهبان پاسداری کاملی دارد؛ اما چون تنها خودش این وظیفه را دارد، بار تمام رد صلاحیت‌ها را به‌دوش می‌کِشد. درواقع سیستم در حال حاضر به‌شکل‌ی طراحی شده است که لاجرم شورای نگهبان وارد میدان بازی سیاسی می‌شود و نسبت‌ها با او داده می‌شود. نکته‌ی دوم آنکه مجلس در تمام این سالیان می‌توانسته این روند را اصلاح کند؛ جزئیات اقدام مجلس ششم در خاطرم نیست.
اینکه نظارت فعال توسط نهاد شورای نگهبان وجود نداشته باشد خلاف قانون اساسی است. با نگاه نظام‌واره‌ی همه‌جانبه به قانون اساسی، نظارت می‌بایست فعال باشد؛ اما حتی اگر خلاف قانون اساسی نباشد که هست، اقدام مجلس ششم در راستای برداشتن نظارت استصوابی و جایگزینی با نظارت اطلاعی، می‌بایست با تعریف مرجع ثالثی باشد که همان مرجع لاجرم نظارت استصوابی خواهد داشت. در غیر این صورت توسط کدام نهاد و چگونه از تخلفات انتخاباتی داوطلبان جلوگیری به عمل می‌آید؟ نکته‌ی دیگر آنکه یک سری از شرایط با منطق سیاسی نظام جمهوری اسلامی قانونی شده؛ فلذا اگر این شرایط حذف شود درواقع به رکن اسلامیت اشکال به وجود می‌آید و ما در واقع نظام جمهوری دموکراتیک خواهیم داشت، نه نظام جمهوری اسلامی. در بحث احزاب هم به نظرم روایت منقول از دکترکدخدایی دقیق نیست؛ چراکه با توجه به شناخت بنده، ایشان قائل به تفکر تشکیلاتی، نه در معنی غربی-حزبی آن، هستند و اساساً راه‌حلی جز تشکیلاتی شدن وجود ندارد. در غیر این صورت فردی داوطلب می‌شود که نظام فکری، ضمانت‌اجرای وعده‌های انتخاباتی، برنامه‌ی اقتصادی و رویکرد سیاسی بین‌الملل و... او روشن نیست؛ پس با این وضعیت چگونه پاسخگو خواهد بود؟! پاسخگویی ازطریق تشکیلات ممکن می‌شود؛ به این شکل که تشکیلات از ایشان پشتیبانی می‌کند و منطق اظهارنظر این شخص مشخص می‌شود و پخته‌تر کنشگری می‌کند و ما با تشویش فرآیند قانونگذاری مواجه نخواهیم بود.
* خیلی ممنونم. بنده دلایل شما را این‌طور متوجه شدم که اولاً اقتضای نظام جمهوری اسلامی ایجاب می‌کند که نظارت، یک نظارت استصوابی باشد و ملاک‌ها به‌این‌صورت تعریف بشوند؛ درثانی، نگاه قانون اساسی همین است. در رابطه با قانون اساسی بحث بازنگری مطرح می‌شود؛ آنکه با تحولات اجتماعی و تغییر نسلی، آرمان‌ها و ارزش‌های مردم تغییر اساسی داشته ولی حاکمیت به همان منوال سابق فکر می‌کند و خواسته‌های مردم را دنبال نمی‌کند. همچنین دربرابر تغییر دادن قانون اساسی هم مقاومت جدی وجود دارد. ازطرفی، حاکمیت به هر بهانه‌ای از مهمانی کیلومتری عید غدیر یا تشییع پیکر شهید سلیمانی و... سوء‌استفاده می‌کند و به‌تعبیری این تحرکات را مصادره به مطلوب می‌کند؛ پس این قانون اساسی که شما اشاره می‌کنید، قانون اساسی اقلیت است و جامعه از این قانون اساسی سال‌های سال است که عبور کرده...
این یک ادعا است و درواقع به نظر من توهین به اکثریت مردم محسوب می‌شود؛ مردمی که در مراسم‌های مختلف ابزار علاقه به جمهوری اسلامی می‌کنند، این‌ها اقلیت هستند؟! حقیقت امر آن است که یک اقلیت ولنجک‌نشینی، تفکر خود را اکثریت می‌پندارد! مثل هشتاد و هشت که پنج نفر اطراف خودشان را می‌دیدند و می‌گفتند تقلب شده است! مردم چه کسانی هستند؟ ما برای فهم اقلیت و اکثریت باید معیاری داشته باشیم؛ پس برچسب‌زنی درواقع رویکرد اقلیت است! مردم چرا در راهپیمایی بیست و دوم بهمن‌ماه شرکت می‌کنند؟ چرا در انتخابات شرکت می‌کنند؟
* چند درصد مردم شرکت می‌کنند؟ چند درصد مردم شرکت نمی‌کنند؟! رفراندوم چرا برگزار نمی‌شود؟
رفراندوم برای چه برگزار شود؟ برای اصل نظام؟ در تاریخ حقوق، چه نظامی موجودیت خودش را به رفراندوم گذاشته است؟ یکی از محورهای مهم حاکمیت ثبات است. با کدام منطق زمانی که مردم در کنشگری‌های اجتماعی حاضر می‌شوند و قوانین را رعایت می‌کنند، خود را در معرض تزلزل قرار دهد؟! گزاره‌ی دوم آنکه یک اکثریتی با نظام جمهوری اسلامی موافق هستند و زندگی می‌کنند؛ ولی اگر گروه مقابل اکثریت باشند، طبیعتاً باید یک حرکت مخالفت‌جویانه‌ای از این اکثریت دیده می‌شد...
* هستند؛ اما نمی‌خواهد هزینه بدهند. درواقع فضای امنیتی، کنشگری مخالف نظام جمهوری اسلامی را هزینه‌زا کرده و حاضر بر پرداخت این هزینه نیستند!
به نظر من کسانی که هستند موافق جمهوری اسلامی هستند؛ شما با چه استدلالی می‌گویید که مخالف هستند؟!
* خُب رفراندوم بگذارید تا تکلیف مشخص شود!
چرا رفراندوم؟! کدام نظامی با دست خودش اصل مشروعیت خود را به همه‌پرسی می‌گذارد؟!
* در رابطه با موضوعاتی مثل نظارت استصوابی یا... چطور؟
پس اصل نظام منتفی است! در رابطه با سایر موضوعات، اولاً ظرفیت اصلاح و بازنگری وجود دارد؛ منتها منظور آقایان از اصلاح قانون اساسی آیا ولایت فقیه است؟ شورای نگهبان است؟ یعنی پایه‌ی اسلامیت نظام است؟ اساساً به این طریق که رکن اسلامیت زیر سؤال رفته و عملاً جمهوری اسلامی زیر سؤال می‌رود و در اینجا هم وضعیت مثل رفراندوم در اصل موجودیت نظام می‌شود! در غیر این صورت که تعصبی وجود ندارد! اگر ایرادات اجرایی هست، بحث‌وگفتگو کنیم تا از قِبَل آن اصلاحات حاصل شود. می‌گویند نظارت استصوابی برداشته شود؛ یعنی آنکه یک مُشت آدم صاحب قدرت، صاحب ثروت بتوانند در حوزه‌ی خاصی میزان فراوانی رأی‌خری کنند و بعد نماینده‌ی مجلس شوند؟! آقایی که می‌گوید نظارت استصوابی به رفراندوم گذاشته شود، این ناشی از عدم فهم حقوق است؛ یعنی آنکه سلامت انتخابات به رفراندوم گذاشته شود. آیا منطقاً این امکان وجود دارد؟! در انتخابات مجلس گذشته ۷۰۰ مورد داشتیم که محکوم به مجازات‌های حدی بودند و حدود ۵۰ نفر آن‌ها محکوم به مجازات منافی عفت بودند؛ همین‌ها آمده بودند و ثبت‌نام کرده بودند! در نظارت استصوابی داشتن شورای نگهبان اصراری وجود ندارد. نهاد دیگری باشد؛ ولیکن آن نهاد لاجرم برای حفظ سلامت و ممانعت از انحراف یا تخلف انتخاباتی، می‌بایست نظارت استصوابی داشته باشد.
* خیلی ممنونم. سؤال آخر آنکه شرکت در انتخابات پیش‌روی مجلس را پیشنهاد می‌کنید؟
به نظر من جمهوری اسلامی برای مردم، خیلی بیشتر از رویکرد عده‌ای برای این جایگاه ضریب قائل شده است. قطعاً تا زمانی که مردم قانون اساسی را بخواهند، امکان به اجرا درآوردن آن وجود دارد؛ حتی اگر مردم نظام را قبول نداشته باشند، مشروعیت نظام زیر سؤال می‌رود. بنده این مبانی را قبول دارم؛ اما از این کبری به صغرای مخالفت اکثریت مردم با نظام جمهوری اسلامی تعجب می‌کنم! مردم اگر نظام را نخواهند نظام طبیعتاً سرنگون می‌شود؛ اما آنچه شاهد آن هستیم، کنشگری‌های اجتماعی مردمی است.
* پس تکلیف اعتراضات پارسال و ماقبل آنچه می‌شود؟ فراوانی آن‌ها چقدر بوده است؟ مسئله‌ای که وجود دارد آن است که شرکت در انتخابات با مشروعیت نظام گره خورده؛ فلذا اگر آمار مشارکت پایین بیاید، درواقع یعنی مشروعیت نظام کم شده است...
این نگاه، نگاه درستی نیست! جمهوری اسلامی حتی برای مشارکت در انتخابات تکلیف قانونی مشخص نکرده است. در گفتمان انقلابی، بین مردم و حاکمیت فاصله‌ای نیست! درواقع حاکم از مردم و برای مردم حاکم شده و براساس قاعده‌های امر به معروف و نهی‌از منکر، تعاون، النصیحه و... موظف است بستر را برای حضور مردم آماده کند و مردم در تعیین سرنوشت خود مسئولیت اجتماعی و اخلاقی دارند؛ گرچه ضمانت‌اجرای حقوقی برای آن در نظر گرفته نشده است.
* خیلی ممنونم. سؤالم را دومرتبه می‌پرسم؛ در انتخابات شرکت کنیم یا خیر؟
من اگر بخواهم شرکت نکنم، هزار و یک دلیل دارم؛ از وضعیت اقتصادی و فرهنگی گرفته تا مصوبه‌ی ممنوعیت استفاده از فیلترشکنی که گواه تشویش در سیستم تصمیم‌گیری یک نظام با توجه به ایام نزدیک به انتخابات محسوب می‌شود. اما اگر بخواهم شرکت کنم تنها یک دلیل کافی است که «تنها راه اصلاح وضع موجود انتخاب درست است!» از این راه است که مسائل کشور حل خواهد شد و پیشرفت‌ها در تمام زمینه‌ها حاصل می‌شود.
* آقای دکتر، از توضیحات کاملتان بسیار سپاسگزارم؛ ان‌شاءالله که فرمایشات شما را به‌درستی بتوانیم در نشریه منعکس کنیم. سلامت و موفق باشید.
تاریخ انتشار: ١٤٠٢/١٢/٠٩