بن‌بست «فشار حداکثری» و معمای تحریم

در سال‌های اخیر، جریان مسلط اقتصاد نئولیبرال در داخل کشور همواره تلاش کرده است تا ریشه بحران‌های معیشتی را به تقابل‌های ژئوپلیتیک تقلیل داده و تنها راه برون‌رفت را در ادغام انفعالی در اقتصاد جهانی و تسلیم در برابر مکانیسم‌های بازار آزاد جستجو کند. اما گره اصلی کار و بحران تحلیلی ما دقیقا در همین نقطه نهفته است که ما ماهیت «تحریم» و دلیل شیفت استراتژیک غرب از جنگ نظامی به تروریسم اقتصادی را به درستی صورت‌بندی نکرده‌ایم. چرا ایالات متحده که روزگاری با نیروی نظامی اراده خود را بر ملت‌ها تحمیل می‌کرد، امروز در برابر محور مقاومت صرفا به تحریم‌های غیرقانونی متوسل می‌شود؟ و مهم‌تر از آن، در شرایطی که حتی استراتژیست‌های غربی از تهی شدن زرادخانه تحریمی واشنگتن سخن می‌گویند، چرا ساختار اقتصادی ما همچنان از این حربه‌های تکراری آسیب می‌بیند؟ مسئله این گزارش، واکاوی این توهم است که آیا می‌توان با ابزارهای متعارف اقتصاد بازار به جنگ یک محاصره همه‌جانبه رفت، یا آن‌گونه که منطق تاریخ شهادت می‌دهد، نیازمند یک جراحی عمیق، رها کردن دل‌بستگی به بخش خصوصی واردات‌محور و تولد مقتدرانه «دولت توسعه‌گرا» برای تجهیز اقتصاد ملی هستیم؟ رادیکا دسای، استاد مطالعات سیاسی دانشگاه مانیتوبا و پژوهشگر مدعو در مدرسه اقتصاد لندن، در قسمت ۲۰۲ برنامه «فرهیختگان گپ» به واکاوی همین مسئله پرداخته است که در ادامه ابعاد آن را بررسی خواهیم کرد.

افول هژمونی و تحریم به مثابه تقلای آخر امپریالیسم
برای درک مختصات نبرد اقتصادی امروز، پیش از هر چیز باید جایگاه هژمونیک دشمن را در نظام بین‌الملل بازخوانی کرد. تصویر ساخته‌شده از ایالات متحده به عنوان یک ابرقدرت بلامنازع، مدت‌هاست که در واقعیت میدانی ترک برداشته است. رادیکا دسای در تبیین این گذار تاریخی به نکته‌ای بنیادین و حقوقی اشاره می‌کند که تحریم‌های امروزی علیه کشورهایی مانند ایران، روسیه، ونزوئلا و کوبا، اساسا خارج از چهارچوب سازمان ملل وضع شده و طبق حقوق بین‌الملل کاملا غیرقانونی هستند.

اما راز توسل روزافزون غرب به این ابزارهای غیرقانونی از دهه ۱۹۹۰ میلادی به این‌سو چیست؟ پاسخ را نباید در قدرت فزاینده غرب، بلکه دقیقا در نقطه مقابل آن، یعنی در «افول قدرت امپریالیستی» جستجو کرد. قدرت‌های غربی دیگر از ابزار و توان نظامی لازم برای وادار ساختن کشورهای مستقل به اطاعت و تسلیم برخوردار نیستند. دورانی که ناوگان دریایی آمریکا می‌توانست با حضور در آب‌های یک کشور، دولت مرکزی را ساقط کند به سر آمده است. در این پارادایم جدید، تحریم نه نشانه‌ای از اقتدار، بلکه یک «جایگزین ناکارآمد برای جنگ» است؛ سلاحی که غرب به دلیل وحشت و ناتوانی از رویارویی مستقیم نظامی، به آن چنگ می‌اندازد تا شاید بتواند از طریق فرسایش اقتصادی، اراده سیاسی ملت‌های مستقل را در هم بشکند و آن‌ها را پای میز تسلیم بکشاند.

بلوف «روز دی» و تهی شدن زرادخانه اقتصادی واشنگتن
یکی از تکنیک‌های جنگ شناختی دشمن در ماه‌های اخیر، پمپاژ هراس از تشدید فشارهای اقتصادی با روی کار آمدن مجدد چهره‌های رادیکال در ساختار حاکمیتی آمریکاست. با این حال، ارزیابی دقیق ظرفیت‌های تحریمی ایالات متحده نشان می‌دهد که این فضاسازی‌ها بیش از آنکه ریشه در واقعیت داشته باشند، نوعی عملیات روانی برای شرطی‌سازی اقتصاد ایران هستند. تهدیدهای اقتصادی مطرح‌شده تحت عنوان عملیات «روز دی»، از منظر اقتصاد سیاسی بین‌الملل فاقد اعتبار و واقع‌گرایی هستند.

دلیل این بی‌اعتباری کاملا روشن است: ایالات متحده پیش‌ازاین تمامی ابزارها، تحریم‌ها و مکانیسم‌های ممکن خود را در قالب استراتژی «فشار حداکثری» به کار گرفته است. امروز ماشین تحریمی واشنگتن عملا هیچ ابزار سنگین یا اقدام جدیدی در اختیار ندارد که قبلا آن را روی اقتصاد ایران امتحان نکرده باشد. این واقعیت به قدری عیان است که حتی کارشناسان و فعالان ارشد مالی در خود آمریکا، از جمله اسکات بسنت، به آن اذعان کرده‌اند. فراتر از این، دستگاه محاسباتی آمریکا به خوبی می‌داند که تشدید فشارهای مالی و ساختاری، اگر فراتر از سطح کنونی برود، به دلیل وابستگی متقابل شبکه‌های مالی جهانی، اثری کاملا معکوس بر جای خواهد گذاشت. این فشار مضاعف مستقیما به ثبات سیستم مالی و منافع اقتصادی خود ایالات متحده آسیب جدی وارد می‌کند و روند فروپاشی هژمونی دلار را تسریع می‌بخشد.

تله انتخابات میان‌دوره‌ای و چشم‌انداز نبرد در منطقه
درهم‌تنیدگی اقتصاد با تحولات میدانی و سیاسی، ایجاب می‌کند که افق درگیری‌ها در منطقه با دقت رصد شود. دولت ایالات متحده در حال حاضر در یک تله استراتژیک داخلی گرفتار شده است. دولت ترامپ به یک دلیل بسیار ساده توانایی پایان دادن به تنش‌ها و جنگ را پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای ندارد: پذیرش پایان جنگ در شرایط فعلی منطقه، به منزله پذیرش شکست ژئوپلیتیک است. در وضعیتی که نظرسنجی‌های داخلی برای شخص دونالد ترامپ و حزب جمهوری‌خواه به هیچ‌وجه روند مطلوبی را طی نمی‌کند، تن دادن به چنین شکستی در آستانه انتخابات، یک خودکشی سیاسی محسوب می‌شود.

از این رو برآورد تحلیلی این است که حداقل تا چهارم نوامبر زمان برگزاری انتخابات آمریکا، درگیری‌های نظامی ولو در سطحی محدود و کنترل‌شده استمرار داشته باشد. اما دوران پس از چهارم نوامبر، بیش از آنکه به اراده واشنگتن گره خورده باشد، به تحولات و بحران‌های عمیق درونی خود آمریکا بستگی دارد؛ وضعیتی که در داخل این کشور به شدت بحرانی، جدی و شکننده است. در این میان، آنچه معادلات را به نفع جبهه حق تغییر می‌دهد، ایستادگی بی‌نظیر ملت ایران است. به تعبیر رادیکا دسای، این مقاومت و فداکاری عظیم ایرانیان خصلتی کاملا «تاریخ‌ساز» دارد و در نهایت، ایالات متحده را وادار به عقب‌نشینی کامل از منطقه خواهد کرد؛ رخدادی که به معنای تحقق هدف بنیادین انقلاب اسلامی در حذف نفوذ آمریکا از منطقه پس از پنجاه سال مبارزه بی‌امان است.

زایش «دولت توسعه‌گرا» از دل بحران؛ یگانه راهبرد رهایی
با شناخت مختصات این نبرد و درک ناکارآمدی سلاح تحریم دشمن، پرسش اساسی این است: راهبرد قطعی جمهوری اسلامی برای بی‌اثر کردن این فشارها در داخل چیست؟ تجربه سالیان اخیر ثابت کرده است که رها کردن اقتصاد در دستان نامرئی بازار و دل بستن به واردات بی‌رویه در شرایط جنگ اقتصادی، نتیجه‌ای جز تورم، نابرابری و آسیب‌پذیری معیشتی ندارد. در بلندمدت برای افزایش توان مقاومت و پایداری کشور، هیچ راهکاری جز «گسترش و تقویت مستقیم بخش عمومی» وجود ندارد.

در دکترین اقتصاد مقاومتی، دولت نمی‌تواند صرفا نقش یک ناظر منفعل یا تنظیم‌گر حاشیه‌ای را ایفا کند. دولت باید با اقتدار تمام خود عهده‌دار امور کلان اقتصادی شود. اگر بخش خصوصی به دلیل سوداگری یا ناتوانی، و مسیرهای واردات خارجی به دلیل سد تحریم‌ها، نتوانند اقلام و کالاهای حیاتی و اساسی جامعه را تامین کنند، این خود دولت اسلامی است که باید مستقیما مسئولیت تولید داخلی آن‌ها را بر عهده بگیرد و تمام ظرفیت‌های اقتصاد ملی را برای این منظور تجهیز نماید.

این مدل یک راهبرد واقعی، درون‌زا و بلندمدت برای ساخت و توسعه ظرفیت تولید داخلی است. تاریخ اقتصادی جهان به روشنی گواهی می‌دهد که ملت‌ها در دوران رفاه کاذب به جهش‌های بزرگ دست نیافته‌اند؛ بلکه دقیقا در بستر و تحت همین فشارهای شدید اقتصادی و تحریم‌های کمرشکن بوده است که قدرتمندترین و کارآمدترین «دولت‌های توسعه‌گرا» متولد شده‌اند. تجربه تاریخی اتحاد شوروی در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ میلادی که در اوج محاصره غرب توانست پایه‌های صنعتی خود را بنا کند، و همچنین مدل مقاومت اقتصادی فدراسیون روسیه در سال‌های اخیر در برابر سیل تحریم‌های غرب، نمونه‌های برجسته‌ای از این واقعیت اثبات‌شده هستند که تنها با محوریت یک دولت مقتدر و برنامه‌ریز می‌توان از گردنه‌های سخت تحریم عبور کرد.

خلع سلاح دلار؛ معماری تجارت متوازن و پایان وابستگی ارزی
تکمیل‌کننده پازل دولت توسعه‌گرا، اجرای یک استراتژی دقیق و تهاجمی برای «دلارزدایی» از شریان‌های اقتصاد ملی است. ایران در دوران پساجنگ و حتی در دل بحران کنونی، در حال پی‌ریزی معماری جدیدی در مبادلات تجاری خود است. استفاده از ارزهای ملی مانند ریال، یوان و روبل در تجارت با شرکای راهبردی همچون چین و روسیه، رفتاری کاملا درست، هوشمندانه و کارآمد است. منطق اقتصادی این رویکرد بسیار ساده اما بنیادین است: تا زمانی که ایران بتواند مبادلات تجاری خود را با بلوک شرق و کشورهای همسو حفظ کند و این تجارت کمابیش حالت «متوازن» داشته باشد یعنی صادرات در برابر واردات کالا، اصولا ناترازی عمده‌ای باقی نمی‌ماند که اقتصاد ما را نیازمند تسویه‌حساب با ارزهای بین‌المللی یا تن دادن به دیکتاتوری دلار کند.

با این وجود، کلیدی‌ترین اقدام عملی ایران که باید به یک ماموریت ملی تبدیل شود، کاهش وابستگی ارگانیک اقتصاد به ارزهای خارجی است. این مهم محقق نمی‌شود مگر آنکه ایران تحت هدایت و حمایت مستقیم و همه‌جانبه دولت، نهضت تولید داخلی همان کالاهایی را به راه اندازد که در حال حاضر برای وارداتشان منابع ارزی کشور را می‌بلعند. از صنایع سنگین، تولید خودرو و تراکتور گرفته تا تامین پایدار مواد غذایی و ساخت ماشین‌آلات صنعتی، همگی باید در داخل و با اتکا به توانمندی‌های بومی تولید شوند. تنها در این صورت است که اقتصاد ایران به دژی نفوذناپذیر تبدیل شده و رویای واهی غرب برای فروپاشی اقتصادی ما برای همیشه باطل خواهد شد.